Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تالش *به موجب دادنامه شماره ۴۸۴۲- ۱۴۰۱/۱/۱۸ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی اقایان و خانم ها ۱- ع. ش. فرزند ظ. ۲- پ. ش. فرزند ح. ۳- ا. ش. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ک. ن. ک. س. به طرفیت اقای ا. م. ف. فرزند سلام به خواسته افراز پ ثبتی ۶۰۱/۸ بخش ۲۸ *به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که خ. ه. مدعی هستند مالک مشاعی ۵ دانگ از ۶ دانگ از پ متنازع فیه بوده و هرکدام از انان بر حصه مشاعی خود بصورت مفروزی عملی تصرف دارند اما خوانده اقدام به ترهین ملک مشاعی نزد ادارات نموده که موجب نارضایتی خ. ه. گردیده و تراضی برای افراز حصه خود را ندارند لذا تقاضای صدور سند مفروزی را دارند. دادگاه ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی به تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ و اینکه ملک مورد تقاضای افراز ، دارای پ ثبتی بوده و بر این اساس افراز املاک دارای سند رسمی مطابق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ با واحد ثبتی محل وقوع مال غیرمنقول است.لذا مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تالش صادر می گردد.این رای قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تالش محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی (1)- مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم خانواده و سایر مراجع قضایی (2)- دادگاه صالح در دعوای افراز ملک واگذار شده به زوجه در این پرونده، یکی از وراث اقدام به درخواست افراز ملک، صدور دستور فروش آن و تقسیم ارث به طرفیت سایر وراث نموده است. قاضی شعبه سوم دادگاه عمومی ب. ت. ب. این که ملک مورد ادعا به مهریه مربوط می‌شود و این موضوع در صلاحیت محاکم خانواده قرار دارد، پرونده را به دادگاه خانواده ارجاع می‌دهد. دادگاه خانواده نیز با استناد به ماده 758 قانون مدنی و دلایل دیگر، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه و با در نظر گرفتن مغفول ماندن این رای در بررسی‌های پیشین، صلاحیت شعبه اول دادگاه خانواده را تایید کرده و در نهایت، با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی را تایید و حل اختلاف را به این شعبه ارجاع می‌دهد. پیام: ( 1 )- حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده با سایر مراجع قضایی از جمله دادگاه عمومی حقوقی در صلاحیت دیوان عالی کشور م. ب.. ( 2 )- در مواردی که فرد دیگری غیر از زوج بخواهد مالی را به زوجه ببخشد یا به هر عنوان واگذار نماید، نمی توان آن مال را مصداق مهریه دانست و احکام خاصه مهریه را بر آن بار نمود در نتیجه رسیدگی به دعوای افراز و صدور دستور فروش آن از سوی ز. ن. د. صلاحیت دادگاه خانواده نمی‌باشد و دادگاه عمومی حقوقی در این خصوص صالح به رسیدگی است. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده خانم ف. غ. د. فرزند س. ا. د. ب. ط. اقای ا. غ. د. و هشت نفر دیگر (به شرح اسامی مذکور در ستون خواندگان دادخواست بدوی) با خواسته افراز ملک و یا صدور دستور فروش ان و تقسیم ان بین ورثه به دادگستری شهرستان مبارکه تقدیم نموده است.پرونده متشکله به منظور رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مذکور ارجاع شده است.قاضی محترم متصدی شعبه مرجوع الیه به موجب قرار شماره --- مورخ 1400/09/24 با این استدلال که ملک مورد ادعا مربوط به مهریه ایشان بوده موضوع دعوی را مربوط به دعاوی خانواده دانسته و ضمن نفی صلاحیت از خود با اظهار عقیده به صلاحیت و شایستگی محاکم خانواده * پرونده را به دادگاه خانواده ارسال کرده و رسیدگی به ان در محاکم خانواده به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع شده و متصدی شعبه مرجوع الیه نیز بر اساس دادنامه شماره --- مورخ 1400/09/29 به شرح و استدلال مذکور در متن ان از جمله این که مهریه مالی است.که در ان متعهد زوج و متعهد له زوجه م. ب.. و در مواردی که فرد دیگری غیر از زوج بخواهد مالی را به زوجه ببخشد یا به هر عنوان واگذار نماید. نمی توان ان مال را مصداق مهریه دانست و احکام خاصه مهریه را بر ان بار نمود و در ماده 758 قانون مدنی هم امده است.عقد صلح در مقام سایر عقود هرچند نتیجه انها را دارد. لیکن شرایط و احکام خاص ان عقد را ندارد. مضافا اینکه موارد صلاحیت محاکم خانواده به صورت احصایی ذکر شده اند و خارج از این موارد را دادگاه خانواده از حیث صلاحیت ذاتی صالح به رسیدگی نمی‌باشد. و … لذا رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت محاکم حقوقی دانسته و ضمن نفی صلاحیت از خود پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.پرونده امر پس از وصول به این شعبه ارجاع گردید.و این شعبه مطابق تصمیم شماره 827369 مورخ 1400/11/11 رسیدگی به موضوع و حل اختلاف را در راستای ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم تجدید نظر استان مربوطه اعلام و پرونده را اعاده نموده است.و حالا ملاحظه می‌شود. قضات محترم شعبه بیست و نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان برابر تصمیم شماره 3065 - 1401 مورخ 1401/02/08 ضمن استناد به رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور که به موجب ان حل اختلاف بین دادگاه خانواده با سایر مراجع قضایی در صلاحیت دیوان عالی کشور م. ب.. پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده‌اند که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه ب. ت. ب. سابقه مذکور به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ق. عضو ممیز و ملاحظه و بررسی دیگر محتویات پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.: در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مبارکه با شعبه اول دادگاه خانواده همان شهرستان در ارتباط با رسیدگی به این پرونده، ن. ب. ا. توجه به رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور از ناحیه این شعبه مغفول عنه واقع شده است.لذا این شعبه ضمن عدول از نظریه قبلی خود ب. ت. ب. اینکه استدلال شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان مبارکه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.لذا با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تایید قرار مذکور با اعلام صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مبارکه حل اختلاف می‌نماید.ط/ شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور ع. ص. (عضو معاون) غ. ق. (رییس) در تاریخ 25 خرداد 1401، دیوان عالی کشور پرونده‌ای را بررسی نمود که در آن خ. ه. درخواست افراز ملکی مشاعی با شماره ثبتی 601/8 را مطرح کرده بودند. آنان ادعا کردند که مالک 5 دانگ از 6 دانگ ملک مذکور بوده و مدعی شدند که خوانده بدون رضایت آنان اقدام به ترهین ملک مشاعی کرده است. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تالش در تاریخ 18 فروردین 1401، با استناد به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و بر اساس پاسخ استعلام ثبتی، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و رسیدگی به موضوع را به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تالش واگذار کرد. دیوان عالی کشور نیز با تایید این استدلال و بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، ادامه رسیدگی را به اداره ثبت مربوطه ارجاع داده و رای دادگاه را صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای افزار ملک دارای پلاک ثبتی در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال غیرمنقول است. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تالش *به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/18 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقایان و خانم ها 1 - ع. ش. فرزند ظ. 2 - پ. ش. فرزند ح. 3 - ا. ش. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ک. ن. ک. س. به طرفیت اقای ا. م. ف. فرزند سلام به خواسته افراز پ ثبتی 601/8 بخش --- *به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که خ. ه. مدعی هستند مالک مشاعی 5 دانگ از 6 دانگ از پ متنازع فیه بوده و هرکدام از انان بر حصه مشاعی خود به صورت مفروزی عملی تصرف دارند اما خوانده اقدام به ترهین ملک مشاعی نزد ادارات نموده که موجب نارضایتی خ. ه. گردیده و تراضی برای افراز حصه خود را ندارند لذا تقاضای صدور سند مفروزی را دارند. دادگاه ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی به تاریخ 1401/01/16 و اینکه ملک مورد تقاضای افراز، دارای پ ثبتی بوده و بر این اساس افراز املاک دارای سند رسمی مطابق ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 با واحد ثبتی محل وقوع مال غیرمنقول است.لذا مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تالش صادر می‌گردد.این رای قطعی است. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تالش محول می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین