رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف اباد به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۱۷۰۱۴۹۹ - ۲۴. ۲. ۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است:
" درخصوص دعوای ا. ر. فرزند م. با وکالت ا. ک. و پ. ب. به طرفیت۱- ش. ب. ر. فرزند ح. ع.
۲- ث. ر. فرزند م.
۳-ن. ر. فرزند م.
۴-پ. ر. فرزند م.
۵-س. ر. فرزند م. با وکالت ح. م. به خواسته تقسیم ترکه شامل یک باب ساختمان و یک قطعه زمین ن. ب. ا. به دلالت نظریه کارشناسی واصل شده و نامه های ارسالی از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نجف اباد اموال معرفی شده همگی دارای سابقه ثبت تحت پ های ... و * همگی بخش ۱۱ ناحیه ۲ هستند که منتهی به صدور سند شده اند بنابراین با عنابت به اینکه به دلالت قانون افراز و فروش املاک مشاع تقسیم اینگونه اموال با واحد ثبتی محلی است.که ملک مذکور در حوزه ان واقع شده است.لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار صلاحیت واحد ثبتی مستقر در اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان نجف اباد صادر و اعلام میشود. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا. خواسته تقسیم ترکه بوده که رسیدگی به ان در صلاحیت محاکم قضایی است.و موضوع افراز مال مشاع امری جداگانه م. ب.. و صدور سند مالکیت رسمی مانع رسیدگی نبوده مگر اینکه بنام مورث طرفین نباشد.؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد استدلال مذکور و نقض قرار صادره، ادامه رسیدگی به همان شعبه محول می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
(1)- مرجع صالح در دعوای تقسیم ترکه (2)- نقش سند رسمی در دعوای تقسیم ترکه
در تاریخ 21 تیر 1401، دعوایی با موضوع تقسیم ماترک مرحوم ع. ا. میان فرزندان ن. و فرزندان ع. ا. آغاز شد. خ. ه. درخواست تقسیم اموال و در صورت عدم امکان، فروش آنها شامل اراضی و خانه مسکونی را مطرح کردند. خوانده اول با ارائه یک صلحنامه عادی به تاریخ 20 اردیبهشت 1360، ادعا کرد که مورثشان اموال مورد دعوا را به وی صلح کرده و بنابراین این اموال مشمول تقسیم نمیباشند. دادگاه بدوی، با استناد به اصالت امضای مورث و صلحنامه، دعوی خ. ه. را رد کرد. اما دادگاه تجدیدنظر، با تفسیر صلحنامه به عنوان وصیتنامه، حکم به تقسیم و فروش اموال صادر کرد. رئیس کل دادگستری استان با اعلام اشکال در رای تجدیدنظر، پرونده را به معاونت قضایی ارجاع داد که نظریهای مبنی بر تایید صلح بودن صلحنامه ارائه شد. دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی و استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، رای دادگاه تجدیدنظر را نقض و رای دادگاه بدوی را تایید کرد و این رای را قطعی اعلام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/21
پیام: در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی، دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تقسیم ترکه، باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع نماید، نه دستور فروش آنها.
رای خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: دعوای خ. ه. (اقایان ح. ت. م. ر. ا. و غیره) (فرزندان ن.) علیه اقایان ب. ت. م. و غیره فرزندان ع. ا. ا تقسیم ماترک مرحوم ع. ا. ت. م. و در صورت عدم تقسیم فروش ان (مشتمل بر اراضی و خانه مسکونی) واقع در * م. ب..
2 - خوانده اول (ب. ت. م.) با ارایه صلح نامه عادی مورخ 60/2/20 اعلام داشتند مورثشان اراضی و املاک موضوع دعوا را به وی صلح نموده و این اموال جزی ماترک نمیباشد. تا مشمول تقسیم یا فروش گردد. و از این حیث تقاضای رد دعوای خ. ه. را مینماید.
3 - نسبت به اصالت امضای و اثر انگشت مرحوم ع. ت. م. نظر کارشناس خط و امضای جلب و نظر به اصالت ان داده است.
4 - شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردل بنا به بررسی های مزبور ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 98/7/7 دعوی خ. ه. را وارد تشخیص نمی دهد بااین استدلال:. چه اینکه اموال موضوع خواسته حسب سند عادی 60/2/20 به خوانده اول انتقال گردیده که اصالت ان نیز احراز گردید. حکم به بی حقی خ. ه. صادر اما شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان طی دادنامه شماره --- - 99/8/14 با این استدلال: … از انجایی که در سند عادی مرقوم چنین امده است:اینجانب ع. ت. م.. حاضر گردیدم. انچه را اموال منقول و غیر منقول داریم صلح مصالحه نمودم به ب. ت. م. تا هرچه در حیات هستیم خودم و همسرم و فاتحه خوانی داریم به عهده ب. ت. م. است. بعد از خودم و فعلا که در حیات هستم هیچکدام از فرزندانم از پسر و دختر حقوقی به فرزندم ب. ندارند چنانچه ادعایی داشته باشند باطل خواهد بود ب. ت. ب. عبارت بعد از خودم ندارند نفوذ صلح نامه بعد از فوت مصالح م. ب.. در نتیجه ان وصیت بر صلح محسوب بوده … با این نگرش انرا وصیت نامه تلقی و یک سوم اموال را متعلق به ب. ت. م. دانسته ونسبت به الباقی حکم به فروش و تقسیم حاصل فروش بین وراث صادر و اعلام مینماید. با دادخواهی م. ع. رییس کل دادگستری استان با تهیه گزارش رای دادگاه تجدید نظر را واجد اشکال اعلام داشته است.با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاروان ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند.
متن صلحنامه فوقا نقل گردید.هرچند در تنظیم و انشای صلحنامه چندان دقت نشده است.ولی عبارات به کار گرفته افاده ی صلح دارد. نه وصیت. لهذا با تایید نظر رییس کل محترم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی داریم.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
همانگونه که در گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی با استدلال صحیح اظهار و اعلام گردیده است.بر خلاف استنباط محکمه تجدیدنظر مفاد و مدلول مستند ابرازی مورخ 1360/02/20 به وضوح از صلح اموال دلالت دارد. و لذا رای دادگاه بدوی در این راستا صایب و بلااشکال بوده است.و نقض ان موجبی نداشته است. با پذیرش اعاده دادرسی و مستندبه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره --- - 99/8/14 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری رای صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردل به شماره 943 - 98/7/7 تایید و استوار میگردد. این رای قطعی است.
شعبه اول دیوان عالی کشور
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. مقام
موضوع مورد بررسی در این پرونده به دعوای تقسیم ترکه مربوط میشود که شامل یک ساختمان و یک قطعه زمین است. دعوا از سوی یکی از وراث علیه سایر وراث مطرح شده و خواسته شاکی، تقسیم ترکه بر اساس نظریه کارشناسی و مستندات ثبت اسناد و املاک است. در ابتدا، دادگاه عمومی حقوقی به دلیل عدم صلاحیت برای رسیدگی به این دعوا، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و اعلام نمود که تقسیم اموال مشاع باید در واحد ثبتی محلی انجام شود. <br>پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، هیات قضایی دیوان با بررسی مستندات و مدارک موجود به این نتیجه رسید که خواسته تقسیم ترکه در صلاحیت محاکم قضایی قرار دارد و افراز مال مشاع به صورت جداگانه قابل رسیدگی است. همچنین، دیوان تصریح کرد که صدور سند مالکیت رسمی مانع رسیدگی به این موضوع نیست، مگر در صورتی که سند به نام مورث طرفین نباشد. در نتیجه، دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادره را نقض کرده و ادامه رسیدگی را به شعبه مربوطه محول نمود. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/04
پیام: ( 1 )- دعوای تقسیم ترکه یک باب ساختمان و یک قطعه زمین، خواسته ای متفاوت از افراز مال مشاع دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم قضایی است، در حالی که افراز در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است. ( 2 )- صدور سند مالکیت رسمی مانع رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه نیست مگر اینکه به نام مورث طرفین نباشد.
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف اباد به موجب قرار شماره --- - 24 . 2 . 1401 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوای ا. ر. فرزند م. با وکالت ا. ک. و پ. ب. به طرفیت 1 - ش. ب. ر. فرزند ح. ع.
2 - ث. ر. فرزند م.
3 - ن. ر. فرزند م.
4 - پ. ر. فرزند م.
5 - س. ر. فرزند م. با وکالت ح. م. به خواسته تقسیم ترکه شامل یک باب ساختمان و یک قطعه زمین ن. ب. ا. به دلالت نظریه کارشناسی واصل شده و نامه های ارسالی از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نجف اباد اموال معرفی شده همگی دارای سابقه ثبت تحت پ های... و * همگی بخش --- ناحیه 2 هستند که منتهی به صدور سند شده اند بنابراین با عنابت به اینکه به دلالت قانون افراز و فروش املاک مشاع تقسیم اینگونه اموال با واحد ثبتی محلی است.که ملک مذکور در حوزه ان واقع شده است.لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار صلاحیت واحد ثبتی مستقر در اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان نجف اباد صادر و اعلام میشود.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا. خواسته تقسیم ترکه بوده که رسیدگی به ان در صلاحیت محاکم قضایی است.و موضوع افراز مال مشاع امری جداگانه م. ب.. و صدور سند مالکیت رسمی مانع رسیدگی نبوده مگر اینکه به نام مورث طرفین نباشد.؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمیباشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد استدلال مذکور و نقض قرار صادره، ادامه رسیدگی به همان شعبه محول میگردد.
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح شناسنامه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
مواد 16 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی در فرض خواسته های متعدد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق اختلاف در صلاحیت
مواد 28 و 352 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوی تفکیک
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عتراض به عملیات اجرایی ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا
مواد 26و28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تغییر نام خانودگی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
زمان موثر در تعیین اقامتگاه خوانده
مواد 27 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح سند مالکیت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه از طرف کارمند رسمی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم خانواده و سایر مراجع قضایی (2)- دادگاه صالح در دعوای افراز ملک واگذار شده به زوجه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات مالی با دانشگاههای علوم پزشکی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال ( لغو ) مناقصه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تحویل یک واحد اپارتمان در واحدهای مسکن مهر
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم حقابه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی در خصوص مهریه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات ناشی از معاملات شهرداری
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به شیوه اجرا
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اصلاح نسق زراعی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه چک در فرض سند عادی تلقی شدن
مواد 27و28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت یک حلقه چاه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه مرتعداری
مواد 26 و 27 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک که بابت مهریه میباشد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 28 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
