(1)- مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی (2)- شرایط تغییر تاریخ حضور در دفترخانه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان خانم م.پ. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ف.ط. با وکالت آقای ر.ر. بخواسته ا- الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ... فرعی از 33 اصلی همراه یک قطعه پارکینگ شماره ... و یک قطعه انباری شماره ... و ... مطالبه وجه التزام قراردادی روزانه یک‌میلیون تومان به استناد بند 5-6 قرارداد از تاریخ 1392/10/15 لغایت اجرای کامل حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که خ. د. د. خود که در تاریخ 1392/10/21 تقدیم گردیده اعلام داشته که به‌موجب قرارداد مورخ 1392/3/19 یک واحد آپارتمان به انضمام یک قطعه پارکینگ و یک قطعه انباری از پلاک ثبتی ... فرعی از/33 اصلی به همراه ملحقات و منضمات آن ابتیاع نموده، خوانده موظف به تنظیم سند مطابق قرارداد در مورخ1392/10/15 در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران بوده است که مع الاسف به حکایت گواهی صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ... و ایضاً تأمین دلیل صورت گرفته در مورخ1392/10/15 در دفترخانه حاضر نگردیده و نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی ازجمله تنظیم سند هیچ اقدام بهمل نیاورده حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. خوانده در تاریخ 1392/12/21 با تقدیم دادخواست متقابلی به طرفیت خانم م.پ. به خواسته 1- مطالبه ثمن مبایعه‌نامه مورخ 1392/3/19 به مبلغ نهصد میلیون ریال به انضمام 2- خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ 1392/11/15 لغایت تنظیم سند رسمی و خسارات دادرسی اعلام داشته که به‌ موجب بند1 از ماده 4 مبایعه‌نامه مقرر بود که در تاریخ 1392/10/15 طرفین در دفترخانه ... تهران جهت تنظیم سند رسمی حضور به عمل‌آورند که متأسفانه به دلیل عوامل خارج از اراده وی این امر به مدت 2 هفته به تأخیر افتاد در تاریخ 1392/11/2 سند آماده تنظیم به نام خوانده بوده و بارها مکرراً تماس تلفنی با خوانده دعوی صورت گرفت که نامبرده از حضور در دفترخانه امتناع نموده که این‌جانب مجبورا و به‌ناچار اظهارنامه‌ای به تاریخ 1392/11/8 جهت تنظیم سند رسمی برای خوانده ارسال که مقرر شد در تاریخ 1392/11/15در دفترخانه اسناد رسمی شماره .... تهران حضور به عمل‌آورند که متأسفانه تا این تاریخ از این امر استنکاف کرده‌اند لازم به ذکر است که تمامی استعلامات لازم جهت تنظیم سند رسمی اعم از استعلام ثبت، دارایی و شهرداری به‌ عمل‌آمده و در تاریخ 1392/11/15 سند آماده تنظیم و انتقال بوده است. حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی طرفین و پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران ن. ب. ا. اولاً طرفین به وقوع بیع و عدم اجرای کامل تعهدات قراردادی خود وفق مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین اقرار و اذعان کرده‌اند و صرفاً اختلاف ایشان راجع به تقصیر طرف مقابل در تنظیم و انتقال سند رسمی مورد معامله بوده که وجه التزام قراردادی نیز در صورت احراز تقصیر و تخلف هر یک از طرفین قرار داده‌شده است و ثانیاً، ب. ت. ب. گواهی‌های عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ... تهرآن‌که مورد استناد هر یک از طرفین واقع‌شده است و اقرار خوانده اصلی (خواهان متقابل) به نظر در تاریخ مقرر در قرارداد به تاریخ 1392/10/15 فروشنده از تعهد قراردادی خود مندرج در بندهای 1-4 و 5-6 قرارداد تخلف نموده، فلذا تخلف و اشتغال ذمه وی به پرداخت وجه التزام قراردادی از این تاریخ محقق و محرز است و از طرفی ب. ت. ب. پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی ... به شماره 93/1147/70 مورخ 1393/2/8 در تاریخ 1392/11/15 امکان تنظیم سند ب. ت. ب. تعارض موجود در استعلام دارایی وجود نداشته و برفرض وجود شک و ابهام نیز اعمال اصل استصحاب نیز مؤید ادامه اشتغال ذمه فروشنده (خوانده اصلی) م. ب.. بنا علی‌هذا مستندا به مواد 10 -190 -219 -221-و 1257 و 1258 قانون مدنی و 198 – 515- و519 قانون یئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این دادگاه خواسته اول هر دو خواهان اصلی و متقابل را موجه و محمول بر صحت تلقی و حکم به الزام خوانده اصلی آقای ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی موردادعای خانم م.پ. پس از پرداخت مبلغ باقیمانده ثمن قرارداد (به مبلغ نه‌صد میلیون ریال) د. ح. وی صادر و اعلام می‌نماید. لکن در خصوص خواسته دوم ایشان مبنی بر مطالبه وجه التزام قراردادی صرفاً خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد قانونی فوق الاشعار حکم بر محکومیت خوانده اصلی (آقای ف.ط.) به پرداخت روزانه یک‌میلیون تومان از تاریخ 1392/10/15 لغایت تنظیم سند رسمی انتقال و نیز پرداخت خسارت دادرسی که در هنگام اجرا، به‌توسط واحد اجرای احکام دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد شد صادر و اعلام می‌نماید اجرای حکم صادره منوط به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل وفق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت م. ب.. در خصوص خواسته خواهان متقابل نیز حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران انصاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972160600075 مورخ 1393/2/13 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که بر محکومیت ت. ن. خ. ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... فرعی از 33 اصلی د. ح. م.پ. اشعار دارد، قطع‌نظر از صحت‌وسقم قضیه ن. ب. ا. ت. ن. خ. قبل از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ 1393/2/29 مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به شماره ... در دفترخانه ... اسناد رسمی تهران نموده است. بنابراین موضوع خواسته تحصیل حاصل گردیده است ازاین‌رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت ت. ن. خ. ف.ط. به پرداخت روزانه یک‌ میلیون تومان بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد از تاریخ 1392/10/15 لغایت تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال (1393/2/29) و بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ یک‌میلیون تومان اشعاردارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد.‌ زیرا که اولاً، مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی‌مابین متداعین پرونده مبتنی بر مبایعه‌نامه عادی مورخ 1392/3/19 م. ب. که این قرارداد به قوت خود باقی ست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و مطالب بیان‌شده از ناحیه ت. ن. خ. و انتقال سند مورد معامله از ناحیه وی به خریدار مدلولاً متضمن نفوذ و بقاء اعتبار قرارداد است که به‌موجب قرارداد مذکور ت. ن. خ. مبادرت به فروش آپارتمان مختلف فیه در قبال ثمن معین به ت. ن. خ. نموده است. ثانیاً، قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت، برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه م. ب. و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند به‌ خصوص که مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن بوده که مقصود طرفین انجام معامله بوده و ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده به شرح 5-6 قرارداد نیز درواقع به‌منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است. ثالثاً، با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن است که پرداخت قیمت مقرر تکلیف خریدار و حق فروشنده بوده و در مقابل تکمیل و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی از جمله تکالیف و تعهدات فروشنده و مالک و از حقوق خریدار محسوب می‌شود که خریدار به تکالیف خود مبنی بر پرداخت ثمن در موعد مقرر اقدام و برای پرداخت الباقی نیز با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مورد توافق و ارائه چک تضمینی آمادگی خود را اعلام داشته است. فلذا با ایفاء تکلیف قراردادی قانوناً می‌تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید و ایفاء و اجرا تمام یا قسمتی از تعهدات فروشنده را خواستار شود. رابعاً، مطابق تعهدات ضمن عقد ت. ن. خ. متعهد شده است سند انتقال مورد معامله را در تاریخ 1392/10/15 با حضور در دفترخانه بنام خریدار تنظیم نماید و در مدت مزبور فورس ماژور یا مانعی برای انجام تعهد وجود نداشته و مطالب بیان‌شده از ناحیه مشارالیه فاقد دلیل و از باب ادعاست. به لحاظ آنکه تهیه مقدمات و اخذ مفاصا حساب از دارایی از تکالیف نامبرده بوده که در موعد مقرر نسبت به اخذ آن اقدام ننموده است و نتیجتاً آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزی است که ظرف مدت معین پس از تنظیم قرارداد می‌بایست بنام او منتقل می‌گردد و حق مکتسب وی از این حیث به علت تأخیر فروشنده در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده است و فروشنده نمی‌تواند به علل و اسبابی که باگذشت زمان و به علت تأخیر وی حادث‌ شده حق مکتسب خریدار را ساقط شده تلقی نماید. خامساً، گواهی صادره از دفترخانه در تاریخ معهود و مؤید عدم حضور فروشنده تا پایان وقت اداری بوده و با احراز تخلف وی موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت قراردادی شده است. سادساً، ارسال اظهارنامه مجدد از ناحیه فروشنده برای حضور در دفترخانه به تاریخی دیگر موجد حق برای وی در جهت مطالبه خسارت قراردادی نمی‌باشد، زیرا که تعیین تاریخ جدید برای تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد م. ب. که هیچ‌گونه توافقی در جهت تعیین تاریخ مجدد برای حضور در دفترخانه فی‌مابین طرفین حاصل نشده است و اقدام یک‌طرفه فروشنده مبنی بر تعیین تاریخ حضور در دفترخانه مؤثر در مقام نمی‌باشد ازاین‌رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده و با استناد به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)- مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی (2)- شرایط تغییر تاریخ حضور در دفترخانه در تاریخ 28 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته شامل الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ و انباری و همچنین مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ روزانه یک میلیون تومان بود. خواهان ادعا کرد که بر اساس قرارداد مورخ 19 خرداد 1392، واحد مذکور را خریداری کرده و خوانده از تنظیم سند در موعد مقرر (15 دی 1392) خودداری کرده است. خوانده در پاسخ، دادخواست متقابل ارائه و خواستار دریافت ثمن مبایعه‌نامه و خسارت شد و مدعی گردید که تاخیر در تنظیم سند به دلیل عدم حضور خواهان در دفترخانه بوده است.<br>دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مربوطه، خواسته خواهان را موجه تشخیص داده و حکمی به الزام خوانده به تنظیم سند و پرداخت وجه التزام صادر کرد، در حالی که خواسته خوانده را رد نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به این نتیجه رسید که خوانده قبل از ارائه دادخواست تجدیدنظر، سند رسمی را تنظیم کرده است و به این ترتیب، خواسته مربوط به الزام به تنظیم سند را رد کرد. با این وجود، حکم به پرداخت وجه التزام را تایید نمود و تاکید کرد که تاخیر در انجام تعهد از سوی خوانده محرز است. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی مرتبط، دادنامه بدوی را در بخش مربوط به الزام به تنظیم سند نقض و در بخش مربوط به وجه التزام تایید کرد. رای صادره قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ( 1 )- اگر فروشنده در موعد مقرر برای تنظیم سند حاضر نگردد، ارسال اظهارنامه از سوی فروشنده جهت حضور به تاریخ جدید، موجب اسقاط حق طرف مقابل در مطالبه خسارت قراردادی تا روز تنظیم سند نیست. ( 2 )- تعیین تاریخ جدید برای تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد م. ب. و فروشنده نمی‌تواند به صورت یک‌طرفه تاریخ حضور در دفترخانه را تغییر دهد. در خصوص دادخواست خواهان خانم م.پ. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ف.ط. با وکالت آقای ر.ر. به خواسته ا- الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی همراه یک قطعه پارکینگ شماره... و یک قطعه انباری شماره... و... مطالبه وجه التزام قراردادی روزانه یک‌میلیون تومان به استناد بند 5 - 6 قرارداد از تاریخ 1392/10/15 لغایت اجرای کامل حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که خ. د. د. خود که در تاریخ 1392/10/21 تقدیم گردیده اعلام داشته که به‌موجب قرارداد مورخ 1392/03/19 یک واحد آپارتمان به انضمام یک قطعه پارکینگ و یک قطعه انباری از پلاک ثبتی... فرعی از/ 33 اصلی به همراه ملحقات و منضمات آن ابتیاع نموده، خوانده موظف به تنظیم سند مطابق قرارداد در مورخ 1392/10/15 در دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران بوده است که مع الاسف به حکایت گواهی صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره... و ایضا تامین دلیل صورت گرفته در مورخ 1392/10/15 در دفترخانه حاضر نگردیده و نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی ازجمله تنظیم سند هیچ اقدام بهمل نیاورده حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. خوانده در تاریخ 1392/12/21 با تقدیم دادخواست متقابلی به طرفیت خانم م.پ. به خواسته 1 - مطالبه ثمن مبایعه‌نامه مورخ 1392/03/19 به مبلغ نهصد میلیون ریال به انضمام 2 - خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ 1392/11/15 لغایت تنظیم سند رسمی و خسارات دادرسی اعلام داشته که به‌ موجب بند 1 از ماده 4 مبایعه‌نامه مقرر بود که در تاریخ 1392/10/15 طرفین در دفترخانه... تهران جهت تنظیم سند رسمی حضور به عمل‌آورند که متاسفانه به دلیل عوامل خارج از اراده وی این امر به مدت 2 هفته به تاخیر افتاد در تاریخ 1392/11/02 سند آماده تنظیم به نام خوانده بوده و بارها مکررا تماس تلفنی با خوانده دعوی صورت گرفت که نامبرده از حضور در دفترخانه امتناع نموده که این‌جانب مجبورا و به‌ناچار اظهارنامه‌ای به تاریخ 1392/11/08 جهت تنظیم سند رسمی برای خوانده ارسال که مقرر شد در تاریخ 1392/11/15 در دفترخانه اسناد رسمی شماره.... تهران حضور به عمل‌آورند که متاسفانه تا این تاریخ از این امر استنکاف کرده‌اند لازم به ذکر است که تمامی استعلامات لازم جهت تنظیم سند رسمی اعم از استعلام ثبت، دارایی و شهرداری به‌ عمل‌آمده و در تاریخ 1392/11/15 سند آماده تنظیم و انتقال بوده است. حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی طرفین و پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی شماره... تهران ن. ب. ا. اولا طرفین به وقوع بیع و عدم اجرای کامل تعهدات قراردادی خود وفق مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین اقرار و اذعان کرده‌اند و صرفا اختلاف ایشان راجع به تقصیر طرف مقابل در تنظیم و انتقال سند رسمی مورد معامله بوده که وجه التزام قراردادی نیز در صورت احراز تقصیر و تخلف هر یک از طرفین قرار داده‌شده است و ثانیا، ب. ت. ب. گواهی‌های عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره... تهرآن‌که مورد استناد هر یک از طرفین واقع‌شده است و اقرار خوانده اصلی (خواهان متقابل) به نظر در تاریخ مقرر در قرارداد به تاریخ 1392/10/15 فروشنده از تعهد قراردادی خود مندرج در بندهای 1 - 4 و 5 - 6 قرارداد تخلف نموده، فلذا تخلف و اشتغال ذمه وی به پرداخت وجه التزام قراردادی از این تاریخ محقق و محرز است و از طرفی ب. ت. ب. پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی... به شماره 93/1147/70 مورخ 1393/02/08 در تاریخ 1392/11/15 امکان تنظیم سند ب. ت. ب. تعارض موجود در استعلام دارایی وجود نداشته و برفرض وجود شک و ابهام نیز اعمال اصل استصحاب نیز موید ادامه اشتغال ذمه فروشنده (خوانده اصلی) م. ب.. بنا علی‌هذا مستندا به مواد 10 - 190 - 219 - 221 - و 1257 و 1258 قانون مدنی و 198 - 515 - و 519 قانون یئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این دادگاه خواسته اول هر دو خواهان اصلی و متقابل را موجه و محمول بر صحت تلقی و حکم به الزام خوانده اصلی آقای ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی موردادعای خانم م.پ. پس از پرداخت مبلغ باقیمانده ثمن قرارداد (به مبلغ نه‌صد میلیون ریال) د. ح. وی صادر و اعلام می‌نماید. لکن در خصوص خواسته دوم ایشان مبنی بر مطالبه وجه التزام قراردادی صرفا خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد قانونی فوق الاشعار حکم بر محکومیت خوانده اصلی (آقای ف.ط.) به پرداخت روزانه یک‌میلیون تومان از تاریخ 1392/10/15 لغایت تنظیم سند رسمی انتقال و نیز پرداخت خسارت دادرسی که در هنگام اجرا، به‌توسط واحد اجرای احکام دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد شد صادر و اعلام می‌نماید اجرای حکم صادره منوط به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل وفق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت م. ب.. در خصوص خواسته خواهان متقابل نیز حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/02/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که بر محکومیت ت. ن. خ. ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی د. ح. م.پ. اشعار دارد، قطع‌نظر از صحت‌وسقم قضیه ن. ب. ا. ت. ن. خ. قبل از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ 1393/02/29 مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به شماره... در دفترخانه... اسناد رسمی تهران نموده است. بنابراین موضوع خواسته تحصیل حاصل گردیده است ازاین‌رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت ت. ن. خ. ف.ط. به پرداخت روزانه یک‌ میلیون تومان بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ 1392/10/15 لغایت تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال ( 1393/02/29 ) و بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد به ماخذ یک‌میلیون تومان اشعاردارد، مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد.‌ زیرا که اولا، مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی‌مابین متداعین پرونده مبتنی بر مبایعه‌نامه عادی مورخ 1392/03/19 م. ب. که این قرارداد به قوت خود باقی ست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و مطالب بیان‌شده از ناحیه ت. ن. خ. و انتقال سند مورد معامله از ناحیه وی به خریدار مدلولا متضمن نفوذ و بقاء اعتبار قرارداد است که به‌موجب قرارداد مذکور ت. ن. خ. مبادرت به فروش آپارتمان مختلف فیه در قبال ثمن معین به ت. ن. خ. نموده است. ثانیا، قرارداد تنظیمی اصولا قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت، برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه م. ب. و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند به‌ خصوص که مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن بوده که مقصود طرفین انجام معامله بوده و ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده به شرح 5 - 6 قرارداد نیز درواقع به‌منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است. ثالثا، با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملا روشن است که پرداخت قیمت مقرر تکلیف خریدار و حق فروشنده بوده و در مقابل تکمیل و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی از جمله تکالیف و تعهدات فروشنده و مالک و از حقوق خریدار محسوب می‌شود که خریدار به تکالیف خود مبنی بر پرداخت ثمن در موعد مقرر اقدام و برای پرداخت الباقی نیز با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مورد توافق و ارائه چک تضمینی آمادگی خود را اعلام داشته است. فلذا با ایفاء تکلیف قراردادی قانونا می‌تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید و ایفاء و اجرا تمام یا قسمتی از تعهدات فروشنده را خواستار شود. رابعا، مطابق تعهدات ضمن عقد ت. ن. خ. متعهد شده است سند انتقال مورد معامله را در تاریخ 1392/10/15 با حضور در دفترخانه به نام خریدار تنظیم نماید و در مدت مزبور فورس ماژور یا مانعی برای انجام تعهد وجود نداشته و مطالب بیان‌شده از ناحیه مشارالیه فاقد دلیل و از باب ادعاست. به لحاظ آنکه تهیه مقدمات و اخذ مفاصا حساب از دارایی از تکالیف نامبرده بوده که در موعد مقرر نسبت به اخذ آن اقدام ننموده است و نتیجتا آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزی است که ظرف مدت معین پس از تنظیم قرارداد می‌بایست به نام او منتقل می‌گردد و حق مکتسب وی از این حیث به علت تاخیر فروشنده در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده است و فروشنده نمی‌تواند به علل و اسبابی که باگذشت زمان و به علت تاخیر وی حادث‌ شده حق مکتسب خریدار را ساقط شده تلقی نماید. خامسا، گواهی صادره از دفترخانه در تاریخ معهود و موید عدم حضور فروشنده تا پایان وقت اداری بوده و با احراز تخلف وی موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت قراردادی شده است. سادسا، ارسال اظهارنامه مجدد از ناحیه فروشنده برای حضور در دفترخانه به تاریخی دیگر موجد حق برای وی در جهت مطالبه خسارت قراردادی نمی‌باشد، زیرا که تعیین تاریخ جدید برای تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد م. ب. که هیچ‌گونه توافقی در جهت تعیین تاریخ مجدد برای حضور در دفترخانه فی‌مابین طرفین حاصل نشده است و اقدام یک‌طرفه فروشنده مبنی بر تعیین تاریخ حضور در دفترخانه موثر در مقام نمی‌باشد ازاین‌رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده و با استناد به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران