ابطال درخواست ابطال رای داوری و اجراییه به دلیل عدم تطابق با مهلت و بندهای قانونی در دادگاه.

ابطال درخواست ابطال رای داوری و اجراییه به دلیل عدم تطابق با مهلت و بندهای قانونی در دادگاه. خ. م.: در این پرونده، خواهان به نمایندگی از یک شرکت، درخواست ابطال اجراییه و رای داور را مطرح کرده است. خ. م. ا. که طبق ماده 15 قرارداد، مرجع حل اختلاف باید از طریق مذاکره مشخص شود و در صورت عدم توافق، مسئولیت به اتحادیه سازمان مسکن شهرستان واگذار می‌شود. با این حال، خوانده به طور غیرقانونی به داوری مراجعه کرده و داور نیز بدون رعایت موازین قانونی و ورود به ماهیت اختلاف، رای صادر کرده است. خواهان همچنین به نقض حقوق قانونی خود و عدم ابلاغ صحیح رای داور اشاره کرده و خواستار ابطال رای داوری و اجراییه شده است. پس از بررسی اسناد و مدارک و استماع اظهارات طرفین، دادگاه به این نتیجه رسید که درخواست خواهان برای ابطال رای داوری با هیچ یک از بندهای قانونی مطابقت ندارد و همچنین خواهان خارج از مهلت قانونی اقدام به درخواست ابطال کرده است. بنابراین، دادگاه با استناد به مواد 490، 492، 482 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی، قرار رد دادخواست را صادر و اعلام کرد که این قرار قطعی است. رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: مسکن پیک مهر *به نشانی *سازمان *مسکن پیک مهر *کد پستی*با مدیریت اقای م. پ. فرزند م. به نشانی *سازمان *مسکن پیک مهر *کد پستی*و با نمایندگی اقای ع. ت. ز. ق. فرزند غ. خوانده: راه وساختمان نگین *برون با وکالت خانم ا. ت. ز. فرزند ن. به نشانی * خواسته ها: 1. ابطال اجراییه (موضوع اجراییه مالی است.) 2. ابطال رای داور (مالی) بسمه تعالی به تاریخ 1402/12/26 در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.دادگاه با بررسی اوراق پرونده و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید.: رای دادگاه در خصوص دادخواست اقایان م. ر. پ. م. و ع. ت. ز. ق. به نمایندگی از مسکن پیک مهر *به طرفیت خوانده شرکت سازمان *با وکالت خانم ا. ت. ز.، به خواسته تقاضای صدور حکم بر ابطال رای داور به شماره *در پرونده شماره *صادره از مرکز سازمان *استان *، تقاضای صدور حکم بر ابطال اجراییه در پرونده *اجرای احکام مدنی *، اجمالا بدین شرح که خواهان بیان می نماید.:برابر ماده 15 قرارداد منعقده فی مابین شرکت سازمان *و سازمان *صریحا مرجع حل اختلاف ابتدای امر از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه اتحادیه سازمان *مسکن شهرستان *تعیین گردیده متاسفانه مرکز سازمان *استان *بدون توجه به این صراحت تعیینی در قرارداد رجوع به داوری و نیز خوانده محترم با رجوع به مرکز سازمان *استان *که اساسا داور تعیین نگردیده همچنین بدون توجه به ماده 15 قرارداد منعقده فی مابین مبادرت به حل اختلاف و رجوع داوری نموده مضافا که داور نیز ورود ماهیتی نموده و بدون توجه به مستنداتی که مقرر گردید.در جلسات سوم و چهارم داوری به داور تحویل و مجددا بحث و بررسی گردد. مبادرت به صدور رای نموده که این امر بر خلاف تصریح قانونگذار درماده 455 و 458 قانون ایین دادرسی مدنی بوده مضافا که در قرارداد رجوع به داوری فی مابین مهلت داوری نیز تعیین نگردیده که ورود ماهیتی داور فاقد وجاهت قانونی بوده و حکم صادره نیز بی اعتبار و باطل م. ب.. همچنین داور محترم ضمن خلاف جهت مقررات قانونی مبادرت به رسیدگی نموده که این رسیدگی شان قضایی داشته و داور در داوری باید به این امر توجه نمایید که رسیدگی شان قضایی با رسیدگی شان داوری متفاوت از دیگری بوده و داور الزاما بدوا ورود به حل اختلاف نسبت به موارد تعیینی نماید. و ورود داوری با صدور رای قضایی اثار حققوقی داشته که رای داور از توجیهات حقوقی قابل اتکایی برخوردار نخواهد بود. و بنابر تصریحات قانونی داوران صرفا از مقررات ایین دادرسی مدنی تبعیت نخواهند نمود نتیجتا اینکه سایر مقررات مکتسبه قانونی از جمله تعهدات طرفین به اجرای الزامات قراردادی و تعیین کارشناس جهت تعیین براورد موضوع داوری مهمترین رکن اساسی قانون مدنی در باب اجرای تعهدات خاصه مواد 226 و 227 قانونی مدنی بوده که داوری قوانین موضوع اختلاف در باب تعهدات قراردادی را مورد توجه قرارنداده و و بر خلاف مصرحات قانونی انچه مورد توجه خوانده محترم بوده مورد رای قرارداد داده که متاسفانه از منظر قضایی اصول بدیهی جانبداری یکطرفه نموده و داوری از بی طرفی خارج گردیده لهذا ن. ب. ا. اولا در قرارداد فی مابین در ماده 15 ان موضوع رجوع و به داوری داور تعیینی اتحادیه شرکت های سازمان **بوده ثانیا در قرارداد فی مابین مدت داوری تعیین نگردیده و ثالثا داوری به جای رسیدگی داوری رسیدگی با عنوان رسیدگی شان قضایی نموده که داور را از بی طرفی خارج نموده رابعا اسناد و مستندات شرکت سازمان *از جمله اسناد درخواست رفع نواقص که طی 14 فقره نامه به شرکت اعلام گردیده و همچنان شرکت نسبت به عدم انجام تعهدات خود سرباز زده و در واقع بر خلاف موضوع تعهدات قانونی مدنی رسیدگی یکطرفه نموده که خلاف تصریحات قانون و ارا وحدت رویه دیوان عالی کشور بوده و داوران نیز ملزم به داوری بر اساس قانون مدنی در باب تعهدات و ایفای تعهدات بوده و به صرف اتکا به خواسته خواهان نمی توانند رای خلاف تصریحات قانونی اصدار نمایند مضافا که رای داوری از اساس و بنیان ان در ورود ماهیتی داور مخالف قانون یوده و داور نمی توانسته ورود ماهیتی نماید. علیهذا بنابر مراتب ن. ب. ا. اولا رای داوری به شرکت و نمایندگان ابلاغ نگردیده و متاسفانه به این موضوع در اجرای احکام مدنی *نیز توجهی نگردیده و دستور اجرای رای داوری بدون توجه به ابلاغات ان و اینکه یک مرحله از رسیدگی ابطال رای داوری از شرکت سلب و حقوق قانونی شرکت نقض گردیده که بر خلاف صریح مقررات دادرسی و قواعد شکلی اجرای ارا محاکم بوده و نیز به علت تعیین داور مشخص بر خلاف داوری که در حال حاضر رسیدگی نموده و عدم تعیین مهلت داوری در ماده 15 قرارداد فی مابین رای داوری در تضاد صریح و مخالف مفاد مواد 455 و 458 و نیز بند 3 و 6 ماده 489 قانون مدنی و مفاد موضوعات تعهدات قراردادی قانون مدنی بوده و قابلت اجرایی نداشته لهذا تقاضای صدور رای بر ابطال رای داوری و ابطال اجراییه شماره م. ا.. دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسه دادرسی به دلایل طرفین دعوی رسیدگی کرده و به اسناد و مدارک شان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعات انان به شرح لوایح ابرازی و تطبیق ان ها با موازین قانونی، صرف نظر از اینکه دادگاه نمی‌تواند درماهیت امری که اراده طرفین براین بوده که از طریقی غیر از دادگاه باشد. ورود نموده و اظهار نظر نماید.باعنایت به بنود مذکور در ماده 489 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی درخواست خواهان جهت ابطال رای داوری منطبق با هیچ یک از بندهای مذکور نمی‌باشد.و ب. ت. ب. روند رسیدگی داوری برابر لوایح تقدیمی ومستندات ابرازی وتوجها به دعوت طرفین جهت ارائه مدارک ومستندات ودفاعیات، ایرادی نیز بر رعایت اصول دادرسی از جمله اصل تناظر در دادرسی وارد نمی‌باشد. و رویه محاکم حقوقی *مبنی براینکه رسیدگی نسبت به ماهیت امری که در خصوص ان توافق بر داوری شده است. و یا طبق قانون باید به مرکز سازمان *ارجاع شود.، غیر قابل پذیرش م. ب..، علی ایحال دادگاه با عنایت به گواهی نتیجه ابلاغ مضبوط در صفحه 70 پرونده رای داوری مورخه 1402/06/28 به خواهان ابلاغ واقعی شده و خواهان مورخه 1402/09/14 اقدام به تقدیم دادخواست نموده و نظر به ماده 490 قانون ایین دادرسی مدنی هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.، حکم به بطلان رای داور را بخواهد و از سوی دیگر در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد. دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.لذا دادگاه دعوی خواهان را برابر قانون ندانسته و مستندا به مواد 490 و 492 و 482 و197 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وماده 1257 قانون مدنی قرار رد دادخواست خواهان صادر واعلام می نماید.قراره صادره قطعی م. ب..