رأی
ابطال رای شماره 388 الی 391-26؍11؍1396 کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان اصفهان
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 140109970905812768 الی 140109970905812772
تاریخ دادنامه : 9؍12؍1401
شماره پرونده : 0101389- 0101388- 0101387- 0101386- 0101385
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان:
1- شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری
2- خانم … و آقای … با وکالت آقای …
3- استانداری استان چهارمحال و بختیاری
4- وزارت نیرو
طرف شکایت: کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 388 الی 391-26؍11؍1396 کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان اصفهان
گردش کار:
1- شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال رای شماره 388 الی 391-26؍11؍1396 کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" 1- طرح بن – بروجن، طرح ملی مصوب دارای ردیف بودجه در قانون بودجه از سال 1391 تا کنون به منظور تامین آب شرب 490 هزار نفر م. ب. که علاوه بر مصوبه هیات وزیران در دو دولت در قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی و در راستای وظایف حاکمیتی دولت نیز برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است؛
لـذا از آن جایی کـه
انجام این طرح مستند به قانون است و مرجع قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است و این طرح در راستای اجرای مصوبات عمرانی و قانون برنامه توسعه کشور است؛ هیچ مرجعی صلاحیت ورود در نقض، نسخ، ابطال یا متوقف نمودن قانون را بجز خود مجلس ندارد.
2- ب. ت. ب. نحوه انشاء تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری قبل از سال 1385 مصوب 1389 ، کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیر زمینی در هر استان تشکیل می گردد و صلاحیت آنها محدود به حوزه سیاسی و قضایی استان خود م. ب. و نمی توانند برای حوزه سیاسی و قضایی استان دیگر رای صادر نمایند؛ لذا کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی استان اصفهان نمی تواند برای استان چهار محال و بختیاری رای صادر نماید.
٣ - صدور دستور توقف خارج از صلاحیت کمیسیون های رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی و در صلاحیت دادگاه یا دیوان عدالت اداری است.
4- تعدادی از طرحهای توسعه کشاورزی استان چهار محال و بختیاری که بنا به اعلام شرکت مدیریت منابع آب مشمول مصوبات شورای عالی آب گردیده اند در مراجع ذی صلاح تشکیل پرونده داده اند که کمیسیون هم عرض نسبت به آنها رای صادر نموده و در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی که نسبت به آن کمیسیون مرجع عالی محسوب می شوند نیز مراحل آن طی شده و حتی درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نیز نسبت به آنها شده است و تمام مراحل رسیدگی آن خاتمه یافته است که ب. ت. ب. اصول آیین دادرسی و نظر به اعتبار امر مختومه، صدور چنین رای در مورد آنها بر خلاف اصول دادرسی، اعتبار امر مختومه و اصل تناظر است.
5- وفق ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مستلزم درخواست رسیدگی از جانب ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. م. ب.. لیکن مستندات و مدارک تسلیمی از ناحیه شاکیان دلیل ذی نفعی نامبردگان در موارد ادعایی نمی باشد.
6- اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه منابع آب را از جمله انفال و ثروت های عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از آن را نیز موکول به قانون عادی نموده است بر همین اساس مجلس شورای اسلامی در سال 1361 قانون توزیع عادلانه آب را تصویب و به تفصیل، حدود و وظایف و اختیارات دولت را در موارد مختلف آن بیان نموده که از جمله می توان به مواد 21، 20، 19، اشاره نمود که دولت (وزارت نیرو) منابع آب موجود را بر اساس اولویت ها (شرب، صنعت، کشاورزی و سایر مصارف) مدیریت نموده و اجازه بهره برداری از منابع آب را صادر می نماید و حتی در موارد ضرورت، نسبت به جیره بندی آن وفق بند (ز) ماده 29 قانون فوق الاشاره اقدام می نماید.
7- ب. ت. ب. اینکه مطالعات طرح بن - بروجن در سال 1389 تهیه گردید و مورد تصویب سطوح مختلف وزارت نیرو قرار گرفت و همزمان با اخذ مجوز تخصیص آب از وزارت نیرو طی نامه شماره 700؍25856؍90-23؍7؍1390 و مجوز زیست محیطی و سایر مجوزات مربوطه، ردیف اجرایی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1391 اخذ گردید که همگی قبل از مصوبات شورای عالی آب م. ب.. صدور چنین رایی مستلزم ابطال مصوبات و مجوزهای ذکر شده است.
8- مصوبات شورای عالی آب حتی اگر کلیه شرایط قانونی را نیز رعایت نمایند تاب مقابله با قانون و مصوبه هیات وزیران را ندارد.
9- به اذعان مدیر دفتر حقوقی وزرات نیرو 31 طرح کشاورزی که در استان چهار محال و بختیاری در راستای اجرای مصوبات شورای عالی آب، متوقف شده اند و طرح آبـرسانی بن – بروجـن شامل طرحهای مـوضوع مصوبات شـورای عالی آب نیست همچنین مطابق نامـه شماره9294؍140؍93-28؍5؍1393 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران خطاب به مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان، طرح بن بروجن بارگذاری جدید بر رودخانه زاینده رود نیست، همچنین انحصار تخصیص توسط وزارت نیرو ب. ت. ب. مصوبات شورای عالی آب و ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب در خصوص طرح ذکر شده در نظر عضو فنی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی استان اصفهان به شماره 6307-17؍9؍1398 اعلام گردیده است. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای نقض و ابطال رای صادره را دارد. "
2 - در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اصفهان به موجب لایحه شماره 99؍438-27؍6؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" خانمها … و اعظم زمانی و سایرین دادخواستی بطرفیت وزارت نیرو - استانداری اصفهان و استانداری چهار محال و بختیاری، شرکت آب منطقه ای اصفهان و شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری و به خواسته الزام خواندگان به اجرای منطقه ای مصوبات دهمین - سیزدهمین و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی آب و پانصد و دهمین جلسه: شورای عالی امنیت ملی مورخ 23؍3؍1393 در مورد زاینده رود تسلیم دبیرخانه کمیسیون نموده اند که شعبه چهارم دیـوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شـایستگی کمیسیون رسیدگی به امـور آبهای زیرزمینی استان مربوطه صادر و پرونده مربوطه به این کمیسیون ارسال شده است و قاضی کمیسیون در خصوص الزام وزارت نیرو به اجرای مصوبات شورای عالی آب و شورای عالی امنیت کشور و تامین حقابه گاوخونی را خارج از صلاحیت کمیسیون دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و در مورد دعوای خ. ه. مبنی بر الزام به برچیدن خط لوله در محور بن- بروجن ب. ت. ب. محل تجهیزات که خود در چهارمحال و بختیاری است قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی چهارمحال و بختیاری صادر و در مورد تعیین حقابه اشخاص موضوع را در صلاحیت هیات ماده 18 و 19 قانون توزیع عادلانه آب دانسته و به لحاظ ایجاد اختلاف در صلاحیت پرونده دستور ارسال به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و شعب 10 و 37 و 21 دیوان عالی کشور مرجع غیر قضایی را موظف به رسیدگی دانسته است و موضوع را از مصادیق حل اختلاف ندانسته و قاضی کمیسیون با تبعیت از آراء مذکور ب. ت. ب.
بند 2 دهمین جلسه شورای عالی آب مبنی بر ممنوعیت بارگذاری جدید به منابع آب زاینده رود تا پیش از تعیین تکلیف تخصیص های هر دو استان و شفاف سازی مصارف آب در این حوضه و ب. ت. ب.
بند 2 مصوبه سیزدهمین جلسه شورای عالی آب به تاریخ 18؍10؍1393 مبنی بر اختصاص کل حجم آب حاصل از آورد طبیعی رودخانه زاینده رود و تونل کوهرنگ به حقابه داران- سهم آب داران محیط زیست و تالاب گاوخونی و عدم اجازه برداشت از سوی هیچ بخش دیگری به جزء مصرف شرب اصفهان و عدم بارگذاری جدید بر منابع آب حوضه و توقف طرح هایی که هنوز شروع نشده اند و مجوز ندارند و توقف آنهایی که در حال اجرا هستند و دارای مجوز هستند ولی حسب نظریه وزارت نیرو امکان تامین آب برای آنها وجود ندارد و ب. ت. ب. مصوبات مذکور حکم به متوقف نمودن هرگونه تخصیص و برداشت آب در حوضه زاینده رود به ویژه عملیات بن- بروجن تا زمان تامین منابع آبی جدید صادر نموده است . "
3- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍12؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. رای شماره 388 الی 391 مورخ 26؍11؍1396 کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان اصفهان از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود و رسیدگی به اعتراض مطروحه نسبت به رای مذکور برمبنای حکم مقرر در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره 388 الی 391 مورخ 26؍11؍1396 کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان اصفهان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 118
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تخلف در ارائه مجوز ورود کالا
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم بهره مندی سرباز معلم از مزایای قانونی استخدام در آموزش و پرورش
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صدور قرار اناطه در دعوی مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم وجاهت پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به نرخ یوم الاداء
مواد 10 و 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تغییر کاربری اراضی و املاک
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مقررات راجع به نحوه تعیین حقوق بازنشستگی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر پست سازمانی کارمند و تنزل مقام وی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اظهار نظر مجدد کمیته تجدید نظراستانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دستگاه اجرایی در تغییر پست مستخدم
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سخت و زیان آور بودن و شغل رانندگی جرثقیل
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شمول قانون ثبت و حفظ آثار ملی نسبت به املاک شخصی
مواد 10 و 58 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه مجلس شورای اسلامی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری پدر از مستمری بازماندگان فرزند خود
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه سازمان نظام پزشکی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ماهیت انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به شکایت از اقدامات هیأت نظارت ثبت
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان عدالت اداری و دعاوی علیه صندوق بازنشستگی بانک ملت
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
پرداخت حق بیمه به دو صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر قرار موقوفی تعقیب بر حکم اخراج نیروهای مسلح
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سخت و زیان آور بودن شغل تکنسین برق
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط لغو حکم استخدام رسمی قطعی اعضای هیأت علمی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای اعتراض به نحوه جذب اعضای هیأت علمی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام به جبران خسارت و صلاحیت دیوان
مواد 10 و 30 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوان
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال مصوبات کمیسیون شهرداری مبتنی بر مصوبه شورای شهر
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمهای و رد الزام پرداخت حق بیمه توسط دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
1-انصراف سردفتر از پیشنهاد دفتریار2-صلاحیت اختیاری سازمان ثبت در صدور ابلاغ دفتریاری
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت محرومیت از کسب و کارمطالبه خسارت از اداره دولتی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم امکان طرح شکایت به طرفیت اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سابقه بیمه مدت خدمت نظام وظیفه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 32
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3352 مورخ 1398/06/20
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1588 مورخ 1398/11/28
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حسب مورد شعبه بدوی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2144 مورخ 1395/08/25
ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2815 مورخ 1395/11/04
ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1071 مورخ 1395/05/06
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1080 مورخ 1398/10/28
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار رد ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3075 مورخ 1396/12/14
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/938 مورخ 1393/04/22
مواد 10 و 11 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 و رای شماره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1056 مورخ 1400/12/23
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است و تاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/714 مورخ 1398/08/26
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با عنایت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/420 مورخ 1396/02/23
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 به صور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/267 مورخ 1402/06/03
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/50 مورخ 1401/03/23
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل رسید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار می گ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/85 مورخ 1395/01/24
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان عدالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/670 مورخ 1400/09/30
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1521 مورخ 1398/03/20
ماده 10 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1968 مورخ 1392/10/09
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/102 مورخ 1396/01/27
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1372 مورخ 1400/11/23
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0938 مورخ 1393/04/22
مواد 10و11 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 90 و رای شماره 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3012 مورخ 1395/11/23
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1255 مورخ 1395/05/30
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 قابل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1223 مورخ 1398/08/28
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ذکر شده ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/604 مورخ 1396/03/13
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 قاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1939 مورخ 1392/10/07
ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 که در جزء3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1725 مورخ 1396/07/26
ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/914 مورخ 1399/08/18
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2302 مورخ 1395/09/21
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1658 مورخ 1395/07/12
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3339 مورخ 1395/12/23
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 اشاره کرد
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نیز نسبت به آنها شده است و تمام مراحل رسی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 21 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب در خصوص طرح ذکر شده در نظر عضو فنی کمیسیون
-
اعمال
از این صفحه
ماده 18 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 18 و 19 قانون توزیع عادلانه آب دانسته و به لحاظ ایجاد اختلاف در صلاحیت پر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیص ص
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در صل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 17 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مس
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
