نظریه مشورتی شماره 7/95/3012 مورخ 1395/11/23

نظریه مشورتی شماره 7/95/3012 مورخ 1395/11/23 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و طبق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، تنها شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی می‌توانند در دیوان عدالت اداری مطرح شوند. اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر شهرداری‌ها شامل تعریف «مردم» نمی‌شوند. همچنین، اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات را «دادگستری» تعیین کرده است. بنابراین، شکایات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نسبت به تصمیمات سازمان تامین اجتماعی باید در محاکم عمومی رسیدگی شود و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را ندارد. تاریخ نظریه: 1395/11/23 شماره نظریه: 7/95/3012 شماره پرونده: 59-3/1-261 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37، 38 و39 مورخ 1368/7/10، ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به شکایت و اعتراض واحدهای مزبور نسبت به تصمیمات و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده 50 قانون سازمان تأمین اجتماعی نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.