ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده: شماره:140221390003360475 شعبه:6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان قاضی:سعید روح الامینی تاریخ:1402/06/01 موضوع:الزام به تنظیم سند رسمی ملککد تناد:98931706 پرونده های کلاسه *و *شعبه *تصمیم نهایی شماره * خ. ه.: ۱. خانم ک. ا. فرزند ح. با وکالت اقای ب. م. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای س. م. خ. فرزند س. با وکالت اقای م. ق. ز. ا. فرزند ا. به نشانی * ۳. اقای س. م. خ. فرزند س. با وکالت اقای م. ق. ز. ا. فرزند ا. به نشانی * ۴. اقای ع. ق. ا. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ج. ب. ه. فرزند ج. ا. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای س. م. خ. فرزند س. با وکالت اقای م. ق. ز. ا. فرزند ا. به نشانی * ۲. اقای م. ع. ا. فرزند ر. با وکالت خانم س. ا. خ. گ. فرزند ی. به نشانی * ۳. خانم ا. ش. د. ا. فرزند م. ۴. خانم ا. ش. د. ا. فرزند م. ۵. خانم ا. ش. د. ا. فرزند م. همگی به نشانی * ۶. اقای م. ح. ز. س. فرزند ا. ۷. اقای م. ح. ز. س. فرزند ا. همگی به نشانی * ۸. اقای م. ح. ز. به نشانی مجهول المکان ۹. خانم ک. ا. فرزند ح. ۱۰. خانم ک. ا. فرزند ح. همگی به نشانی * ۱۱. اقای ع. م. م. فرزند ر. به نشانی * ۱۲. اقای س. ط. فرزند س. به نشانی * ۱۳. اقای س. م. خ. فرزند س. به نشانی * ۱۴. اقای م. ع. ا. فرزند ر. به نشانی * ۱۵. اقای ع. م. م. فرزند ر. به نشانی * خواسته ها: قلع و قمع مستحدثات خلع ید اثبات مالکیت ابطال سند رسمی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطالبه اجرت المثل اموال اثبات وقوع بیع بسمه تعالی تصمیم دادگاه: توجها به محتویات پرونده و با اعلام ختم دادرسی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. * رای دادگاه * پیرامون دعاوی ۱ ) خانم ک. ا. فرزند ح. با وکالت اقای ب. م. به طرفیت اقای س. م. خ. فرزند س. با وکالت اقای م. ق. ز. ا. به خواسته خلع ید از ۱۶/۲۰ مترمربع مغازه قسمتی از *، قلع و قمع مستحدثات بانضمام مطالبه خسارات دادرسی ( پرونده به شماره بایگانی *ج۱ ص ۶۴ ) ۲ ) جلب ثالث اقای س. م. خ. فرزند س. با وکالت اقای م. ق. ز. ا. به طرفیت اقای م. ع. م. ا. فرزند ر. و خانم ا. ش. د. ا. فرزند م. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به ۱۶/۲۰ متر مربع مغازه ، انتقال سند بنام موکل ، ابطال سند رسمی نسبت به ۱۶/۲۰ متر مربع ( پرونده به شماره بایگانی *ج ۱ ص ۸۳ ) ۳ ) اقای س. م. خ. فرزند س. با وکالت اقای م. ق. ز. ا. به طرفیت اقایان و خانم ها م. ح. ز. س. فرزند ا. ، ا. ش. ، ک. ا. ، ع. م. ، م. ح. ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مذکور ، ابطال سند ۱۶/۲۰ متر مربع مغازه فروخته شده از سند شماره ۹۷۶۷۸۷ ، ابطال وکالتنامه های ۱۵۹۷۰ ۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ ، سند ۹۶۵۹۱۹ ، سند شماره ۱۷۸۳/۷۶۱ و سند وکالت اقای ا. با شناسه ۱۳۹۲۰۰۰۹۳ سند شماره ۱۳۹۰۰۰۷۶ و سند شماره ۱۳۹۰۰۰۲۱۶ ( پرونده به شماره بایگانی *ج ۱ صص ۱۳۶ و ۱۶۳ *نسبت به خوانده اقای م. ح. ز. طی صورتمجلس ۱۴۰۱۲۱۰۰۰۰۱۴۵۷۲۰۸ ۱۴۰۱/۲/۲۹ ص ۳۰۰ قرار رد دعوی صادر شده است. ) ۴ ) اقای ع. ق. ا. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ج. ه. به طرفیت اقایان و خانم ها س. ط. فرزند س. ا … ، م. ع. ا. فرزند ر. با وکالت خانم س. ا. خ. گ. ، ک. ا. فرزند ح. ، ع. م. م. فرزند ر. ، م. ح. ز. س. فرزند ا. ، س. م. خ. فرزند س. ، ا. ش. د. ا. فرزند م. به خواسته احراز مالکیت بر مبنای بیع نامه ۱۳۹۶/۶/۲۲ ، ابطال سند رسمی به شماره ۹۴۶۷۸۷ ، ابطال قرارداد بین خواندگان ردیف های دوم ، ششم و هفتم ، خلع ید ، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف کلیه خواندگان به نسبت قدرالسهم متصرفی و مدت زمان تصرف با جلب نظر کارشناس ، الزام به تنظیم سند رسمی ملک توسط خواندگان ردیف های اول و دوم بانضمام مطالبه خسارات دادرسی ( پرونده به شماره بایگانی *ج ۲ صص ۱۸۴ ۱۸۵ ) *( نسبت به پرونده های مطروحه به شماره بایگانی های *سابقا اتخاذ تصمیم شده است. صص *۱۱۲ ) با این توضیح که اقای م. در تبیین دعوی موکل خویش بیان نموده اند: اولا به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت موکل مالک رسمی *۱۷۸۳ اصلی م. ب.. ششدانگ ملک فوق که بصورت منزل قدیمی بوده طی مبایعنامه عادی و وکالتنامه رسمی در تاریخ ۹۴/۱۱ از اقای ع. م. م. خریداری می نمایند بلافاصله پس از پرداخت ثمن ، مبیع به موکل تحویل می گردد. و موکل در جهت تخریب ملک قدیمی ( اعیانی ) برمی اید و اقدام به تخریب منزل قدیمی می نماید. اگرچه مغازه در اختیار اقای م. بوده و ایشان هر روز ناظر عملیات تخریب بوده و مغازه اقای م. جز ششدانگ ملک موکل است. و مغازه به متراژ ۱۶/۲۰ متر مربع در تصرف ایشان قرار داشته حال اگر ایشان با وجود اینکه تخریب ملک را ملاحظه نموده و با مراجعه اقای ا. هم از فروش ان مطلع گردیده چرا هیچ اقدامی در جهت جلوگیری سند و یا اقدامی در جهت اخذ سند مالکیت ننموده است. و همینطور شخص دیگر پرونده اقای ق. ا. اگرچه اقای ع. ا. بارها مدعی شده که این اسناد صوری بوده و در جهت اخذ ربا از ایشان اخذ شده است. ثانیا موکل اقدام به خرید ملکی نموده که از لحاظ انتقالات صحیح و قانونی م. ب.. نحوه ی انتقال به شرح ذیل تقدیم می گردد. اقای ع. ا. در تاریخ ۱۳۷۱/۹/۹ اقدام به اخذ سند مالکیت ملک می نماید. در سال ۱۳۷۳ با سند عادی به همسرش منتقل می نماید. در سال ۱۳۹۴ مورخ ۹۴/۹/۱۷ سند قطعی ملک را به ایشان منتقل می نماید. که سند رسمی بنام خانم ا. ش. صادر می گردد. خانم ا. ش. مجددا در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ با وکالتنامه ملک فوق را به همسرش جهت فروش واگذار می نماید. که در همان تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ عینا وکالتنامه را به اقای ع. م. واگذار می کنند و اقای م. هم در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۸ عینا ملک را هم با سند عادی و هم با وکالتنامه به اقای ح. ز. می فروشد و عینا موکل سند پلاک فوق را به مادرش خانم ک. ا. منتقل می نماید. و سند بنام موکل خانم ک. ا. در سازمان *ثبت می گردد. و با نوع نقل و انتقالات مشخص است. که تمامی عملیات تا اخذ سند رسمی د. ح. موکل خانم ک. ا. صحیح و قانونی م. ب.. هیچ ایرادی به سند اخذ شده وارد نمی باشد. بنابراین هیچ ادعایی در قبال سند رسمی اخذ شده وارد نمی باشد. و در قبال سند رسمی موکل ادعای اشخاصی که مدعی سند عادی می باشند بی اعتبار است. نکته حایز اهمیت اینکه سند ارائه شده به خانم ا. ش. از سوی همسرش اقای ع. ا. م. بر تمامی اسناد ارائه شده در پرونده م. ب.. سند تقدیمی به خانم ا. ش. به تاریخ ۱۳۷۳ م. ب.. در صورتی که سند عادی به اقای م. ۱۳۸۲ و سند اقای ق. ا. مربوط به سال ۸۴ م. ب.. که هردو سند موخر بر سند عادی موکل است. بنوعی اقای ع. ا. اقدام به فروش مال غیر و معامله فضولی نموده است. و سندی که تاریخ ان مقدم است. صحیح و قانونی است. عدم پیگیری اقایان م. و ق. ا. در اخذ سند ، تخلیه ملک ، جلوگیری از تخریب ان توسط موکل ، منع از اخذ سند رسمی توسط موکل و دریغ از یک عمل حقوقی تاکنون خود دلیلی بر این موضوع است. که مشخص است. معاملات با این اشخاص صوری بوده و حسب اظهار اقای ع. ا. بابت پول ربا بوده است. و این معاملات در ارزش و اعتبار قراردادها هیچ اثر حقوقی نداشته و ندارند علیهذا به مراتب معنونه در بالا: موکل مالک سند رسمی ششدانگ *۱۷۸۳ اصلی م. ب.. در قبال سند رسمی موکل هیچ ادعایی قابل پذیرش نیست. تقاضای رد خواسته اقایان م. و ق. ا. و صدور حکم مبنی بر خلع ید و قلع و قمع مستحدثات متصرفی اقای م. م. ا.. ( لایحه به کد رهگیری *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ صص ۲۶۷ تا ۲۷۰ ) مطابق با جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ طرفین دعوت شدند. از حاضرین در جلسه نخست اقای ق. ز. مطابق با صورتمجلس ۱۴۰۱۲۱۰۰۰۰۰۳۲۷۱۳۲۷ ۱۴۰۱/۴/۲۶ ( صص ۳۰۹ تا ۳۱۲ ) اظهار نموده اند: موکل اقای س. م. خ. طبق سند عادی مبایعنامه مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۶ ( ص ۴ ) اقدام به خریداری ملک به ادرس *از اقای م. ع. ا. به مبلغ ۷/۵ میلیون تومان می نمایند و نحوه ی پرداخت ثمن بصورت ۵ میلیون تومان از یک فقره چک بعهده بانک تجارت و ۲/۵ میلیون تومان هم در دوبار بصورت پرداخت نقدی بوده است. و مورد قبول اقای ا. است. و خانم ک. ا. در حال حاضر مالک اند و سلسله ایادی موکل ۱ م. ع. ا. ۲ خانم ا. ش. ( همسر اقای ا. ) ۳ خانم ک. ا. اند و اقای م. ع. ا. الان مدعی اند سند بیعنامه را بعنوان ضمانت به موکل داده اند درحالیکه از زمان تنظیم بیعنامه یاد شده که یک مغازه و در قسمتی از ملک مسکونی اقای ا. است. در تصرف موکل بوده است. و انشعابات بنام موکل است. و موکل اقدام به اجاره این ملک به اشخاص ثالث نموده اند و ملک کماکان در تصرف موکل است. و اصل قرارداد بیع موکل مفقود می گردد. و موخر بر ان بیعنامه دیگری به شرح برگ ۱۲۷ پرونده با همان مفاد تنظیم می گردد. و معاملات معارض چنین است. که اقای م. ع. ا. طی سند عادی ( ص ۲۴۰ ) اقدام به واگذاری کل ملک به همسرشان بابت مهریه نموده اند و شهود موکل شاهد حضور اقای ر. ع. ا. فرزند م. و خانم ا. ش. در زمان واگذاری مغازه به موکل بوده اند و سابقا در دعوی مطروحه بلحاظ ایراد شکلی رد گردید.و در سند بیعنامه موکل هیچ قیدی از ضمانت نبوده است. و یک بیعنامه کامل است. و شهود موکل به شرح مندرج در برگ ۱۲۸ پرونده است. خانم ا. خ. بیان نموده اند: سال ۱۳۷۳ ملک به موکل منتقل شده است. و زمان تنطیم سند مغازه بنام اقای م. ، شهود حاضرند که بابت تضمین پرداخت یک معامله ربوی حسب اظهار موکل ، این سند تنظیم شده است. و قرار بر این بوده است. که با اجاره این ملک و اخذ اجاره بها ، بدهی موکل پرداخت شود. نه انتقال عین ملک و خانم ش. هم مالک رسمی بوده اند و خانم ش. ملک را در سال ۱۳۹۴ به خانم ا. منتقل نموده اند و تاریخ انتقال سند به خانم ش. هم در همان سال ۱۳۹۴ بوده است. و انتقال کل پلاک ثبتی توسط موکل به خانم ش. و متعاقبا به خانم ا. مورد تایید موکل است. و قابل ذکر است. در مدت زمان تصرف اقای م. ، موکل یک بار تخلیه ملک را اخذ می نمایند و شهود موکل حاضرند متعاقبا اقای ق. ز. اعلام نموده اند: اقای م. ع. ا. یک بار در واحد اجرا احکام این ملک را بابت ۲۰۰ میلیون تومان معرفی می نمایند و سند بازداشت می شود. و اقای ع. ۲۰۰ میلیون تومان از اقای م. اخذ می نمایند و سند وکالت تضمینی به اقای م. + بیعنامه می دهند و اقای م. هم ملک را به اقای ح. ز. و اقای ح. ز. ملک را به خانم ک. ا. منتقل نموده اند و خانم ا. ، مادر اقای ح. ز. اند و یک قرارداد صوری تنظیم می شود. و دستور تخلیه علیه موکل می گیرند و موکل بعنوان معترض ثالث در دعوی وارد می شوند و دستور تخلیه لغو می گردد. و سلسله ایادی موکل به شرح ۱ اقای م. ع. است. و مالک رسمی اولیه اقای ع. بوده اند و اقای ع. ا. هم این ملک را از تعاونی مسکن جهاد سازندگی اخذ نموده اند خانم ا. خ. در پاسخ اعلام نموده اند: اظهارات به شرح سابق است. و سند دوم اقای م. فاقد تاریخ است. و سند اولیه هم اصل ان موجود نیست و حسب اظهار موکل سند اولیه پاره شده است. اقای ج. اظهار نموده اند: موکل اقای ع. ق. ا. در سال ۱۳۹۶ کل پلاک را از اقای ط. با سند عادی ( ص۱۷۸ ) خریداری نموده اند و سند وکالت هم بنام موکل تنظیم شده است. و اقای ط. هم به این امر اقرار دارند و سلسله ایادی موکل ۱ اقای ط. ۲ اقای ع. ا. اند و سند خانم ش. و خانم ا. مورد تعرض موکل است. و به نظر کارشناسی معترضیم و خانم ا. ش. با اطلاع به معامله هیچ اعتراضی ننموده اند و ذیل اسناد مربوطه به معامله اقای ط. و اقای ع. ، توسط خانم ش. امضا شده است. و دعوی ب. ش. د. تقدیمی است. ( صص۱۸۵ ۱۸۶ *در تاریخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۴ به موجب عقد بیع و به استناد اقرار خوانده محترم ردیف دوم در سند عادی پیوست ، به عقد بیع در امده و به خوانده محترم ردیف اول منتقل می شود. ۲. خ. ر. ا. ( س. ط. ) نیز به موجب مبایع نامه عادی مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ اقدام به انتقال پلاک موصوف به نام موکل می نماید. ۳. مع الاسف در زمانی که دیگر ملک متنازع فیه در ملکیت خوانده محترم ردیف دوم نبوده است ، ایشان اقدام به انعقاد عقدی با خوانده محترم ردیف ششم ( اقای س. ع. م. ) نموده و بخشی از ملک را به نامبرده واگذار می کند. ۴. در همین راستا مستحضر می دارد. ، ملک متنازع فیه به موجب اسناد موجود در پرونده ثبتی ان به خوانده محترم ردیف هفتم ( ا. ش. ) و در تعاقب ان به خوانده محترم ردیف سوم ( ک. ا. ) منتقل شده که در حال حاضر سند رسمی به نام اشان صادر گردیده است. این همه در حالی است. که به اعتبار انتقال سابق ( ۱۳۸۴/۰۸/۲۴ ) خوانده محترم ردیف دوم به خوانده محترم ردیف اول ، تمامی معاملات لاحق که توسط خوانده محترم ردیف دوم و سایرین صورت پذیرفته است. به جهت عدم مالکیت ایشان بر ملک مزبور ، باطل و بلا اثر م. ب.. علی ای حال معنون به ستون خواسته و شرح دادخواست تقدیمی ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ۱. ابطال سند رسمی به شماره ۹۷۶۷۸۷٫۲. ابطال سند عادی موضوع معامله اقایان مسع. ع. م. ا. و س. ع. م. خ. ۳. ابطال بیع فی مابین خوانده محترم ردیف هفتم ۴. الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند رسمی پلاک متنازع فیه به نام موکل ۵. خلع ید خواندگان از پلاک موصوف ۶. پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خواندگان به میزان قدرالسهم تصرفی هر یک از ایشان با جلب نظر کارشناس مربوطه به انضمام جمیع خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ، م. ا.. ) و اقای م. سند عادی فاقد تاریخ دارند و ادعا دارند بعدا سند مستند دعوی خویش را اخذ نموده اند و دلیلی بر اینکه سند ابتدایی ایشان مربوطه به سال ۱۳۸۴ باشد. ارائه ننموده اند درحالیکه سند اقای ط. تاریخ دارد. و تصدیق فروشنده اقای ع. در زمان انتقال را داشته اند و ابتدایی ترین ید بعد از مالک رسمی ، اقای ط. اند که معامله موکل مورد تایید ایشان است. و در خصوص تعرضات مربوطه به سند خانم ش. نیز ، استدعای رسیدگی کما فی السابق را دارم. و به نظر کارشناسی موضوع سند عادی تنظیمی بین خانم ش. و اقای ع. اعتراض شد و اگر خانم ش. مطالبه مهریه ای انجام داده اند را ارائه نمایند و سند خانم ش. صوری است. اقای ط. اعلام نموده اند: اظهارات اقای ج. مورد تایید است. و در زمان خرید من اعتراضی نبود و الان همسر اقای ع. ، بصورت صوری ادعای مالکیت دارند و در زمان معامله من با اقای ع. ، همسر ایشان خانم ش. هم حاضر بودند و معامله من با اقای ع. در سال ۱۳۸۴ بود. اقای م. اظهار داشته اند: موکل خانم ک. ا. ( فرزند ا. اقای ح. ز. ) کل پلاک اعلامی را در مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ از فرزند خود اقای ح. ز. خریداری می نمایند و سند رسمی هم بنام موکل منتقل می گردد. و قبل از این تاریخ اقای ح. ز. طی سند عادی و وکالت رسمی در مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۸ کل پلاک را از اقای ع. م. م. خریداری می نمایند و ۶۰۰ میلیون تومان ثمن بوده است. که موکل اقای ح. ز. ثمن را طی دو مرحله به اقای م. پرداخت نموده اند و مقداری از ثمن معامله یک خودرو بوده است. و مغازه ادعایی اقای م. حدود ۱۶ متر است. و پ موکل مساحت ۳۲۶ متر است. بنابراین اقای ق. ز. مدعی اند موکل ایشان یک مغازه را از اقای ع. خریداری نموده اند و اقای ع. در ۱۳۷۱/۹/۹ سند مالکیت را اخذ نموده اند و در سال ۱۳۷۳ به همسر خود خانم ش. منتقل می نمایند و در ۱۳۹۴/۹/۱۷ سند قطعی بنام خانم ش. تنظیم می گردد. و خانم ش. مجددا در ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ وکالتنامه ای به همسر خود می دهند که در جهت فروش و انتقال ملک بوده است. و در ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ عینا اقای ع. ا. وکالتنامه را به اقای م. واگذار می نمایند و با سند عادی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به اقای م. می فروشند و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۸ با وکالت نامه ملک را با سند عادی مجددا به اقای ح. ز. می فروشند و ملک در تصرف موکل قرار می گیرد و از همان تاریخ یکسال قرارداد اجاره با اقای ا. و همسر ایشان تنظیم می گردد. و بعد از اتمام قرارداد اجاره در سال ۱۳۹۵ موکل اقای ح. ز. اقدام به تخریب کل پلاک اقدام می نمایند و ب. ت. ب. توضیحات اقای ع. ا. اعلام می گردد. که اقای م. تمامی وجوهی که به ایشان پرداخت نموده اند بیش از ان اجاره بها اخذ نموده اند و باید مغازه تخلیه شود. و اقای ع. متعهد به تخلیه ملک توسط اقای م. و تسلیم به موکل می شوند و چرا اقای م. از سال ۱۳۸۴ اقدامی در تفکیک یا اخذ سند رسمی ننموده اند؟ و بنا بوده است. وجهی که به اقای ع. بعنوان ربا داده بودند از منافع مغازه بهره مند شوند و با استهلاک وجه نسبت به تخلیه اقدام نمایند و الان مدعی مالکیت اند و در خصوص اقای ق. و ط. هم همین موضوع است. و چرا تصرفی در ملک نداشته اند و اقدامی در اخذ سند رسمی مالکیت نداشته اند و در قبال اقای ط. هم مجددا وجوهی از اقای ط. اخذ نموده بودند و بابت همین موضوع سند تنظیم شده است. و اقای ق. ز. در یک پرونده در شعبه ۹ وکیل خانم ش. بوده اند و استشهادیه ای که استناد می کنند در همان تاریخ از خانم ش. اخذ نموده اند و با تعارض منافع در این پرونده از اقای م. اعلام وکالت نموده اند اقای ح. ز. اعلام نموده اند: اظهارات به شرح دفاعیات اقای م. است. و ملک سابقه ثبتی داشت و می تواستند سند رسمی اخذ نمایند و نسبت به سند دوم اقای م. که تاریخ ندارد. نمی تواند تقدم و تاخر ان با سند اولیه مشخص شود. و به استناد مواد ۷۱ تا ۷۳ قانون ثبت سند رسمی ملاک است. * دادگاه به شرح صورتمجلس یاد شده اقدام به استماع اظهارات شهود نمود * همچنین قرارهای اعدادی کارشناسی در زمینه ثبتی و بررسی اصالت خط و امضا صادر گردیده است. ( صص ۱۱۵ و ۲۷۸ ) که اظهارنظر کارشناس ثبتی با این شرح است: وضعیت ثبتی *: سند مالکیت شش دانگ اعیان یک باب خانه ( وضعیت خاص طلق با عرصه وقف ) تحت *، کد پستی*، به شماره چاپی ۹۷۶۷۸۷ ، ذیل ثبت ۴۴۱۲۹ ، صفحه ۷۲ ، دفتر ۱۶۰ ، به مساحت ششدانگ۳۳۶/۶ مترمربع ، در مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ به نام خانم ک. ا. فرزند ح. صادر و تسلیم گردیده است. حدود اربعه و مشخصات ششدانگ پلاک فوق بدین شرح م. ب..: شمالا:درب و دیوار به طول ۱۱/۹۰ بشارع ، شرقا:دیوار به دیوار به طول ۲۸/۵ متر به شماره ۷۶۰۲ *۱۷۸۳ اصلی جنوبا:درب و دیوار به طول ۱۱/۷۰ بشارع غربا:دیوار به دیوار به طول ۲۸/۴۵ سانتی متر به شماره ۷۶۰۳ فرعی. نتیجه گیری و جمع بندی با عنایت به سوابق ثبتی ، مدارک و ابرازی و قرار صادره دادگاه محترم و مجموع بررسی های به عمل امده مشخص گردید: ۱. حسب معرفی اصحاب دعوی ، ملک مبحوث عنه بصورت یک باب مغازه ( میوه فروشی ) به مساحت ۲۰/۱۶ متر مربع ، واقع در *وحسب الاظهار در تصرف خوانده محترم م. ب.. ۲. با عنایت به سوابق ثبتی و در نظر گرفتن حدود و مشخصات مندرج در سند مالکیت *، ملک مبحوث عنه در محدوده قسمتی از پلاک فوق واقع گردیده که سند مالکیت ششدانگ پلاک مزبور ( وضعیت خاص طلق با عرصه وقف ، به شماره چاپی ۹۷۶۷۸۷ ، ذیل ثبت ۴۴۱۲۹ ، صفحه ۷۲ ، دفتر ۱۶۰ ، به مساحت ششدانگ۳۳۶/۶ مترمربع ، در مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ به نام خانم ک. ا. فرزند ح. صادر و تسلیم گردیده است. ۳.با درنظر گرفتن تصویر سند عادی ابتیاعی اقای س. م. از اقای م. ع. م. حدود وطول متراژ مندرج در سند عادی مذکور با ملک مبحوث عنه مطابقت دارد. ( صص ۱۶۵ تا ۱۶۷ ) نظریه اولیه و تکمیلی کارشناس بررسی اصالت خط و امضا نیز به این نحو است: مشخصات سند موضوع کارشناسی: یک برگ سند عادی دست نویس مبنی بر فروش ملک واقع در *دارای پلاک ثبتی *ملک شماره ۱۷۸۳/۷۶۰۱ توسط اقای م. ع. م. ا. به خانم ا. ش. د. ا. به مورخه سال ۱۳۷۳ شمسی ( برابر تصویر پیوست شماره یک نظریه کارشناسی ). اقدامات انجام شده: ۱ وصول ابلاغیه و اطلاع از قرار کارشناسی و مفاد پرونده. ۲ مراجعه به دفتر شعبه و مطالعه کامل پرونده و تفهیم قرار کارشناسی. ۳ درخواست ، رویت وتحویل اصل سند موضوع کارشناسی از دفتر خانم س. ا. خ. وکیل اقای م. ع. م. ا. . ۴ دعوت از طرفین پرونده مراجعه و اخذ توضیح از خانم س. ا. خ. و اقایان م. ع. م. ا. و ع. ر. ق. ا. . ۵ دعوت و اخذ توضیح از اقای م. ی. پ. فرزند ق. به عنوان کاتب سند مورد ادعا و استکتاب سند پس از احراز هویت. ۶ بررسیهای فنی ، میکروسکوپی ، مقایسه ای و اظهار نظر نهایی. جمع بندی و نتیجه کارشناسی: اگر چه ب. ت. ب. شرایط متفاوت نگهداری اسناد و تاثیر عواملی از جمله نور ، دما ، رطوبت و غیره وهمچنین به دلیل محدودیت های فنی امکان تعیین تاریخ دقیق تنظیم اسناد عادی مقدور نبوده ، لیکن با همین شرایط با بررسی های فنی صورت گرفته بر روی کاغذ و جوهر قلم بکار رفته جهت تنظیم سند از حیث نفوذ پذیری جوهرخطوط متن و امضایات منتسب به طرفین در بطن رسانه سند ، تاثیرات طبیعی مرور زمان بر روی جوهر قلم و رسانه سند و جمیع دلایل حاصله به نظر اینجانب تاریخ مندرج در سند مورد ادعا تاریخ واقعی تنظیم ان م. ب.. ، به عبارتی سند عادی مورد ادعا دارای قدمت به سال ۱۳۷۳ شمسی م. ب.. نتیجه تکمیلی کارشناسی: در بررسی های فنی ، میکروسکوپی و مقایسه ای صورت گرفته بر روی سند عادی مورد ادعا ( یک برگ سند عادی دست نویس مبنی بر فروش ملک واقع در *دارای پلاک ثبتی *ملک شماره ۱۷۸۳/۷۶۰۱ توسط اقای م. ع. م. ا. به خانم ا. ش. د. ا. به مورخه سال ۱۳۷۳ شمسی ) به نظر اینجانب این سند دارای اصالت م. ب.. ( صص۲۸۵ تا ۲۹۴ ) این دادگاه ن. ب. ا. تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-1305-a_0815110236967">ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی</a> ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است. و انجام تغییرات گسترده در قسمت عمده از اعیانی ملک ، محمول بر تصرفات مالکانه است. و مطابق عرف نقل و انتقالات نیز اعطا و تنظیم وکالت تام با وجود اوصاف &#34; اسقاط حق عزل و وجود حق توکیل ب. غ. &#34; ، فرع بر وجود و استقرار سبب مملک و عقد تمکیلی مقدم است. که وکالت رسمی در راستای رتق و فتق امور اداری است. و مستقلا و مجزی از عقد اصلی نمی باشد. و در موارد تعدد صلاحیت های تفویضی در قالب عقد وکالت نسبت به موضوع واحد در فرضی که صرف وکالت مدنظر باشد. با انجام مورد وکالت توسط احد از وکلا ، وکالت سایرین و متعلق وکالت منتفی است. ( <a class="artref" href="/ماده/ماده-683-a_0815110236330">ماده ۶۸۳ قانون مدنی</a> ) و با لحاظ عدم ارائه اصل سند بیعنامه اولیه اقای م. ( ص۴ ) و اینکه نظرات کارشناسی با اوضاع و احوال قضیه و دعوی اقامه شده بر مبنای سند رسمی مالکیت ( ص۳۲ ) مغایرتی ندارد. و اعتراض موجهی به ان نشده است. و با لحاظ اظهارات گواهان اقایان ز. ا. و کارگر؛ دعوی نخست را وارد تشخیص می دهد و مستندا به مواد ۱۹۸٫۲۵۷ تا ۲۶۰٫۲۴۱٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی ، ماده ۳۵ ، بند ۲ ماده ۱۴۰ ، مواد ۳۰۸٫۳۶۲ و بندهای ۲ ۳ ۴ <a class="artref" href="/ماده/ماده-1258-a_0815110236920">ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی</a> ، مواد ۲۲٫۴۶٫۴۷٫۴۸ و ۷۰ تا ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور؛ حکم به محکومیت اقای س. م. خ. فرزند س. به خلع ید از ۱۶/۲۰ ملک ( مغازه ) واقع در *، قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی مطابق با تعرفه د. ح. خانم ک. ا. صادر می نماید. نسبت به سایر دعاوی مطرح شده ( به شماره بایگانی های ۹۸۱۱ *۳ ۹۹۰۰۹۷۷ ) بنا به مراتب یاد شده و عدم احراز سبب مملک شرعی ، قانونی و صحیح؛ مستندا به مواد ۶ و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۳۶۵٫۹۷۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی؛ حکم به بطلان صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر *است *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای س. م. خ. فرزند س. با وکالت اقای م. ق. ز. ا. فرزند ا. به * خواهان: 140321390001534253 تاریخ دادنامه : 1403/03/13 شعبه : شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان کرمان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان: ۱. خانم ک. ا. فرزند ح. ۲. اقای م. ح. ز. س. فرزند ا. با وکالت اقای ب. م. فرزند م. به نشانی * ۳. اقای ع. م. م. فرزند ر. به نشانی * ۴. اقای س. ط. فرزند س. به نشانی * ۵. خانم ا. ش. د. ا. فرزند م. به نشانی * ۶. اقای م. ع. ا. فرزند ر. با وکالت خانم س. ا. خ. گ. فرزند ی. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. اقای س. م. خ. فرزند س. با وکالت اقای م. ق. ز. ا. فرزند ا. به نشانی * ۲. اقای ع. ق. ا. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ج. ب. ه. فرزند ج. ا. به نشانی * تجدیدنظر خواسته ها: ۱. مطالبه اجرت المثل اموال ۲. خلع ید ۳. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است. ) ۴. اثبات وقوع بیع ۵. ابطال سند ( موضوع سند مالی نیست ) ۶. مطالبه خسارت دادرسی ۷. خلع ید ۸. قلع و قمع مستحدثات ۹. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است. ) ۱۰. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۱۱. توقیف عملیات اجرایی ۱۲. اثبات مالکیت ( مالی غیرمنقول ) ۱۳. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۱۴. توقیف عملیات اجرایی ۱۵. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است. ) ۱۶. الزام به تنظیم سند رسمی ملک / باسمه تعالی/ به تاریخ امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۳ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. نظر به تامل در اوراق پرونده و پس از مشورت و تبادل نظر در نهایت هیات قضایی دادگاه ، پرونده را معد انشای رای تشخیص و با استعانت از خداوند متعال / قاضی الحق ، ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.: * رای دادگاه * تجدیدنظرخواهی اقای ع. ق. ا. فرزند ع. ، با وکالت اقای ا. ج. ب. ه. رد و اقای س. م. خ. فرزند س. ، با وکالت اقای م. ق. ز. ا. به طرفیت اقایان و بانوان ک. ا. و ا. ش. د. ا. و م. ع. ا. و س. ط. و م. ح. ز. و م. ح. ز. س. و ع. م. م. نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۲ صادره از شعبه *که ، به موجب ان ، دعوای ایشان به ترتیب با موضوع احراز مالکیت بر مبنای مبایع نامه مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۲ و ابطال سند رسمی به شماره ۹۴۶۷۸۷ و ابطال قرارداد ، بین خواندگان ردیف دوم و ششم و هفتم و خلع ید و مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف خواندگان ، به نسبت قدر السهم تصرفی و زمان تصرف و الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارات دادرسی // و الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال سند ۱۶/۲۰ مترمربع مغازه ی فروخته شده؛ از سند شماره ۹۷۶۷۸۷ و ابطال وکالت نامه های *مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ و سند ۹۶۵۹۱۹ و سند شماره ۱۷۸۳/۷۶۰۱ و سند وکالت ، با شناسه ۱۳۹۲۰۰۰۹۳ و سند شماره ۱۳۹۰۰۰۷۶ و سند شماره ۱۳۹۰۰۰۲۱۶ و جلب ثالث و اثبات مالکیت نسبت به مغازه ای به مساحت ۱۶/۲۰ مترمربع ، به موجب حکم رد شده و حکم بر محکومیت ت. ن. خ. اقای س. م. خ. ، به خلع ید از ۱۶/۲۰ مترمربع مغازه ای ، واقع در *و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی ، د. ح. ت. ن. خ. بانو ک. ا. صادر شده؛ وارد نیست. چرا که با ارزیابی اظهارات گواهان و نظریه های کارشناسان منتخب دادگاه نخستین که مطابق با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه بوده ، هویدا می شود.: سند رسمی مالکیت صادره به نام بانو ک. ا. ، برابر مقررات قانونی و با سلسله ایادی درست ، بر مبنای تصرفات مالکانه ی نامبرده صادر شده و دلیلی متقن بر خلاف ان نیست. پر واضح است: اسناد رسمی مادام که ، به طریق قانونی باطل و بلا اثر نشده؛ لازم الرعایه است. و در برابر ان ، نمی توان با توسل به سند عادی که اصل ان نیز موجود نیست. حقوق مالک رسمی را نادیده انگاشت و ادعای مالکیت ، بر مغازه ی مورد اختلاف که جزیی از سند رسمی است؛ را بدون اذن یا اجازه ی مالک رسمی نمود. بنابراین با رد اعتراض ، رای نخستین را تایید می نماید. . استناد دادگاه در صدور این رای قطعی ، به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1305-a_0815110236967">مواد ۱۳۰۵ از قانون مدنی</a> و ۱۹۸ و ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی است./ رییس شعبه *ع. م. مستشار شعبه *س. م. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی