Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه. با وکالت م.ب. و الف.ش. به طرفیت خواندگان 1- شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 2- سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته: ابطال معامله در خصوص پلاک ثبتی فوق الذکر موضوع سند 20644 مورخ 2/2/86 تنظیمی در دفترخانه شماره 494 تهران فی مابین خواندگان به همراه کلیه خسارات دادرسی، دادگاه نظر به مفاد دادنامه قطعیت یافته شماره 88000054-31/1/88 مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و با عنایت به اینکه تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است معتبر نخواهد بوده و در مانحن فیه انتقال ملک پلاک ثبتی به شماره قطعه 67 تفکیکی 30 فرعی از سنگ یک کوهک کن بخش 10 تهران به موجب ناقل قانونی واگذار نگردید علی هذا دعوی خ. ه. را وارد دانسته مستنداً به مواد 31، 36 از قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان و ابطال معامله واگذاری پلاک ثبتی فوق الذکر و سند رسمی 20644 مورخ 2/2/86 تنظمیی در دفترخانه شماره 494 تهران فی مابین خواندگان و پرداخت کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی د. ح. خ. ها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران - خیابانی و اما دادگاه همچنین در خصوص دیگر خواسته خ. ه. با وکالت م.ب. و الف.ش.به طرفیت خواندگان 1- شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد و کشاورزی 2- سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته: ابطال سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک بنام خ. ر. د. (س.) به شرح لایحه شماره 90100549مورخ 9/3/90 مبنی بر افزایش خواسته در خصوص پلاک ثبتی شماره قطعه 67 تفکیکی 30 فرعی از سنگ یک کوهک کن بخش 10 تهران به اضافه کلیه خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت به مفاد دادنامه قطعیت یافته شماره 88000054-31/1/88 مبنی بر ابطال رأی کمیسون ماده 12 قانون زمین شهری و با عنایت به اینکه تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است معتبر نخواهد بوده و در مانحن فیه انتقال پلاک ثبتی به شماره قطعه 67 تفکیکی 30 فرعی از سنگ یک کوهک کن بخش 10 تهران بنام دولت (با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی) به موجب ناقل قانونی واگذار نگردیده علی هذا دعوی خ. ر. و. دانسته و مستنداً به مواد 31، 36 از قانون مدنی و مواد 198، 515، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خ. ر. د. (سازمان مسکن شهرسازی) و ابطال سند مالکیت نامبرده در خصوص پلاک ثبتی فوق الذکر و پرداخت کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی د. ح. خ. ها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران - خیابانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران و شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی (درحال تصفیه) به طرفیت آقایان... و خانم... نسبت به دادنامه شماره 9100089 مورخه 20/2/91 صادره در پرونده کلاسه 8900579 شعبه 217 محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان و ابطال معامله واگذاری پلاک ثبتی 30 فرعی مفروز از سنک پک کوهک کن و ابطال سند شماره 20644 -2/2/86 دفتر اسناد رسمی شماره 494 تهران صادر شده است. با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که قبل از ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت دعوی ابطال سند انتقالی به اشخاص موقعیت ندارد. اساساً با واگذاری زمین از طرف مسکن و شهرسازی به اشخاص ثالث و ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 حسب مورد استحقاق برای دریافت ارزش منطقه ای یا قیمت روز برای مالک ایجاد می شود. دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون لحاظ مبنای مذکور صادر شده است مخدوش و درخور نقض م. ب. لذا دادگاه به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ذکائی - حمیدی راد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی در فرض ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در تاریخ 19 مهر 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که در آن خواسته اصلی ابطال معامله‌ای مرتبط با پلاک ثبتی و سند رسمی شماره 20644 مورخ 2 اردیبهشت 1386 بود. دادگاه با استناد به دادنامه شماره 88000054 مورخ 31 فروردین 1388 و مواد 31 و 36 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را وارد دانسته و حکم به ابطال معامله و پرداخت خسارات دادرسی صادر کرد. همچنین، در خصوص خواسته دیگر، دادگاه رای مشابهی به ابطال سند مالکیت صادر نمود.<br>در مرحله تجدیدنظر، اعتراضاتی از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی و شرکت تعاونی مسکن کارکنان نسبت به دادنامه صادره مطرح شد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی دقیق پرونده، اعلام کرد که ابطال سند مالکیت قبل از ابطال سند انتقالی به اشخاص امکان‌پذیر نیست و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و دعوی نخستین را رد کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراست. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال شود و زمین موضوع رای کمیسیون نیز از سوی سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده باشد امکان ابطال واگذاری وجود ندارد و صرفا حق مطالبه ارزش ملک برای مالک وجود دارد. در خصوص دعوی خ. ه. با وکالت م.ب. و الف.ش. به طرفیت خواندگان 1 - شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 2 - سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته: ابطال معامله در خصوص پلاک ثبتی فوق الذکر موضوع سند 20644 مورخ 2/2/86 تنظیمی در دفترخانه شماره 494 تهران فی مابین خواندگان به همراه کلیه خسارات دادرسی، دادگاه نظر به مفاد دادنامه قطعیت یافته شماره 88000054 - 31/1/88 مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و با عنایت به اینکه تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است معتبر نخواهد بوده و در مانحن فیه انتقال ملک پلاک ثبتی به شماره قطعه --- تفکیکی 30 فرعی از سنگ یک کوهک کن بخش --- تهران به موجب ناقل قانونی واگذار نگردید علی هذا دعوی خ. ه. را وارد دانسته مستندا به مواد 31 ، 36 از قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان و ابطال معامله واگذاری پلاک ثبتی فوق الذکر و سند رسمی 20644 مورخ 2/2/86 تنظمیی در دفترخانه شماره 494 تهران فی مابین خواندگان و پرداخت کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی د. ح. خ. ها را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - خیابانی و اما دادگاه همچنین در خصوص دیگر خواسته خ. ه. با وکالت م.ب. و الف.ش.به طرفیت خواندگان 1 - شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد و کشاورزی 2 - سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته: ابطال سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک به نام خ. ر. د. (س.) به شرح لایحه شماره 90100549 مورخ 9/3/90 مبنی بر افزایش خواسته در خصوص پلاک ثبتی شماره قطعه --- تفکیکی 30 فرعی از سنگ یک کوهک کن بخش --- تهران به اضافه کلیه خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت به مفاد دادنامه قطعیت یافته شماره 88000054 - 31/1/88 مبنی بر ابطال رای کمیسون ماده 12 قانون زمین شهری و با عنایت به اینکه تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است معتبر نخواهد بوده و در مانحن فیه انتقال پلاک ثبتی به شماره قطعه --- تفکیکی 30 فرعی از سنگ یک کوهک کن بخش --- تهران به نام دولت (با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی) به موجب ناقل قانونی واگذار نگردیده علی هذا دعوی خ. ر. و. دانسته و مستندا به مواد 31 ، 36 از قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خ. ر. د. (سازمان مسکن شهرسازی) و ابطال سند مالکیت نامبرده در خصوص پلاک ثبتی فوق الذکر و پرداخت کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی د. ح. خ. ها را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران و شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی (درحال تصفیه) به طرفیت آقایان... و خانم... نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 20/2/91 صادره در پرونده کلاسه --- شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان و ابطال معامله واگذاری پلاک ثبتی --- فرعی مفروز از سنک پک کوهک کن و ابطال سند شماره 20644 - 2/2/86 دفتر اسناد رسمی شماره 494 تهران صادر شده است. با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که قبل از ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت دعوی ابطال سند انتقالی به اشخاص موقعیت ندارد. اساسا با واگذاری زمین از طرف مسکن و شهرسازی به اشخاص ثالث و ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 حسب مورد استحقاق برای دریافت ارزش منطقه ای یا قیمت روز برای مالک ایجاد می‌شود. دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون لحاظ مبنای مذکور صادر شده است مخدوش و درخور نقض م. ب. لذا دادگاه به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین