ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای م. ر. به وکالت از آقای م. م. ی به طرفیت آقایان و خانم ها 1. م. م. 2. م. ح.م. 3. م. 4. ح. 5. ع. 6. س. 7. م.ح. 8. داود جملگی س. بخواسته ابطال سند رسمی وکالتنامه شماره 290444 در قسمتی که با حقوق موکل وی در خصوص حقوق کسبی در مغازه به شماره 160 معارض است و ابطال عبارت انتقال حقوق فروشنده نسبت به سرقفلی و امتیازات کسبی سه دانگ مشاع از ششدانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به شماره 160 و خسارات دادرسی، دادگاه با بررسی اوراق پرونده وکیل خواهان ادعا دارد که موکل وی و مورث خواندگان ردیف سوم الی آخر در چهار باب مغازه دارای حق سرقفلی بوده اند که سه باب آن ب. غ. واگذار شده و محل اختلاف نمی باشد. یکباب از مغازه ها به شماره 160 که قصابی م. ب. حق کسب و پیشه و سرقفلی آن بین خواهان و آقای غ. س. که مشاع بوده است و به موجب قرارداد عادی مورخ 75/4/1 کلیه حقوق کسبی به موکل وی واگذار شده است و اجاره یکباب انباری به غ. س. واگذار شده است و متعاقباً مالکیت کل پلاک ثبتی به دو نفر اخیرالذکر واگذار شده است که سه دانگ مالکیت در سال 82 توسط آقای س. و در سال 90 توسط خواهان به خ. ر. د. واگذار شده است. واگذاری سهم خ. ر. د. توسط اجرای احکام مدنی بوده است بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه مالکیت شش دانگ منافع مغازه قصابی ب. ت. ب. سند عادی فوق با موکل وی بوده است که سه دانگ آن به موجب سند رسمی در سال 82 توسط وکیل آقای غ. س. به خ. ر. د. واگذار شده است در حالیکه به موجب سند عادی سابقاً کلیه حقوق کسبی و سرقفلی نسبت به مغازه قصابی در سال 75 به موکل منتقل شده بود و تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را نمودند و سپس خواندگان نسبت به اصالت سند عادی مورخ 75/4/1 اعلام تردید نمودند. دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و با بررسی مجموع اوراق پرونده دعوی خواهان را بنا به دلیل ذیل وارد نمی داند: اولاً سند عادی مورخ 75/4/1 را مثبت حق انتقال سرقفلی و حقوق کسبی نمی داند زیرا در آن فقط در چگونگی انتفاع هردو مستاجر از مغازه در قسمت مربوط به حیاط و انباری مشخص شده است و در واقع تعیین چگونگی انتفاع از مورد اجاره است نه انتقال کلیه حق و حقوق سرقفلی و کسبی ثانیاً بر فرض پذیرش سند عادی بعنوان سند انتقال حق کسبی و سرقفلی ن. ب. ا. مقررات ثبت اموال غیرمنقول و نقل و انتقالات آن به جهت رعایت نظم عمومی و حفظ حقوق دولت و مردم و پرهیز از تحقق اختلاف بین اشخاص مورد توجه نظام حقوقی ایران بوده و نیروی الزام آور قراردادهای خصوصی در چنین وضعیتی دیگر براساس اصول اولیه مانند رضایی بودن عقود حرکت نمی کند و الزام های کاملا تشریفاتی را همراه دارد و به نظر دادگاه بعد از تصویب مقررات ثبتی، قانونگذار عقود پنهانی را از رابطه طرفین آن فراتر نمی داند و آثار آن را تنها متوجه طرفین آن می داند بنابراین اگر قراردادی برخلاف آن عقد پنهانی منعقد شود که براساس ظاهر تشریفات و لوازم ثبت معاملات رعایت شده باشد در هرحال مقدم بر آن عقد پنهانی م. ب. مگر اینکه شخص ثالث از قرارداد پنهانی مطلع بوده باشد و به ضرر خود اقدام نماید که در این صورت عقد در مقابل او قابل استناد خواهد بود و <a class="artref" href="/ماده/ماده-72-dav_a_16055">ماده 72 قانون ثبت اسناد</a> مقرر می دارد &#34; کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول که برطبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد داشت.&#34; که این مقرره قانونی در واقع بیان کننده اعتبار اسناد رسمی ثبت شده موخر به اسناد عادی م. ب. و گرنه اگر اعتبار اسناد رسمی مقدم به انتقالات عادی موخر بود ب. ت. ب. اصول حقوقی و قانون مدنی اسناد رسمی حاکم بر موضوع بوده و نیازی به وضع قاعده حقوقی جدید نبوده و مفاد مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد نیز تاکید کننده این نظر م. ب. و مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> قراردادهای خصوصی بین طرفین و قائم مقامان آنان لازم الاتباع م. ب. اما وقتی ی. ا. ط. تخلف کرد و ملک را با سند رسمی و به شخص ثالث با حسن نیت منتقل نمود شخص ثالث مطابق ماده 72 قانون ثبت حق کامل به دست می آورد و طرف دیگر قرارداد نمی تواند حق ثالث را به استناد قرارداد عادی و پنهانی تضییع نماید و ضمانت اجرای تخلف از قرارداد جایگزین اجرای عین تعهد می شود و چنانچه مجدداً مالکیت فروشنده بلحاظ تملک مجدد مبیع و اعاده مالکیت به بایع یا مورث وی، خریدار با سند عادی می تواند اجرای عین تعهد را مطالبه نماید و در ما نحن فیه عمل بایع در انتقال مغازه قصابی در حکم تلف م. ب. بنابراین دادگاه بنا به هردو جهت ذکر شده و به استناد مواد ذکرشده و ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- احمد همتی کلوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970226100860 مورخه 1394/8/19 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. م. م. با وکالت م. ر. بخواسته 1- ابطال وکالتنامه رسمی شماره 29044 مورخه 1382/10/11 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 171 حوزه ثبتی تهران فی مابین غ. س. ( مورث تجدیدنظر خواندگان بنامهای م. - ح. - ع. - س. - م.ح. - م. و داود شهرتین همگی س. ) با م. م. در مورد سه دانگ از ششدانگ منافع یک باب مغازه به پلاک ثبتی 1258 2- ابطال قسمتی از سند رسمی شماره 26741 مورخه 1383/11/1 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 427 تهران فی مابین غ. س. با م. ح.م. که دلالت بر انتقال سه دانگ منافع مورد معامله م. ب. اشعار دارد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً با انجام مورد وکالت از ناحیه وکیل و انتقال منافع سه دانگ مغازه مختلف فیه به منتقل الیه دیگر موجبی برای ابطال وکالتنامه وجود نداشته و آنچه مدعی می تواند از دادگاه درخواست نماید ابطال سند انتقال یافته بر اساس وکالتنامه تفویضی م. ب. که خواهان نیز خواسته دوم خود را بر همین اساس مطرح نموده است بنابراین اساساً دعوی بخواسته معنونه قابلیت اجابت را نداشته است .ثانیاً مستند خواهان در جهت ابطال قسمتی از سند رسمی انتقال به شماره 26741 مورخه 1383/11/1 یک فقره توافق نامه های مورخه 1375/4/1 م. ب. که مفاد آن دلالتی بر انتقال حصه مورث تجـدیدنظر خـوانـدگان ( غ. س. ) نسبت به منافع مغازه مختلف فیه به ت. ن. خ. ندارد .ثالثاً مستفاد از مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-224-a_0815110235870">ماده 224 قانون مدنی</a> الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه دارد بنابراین استعمال عبارت «به اجاره داده شد»; دلالتی بر واگذاری منافع مغازه در قالب عقد صلح که ناظر به منافع م. ب. یا عقد بیع ندارد . رابعاً سند رسمی مورد تنازع توسط مامورین رسمی و برابر مقررات تنظیم شده است و از این جهت خدشه ای بر آن وارد نبوده و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی م. ب. و ت. ن. خ. دلیل ومدرک موجهی که موجبات بطلان و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتاً تایید و استوار می نماید .رای صادره حضوری و قطعی است شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت در تاریخ 8 خرداد 1395، دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به دعوی ابطال سند رسمی وکالت‌نامه و مستندات مربوط به حقوق کسبی در مغازه‌ای با شماره پلاک 160 رسیدگی نمود. خواهان به نمایندگی از موکل خود، درخواست ابطال وکالت‌نامه و همچنین ابطال انتقال حقوق سرقفلی و امتیازات کسبی مربوط به مغازه مذکور را مطرح کرد. وی ادعا نمود که موکلش و مورث خواندگان در چهار باب مغازه دارای حق سرقفلی بوده و یک باب مغازه به صورت مشاع متعلق به آنهاست. &lt;br&gt;دادگاه پس از بررسی مدارک، سند عادی مورخ 1 تیر 1375 را به عنوان دلیل معتبر برای انتقال سرقفلی نپذیرفت و با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-72-dav_a_16055">ماده 72 قانون ثبت اسناد</a>، اعتبار اسناد رسمی را مقدم بر اسناد عادی دانست. بنابراین، دعوی خواهان به دلیل عدم وجود دلیل کافی برای ابطال، رد گردید. &lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، اعلام کرد که دعوی خواهان قابلیت اجابت ندارد و مستندات ارائه‌شده از سوی وی دلالتی بر ابطال سند رسمی نداشته است. بدین ترتیب، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد درخواست تجدیدنظر، رای معترض عنه را تایید کرد. این رای قطعی و حضوری محسوب می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با انجام مورد وکالت از ناحیه وکیل و انتقال منافع موضوع وکالت به منتقل الیه، دیگر موجبی برای ابطال وکالتنامه وجود نداشته و آنچه مدعی می‌تواند از دادگاه درخواست کند، ابطال سند انتقال یافته بر اساس وکالتنامه تفویضی است.الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه دارد؛ بنابراین استعمال عبارت «به اجاره داده شد»; دلالتی بر واگذاری منافع مغازه در قالب عقد صلح ناظر به منافع یا عقد بیع ندارد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/19 در خصوص دادخواست آقای م. ر. به وکالت از آقای م. م. ی به طرفیت آقایان و خانم ها 1 . م. م. 2 . م. ح.م. 3 . م. 4 . ح. 5 . ع. 6 . س. 7 . م.ح. 8 . داود جملگی س. به خواسته ابطال سند رسمی وکالتنامه شماره 290444 در قسمتی که با حقوق موکل وی در خصوص حقوق کسبی در مغازه به شماره 160 معارض است و ابطال عبارت انتقال حقوق فروشنده نسبت به سرقفلی و امتیازات کسبی سه دانگ مشاع از ششدانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به شماره 160 و خسارات دادرسی، دادگاه با بررسی اوراق پرونده وکیل خواهان ادعا دارد که موکل وی و مورث خواندگان ردیف سوم الی آخر در چهار باب مغازه دارای حق سرقفلی بوده اند که سه باب آن ب. غ. واگذار شده و محل اختلاف نمی‌باشد. یکباب از مغازه ها به شماره 160 که قصابی م. ب. حق کسب و پیشه و سرقفلی آن بین خواهان و آقای غ. س. که مشاع بوده است و به موجب قرارداد عادی مورخ 75/4/1 کلیه حقوق کسبی به موکل وی واگذار شده است و اجاره یکباب انباری به غ. س. واگذار شده است و متعاقبا مالکیت کل پلاک ثبتی به دو نفر اخیرالذکر واگذار شده است که سه دانگ مالکیت در سال 82 توسط آقای س. و در سال 90 توسط خواهان به خ. ر. د. واگذار شده است. واگذاری سهم خ. ر. د. توسط اجرای احکام مدنی بوده است بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه مالکیت شش دانگ منافع مغازه قصابی ب. ت. ب. سند عادی فوق با موکل وی بوده است که سه دانگ آن به موجب سند رسمی در سال 82 توسط وکیل آقای غ. س. به خ. ر. د. واگذار شده است در حالی که به موجب سند عادی سابقا کلیه حقوق کسبی و سرقفلی نسبت به مغازه قصابی در سال 75 به موکل منتقل شده بود و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نمودند و سپس خواندگان نسبت به اصالت سند عادی مورخ 75/4/1 اعلام تردید نمودند. دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و با بررسی مجموع اوراق پرونده دعوی خواهان را بنا به دلیل ذیل وارد نمی داند: اولا سند عادی مورخ 75/4/1 را مثبت حق انتقال سرقفلی و حقوق کسبی نمی داند زیرا در آن فقط در چگونگی انتفاع هردو مستاجر از مغازه در قسمت مربوط به حیاط و انباری مشخص شده است و در واقع تعیین چگونگی انتفاع از مورد اجاره است نه انتقال کلیه حق و حقوق سرقفلی و کسبی ثانیا بر فرض پذیرش سند عادی به عنوان سند انتقال حق کسبی و سرقفلی ن. ب. ا. مقررات ثبت اموال غیرمنقول و نقل و انتقالات آن به جهت رعایت نظم عمومی و حفظ حقوق دولت و مردم و پرهیز از تحقق اختلاف بین اشخاص مورد توجه نظام حقوقی ایران بوده و نیروی الزام آور قراردادهای خصوصی در چنین وضعیتی دیگر براساس اصول اولیه مانند رضایی بودن عقود حرکت نمی کند و الزام های کاملا تشریفاتی را همراه دارد و به نظر دادگاه بعد از تصویب مقررات ثبتی، قانونگذار عقود پنهانی را از رابطه طرفین آن فراتر نمی داند و آثار آن را تنها متوجه طرفین آن می داند بنابراین اگر قراردادی برخلاف آن عقد پنهانی منعقد شود که براساس ظاهر تشریفات و لوازم ثبت معاملات رعایت شده باشد در هرحال مقدم بر آن عقد پنهانی م. ب. مگر اینکه شخص ثالث از قرارداد پنهانی مطلع بوده باشد و به ضرر خود اقدام نماید که در این صورت عقد در مقابل او قابل استناد خواهد بود و <a class="artref" href="/ماده/ماده-72-dav_a_16055">ماده 72 قانون ثبت اسناد</a> مقرر می‌دارد کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول که برطبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد داشت. که این مقرره قانونی در واقع بیان کننده اعتبار اسناد رسمی ثبت شده موخر به اسناد عادی م. ب. و گرنه اگر اعتبار اسناد رسمی مقدم به انتقالات عادی موخر بود ب. ت. ب. اصول حقوقی و قانون مدنی اسناد رسمی حاکم بر موضوع بوده و نیازی به وضع قاعده حقوقی جدید نبوده و مفاد مواد 22 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد نیز تاکید کننده این نظر م. ب. و مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> قراردادهای خصوصی بین طرفین و قائم مقامان آنان لازم الاتباع م. ب. اما وقتی ی. ا. ط. تخلف کرد و ملک را با سند رسمی و به شخص ثالث با حسن نیت منتقل نمود شخص ثالث مطابق ماده 72 قانون ثبت حق کامل به دست می آورد و طرف دیگر قرارداد نمی تواند حق ثالث را به استناد قرارداد عادی و پنهانی تضییع نماید و ضمانت اجرای تخلف از قرارداد جایگزین اجرای عین تعهد می‌شود و چنانچه مجددا مالکیت فروشنده به لحاظ تملک مجدد مبیع و اعاده مالکیت به بایع یا مورث وی، خریدار با سند عادی می‌تواند اجرای عین تعهد را مطالبه نماید و در ما نحن فیه عمل بایع در انتقال مغازه قصابی در حکم تلف م. ب. بنابراین دادگاه بنا به هردو جهت ذکر شده و به استناد مواد ذکرشده و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/08 دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970226100860 مورخه 1394/08/19 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. م. م. با وکالت م. ر. به خواسته 1 - ابطال وکالتنامه رسمی شماره 29044 مورخه 1382/10/11 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 171 حوزه ثبتی تهران فی مابین غ. س. (مورث تجدیدنظر خواندگان به نامهای م. - ح. - ع. - س. - م.ح. - م. و داود شهرتین همگی س.) با م. م. در مورد سه دانگ از ششدانگ منافع یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- 2 - ابطال قسمتی از سند رسمی شماره 26741 مورخه 1383/11/01 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 427 تهران فی مابین غ. س. با م. ح.م. که دلالت بر انتقال سه دانگ منافع مورد معامله م. ب. اشعار دارد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا با انجام مورد وکالت از ناحیه وکیل و انتقال منافع سه دانگ مغازه مختلف فیه به منتقل الیه دیگر موجبی برای ابطال وکالتنامه وجود نداشته و آنچه مدعی می‌تواند از دادگاه درخواست نماید ابطال سند انتقال یافته بر اساس وکالتنامه تفویضی م. ب. که خواهان نیز خواسته دوم خود را بر همین اساس مطرح نموده است بنابراین اساسا دعوی به خواسته معنونه قابلیت اجابت را نداشته است.ثانیا مستند خواهان در جهت ابطال قسمتی از سند رسمی انتقال به شماره 26741 مورخه 1383/11/01 یک فقره توافق نامه های مورخه 1375/04/01 م. ب. که مفاد آن دلالتی بر انتقال حصه مورث تجدیدنظر خواندگان (غ. س.) نسبت به منافع مغازه مختلف فیه به ت. ن. خ. ندارد.ثالثا مستفاد از مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-224-a_0815110235870">ماده 224 قانون مدنی</a> الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه دارد بنابراین استعمال عبارت «به اجاره داده شد»; دلالتی بر واگذاری منافع مغازه در قالب عقد صلح که ناظر به منافع م. ب. یا عقد بیع ندارد. رابعا سند رسمی مورد تنازع توسط مامورین رسمی و برابر مقررات تنظیم شده است و از این جهت خدشه ای بر آن وارد نبوده و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی م. ب. و ت. ن. خ. دلیل ومدرک موجهی که موجبات بطلان و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستندا به قسمت آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید و استوار می‌نماید.رای صادره حضوری و قطعی است شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار