ابطال پروانه وکالت و صلاحیت هیأت ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری دستور موقت با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن ن. ب. ا. رأی مذکور مشعر بر ضرر مادی و معنوی به شاکی م. ب. که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز می گردد علی هذا موضوع منطبق بر مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص وبدینوسیله دستورموقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر واعلام می گردد. رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری - برقعی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : 9409970902301899 تاریخ : 1394/09/22 «رأی دیوان»; درخصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خوانده فوق الذکر[مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه] به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلائل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ن. ب. ا. در رابطه با گزارش واحد حفاظت و اطلاعات مرکز مشاوران هیچ گونه دلائل و مستنداتی که اقناع وجدانی این مرجع را در رابطه با موارد اتهامی که به شاکی نسبت داده ارائه نشده ضمن آنکه هیچ کدام از موارد اتهامی که در گزارش به آن اشاره شده است در مرجع صالحه به اثبات نرسیده است. مضافاً اینکه به نظر هیات محترم تشخیص صلاحیت یا همان هیئت محترم اجرایی مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پس از تأیید صلاحیت وکلاء و کارشناسان در اجرای بند ب ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و صدور پروانه جهت آنان نمی توانند رأساً فردی را رد صلاحیت نمایند، مگر در اجرای بند دال ماده 2 آئین نامه یاد شده که از عملکرد آنان از طریق تنبیهات انتظامی می تواند اقدام نمایند. لذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری برقعی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : 9409970902301899 تاریخ : 1394/09/22 «رأی دیوان»; درخصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خوانده فوق الذکر[مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه] به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلائل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ن. ب. ا. در رابطه با گزارش واحد حفاظت و اطلاعات مرکز مشاوران هیچ گونه دلائل و مستنداتی که اقناع وجدانی این مرجع را در رابطه با موارد اتهامی که به شاکی نسبت داده ارائه نشده ضمن آنکه هیچ کدام از موارد اتهامی که در گزارش به آن اشاره شده است در مرجع صالحه به اثبات نرسیده است. مضافاً اینکه به نظر هیات محترم تشخیص صلاحیت یا همان هیئت محترم اجرایی مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پس از تأیید صلاحیت وکلاء و کارشناسان در اجرای بند ب ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و صدور پروانه جهت آنان نمی توانند رأساً فردی را رد صلاحیت نمایند، مگر در اجرای بند دال ماده 2 آئین نامه یاد شده که از عملکرد آنان از طریق تنبیهات انتظامی می تواند اقدام نمایند. لذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری برقعی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از نظر این شعبه ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. موجه تشخیص نمی گردد. زیرا تصمیم هیات موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه علاوه بر آنچه در دادنامه بدوی قید گردیده واجد ایرادات زیر است الف: نقض صلاحیت قانونی: مطابق مواد آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ابلاغی از سوی ریاست محترم وقت قوه قضائیه ، از جمله قسمت اخیر بند ب ماده 2 آئین نامه،هیات موضوع ماده 2 آئین نامه،وظیفه و اختیار بررسی و اظهارنظر در موردصلاحیت داوطلبان وکالت را دارا م. ب.. لکن در قانون و مقررات مرقوم اختیار سلب صلاحیت کسانی که با رعایت تشریفات پروانه وکالت اخذ نموده اند برای هیات پیش بینی و مطرح نگردیده است و اینکه ت. ن. خ. عنوان داشته چون هیات مرجع تشخیص صلاحیت است و ادامه اشتغال به وکالت ملازمه با استمرار و تداوم شرایط صلاحیت دارد و در صورت زوال شرایط صلاحیت وکیل هیات اختیار بررسی مجدد صلاحیت و اتخاذ تصمیم درخصوص سلب صلاحیت وی را دارا م. ب.. استنباط صحیح و منطبق با قانون تشخیص نمی گردد. کما اینکه در موارد مشابه مانند سردفتران وکلا دادگستری موسسین موسسات پزشکی در صورت ارتکاب تخلف و زوال صلاحیت مرجع تایید صلاحیت برای صدور پروانه اشتغال و مجوز تاسیس مجوز مداخله و رسیدگی ندارد رسیدگی بلکه اساساً تشکیلاتی خارج از دستگاه تایید صلاحیت و صدور پروانه مرجع رسیدگی به تخلفات و سلب صلاحیت م. ب.. زیرا صلاحیت حق مکتسبه افراد بوده و سلب آن مجازات است ب)از حیث مستند و مستدل بودن تصمیم مورد اعتراض: مطابق اصول و قواعد شرعی و قانونی-هیچ مرجع و مقامی نمی تواند حقوق افراد را بدون رعایت تشریفات دادرسی عادلانه محدود نماید اصول 22 ،166 و167 قانون اساسی مبین همین معنی است و براساس اصول 36و37 قانون اساسی در مورد شبهه تخلف ،اصالت ارائه جاری و حاکم است درمانحن فیه از جهت رعایت قاعده شرعی و قانونی فوق ایرادات متعددی مشهود است. اولاً آنچه در مورد لایحه دفاعیه مرحله رسیدگی بدوی به عنوان تخلفات ت. ن. خ. ذکر شده با آنچه در دادخواست تجدیدنظرخواهی آمده است تفاوت دارد. ثانیاً در متن صورتجلسه گزارش و رسیدگی به تخلفات ت. ن. خ. و متن لایحه دفاعیه مرحله رسیدگی بدوی از قول واحد حفاظت واطلاعات استان مازندران منتقل شده که چون متهم در استان مازندران سکونت ندارد از وی اخذ توضیح (در واقع همان تفهیم اتهام)به عمل نیامده است. حال با عنایت به اینکه سلب صلاحیت که در واقع سلب حق ایجاد شده قانونی برای ت. ن. خ. است. شرعاً و قانوناً پس از رسیدگی منصفانه از جمله تفهیم اتهام و ملاحظه توجه به دفاعیات وی استناد به قواعد و مقررات شرعی و قانونی امکان پذیر است تصمیم مورد اعتراض به جهت عدم استماع دفاعیات ت. ن. خ. منطبق با اصول و موازین دادرسی عادلانه نمی باشد. ثالثاً مطابق لایحه دفاعیه مرحله بدوی و مندرجات دادخواست مرحله تجدیدنظرخواهی مستند قانونی تصمیم متخذه در مورد ت. ن. خ. مواد 2 و 5 و 8 آئین نامه اجرایی مرکز عنوان گردیده حال آنکه به شرح بند ب ماده 2 هیات مرجع تشخیص و تایید صلاحیت م. ب. و بند دال ماده27 آئین نامه ظهور در این دارد که مرجع رسیدگی واحراز تخلف هیات موضوع ماده 2 نمی باشد و مواد استنادی فوق هیچکدام مشعر به تجویز صلاحیت رسیدگی به گزارش واصله درمورد ت. ن. خ. توسط هیات طرف شکایت نمی باشد. علی هذا ب. ت. ب. مراتب خلاصتاً خروج تصمیم موردشکایت از حدود صلاحیت های قانونی مرجع طرف شکایت و عدم رعایت و لحاظ قواعد رسیدگی عادلانه و شرعی در مراحل رسیدگی و اتخاذ تصمیم به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن ردتجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه مورد اعتراض به شماره 1899-94/9/22 عیناً تایید و استوار می گردد این رای قطعی است. مستشارشعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فرحپور فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی ابطال پروانه وکالت و صلاحیت هیأت ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در تاریخ 22 اردیبهشت 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یک شاکی علیه مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه رسیدگی کرد. شاکی خواستار ابطال تصمیمات مرتبط با صلاحیت خود بود. دیوان با استناد به مواد 10، 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که اتهامات مطرح‌شده در گزارش واحد حفاظت و اطلاعات، فاقد مستندات کافی برای اثبات در مرجع صالح هستند و هیات اجرایی مجاز به سلب صلاحیت شاکی نمی‌باشد. همچنین، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر شد. در مرحله تجدیدنظر، شعبه تجدیدنظر دیوان با رد درخواست تجدیدنظر، تصمیم بدوی را به دلیل نقض صلاحیت قانونی و عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه تایید کرد و خاطرنشان ساخت که سلب صلاحیت نیازمند رعایت تشریفات قانونی و ارائه دفاعیات شاکی است. این رای به‌عنوان رای قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ازآنجایی که صلاحیت حق مکتسبه افراد است و هیچ کس نمی تواند بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، این حق را از افراد سلب کند و اختیارسلب صلاحیت کسانی که با رعایت تشریفات، پروانه وکالت اخذ نموده‌اند برای هیات موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه راسا پیش بینی نشده است، لذا این هیات فاقد صلاحیت مزبور م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری دستور موقت با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن ن. ب. ا. رای مذکور مشعر بر ضرر مادی و معنوی به شاکی م. ب. که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز می‌گردد علی هذا موضوع منطبق بر مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص وبدینوسیله دستورموقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر واعلام می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خوانده فوق الذکر[مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه] به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلائل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ن. ب. ا. در رابطه با گزارش واحد حفاظت و اطلاعات مرکز مشاوران هیچ گونه دلائل و مستنداتی که اقناع وجدانی این مرجع را در رابطه با موارد اتهامی که به شاکی نسبت داده ارائه نشده ضمن آنکه هیچ کدام از موارد اتهامی که در گزارش به آن اشاره شده است در مرجع صالحه به اثبات نرسیده است. مضافا اینکه به نظر هیات محترم تشخیص صلاحیت یا همان هیات محترم اجرایی مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پس از تایید صلاحیت وکلاء و کارشناسان در اجرای بند ب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و صدور پروانه جهت آنان نمی توانند راسا فردی را رد صلاحیت نمایند، مگر در اجرای بند دال ماده 2 آیین‌نامه یاد شده که از عملکرد آنان از طریق تنبیهات انتظامی می‌تواند اقدام نمایند. لذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از نظر این شعبه ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. موجه تشخیص نمی گردد. زیرا تصمیم هیات موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه علاوه بر آنچه در دادنامه بدوی قید گردیده واجد ایرادات زیر است الف: نقض صلاحیت قانونی: مطابق مواد آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ابلاغی از سوی ریاست محترم وقت قوه قضائیه، از جمله قسمت اخیر بند ب ماده 2 آیین‌نامه،هیات موضوع ماده 2 آیین‌نامه،وظیفه و اختیار بررسی و اظهارنظر در موردصلاحیت داوطلبان وکالت را دارا م. ب.. لکن در قانون و مقررات مرقوم اختیار سلب صلاحیت کسانی که با رعایت تشریفات پروانه وکالت اخذ نموده‌اند برای هیات پیش بینی و مطرح نگردیده است و اینکه ت. ن. خ. عنوان داشته چون هیات مرجع تشخیص صلاحیت است و ادامه اشتغال به وکالت ملازمه با استمرار و تداوم شرایط صلاحیت دارد و در صورت زوال شرایط صلاحیت وکیل هیات اختیار بررسی مجدد صلاحیت و اتخاذ تصمیم در خصوص سلب صلاحیت وی را دارا م. ب.. استنباط صحیح و منطبق با قانون تشخیص نمی گردد. کما اینکه در موارد مشابه مانند سردفتران وکلا دادگستری موسسین موسسات پزشکی در صورت ارتکاب تخلف و زوال صلاحیت مرجع تایید صلاحیت برای صدور پروانه اشتغال و مجوز تاسیس مجوز مداخله و رسیدگی ندارد رسیدگی بلکه اساسا تشکیلاتی خارج از دستگاه تایید صلاحیت و صدور پروانه مرجع رسیدگی به تخلفات و سلب صلاحیت م. ب.. زیرا صلاحیت حق مکتسبه افراد بوده و سلب آن مجازات است ب)از حیث مستند و مستدل بودن تصمیم مورد اعتراض: مطابق اصول و قواعد شرعی و قانونیهیچ مرجع و مقامی نمی تواند حقوق افراد را بدون رعایت تشریفات دادرسی عادلانه محدود نماید اصول 22 ، 166 و 167 قانون اساسی مبین همین معنی است و براساس اصول 36 و 37 قانون اساسی در مورد شبهه تخلف ،اصالت ارائه جاری و حاکم است درمانحن فیه از جهت رعایت قاعده شرعی و قانونی فوق ایرادات متعددی مشهود است. اولا آنچه در مورد لایحه دفاعیه مرحله رسیدگی بدوی به عنوان تخلفات ت. ن. خ. ذکر شده با آنچه در دادخواست تجدیدنظرخواهی آمده است تفاوت دارد. ثانیا در متن صورتجلسه گزارش و رسیدگی به تخلفات ت. ن. خ. و متن لایحه دفاعیه مرحله رسیدگی بدوی از قول واحد حفاظت واطلاعات استان مازندران منتقل شده که چون متهم در استان مازندران سکونت ندارد از وی اخذ توضیح (در واقع همان تفهیم اتهام)به عمل نیامده است. حال با عنایت به اینکه سلب صلاحیت که در واقع سلب حق ایجاد شده قانونی برای ت. ن. خ. است. شرعا و قانونا پس از رسیدگی منصفانه از جمله تفهیم اتهام و ملاحظه توجه به دفاعیات وی استناد به قواعد و مقررات شرعی و قانونی امکان پذیر است تصمیم مورد اعتراض به جهت عدم استماع دفاعیات ت. ن. خ. منطبق با اصول و موازین دادرسی عادلانه نمی‌باشد. ثالثا مطابق لایحه دفاعیه مرحله بدوی و مندرجات دادخواست مرحله تجدیدنظرخواهی مستند قانونی تصمیم متخذه در مورد ت. ن. خ. مواد 2 و 5 و 8 آیین‌نامه اجرایی مرکز عنوان گردیده حال آنکه به شرح بند ب ماده 2 هیات مرجع تشخیص و تایید صلاحیت م. ب. و بند دال ماده 27 آیین‌نامه ظهور در این دارد که مرجع رسیدگی واحراز تخلف هیات موضوع ماده 2 نمی‌باشد و مواد استنادی فوق هیچکدام مشعر به تجویز صلاحیت رسیدگی به گزارش واصله در مورد ت. ن. خ. توسط هیات طرف شکایت نمی‌باشد. علی هذا ب. ت. ب. مراتب خلاصتا خروج تصمیم موردشکایت از حدود صلاحیت های قانونی مرجع طرف شکایت و عدم رعایت و لحاظ قواعد رسیدگی عادلانه و شرعی در مراحل رسیدگی و اتخاذ تصمیم به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن ردتجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه مورد اعتراض به شماره 1899 - 94/9/22 عینا تایید و استوار می‌گردد این رای قطعی است. مستشارشعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری