رأی
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای …. ی.ش. فرزند ح. بطرفیت خانم ب. ن.ز.ر.الف. فرزند ح. بخواسته صدور اعسار از پرداخت دفعی مهریه و تقسیط آن موضوع دادنامه شماره 373 مورخ 11 /3 /94 پرونده کلاسه 76 که بر اساس آن به پرداخت 60 عددسکه تمام بهارازادی بابت مهریه د. ح. خوانده محکوم گردیده است ودرخواست تقسیط آنرا نموده است ؛ دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله لیست صورت دارایی اموال ارائه شده که مبین عدم تمکن مالی خواهان م. ب. و ازطرف دیگر خوانده دلیل ومدرکی که موید مالداربودن زوج وتوانایی نامبرده درپرداخت یکجای مهریه باشد ارائه ننموده است و درراستای مقررات قانونی زوج نیز سوگند یاد نموده است لهذا دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص و مستنداً به ماده 277قانون مدنی ومواد 6 و8 و11 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر اعسار خواهان ازپرداخت دفعی محکوم به یادشده صادر و اعلام می گردد که نحوه تقسیط بدین صورت م. ب. که خواهان می بایست پانزده عددسکه تمام بهارازادی بعنوان پیش قسط پرداخت نماید .و هرسه ماه یک سکه تمام بهارآزادی پرداخت نماید تامهریه خوانده مستهلک گردد. رای صادره مانع وصول مطالبات خوانده از اموالی که از خواهان بدست می اید نخواهد بود . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران م. ب..
رئیس شعبه 239دادگاه عمومی حقوقی تهران -رضا حاتمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی 1-آقای …. ی.ش.
2-خانم ب. ن.ز.ر.الف. بطرفیت همدیگر نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 1397مورخ 94/08/24 صادره از شعبه 239دادگاه عمومی خانواده تهران که برصدورحکم اعسار از پرداخت مهریه محکوم به دادنامه شمارهن373 آن شعبه و تقسیط آن نسبت به سایر موارد که محتویات پرونده بر صحت دادنامه تجدید نظر خواسته اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدید نظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردید ه و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد ت. ن. خ. نیز د. ا. م. مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی رأی تجدید نظر خواسته تایید میگردد این رأی قطعی است.
شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدداود معنوی - عارفه مدنی کرمانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
در تاریخ 20 دیماه 1394، دادگاه بدوی به درخواست فردی به منظور صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن رسیدگی کرد. خواهان به پرداخت 60 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه محکوم شده و با ارائه مستنداتی مبنی بر عدم تمکن مالی، درخواست تقسیط مهریه را مطرح نمود. دادگاه با استناد به ماده 277 قانون مدنی و مواد 6، 8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394، به این نتیجه رسید که خواهان اعسار دارد و نحوه تقسیط را به این صورت تعیین کرد: پرداخت 15 عدد سکه به عنوان پیشقسط و سپس پرداخت هر سه ماه یک سکه. همچنین، رای صادره به معنای عدم مانع برای وصول مطالبات از اموال خواهان تلقی شد و این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد، رای بدوی را به دلیل انطباق با موازین قانونی و عدم وجود ایرادات اساسی تایید کرد و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوی اعسار از پرداخت مهریه، چنانچه لیست اموال ارائه شده مبین عدم تمکن مالی زوج باشد و زوجه نتواند ملائت وی را ثابت کند، ادعای اعسار با سوگند مدیون پذیرفته میشود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/24
در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای …. ی.ش. فرزند ح. به طرفیت خانم ب. ن.ز.ر.الف. فرزند ح. به خواسته صدور اعسار از پرداخت دفعی مهریه و تقسیط آن موضوع دادنامه شماره --- مورخ 11 / 3 / 94 پرونده کلاسه --- که بر اساس آن به پرداخت 60 عددسکه تمام بهارازادی بابت مهریه د. ح. خوانده محکوم گردیده است ودرخواست تقسیط آن را نموده است ؛ دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله لیست صورت دارایی اموال ارائه شده که مبین عدم تمکن مالی خواهان م. ب. و ازطرف دیگر خوانده دلیل ومدرکی که موید مالداربودن زوج وتوانایی نامبرده درپرداخت یکجای مهریه باشد ارائه ننموده است و درراستای مقررات قانونی زوج نیز سوگند یاد نموده است لهذا دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص و مستندا به ماده 277 قانون مدنی ومواد 6 و 8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر اعسار خواهان ازپرداخت دفعی محکوم به یادشده صادر و اعلام میگردد که نحوه تقسیط بدین صورت م. ب. که خواهان میبایست پانزده عددسکه تمام بهارازادی به عنوان پیش قسط پرداخت نماید.و هرسه ماه یک سکه تمام بهارآزادی پرداخت نماید تامهریه خوانده مستهلک گردد. رای صادره مانع وصول مطالبات خوانده از اموالی که از خواهان به دست می اید نخواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -رضا حاتمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/20
تجدید نظر خواهی 1 - آقای …. ی.ش.
2 - خانم ب. ن.ز.ر.الف. به طرفیت همدیگر نسبت به رای موضوع دادنامه شماره --- مورخ 94/08/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران که برصدور حکم اعسار از پرداخت مهریه محکوم به دادنامه شمارهن 373 آن شعبه و تقسیط آن نسبت به سایر موارد که محتویات پرونده بر صحت دادنامه تجدید نظر خواسته اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدید نظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردید ه و ایراد اساسی متوجه آن نمیباشد ت. ن. خ. نیز د. ا. م. مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدید نظر خواسته تایید میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
تنفیذ حکم طلاق صادره از محاکم خارجی
مواد 6 و 972 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزند بالغ از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
قابلیت تنفیذ طلاق منعقده در خارج از ایران
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989841 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تغییر اسباب در اعاده دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 و 5 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
قانون مدنی و مواد 6
-
رأی
هماستناد
درخواست مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای ادعای اعسار به قصد ایذاء
قانون مدنی و مواد 6
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور حکم طلاق
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2415 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تقاضای تنفیذ طلاق واقع شده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی
مواد 6 و 7 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 و 5 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزند بالغ از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
درخواست تنفیذ حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق
مواد 6و 7 قانون مدنی مصوب 1307
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی فرع بر تقدیم دادخواست تجدیدنظر
مواد 6 و 7 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر اسباب در اعاده دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رأی شماره1253هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلی براساس قوانین کشور متوقففیه بوده و شامل مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمیشود با اصل
ماده 6 قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارمندان محلی دولت جمهوری اسلامی ایران در سفارتخانه ها مشمول قانون تامین اجتماعی نمی شوند.
ماده 6 قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
وقوع عقد بیع برخلاف نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خردشدگی اراضی کشاورزی
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1237 — 1399/09/15
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1875 — 1398/12/27
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر حضانت کودک برابر حکم دادگاه به پدر واگذار شده است و مادر بدون کسب اجازه از پدر اقدام به نگهداری کود
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1875 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صحت معامله انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصو
قانون مدنی و ماده 6
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
جزای عمومی جایگزین حبس
ماده 6 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه
قانون مدنی و ماده 6
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم ارائه حکم حضانت جهت مطالبه نفقه طفل
قانون مدنی و ماده 6
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات جرایم ماموران دولتی ایران در خارج از کشور
ماده 6 ق.م
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 277 — قانون مدنی
ماده 277قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون مدنی
قانون مدنی ومواد 6
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365
قانون مدنی و ماده 6
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — در صورتی که درخواست کننده شناسایی و
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — دعوای اعسار و حکم راجع به آن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — دعوای اعسار و حکم راجع به آن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمس، دکتر عبدالله همان منبع ش ۵۰۸ — چنانچه محکوم به در راستای حکم تقسیط
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمس، دکتر عبدالله همان منبع ش ۵۰۸ — چنانچه داد باخته دعوای اعسار یا تقسیط
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — در حالتی که داد برده با استناد
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — حالت دیگر که موجب بر هم خوردن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت محکوم به حق یا حکم؟ پرسش مشترکی که فراروی نهادهای از
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — لحن قانونگذار در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیدگاههای ارائه شده دایر بر لزوم محکومیت
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیدگاههای ارائه شده دایر بر لزوم محکومیت
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیگر نظریات مشورتی اداره کل حقوقی همسو
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — اما برغم نشانه های آشکار از جمله
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — اما برغم نشانه های آشکار از جمله
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در این حکم اشاره ای به مسکن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در قانون مدنی نص صریحی پیرامون مستثنیات
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در قانون مدنی نص صریحی پیرامون مستثنیات
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — ثانیا حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول در چنین مواردی قول خواهان مقدم است و خوانده مکلف
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم امکان مطالبه به صورت نقد وجود ندارد و در تعیین
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم امکان مطالبه به صورت نقد وجود ندارد و در تعیین
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۱) از کیفیت طرح سؤال چنین استفاده میشود که در
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۱) از کیفیت طرح سؤال چنین استفاده میشود که در
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأملی «ایضاحی انتقادی اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 6 قانون مدنی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 6
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
