اثر استعفای داور مرضی الطرفین

اثر استعفای داور مرضی الطرفین خ. م.: در تاریخ 14 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به همراه پارکینگ و انباری، بر اساس مبایعه‌نامه عادی مورخ 27 بهمن 1386، رسیدگی کرد. در این پرونده، خواهان وکیل خ. ر. ب. عنوان نماینده معرفی نمود و در مقابل، خوانده دعوی تقابل را به منظور تایید فسخ مبایعه‌نامه به دلیل عدم پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله مطرح کرد. دادگاه بدوی با رد دعوی تقابل به علت عدم وجود شرط فسخ در قرارداد و اصل لزوم قراردادها، حکمی صادر کرد که خوانده را به تنظیم سند رسمی و پرداخت خسارت به مبلغ 50,000,000 تومان ملزم می‌نمود. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به رد دعوی تقابل اعتراض کرد. دادگاه با بررسی مستندات به این نتیجه رسید که با استعفای داور، موضوع داوری منتفی نمی‌شود و به دلیل عدم ارائه دلیل کافی از سوی خ. د. خ. امتناع خوانده از معرفی داور جدید، دادنامه بدوی را نقض و قرار رد دعوی اصلی و تقابل را صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: به صرف استعفای داور مرضی الطرفین، دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را پیدا نمی کند بلکه این امر منوط به امتناع ی. ا. ط. از معرفی داور است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی ع.ک. با وکالت بعدی ج.س. به طرفیت م.ب. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری پلاک --- و 44 بخش --- تهران موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 1386/11/27 و دعوی تقابل ب.الف. به وکالت از م.ب. به طرفیت ع.ک. به خواسته تایید فسخ مبایعه نامه مذکور ن. ب. ا. وکیل دعوی تقابل مستندا به تخلف خوانده (خریدار) نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله خواستار اجابت خواسته مبنی بر تایید فسخ گردیده ن. ب. ا. شرطی در جهت تاخیر خریدار درنتیجه فسخ در قرارداد پیش بینی نشده و توافقی در این مورد فی مابین طرفین مبنی بر فسخ مبایعه نامه در صورت تاخیر در پرداخت ثمن پیش بینی نگرفته بنا بر اصل لزوم قراردادها در صورت صحت ادعای وکیل خواهان تقابل مبنی بر تاخیر خریدار در پرداخت الباقی ثمن معامله به لحاظ عدم وجود شرط فسخ طرفین ملزم به ایفای تعهدات خود هستند و خ. د. ت. می‌بایست الزام خریدار به پرداخت الباقی ثمن معامله را طبق تعهدات قرارداد را به عنوان بیع که ازجمله عقود لازم است را خواستار می گردید درهرحال دادگاه دعوی تقابل مبنی بر تایید فسخ را به لحاظ عدم وجود شرط ضمن عقد و عدم وجود چنین توافقی موجه و وارد ندانسته ضمن ردّ دعوی تقابل و عدم احراز فسخ مورد ادعا همچنین ب. ت. ب. استعفای داور و منتفی بودن شرط داور آنچه که مورد ایراد وکیل خوانده دعوی اصلی قرارگرفته است ضمن ردّ دفاعیات وکیل خوانده دارد دعوی اصلی دادگاه مستندا به مواد 198 - 519 قانون آ.د.م. با رعایت ماده 10 قانون مدنی دعوی اصلی را وارد دانسته حکم بر الزام خوانده دعوی اصلی م.ب. به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مذکور به انضمام پارکینگ و انباری به انضمام کلیه هزینه دادرسی همچنین خسارت ناشی از عدم انجام تعهد وفق بند 13 و عدم حضور در دفترخانه به مبلغ 50/000/000 تومان د. ح. خ. د. ا. صادر و اعلام می‌نماید رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقای ب.الف. به طرفیت آقای ع.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 5/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با ردّ دعوی تقابل ت. ن. خ. به خواسته تایید فسخ مبایعه نامه شماره 928051 مورخ 27/11/86 ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت کلیه هزینه دادرسی و خسارت ناشی از عدم حضور در دفترخانه به مبلغ پنجاه میلیون تومان موضوع دعوی اصلی د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است با بررسی پرونده و قطع نظر از موارد اعلامی وکیل ت. ن. خ. تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که با استعفا داور مرضی الطرفین طبق ماده 14 مستند عادی طرفین موضوع داوری منتفی نیست و وکیل خ. د. ا. دلیلی بر امتناع خوانده از معرفی داور دیگر به شرح لایحه تقدیمی ابراز نکرده است (لایحه مورخ 26/8/92 ص 20 ) لذا مطابق مواد 358 و 436 قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی اصلی و تقابل صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حمیدی راد - عاشور خانی