اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1- ع. ق. 2-علی 3- ص. 4- م. 5- س. 6- غ. 7- م. 8- ع. 9- ر. همگی ت. با وکالت ح. ک. وکیل دادگستری بطرفیت ح. ه. با وکالت ن. ح. وکیل دادگستری بخواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به میزان 70 مترمربع در طبقه دوم شرقی واحد 3 بانضمام پارکینگ و انباری در قطعه سوم تفکیکی احداثی موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مجزی شده از پلاک ثبتی ... بخش ... تهران و مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ 92/5/21 لغایت اجرای حکم با احتساب کلیه خسارت دادرسی که وکیل خ. ه. مستند دعوی موکلین خود را 1-اجاره نامه شماره ... مورخ 93/8/5 2-گواهی حصر وراثت به شماره ... مورخ 1393/3/28 3-مبایعه نامه مورخ 1391/11/12 4-گواهی عدم حضور شماره ... مورخ 92/5/20 6-قرارداد شماره ... مورخ 1393/11/16 قرار داده و تقاضای محکومیت خوانده را طبق ستون خواسته خواستار گردیده وکیل خوانده بموجب لایحه تقدیمی شماره ... مورخ 94/2/30 به جهت اینکه 1-ملک مورد معامله طبق مندرجات مبایعه نامه در تاریخ مقرر تحویل خریدار گردیده 2-وجه التزام قراردادی بیشتر به منظور ترغیب فروشنده جهت فراهم نمودن مقدمات لازم برای تنظیم سند و تحکیم معامله م. ب. 3-خواهانهای محترم فقط گواهی عدم حضور کلی از دفترخانه دریافت و ارائه نموده اند حال آنکه در آن گواهی عدم حضور آیا تتمه ثمن معامله را همراه داشته اند یا خیر قید نگردیده و حال آنکه سوابق بیع نام موصوف انتقال سند مشروط به پرداخت ثمن توسط خریدار م. ب. که صرف حضور در دفترخانه دلیل به فراهم نمودن شرایط م. ب. 4-موکل اراده و حسن نیت خ. ر. ب. تنظیم سند رسمی بعد از اخذ پایان کار هم از طریق تلفن و هم از طریق ارسال اظهارنامه شماره ... اعلام نموده اند 5-بدون اخذ پایان کار ساختمان تنظیم سند رسمی میسر نمی باشد و ب. ت. ب. اینکه صدور پایانکار از وظایف و اختیارات شهرداری م. ب. که اراده فروشنده در صدور یا عدم صدور آن هیچ مدخلیتی ندارد و دلیل هم بر مسامحه فروشنده نسبت به آن از طرف خ. ه. ارائه نشده است و لذا صدور حکم بر بی حقی خ. ه. نسبت به مطالبه وجه التزام قراردادی را دارند و دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خ. ه. و ضمائم پیوست آن و با رد دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده دعوی خ. ه. را وارد و مقرون به صحت دانسته مستنداً به مواد 219 و 220 و 221 و 222 و 230 از قانون مدنی و مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکویمت خوانده به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان احداثی در طبقه دوم واحد 3 شرقی بانضمام پارکینگ و انباری قطعه سوم تفکیکی احداثی موضوع پلاک ثبتی ... بخش دو تهران و پرداخت وجه التزام قراردادی از مورخ 92/5/21 لغایت صدور حکم (94/7/22) از قرار روزانه به مبلغ 100/000 ریال جمعاً به مبلغ 793/000/000 از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 14/770/310 ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق خ. ه. ب. قائم مقامی از مورث خود ( و. ت. ) صادر و اعلام می گردد و در خصوص وجه التزام قراردادی از مورخ (94/7/22) لغایت آینده به جهت مجهول بودن زمان آن دعوی قابلیت استماع نداشته قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد و خ. ه. مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی به مبلغ 9/990/000 د. ح. صندوق دولت می باشند. رای اصداری حضوری و قابل تجدیدنظر خواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران - پور متقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970242200960 مورخ 1394/7/25 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. آقای ح. ه. با وکالت ن. م. به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری تحت پلاک ثبتی ... واقع در بخش دو تهران و پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ 1392/5/21 لغایت 1394/7/22 از قرار روزانه یک میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله ط. ت. ک. وکلای دادگستری د. ح. خ. ه. اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح بعمل آمده به شرح آتی قابل تایید م. ب. زیرا که اولا مراتب وقوع عقد بیع فی ما بین مورث تجدیدنظرخواندگان با ت. ن. خ. به دلالت مبایعه نامه عادی مورخ 1391/11/16 به شماره ... مفروغ عنه م. ب. که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر انحلال و یا بی اعتباری آن ارائه نشده است که با فوت خریدار تجدیدنظرخواندگان بموجب گواهینامه حصر وراثت صادره از سوی شورای حل اختلاف شماره 7 تهران قائم مقام متوفی ( خریدار ) محسوب می گردند که به موجب قرارداد مدرکیه ت. ن. خ. مبادرت به فروش آپارتمان مورد ترافع در قبال ثمن معین به مورث تجدیدنظرخواندگان نموده است که تسلیم مبیع و ثمن صورت پذیرفته است و اظهارات بیان شده ازناحیه طرفین دعوی مدلولاً متضمن نفوذ و بقای قرارداد است ثانیا قرارداد تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و مندرجات آن بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه م. ب. و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل ازادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در بند های مختلف قرارداد در واقع بمنظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است ثالثا مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نیز کماکان بر مالکیت ت. ن. خ. نسبت به رقبه مختلف فیه حجت دارد که مشارالیه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط این تعهد ارائه ننموده است رابعا با مداقه در بند های مختلف قرارداد کاملا روشن و مبرهن است که تنظیم سند رسمی در تاریخ معهود 1392/5/21 از زمره تکالیف فروشنده و از حقوق خریدار بوده و در مقابل پرداخت تتمه ثمن از زمره تکالیف خریدار و از حقوق فروشنده بوده است که برای عدم ایفای این تکالیف متعاقدین وجه التزام از قرار روزانه یک میلیون ریال به شرح بند 5-6 قرارداد مورد توافق قرار داده اند که خریدار در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر شده و نسبت به تهیه الباقی ثمن نیز به موجب یک فقره چک بانکی به شماره ... مورخ 1392/5/20 اقدام نموده و گواهی عدم حضور نیز از دفترخانه مورد توافق اخذ نموده است لیکن در تاریخ مذکور فروشنده حاضر نشده در نتیجه موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد شده است نتیجتا آن چه خ. ه. ( ورثه خریدار ) به موجب دادخواست درخواست نموده است که در تاریخی مقرر می بایست سند مورد معامله بنام آنان انتقال لیکن بابت تعلل فروشنده این حق به عهده تعویق افتاده است از این رو نمی توان حق مکتسب خریدار ( ورثه خریدار ) را بنابر عللی که خارج از فورس ماژور هم م. ب. نادیده گرفت و آن را ساقط شده تلقی نمود اما این استحقاق تا زمانی تداوم داشته که فروشنده آمادگی خود را برای انتقال سند ابراز نکرده باشد حال اینکه فروشنده در تاریخ 1393/6/23 آمادگی خود را در جهت انتقال سند اعلام داشته که خریداران حاضر نشدند لذا از این تاریخ دیگر آنان استحقاق دریافت را ندارند علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه و اصلاح دادنامه از حیث تاریخ محاسبه از 1392/5/21 لغایت 1393/6/23 به استناد ماده 351 از قانون آئین دادرسی مدنی با استناد به ماده 358 از همان قانون ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده دادنامه معترض عنه را با اصلاح بعمل آمده تایید مین ماید . مازاد بر تاریخ اعلامی دعوی خواهان را مردود اعلام می نماید ( حکم بر رد دعوی ) . را صادره حضوری و قطعی است . رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی