رأی
اثر تاخیر در اعمال خیار تخلف شرط
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی اقای م. ع. به وکالت از خانم ز. ر. فرزند م. به طرفیت اقای س. م. ه. فرزند س. ه. به خواسته احراز اعلان حق فسخ قرارداد مورخ ۹۱/۰۳/۱۰ و الزام خوانده به استرداد اصل سند به شماره پلاک ۹۱۵/۵۱۲۱ به دلیل ممتنع بودن موارد تعهد در حین عقد و هزینه دادرسی که در جلسه اول دادرسی خواسته خود را احراز اعلان حق فسخ به فسخ قرارداد تغییر داده است.که ماحصل ادعای خواهان و وکیل وی به موجب دادخواست تقدیمی و جلسات دادرسی چنین است.که مطابق قولنامه مورخ ۹۱/۰۳/۱۰ قطعه زمینی تحت *، به ثمن معین ( هفتادو دو میلیون تومان که پنج میلیون تومان نقدا ومبلغ ۱۵ میلیون تومان طی چک به تاریخ ۹۱/۰۳/۲۱ ومابقی بعد از انتقال سند به تاریخ ۹۱/۰۴/۱۶ ) به خوانده بفروش رسانیده لکن بعد از فروش به وسیله شاهد به خوانده اعلام نموده که معامله فسخ م. ب.. لکن خوانده قبول نکرده و اظهار داشته معامله واقع شده و دلیلی برفسخ نمی باشد. و می تواند برروی چک های مورد معامله اقدام نماید. و بعد از سررسید چک هابا مراجعه به بانک منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده حال ب. ت. ب. مفاد قرارداد ، تقاضای صدور رای به شرح ستون خواسته را نموده دادگاه بعد از تعیین وقت رسیدگی و اخذ اظهارات طرفین به موجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *حقوقی ، قرار رد دعوی صادر نموده و بعد از تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *ی ) از دادنامه شماره *صادره از شعبه اول در پرونده دیگربه کلاسه *که حکم به الزام وی به انتقال سند رسمی پلاک موصوف صادر گردیده بود و ارتباط کامل هردو پرونده باهم ، قراررسیدگی توام صادر گردیده ، حال این شعبه از دادگاه درخصوص خواسته خواهان مبنی براعلان فسخ قرارداد و استرداد سند ، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و وکیل و. م. ب. اینکه ظرف سه روز پس از معامله مراتب فسخ خود را اعلام نموده ایم اولا برای بایع درقرارداد فی مابین چنین حقی تنظیم نگردیده چرا که حق فسخ درمهلت سه روزه یا باید از موارد منصوصه باشد. مثل خیارحیوان یا خیار تاخیر ثمن که موضوع مانحن فیه خارج از این دو م. ب.. یا از موارد غیر منصوصه ( اراده طرفین ) باشد. مثل خیار شرط که در قرارداد فی مابین ، چنین شرطی قید نگردیده ثانیا – هرچند خواهان در ستون خواسته به دلیل ممتنع بودن موارد تعهد درحین عقد را ذکر کرده لکن دلیلی دال بر ممتنع بودن ذکر نکرده و درشرح خواسته درجلسات دادرسی ، به علت حق فسخ مندرج در قسمت توضیحات قولنامه … اگر چک های یادشده در قولنامه درتاریخ پاس نگردد. فروشنده موظف و اختیاردارد. که مبلغ قید شده اولیه را بابت فسخ قرارداد برداشته وسند مالکیت ملک خود را از خریدار اقای م. تحویل گرفته و قرارداد را فسخ کند …. تقاضای فسخ قرارداد را نموده که ب. ت. ب. تصریح و اراده ی طرفین ، در قولنامه حق فسخ برای بایع تا تاریخ سررسید چک قید شده در حالی که چک ها تا تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۴منجر به گواهی عدم پرداخت نشده اند و عدم اقدام بایع مبنی برپاس کردن چک یا اخذ گواهی عدم پرداخت در تاریخ مقرر به معنای اعراض از حق خویش و اسقاط حق فسخ م. ب.. و این امر مطابق با قاعده اقدام و همچنین قاعده اصل فوری بودن خیارات که منشای ان درصورت شک بین اینکه ایا خیار تخلف شرط برای شخص تا هر زمانی قابلیت اعمال دارد. یا اینکه فوری است.که در این صورت مطابق قاعده اصولی دوران امر بین اقل و اکثر اتفاق می افتد و در این صورت قدرمتیقن اقل است.و اقل فوری بودن است.نه تراخی ، بنابراین اصل بر فوری بودن خیارات است.و همچنان که نظریه ی مشورتی به شماره ۷/۴۳/۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۵ بدین مضمون که اگر درصورت عدم پرداخت وجه چک ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد. از مصادیق <a class="artref" href="/ماده/ماده-399-a_0815110236046">ماده ۳۹۹ قانون مدنی</a> است.بنابراین با فرارسیدن سررسید چک و عدم پرداخت وجه ان ، فروشنده می تواند در مدت متعارف از این حق استفاده کند و داوری عرف نمی پذیرد که بایع هر زمان بخواهد معامله را فسخ کند موید ان هم نیز م. ب.. ثالثا حسب استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ، بایع در تاریخ ۹۱/۰۵/۰۸ درخواست صدور سند مالکیت المثنی به علت مفقودی را به ثبت ارائه نموده و در تاریخ ۹۱/۰۶/۰۷ سند المثنی به نام خانم ر. صادر گردید ، این در حالی است.که در تاریخ درخواست صدور سند المثنی توسط خواهان ( ۹۱/۰۵/۰۸ ) چک ها منجر به گواهی عدم پرداخت نشده بودند مضافا به اینکه هرچند خواهان جهت اثبات به شهادت شهود استناد نموده و جهت اثبات ادعا شهادت حداقل دونفر لازم م. ب.. که در مانحن فیه خواهان یک نفر شاهد را درحلسه حاضر نموده لکن ب. ت. ب. اظهارات شاهد که بیان نموده اقای ر. م. قصد فسخ معامله را داشته درحالی که فروشنده خانم ز. ر. بوده بنابراین ایشان سمتی نداشته که فسخ معامله کند علی هذا با عنایت به مراتب فوق الذکر خواسته خ. ر. و. ندانسته ومستند به ماده ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی ومواد ۲۴۵ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۹ حکم بر بطلان دعوی وی صادر و اعلام می نماید. و اما درخصوص واخواهی خانم ز. ر. نسبت به دادنامه شماره *که به موجب ان ضمن احراز وقوع بیع فیمابین خواهان با خوانده حکم به الزام واخواه به انتقال سند *به نام خواهان صادر گردیده است.این شعبه *در مقام رسیدگی به واخواهی ، ن. ب. ا. واخواه دلیل محکمه پسندی که موجب نقض دادنامه غیابی فوق الذکر را فراهم اورد ارائه ننموده لذا مستند به ماده ۳۰۵ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه غیابی سابق الصدور عینا تایید و ابرام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *
دادرس شعبه *س. ا. ا. ف.
فهرست
دادگاه بدوی
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
نقش وصول ثمن در انصراف از شرط فاسخ
مواد 399 و 400 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک و تادیه ثمن
مواد 399 و 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط پرداخت خسارت در فرض فسخ معامله
مواد 399، 400 و 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین مدت در خیار فسخ
ماده 399 ق.م
-
رأی
هماستناد
(1)- مهلت اعمال خیار شرط (2)- اعراض ضمنی از حق فسخ
ماده 399 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط فاسخ
ماده 399 ق.م
-
رأی
هماستناد
(1)- مهلت اعمال خیار شرط (2)- اعراض ضمنی از حق فسخ
ماده 399 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط فاسخ
ماده 399 ق.م
-
رأی
هماستناد
تعیین مدت در خیار فسخ
ماده 399 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی(۱- عدم ابطال مواد ۴۴-۴۸-۵۳ پیوست بخش نامه شماره ۸۴۲/۵۴ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ موسوم به شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) سازمان برنامه و بودجه کشور ۲- عدم ابطال مصوبه های شماره ۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۲ و شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ و شماره
ماده 399 قانون مدنی است و همچنین حکم قانونگذار در ماده 3 قانون الحاق موادی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2452 مورخ 1384/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 399 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7326 مورخ 1383/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرایط دعوی متقابل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 399 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/857 مورخ 1392/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 399 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6538 مورخ 1381/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 399 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شرط خیار بدون قید زمان
ماده 399 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 399 — قانون مدنی
ماده 399 قانون مدنی است
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
ذی نفع معامله شرطی
مواد 399، 458 و 459 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفع معامله شرطی — در بند ۱ ماده ۱۴۸ ق
مواد 399، 458 و 459 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴ — نظر سوم ب
ماده 399 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴ — نشست قضایی (۱) مدنی اگر دادرس دادگاه
ماده 399 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی حقوقی خیار بیع الشرط در نسبت با معاملات با حق استرداد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 399 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط — طرفین می توانند در صورت تمایل در
مواد 399، 400، 401، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453 و 455 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط — در این صورت چنانچه شخصی قصد فسخ
مواد 399، 400، 401، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453 و 455 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ا شرط خلاف مقتضای عقد
ماده 399 قانون مدنی آن چه مهم است
-
مقاله
هماستناد
ا شرط خلاف مقتضای عقد — شرط مجهول که جهل به آن موجب
ماده 399 قانون مدنی آن چه مهم است
-
مقاله
هماستناد
ا شرط خلاف مقتضای عقد — ممکن است این اشکال و این پرسش
ماده 399 قانون مدنی در عقد بیع حاکم است
-
مقاله
هماستناد
ا شرط خلاف مقتضای عقد — ممکن است این اشکال و این پرسش
ماده 399 قانون مدنی در عقد بیع حاکم است
-
مقاله
هماستناد
فسخ قرارداد دارای انواعی است که ذکر گونه های مختلف آن از
ماده 399 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط» یا «شرط خیار» یکی از انواع فسخ قرارداد است
ماده 399 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط» یا «شرط خیار» یکی از انواع فسخ قرارداد است
ماده 399 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فسخ (حقوق): مبنای فسخ
مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: خیار شرط (فسخ (حقوق))
مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
