رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9009982162200608 شماره دادنامه : 9209972162201118 تاریخ : 1392/12/25
رای دادگاه
درخصوص دعوی خواهان آقای م. ج. وکیل دادگستری ساکن تهران به طرفیت خوانده خانم س. ص. فرزند علی با وکالت آقای …. الف ساکن تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات ب. ت. ب. مدارک و منضمات پیوست دادخواست به ویژه فتوکپی قرارداد وکالت و باعنایت به شرح ماوقع که مبین این نکته است که آقای م. ج. ب. ت. و. های تنظیمی خویش خواستار دریافت مبلغ مابقی حق الوکاله خویش می باشند و ضمن حضور در جلسات دادرسی نیز مدعی استحقاق خود درخصوص مابقی حق الوکاله می باشند لکن خانم س. ص. (خوانده دعوای اصلی وخواهان دعوای تقابل) ضمن حضوردر جلسات وتقدیم دادخواست تقابل مبنی بر مطالبه وجه و عدم استحقاق خواهان اصلی نسبت به این مبلغ به شرح صورتجلسات و تقدیم دادخواست تقابل مبنی بر مطالبه وجه وعدم استحقاق خواهان اصلی نسبت به این مبلغ به شرح صورتجلسات دادگاه وشرح لوایح تقدیمی به دفاع پرداخته وخوانده دعوی تقابل را شایسته دریافت چنین وجهی نمی داند مضافاً دادگاه باعنایت به ارائه دلیل ازسوی خانم ص. درتاریخ 4/12/92 حاوی کپی وکالتنامه آقای ج. که درتاریخ فوق الذکر ضمیمه پرونده گردیده وموید این نکته است که اولاً تعارض آشکار میان مستند تقدیمی ازجانب موکل و نیز مستند تقدیمی پیوست شده دادخواست دعوای اصلی درخصوص آدرس مندرج در وکالتنامه و اقامتگاه وکیل دیده می شود لکن آن چه وکیل ضم پرونده نموده است با آدرس دیگری ذکر گردیده بعلاوه خصوصاً راجع به مبلغ حق الوکاله میان دو نسخه وکالتنامه ارائه شده ازجانب طرفین دعوا وحدت وجود ندارد چراکه آقای ج. در وکالتنامه ضمیمه شده در دادخواست حق الوکاله را هفت میلیون ریال تمام ذکر نموده لکن در وکالتنامه ارائه شده توسط موکل خانم ص. مبلغ حق الوکاله ط. ت. ق. نوشته شده است ثانیاً وفق ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره وهزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد«اگر به موجب قرارداد فی مابین مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی لازم خواهد بود»; چنان چه وکیل با کتمان واقع در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را ط. ت. اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزایی خواهد بود قضات، مدیران دفاتر و کارمندان ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی وکنترل وکالتنامه یا عند اللزوم اعلام نمایند. باعنایت به مراتب معروضه آن چه از ادله استنادی و تقدیمی طرفین و لوایح منتسب به ایشان برای دادگاه قابل استنتاج است مبین این امر م. ب. که باتکیه بر قرارداد وکالت پیوست شده در پرونده ازجانب وکیل(خواهان اصلی) ایشان مبلغ حق الوکاله را ط. ت. ق. اظهار ننموده ولی تمبر مالیاتی را ب. ا. ت. قانون ابطال نموده است مضافاً براین که کپی مصدق ارائه شده درناحیه عبارت حق الوکاله گویاپاک یا مخدوش یا لاک گرفته شده و به عبارت هفت میلیون ریال تمام است نوشته شده لکن کپی تقدیمی موکل در ناحیه عبارت حق الوکاله عبارت:ط. ت. قانون است ذکر گردیده و به امضا وکیل و موکل رسیده است .باعنایت به مدرک ابرازی ازسوی موکل خانم ص. که میزان حق الوکاله ط. ت. درج گردیده ونیز مستنداً به ماده 2آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران ونیزماده 187 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان اصلی صادر واعلام می گردد. ضمناً درخصوص دعوای خانم س. ص. به طرفیت آقای م. ج. به خواسته تقابل مطالبه وجه با وکالت آقای …. الف.الف. ب. ت. ب. شرح فوق ومستندات تقدیمی خواهان تقابل دادگاه دعوی ایشان را وارد تشخیص ومستنداً به مواد 198 و515 و519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت واسترداد حق الوکاله دریافتی خارج از حدود تعرفه وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. دعوای تقابل محکوم می نماید آراء صادره حضوری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدحسن حسینی زاده اردلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9009982162200608 شماره دادنامه : 9409970001000849 تاریخ : 1394/09/07
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. بطرفیت خانم س. ص. از دادنامه شماره 9209972162201118 مورخ 92/12/25 صادره از شعبه90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دادخواست اصلی ت. ن. خ. ( م. ج. ) به خواسته مطالبه مبلغ چهارصدمیلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی حکم به رد دعوی و نسبت به دادخواست تقابل ت. ن. خ. ( س. ص. ) به خواسته مطالبه مبلغ پانصدمیلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی دادگاه بدوی دعوی ایشان را وارد تشخیص و ت. ن. خ. را به پرداخت و استرداد حق الوکاله دریافتی خارج از حدود تعرفه و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر گردیده است وارد و ثابت تشخیص و در خور نقض است زیرا اولاً قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و از طرفی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود ثانیاً در بند 4 قرارداد به شرح صفحه 1پرونده صراحتاً مرقوم شده که پس از امضای این قرارداد اگر چنان چه در اثر وضع مقررات جدید و یا صلح و سازش با طرف دعوی و هم چنین به هر دلیل و علتی قبل از اخذ حکم دعوی به نفع موکل خاتمه پذیرد، اعم از اینکه وکیل مرقوم دخالتی در موضوع داشته یا نداشته باشد، موفقیت حاصله توفیق وکیل محسوب و موکل متعهد است تمامی حق الوکاله را نقداً و یکجا پرداخت نماید ثالثاً هیئت کارشناسی بر اساس قرارداد فی مابین طرفین رقم را نهصد میلیون ریال اعلام نموده که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است و نظریه دادگاه با اوضاع و احوال قضیه مغایرتی ندارد فلذا مستنداً به مواد 10و219 قانون مدنی و مواد 197 - 198 - 358 - 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی اصلی حکم به پرداخت مبلغ398/500/000ریال د. ح. ت. ن. خ. با احتساب خسارات دادرسی و در خصوص دعوی تقابل بنا بر دلایل پیش گفته حکم بر بیحقی ت. ن. خ. ( س. ص. ) صادر و اعلام می گردد و در خصوص مازاد مبلغ خواسته ت. ن. خ. ب. ت. ب. نظریه هیئت کارشناسی در این قسمت حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اثر تعارض میان قرارداد خصوصی و وکالتنامه بر مطالبه حق الوکاله
در تاریخ 7 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی خواهان که به منظور مطالبه مبلغ چهارصد میلیون ریال بر اساس قراردادی اقدام کرده بود، رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که مبلغ مذکور حقالوکاله وی است، در حالی که خوانده با ارائه دادخواست تقابل، عدم استحقاق خ. ن. ب. این مبلغ را مطرح کرد. دادگاه بدوی ب. ت. ب. تضاد مستندات طرفین و عدم انطباق مبلغ حقالوکاله با تعرفه قانونی، دعوی خواهان را رد و دعوی تقابل را وارد دانست و خوانده را به استرداد حقالوکاله دریافتی فراتر از حدود تعرفه محکوم کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، حکم به پرداخت مبلغ 398,500,000 ریال به نفع ت. ن. خ. صادر کرد و خوانده را بیحق اعلام نمود. همچنین، در خصوص مازاد مبلغ خواسته، حکم بر بطلان دعوی صادر گردید. این رای قطعی است و بر اساس مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 197، 198، 358، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه در قرارداد منعقده بین وکیل و موکل حق الوکاله ای بیش از تعرفه قانونی تعیین شود، وکیل مطابق شرایط قرارداد خصوصی مستحق دریافت حق الوکاله قراردادی است؛ بنابراین ابطال تمبر مالیاتی ب. ا. ت. قانونی، مانع از استحقاق وی نسبت به حق الوکاله قراردادی نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/12/25
در خصوص دعوی خواهان آقای م. ج. وکیل دادگستری ساکن تهران به طرفیت خوانده خانم س. ص. فرزند علی با وکالت آقای …. الف ساکن تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات ب. ت. ب. مدارک و منضمات پیوست دادخواست به ویژه فتوکپی قرارداد وکالت و باعنایت به شرح ماوقع که مبین این نکته است که آقای م. ج. ب. ت. و. های تنظیمی خویش خواستار دریافت مبلغ مابقی حق الوکاله خویش میباشند و ضمن حضور در جلسات دادرسی نیز مدعی استحقاق خود در خصوص مابقی حق الوکاله میباشند لکن خانم س. ص. (خوانده دعوای اصلی وخواهان دعوای تقابل) ضمن حضوردر جلسات وتقدیم دادخواست تقابل مبنی بر مطالبه وجه و عدم استحقاق خواهان اصلی نسبت به این مبلغ به شرح صورتجلسات و تقدیم دادخواست تقابل مبنی بر مطالبه وجه وعدم استحقاق خواهان اصلی نسبت به این مبلغ به شرح صورتجلسات دادگاه وشرح لوایح تقدیمی به دفاع پرداخته وخوانده دعوی تقابل را شایسته دریافت چنین وجهی نمی داند مضافا دادگاه باعنایت به ارائه دلیل ازسوی خانم ص. در تاریخ 4/12/92 حاوی کپی وکالتنامه آقای ج. که در تاریخ فوق الذکر ضمیمه پرونده گردیده وموید این نکته است که اولا تعارض آشکار میان مستند تقدیمی ازجانب موکل و نیز مستند تقدیمی پیوست شده دادخواست دعوای اصلی در خصوص آدرس مندرج در وکالتنامه و اقامتگاه وکیل دیده میشود لکن آن چه وکیل ضم پرونده نموده است با آدرس دیگری ذکر گردیده به علاوه خصوصا راجع به مبلغ حق الوکاله میان دو نسخه وکالتنامه ارائه شده ازجانب طرفین دعوا وحدت وجود ندارد چراکه آقای ج. در وکالتنامه ضمیمه شده در دادخواست حق الوکاله را هفت میلیون ریال تمام ذکر نموده لکن در وکالتنامه ارائه شده توسط موکل خانم ص. مبلغ حق الوکاله ط. ت. ق. نوشته شده است ثانیا وفق ماده 2 آییننامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره وهزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد«اگر به موجب قرارداد فی مابین مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی لازم خواهد بود»; چنان چه وکیل با کتمان واقع در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را ط. ت. اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزایی خواهد بود قضات، مدیران دفاتر و کارمندان ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی وکنترل وکالتنامه یا عند اللزوم اعلام نمایند. باعنایت به مراتب معروضه آن چه از ادله استنادی و تقدیمی طرفین و لوایح منتسب به ایشان برای دادگاه قابل استنتاج است مبین این امر م. ب. که باتکیه بر قرارداد وکالت پیوست شده در پرونده ازجانب وکیل(خواهان اصلی) ایشان مبلغ حق الوکاله را ط. ت. ق. اظهار ننموده ولی تمبر مالیاتی را ب. ا. ت. قانون ابطال نموده است مضافا براین که کپی مصدق ارائه شده درناحیه عبارت حق الوکاله گویاپاک یا مخدوش یا لاک گرفته شده و به عبارت هفت میلیون ریال تمام است نوشته شده لکن کپی تقدیمی موکل در ناحیه عبارت حق الوکاله عبارت:ط. ت. قانون است ذکر گردیده و به امضا وکیل و موکل رسیده است.باعنایت به مدرک ابرازی ازسوی موکل خانم ص. که میزان حق الوکاله ط. ت. درج گردیده ونیز مستندا به ماده 2 آییننامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران ونیزماده 187 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان اصلی صادر واعلام میگردد. ضمنا در خصوص دعوای خانم س. ص. به طرفیت آقای م. ج. به خواسته تقابل مطالبه وجه با وکالت آقای …. الف.الف. ب. ت. ب. شرح فوق ومستندات تقدیمی خواهان تقابل دادگاه دعوی ایشان را وارد تشخیص ومستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت واسترداد حق الوکاله دریافتی خارج از حدود تعرفه وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. دعوای تقابل محکوم مینماید آراء صادره حضوری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانسیدحسن حسینی زاده اردلی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/07
تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. به طرفیت خانم س. ص. از دادنامه شماره --- مورخ 92/12/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دادخواست اصلی ت. ن. خ. (م. ج.) به خواسته مطالبه مبلغ چهارصدمیلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی حکم به رد دعوی و نسبت به دادخواست تقابل ت. ن. خ. (س. ص.) به خواسته مطالبه مبلغ پانصدمیلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی دادگاه بدوی دعوی ایشان را وارد تشخیص و ت. ن. خ. را به پرداخت و استرداد حق الوکاله دریافتی خارج از حدود تعرفه و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر گردیده است وارد و ثابت تشخیص و در خور نقض است زیرا اولا قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و از طرفی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود ثانیا در بند 4 قرارداد به شرح صفحه 1 پرونده صراحتا مرقوم شده که پس از امضای این قرارداد اگر چنان چه در اثر وضع مقررات جدید و یا صلح و سازش با طرف دعوی و هم چنین به هر دلیل و علتی قبل از اخذ حکم دعوی به نفع موکل خاتمه پذیرد، اعم از اینکه وکیل مرقوم دخالتی در موضوع داشته یا نداشته باشد، موفقیت حاصله توفیق وکیل محسوب و موکل متعهد است تمامی حق الوکاله را نقدا و یکجا پرداخت نماید ثالثا هیات کارشناسی بر اساس قرارداد فی مابین طرفین رقم را نهصد میلیون ریال اعلام نموده که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است و نظریه دادگاه با اوضاع و احوال قضیه مغایرتی ندارد فلذا مستندا به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 197 - 198 - 358 - 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی اصلی حکم به پرداخت مبلغ 398/500/000 ریال د. ح. ت. ن. خ. با احتساب خسارات دادرسی و در خصوص دعوی تقابل بنا بر دلایل پیش گفته حکم بر بیحقی ت. ن. خ. (س. ص.) صادر و اعلام میگردد و در خصوص مازاد مبلغ خواسته ت. ن. خ. ب. ت. ب. نظریه هیات کارشناسی در این قسمت حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10و219 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 197 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 197
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
