SUPREME
اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه
خلاصه
پرونده پیرامون ابهام در سند ازدواج و تعهد شخص ثالث (پدر زوج) به پرداخت بخشی از مهریه مطرح شد. دیوان عالی کشور اعلام کرد تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی صرفاً مخصوص زوجین است. دادگاه پس از نقض رأی، با درخواست مدیون، به ادعای پرداخت از طریق سوگند رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی صرفاً در خصوص زوجین جاری است و در خصوص شخص ثالث مقررات عام اعمال میشود.
مستند: قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی
کلیدواژهها: مهریه، شخص ثالث، اقرار، سوگند
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9309983749100810 شماره دادنامه : 9509970909900105 شعبه : شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/05/13-08:45 ;قاضی : سید مجتبی قریشی ; قاضی : رضا انصاری. خلاصه جریان پرونده: پیرو دادنامه و گزارش شماره900235 مورخ1394/8/17 این شعبه (26از دیوان عالی کشور) مبنی بر این که دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا اولاً گر چه در متن و ذیل سند مطالبی قید شده که موجب ابهام گردیده چون در سطر آخر صفحه 5 عقدنامه با کلمه به انضمام مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال شروع شد و در متن پشتوانه دودانگ منزل مسکونی پدر زوج.....آمده با کلمه عندالمطالبه به زوجه مزبور بپردازد ختم گردیده است ولی با لایحه ای خوانده تسلیم داشته اقرار نموده است که پرداخت مبلغ فوق (یعنی 5 الی 6 میلیون تومان) ناشی از پرداخت مهریه م.
ب. که این عبارت نشانگر آن است که مبلغ (17 میلیون تومان) جزء مهریه زوجه محسوب می شده است و2 -تبصره ذیل ماده1082 ق.م صرفاً در خصوص زوجین جاری است نه شخص ثالث و مؤید آن جمله مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند، م. ب. درباره شخص ثالث مثلاً پدر زوجه که عهده دار مقداری از مهریه شده باشد مقررات ماده515 ق.آ.د.م مجری خواهد بود3- ب. ت. ب. اینکه خوانده و مدیون مدعی شد که مبلغ5 الی 6 میلیون تومان از 17 میلیون تومان با منجز نمودن مقدار پرداختی خوانده باید دلیل اقامه نموده و الاّ حق مطالبه سوگند از خواهان را دارد که در اولین لایحه به آن اشاره نموده که دادگاه به آن توجه ننموده است علیهذا با نقض رأی فرجام خواسته به تجویز بند 5 ماده371 ق.آ.د.م و شق الف ماده401 همین قانون رسیدگی به همان شعبه محول می شود.
دادگاه مذکور طرفین را دعوت و زوجه (که در این پرونده عروس ف. خ. م. ب.) در جلسه دادگاه حاضر شده و با درخواست مدعی پرداخت مبلغ مورد ادعا سوگند یاد نموده است که آقای ع. ش. این مبلغ سی و پنج میلیون ریال را به من نداده است و لوایحی نیز از طرفین در پرونده ضمیمه شده است که هنگام شور قرائت خواهد شد و شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان د... طی دادنامه شماره02009-۱۳۹۴/10/9 بیان داشته شعبه26 دیوان عالی کشور با تأکید بر این مطالب که مبلغ (یکصدوهفتاد میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز به عنوان مهریه) جزء مهریه فرجام خوانده بوده و بدین وسیله بر استنباط دادگاه صحّه گذاشته است و نفی مشمول تبصره ماده1082 ق.م بر خواسته مذکور به این استدلال که متعهد پرداخت شخصی غیر از زوج م.
ب. تحقیقات انجام شده را به جهت عدم توجه به درخواست سوگند از سوی خوانده ناقص تشخیص و به استناد بند5 ماده371 ق.آ.د.م نقض و پرونده را به جهت رسیدگی (مجدد) به همین دادگاه محول نموده است. دادگاه با توجه ب. ش. د. و مستندات پیوست خصوصاً سند نکاحیه به شماره..... و نیز صورتجلسه عادی تعیین مهریه به تاریخ۱۳۸۸/4/5 و ب. ت. ب. دفاعیات خوانده و مردود بودن آن بدین جهت که اولاً تعهد ایشان مطلق و بدون قید و شرط و حال بوده و ثانیاً ادعای ایشان مبنی بر پرداخت بخشی از مبلغ مذکور که خود اماره ای بر شروط و معلّق نبودن تعهد م.
ب. فاقد دلیل اثباتی است و مورد انکار خواهان واقع گردیده و با عنایت به اتیان سوگند از سوی خوانده بر نفی دریافت بخشی از مبلغ مذکور کرد اجرای قرار اتیان سوگند در تاریخ ۱۳۹۴/9/22 اجرا شد و موجب سقوط ادعای خوانده در پرداخت بخشی از دین خود گردید و با تأکید بر استنباط سابق خود مبنی بر شمول تبصره ماده1082 ق.م بر مانحن فیه با این توضیح که اولاً ماهیت دین مذکور مهریه و منشأ آن عقد نکاح بوده و هویت متعهد تأثیری در ماهیت مذکور ندارد و به عبارت دیگر تعهد ثالث به پرداخت بخشی از مهریه موجب خروج آن بخش از عنوان مهریه نیست ثانیاً متعهد هر چند شخصی غیر از زوج باشد ملتزم به تمام ویژگیها و آثار متعهدبه است ثالثاً اطلاق تبصره ماده1082 شامل مواردی که تمام یا بخشی از مورد تعهد ثالث م.
ب. نیز میگردد و ذکر عبارت مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند) اشاره قانون گذار به مورد غالب است و شامل طرفین حق مهریه حتی شخص ثالث متعهد به پرداخت مهریه میگردد. رابعاً همان طوری که در رأی وحدت رویه شماره647 مورخ۱۳۷۸/10/28 تصریح شده است فلسفه وضع تبصره مذکور حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه بوده و این فلسفه در مانحن فیه نیز ساری و جاری است خامساً از مواد1089 و 1100 ق.م استنباط می شود که تعیین مهریه از سوی ثالث و یا حتی پرداخت آن از اموال ثالث در صورت اجازه وی آن را از عنوان مهرالمسمی خارج نمیکند و تبعاً ویژگیها و آثار مربوطه نیز به آن بار میشود سادساً ارجاع زوجه در مانحن فیه و موارد مشابه به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و اعمال ماده515( مذکور در رأی دیوان) و ماده 522 ق.آ.د.م به توجه به شرایط مذکور در آن مواد از حد شرط مطالبه داین، تمکن مدیون و امتناع وی و .....
یا موجب تضییع حق وی به جهت عدم تحقق شرط مذکور میشود یا موجب ترغیب ایشان به تعجیل در مطالبه مهریه به منظور فراهم نمودن شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه میگردد که در هر دو صورت مغایر مصالح خانواده است در نهایت دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد ماده 1082ق.م و تبصره آن و مواد198 و 272 و 515 و 519 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوهفتاد میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به اجرای عقد اعلامی از سوی بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و نیز پرداخت مبلغ سیزده میلیون و نهصد و هفتادوپنج هزار ریال به عنوان خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله د.
ح. خ. صادر مینماید. آقای ع. ش. با وکالت آقای م. ن.ع. از دادنامه صادره فوق فرجامخواهی نمودهاند و در لایحه اعتراضیه که پیوست دادخواست فرجامی است بیان داشته بر فرض پذیرش اینکه شخص ثالثی بتواند مالی را موضوع مهریه قرار دهد نمیتوان آثار قانونی مهریهای که بین زوج و زوجه حادث میگردد را بین زوجه و شخص ثالث(تعهد قرار دادی) جاری دانست علت را می توان در پاسخ گویی به سئولات ذیل جستجو نمود1-آیا می توان پذیرفت تعلق تمامی مهری را که شخص ثالث بر عهده گرفته است در صورت تحقق طلاق منوط به نزدیکی شوهر با زوجه دانست2- آیا میتوان پذیرفت که دادگاه بتواند به استناد ماده 1085 ق.م در جایی که شوهر حق حبس برای زوجه باشیم و زوجه را محق به عدم انجام تکالیف قانونی بدانیم3- آیا دادگاه میتواند برای زوجهای که مهری از سوی زوج تعیین نشده و نزدیکی صورت گرفته باشد شوهر بخواهد زوجه را طلاق دهد دلیل اینکه شخص ثالثی مقداری مهر برای زوجه تعیین کرده است از صدور حکم به پرداخت مهرالمثل یا حسب مورد مهرالمتعه امتناع نماید (و خودش پاسخ داده) جواب منفی است چرا که تعهد شخص ثالث یک تعهد قراردادی و تابع قواعد عمومی قراردادها است و در مقابل آثاری که قانون بر مهر تعیین نموده است یک تعهد قانونی است و نمی توان حکم به پرداخت تعهد شخص ثالث را مشمول تبصره ذیل ماده1082 و آئین نامه اجرایی آن و بر اساس شاخص سالانه قیمت بدهم و استدلال دادگاه علاوه بر اجتهاد در مقابل نص صریح قانون گذار است بر اساس ماده 7 و آئین نامه اجرایی و تبصره ماده1082 صراحتاً مانند تبصره و ماده1082 از واژه زوج و زوجه استفاده نموده است استدلال دادگاه مبنی بر اینکه غایت قانونگذار مبتنی بر این بوده است که ارزش ریالی مهریه موجب تضرر زوجه نگردد فقط نسبت به زوج صحیح است نه شخص ثالث و لایحه ادامه دارد که در صورت صلاحدید قرائت خواهد شد.
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان عالی) ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 02009-۱۳۹۴/10/9. فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه: فرجام خواهی آقای ع. ش. با وکالت آقای م. ن. به طرفیت خانم پ. ا. نسبت به دادنامه شماره 2009-۱۳۹۴/10/9 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی د...(اصفهان) با لحاظ محتویات پرونده و مستندات دعوی خواهان و دلایل استنادی دادنامه یاد شده و عدم انطباق با شقوق ماده371 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، موجه نمی باشد.
لذا با استناد به ماده396 قانون مذکور، دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده به دادگاه صادر کننده آن عودت داده می شود. رضا انصاری (رئیس); سید مجتبی قریشی(عضو معاون)
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه
در تاریخ 15 اردیبهشت 1395، دیوان عالی کشور به بررسی یک پرونده قضایی پرداخت که موضوع آن به ادعاهای طرفین مرتبط میشد. ی. ا. ط. خواستار احقاق حقوق خود بود و ادعا میکرد که به دلیل عدم رعایت قرارداد و نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، متحمل خسارتهایی شده است. مستندات ارائهشده شامل قرارداد و شواهدی از نقض آن بود. طرف مقابل نیز دفاعیات خود را مطرح و ادعا کرد که تمامی تعهدات را بهدرستی انجام داده و هیچگونه خسارتی متوجه طرف شاکی نشده است.
پس از بررسی مستندات و دفاعیات، دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که ادعاهای شاکی مستند و قابل قبول است و رای به نفع وی صادر کرد. تصمیم نهایی دیوان بر اساس مواد قانونی مربوطه اتخاذ گردید، هرچند که شماره دقیق ماده و عنوان کامل قانون در متن ذکر نشده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که شخص ثالثی، بخشی از تعهد زوج به پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد، با ن. ب. ا. منشا دین، عقد نکاح است، این دین همچنان مهریه محسوب میشود و شخصیت متعهد موب خروج آن بخش از دین از عنوان مهریه نمی شود و وی همچنان ملتزم به تمام ویژگی ها و آثار مهریه است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/13 - 08 : 45 ;قاضی: سید مجتبی قریشی ; قاضی: رضا انصاری. خلاصه جریان پرونده: پیرو دادنامه و گزارش شماره 900235 مورخ 1394/08/17 این شعبه ( 26 از دیوان عالی کشور) مبنی بر این که دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا اولا گر چه در متن و ذیل سند مطالبی قید شده که موجب ابهام گردیده چون در سطر آخر صفحه 5 عقدنامه با کلمه به انضمام مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال شروع شد و در متن پشتوانه دودانگ منزل مسکونی پدر زوج.....آمده با کلمه عندالمطالبه به زوجه مزبور بپردازد ختم گردیده است ولی با لایحه ای خوانده تسلیم داشته اقرار نموده است که پرداخت مبلغ فوق (یعنی 5 الی 6 میلیون تومان) ناشی از پرداخت مهریه م. ب. که این عبارت نشانگر آن است که مبلغ ( 17 میلیون تومان) جزء مهریه زوجه محسوب می شده است و
2 -تبصره ذیل ماده 1082 ق.م صرفا در خصوص زوجین جاری است نه شخص ثالث و موید آن جمله مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند، م. ب. درباره شخص ثالث مثلا پدر زوجه که عهده دار مقداری از مهریه شده باشد مقررات ماده 515 ق.آ.د.م مجری خواهد بود
3 - ب. ت. ب. اینکه خوانده و مدیون مدعی شد که مبلغ 5 الی 6 میلیون تومان از 17 میلیون تومان با منجز نمودن مقدار پرداختی خوانده باید دلیل اقامه نموده و الاّ حق مطالبه سوگند از خواهان را دارد که در اولین لایحه به آن اشاره نموده که دادگاه به آن توجه ننموده است علیهذا با نقض رای فرجام خواسته به تجویز بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م و شق الف ماده 401 همین قانون رسیدگی به همان شعبه محول میشود. دادگاه مذکور طرفین را دعوت و زوجه (که در این پرونده عروس ف.
خ. م. ب.) در جلسه دادگاه حاضر شده و با درخواست مدعی پرداخت مبلغ مورد ادعا سوگند یاد نموده است که آقای ع. ش. این مبلغ سی و پنج میلیون ریال را به من نداده است و لوایحی نیز از طرفین در پرونده ضمیمه شده است که هنگام شور قرائت خواهد شد و شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان د... طی دادنامه شماره --- - 1394/10/09 بیان داشته شعبه --- دیوان عالی کشور با تاکید بر این مطالب که مبلغ (یکصدوهفتاد میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز به عنوان مهریه) جزء مهریه فرجام خوانده بوده و بدین وسیله بر استنباط دادگاه صحّه گذاشته است و نفی مشمول تبصره ماده 1082 ق.م بر خواسته مذکور به این استدلال که متعهد پرداخت شخصی غیر از زوج م.
ب. تحقیقات انجام شده را به جهت عدم توجه به درخواست سوگند از سوی خوانده ناقص تشخیص و به استناد بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م نقض و پرونده را به جهت رسیدگی (مجدد) به همین دادگاه محول نموده است. دادگاه با توجه ب. ش. د. و مستندات پیوست خصوصا سند نکاحیه به شماره 5844 و نیز صورتجلسه عادی تعیین مهریه به تاریخ 1388/04/05 و ب. ت. ب. دفاعیات خوانده و مردود بودن آن بدین جهت که اولا تعهد ایشان مطلق و بدون قید و شرط و حال بوده و ثانیا ادعای ایشان مبنی بر پرداخت بخشی از مبلغ مذکور که خود اماره ای بر شروط و معلّق نبودن تعهد م.
ب. فاقد دلیل اثباتی است و مورد انکار خواهان واقع گردیده و با عنایت به اتیان سوگند از سوی خوانده بر نفی دریافت بخشی از مبلغ مذکور کرد اجرای قرار اتیان سوگند در تاریخ 1394/09/22 اجرا شد و موجب سقوط ادعای خوانده در پرداخت بخشی از دین خود گردید و با تاکید بر استنباط سابق خود مبنی بر شمول تبصره ماده 1082 ق.م بر مانحن فیه با این توضیح که اولا ماهیت دین مذکور مهریه و منشا آن عقد نکاح بوده و هویت متعهد تاثیری در ماهیت مذکور ندارد و به عبارت دیگر تعهد ثالث به پرداخت بخشی از مهریه موجب خروج آن بخش از عنوان مهریه نیست ثانیا متعهد هر چند شخصی غیر از زوج باشد ملتزم به تمام ویژگیها و آثار متعهدبه است ثالثا اطلاق تبصره ماده 1082 شامل مواردی که تمام یا بخشی از مورد تعهد ثالث م.
ب. نیز میگردد و ذکر عبارت مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند) اشاره قانون گذار به مورد غالب است و شامل طرفین حق مهریه حتی شخص ثالث متعهد به پرداخت مهریه میگردد. رابعا همان طوری که در رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 1378/10/28 تصریح شده است فلسفه وضع تبصره مذکور حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه بوده و این فلسفه در مانحن فیه نیز ساری و جاری است خامسا از مواد 1089 و 1100 ق.م استنباط میشود که تعیین مهریه از سوی ثالث و یا حتی پرداخت آن از اموال ثالث در صورت اجازه وی آن را از عنوان مهرالمسمی خارج نمیکند و تبعا ویژگیها و آثار مربوطه نیز به آن بار میشود سادسا ارجاع زوجه در مانحن فیه و موارد مشابه به مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعمال ماده 515 (مذکور در رای دیوان) و ماده 522 ق.آ.د.م به توجه به شرایط مذکور در آن مواد از حد شرط مطالبه داین، تمکن مدیون و امتناع وی و.....
یا موجب تضییع حق وی به جهت عدم تحقق شرط مذکور میشود یا موجب ترغیب ایشان به تعجیل در مطالبه مهریه به منظور فراهم نمودن شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه میگردد که در هر دو صورت مغایر مصالح خانواده است در نهایت دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد ماده 1082 ق.م و تبصره آن و مواد 198 و 272 و 515 و 519 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوهفتاد میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به اجرای عقد اعلامی از سوی بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و نیز پرداخت مبلغ سیزده میلیون و نهصد و هفتادوپنج هزار ریال به عنوان خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله د.
ح. خ. صادر مینماید. آقای ع. ش. با وکالت آقای م. ن.ع. از دادنامه صادره فوق فرجامخواهی نمودهاند و در لایحه اعتراضیه که پیوست دادخواست فرجامی است بیان داشته بر فرض پذیرش اینکه شخص ثالثی بتواند مالی را موضوع مهریه قرار دهد نمیتوان آثار قانونی مهریهای که بین زوج و زوجه حادث میگردد را بین زوجه و شخص ثالث(تعهد قرار دادی) جاری دانست علت را می توان در پاسخ گویی به سئولات ذیل جستجو نمود
1 - آیا می توان پذیرفت تعلق تمامی مهری را که شخص ثالث بر عهده گرفته است در صورت تحقق طلاق منوط به نزدیکی شوهر با زوجه دانست
2 - آیا میتوان پذیرفت که دادگاه بتواند به استناد ماده 1085 ق.م در جایی که شوهر حق حبس برای زوجه باشیم و زوجه را محق به عدم انجام تکالیف قانونی بدانیم
3 - آیا دادگاه میتواند برای زوجهای که مهری از سوی زوج تعیین نشده و نزدیکی صورت گرفته باشد شوهر بخواهد زوجه را طلاق دهد دلیل اینکه شخص ثالثی مقداری مهر برای زوجه تعیین کرده است از صدور حکم به پرداخت مهرالمثل یا حسب مورد مهرالمتعه امتناع نماید (و خودش پاسخ داده) جواب منفی است چرا که تعهد شخص ثالث یک تعهد قراردادی و تابع قواعد عمومی قراردادها است و در مقابل آثاری که قانون بر مهر تعیین نموده است یک تعهد قانونی است و نمی توان حکم به پرداخت تعهد شخص ثالث را مشمول تبصره ذیل ماده 1082 و آییننامه اجرایی آن و بر اساس شاخص سالانه قیمت بدهم و استدلال دادگاه علاوه بر اجتهاد در مقابل نص صریح قانون گذار است بر اساس ماده 7 و آییننامه اجرایی و تبصره ماده 1082 صراحتا مانند تبصره و ماده 1082 از واژه زوج و زوجه استفاده نموده است استدلال دادگاه مبنی بر اینکه غایت قانونگذار مبتنی بر این بوده است که ارزش ریالی مهریه موجب تضرر زوجه نگردد فقط نسبت به زوج صحیح است نه شخص ثالث و لایحه ادامه دارد که در صورت صلاحدید قرائت خواهد شد.
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ( 26 دیوان عالی) ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره --- - 1394/10/09 . فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه: فرجام خواهی آقای ع. ش. با وکالت آقای م. ن. به طرفیت خانم پ. ا. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/10/09 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی د...(اصفهان) با لحاظ محتویات پرونده و مستندات دعوی خواهان و دلایل استنادی دادنامه یاد شده و عدم انطباق با شقوق ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، موجه نمیباشد.
لذا با استناد به ماده 396 قانون مذکور، دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده به دادگاه صادر کننده آن عودت داده میشود. رضا انصاری (رئیس); سید مجتبی قریشی(عضو معاون)
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار فرجامخواسته در اجرای بند الف
-
رأی
هماستناد
2- صدور قرار امتناع از رسیدگی به واسطه اظهارنظر ارشادی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به مواد 377
-
رأی
هماستناد
رابطه میان ترک فعل و تدلیس
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی را درخواست می نماید (ص 153 تا 155
-
رأی
هماستناد
دلالت عرفی بذل کلیه حقوق مالی توسط زوجه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض شخص ثالث در امور کیفری
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین مبلغ خسارت تاخیرتادیه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی معامله صوری در فرض عدم تناسب ثمن و مثمن در بیع
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد نتیجتا مستند به ماده 370 قانون
-
رأی
هماستناد
وضعیت انعقاد عقد نکاح توسط سفیه
ماده 371 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و از حیث مراعات قوانین و مق
-
رأی
هماستناد
عدول دادگاه از نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد علیهذا ضمن رد درخواست فرجام خ
-
رأی
هماستناد
دلالت بذل حقوق مالی بر عسر و حرج زوجه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت شقوق الف مواد 401 و 405 همان قانو
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به دلیل تعدد ازدواج زوجه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را استدعا
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای بند ج ماده 401 قانون مارالذ
-
رأی
هماستناد
اثر طلاق واقعه مطابق با مذهب بدون تشریفات قانونی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ عدم رعایت اصول مقررات قانونی و و
-
رأی
هماستناد
1-تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر فرزنددار نشدن زوجین2-اثر توافق نسبت به عدم باروری بر شرط ضمن عقد نکاح
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته مستندا به بند ج ا
-
رأی
هماستناد
اعتبار قاعده فراش
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و با اختیار حاصل از بند ج ماده 401 قان
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به دلیل فرزنددار نشدن زوجین
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته مستندا به بند ج ا
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار وکیل در اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عقیم بودن زوج
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض رأی تجدیدنظر در پرونده طلاق به دلیل عسر و حرج توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه بدوی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ترک زندگی توسط زوج قبل از آغاز زندگی مشترک
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
اثر ارائه دلیل جدید برای اثبات ادعا در مرحله فرجام خواهی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه مح
-
رأی
هماستناد
تحقیق دادگاه جهت احراز عسر و حرج زوجه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده حسب بند الف ماده 401 قانون مر
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح جهت صدور قرار رد دادخواست نخستین به علت عدم رفع نقص (2)-عدم ارایه پرونده بالینی در دعوای حجر(3)- تعارض میان دو نظریه پزشکی قانونی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت شقوق الف مواد 401 و 405 همان قانو
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
تعریف برص
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و با اختیار حاصله از بند الف ماده 401 قانو
-
رأی
هماستناد
اثر صدور حکم غیابی بر صلاحیت دادگاه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- مسولیت شرکت بیمه در فرض توافق با راننده زیاندیده (2)- اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در ادعای تبرعی بودن کار زوجه در منزل
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت بند ج ماده 401 همان قانون ضمن ن
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار صدور حکم حجر به علت جنون
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی به علت نقص رسیدگی و تحقیقات نقض و رسیدگی ب
-
رأی
هماستناد
1- انتقال عوضین در عقود معاوضی2-شرط مطالبه خسارت قراردادی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بندهای الف مواد 401
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
1- حیطه صلاحیت کارشناس در احراز غبن فاحش2- درخواست تائید فسخ معامله به جهات متعدد
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد
-
رأی
هماستناد
عسر و حرج ناشی از عدم آغاز زندگی مشترک
مواد 371 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
تقدیم دادخواست بدون تصریح به سمت نماینده
ماده 371 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و طبق بند الف ماد
-
رأی
هماستناد
تاثیر محکومیت زوجه به رابطه نامشروع بر حقوق مالی وی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
مبنای احتساب مهلت اعتراض به آرای اصلی و اصلاحی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط بذل نفقات معوقه و اجرت المثل زوجه در قبال طلاق خلع
ماده 371 از قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده رای عودت داده می شود
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی قابل نقض است؟ 3- منظور از اصول دادرسی و تش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/422 مورخ 1394/02/19
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 371 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده371 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 1082 — قانون مدنی
ماده1082 ق.م صرفا در خصوص زوجین جاری است نه شخص ثالث و موید آن جمله مگر
-
استناد
از این صفحه
ماده 1089 — قانون مدنی
مواد1089 و 1100 ق.م استنباط می شود که تعیین مهریه از سوی ثالث و یا حتی پرداخت آ
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1085 — قانون مدنی
به استناد ماده 1085 ق.م در جایی که شوهر حق حبس برای زوجه باشیم و زوجه را محق به عدم
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
پرداخت از سوی داد باخته د. ح. داد برده را به زمان
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بنابراین دادگاه ها برای مراقبت از حقوق سوی مقابل دعوا حقوق دادگستری
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمار نسخ اجرائیه — سند اجرائیه افزون بر تعداد داد باختگان
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ماده ۱۰۸۲ ق
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمار نسخ اجرائیه — تبصره ماده ۱۰۸۲ ق
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — اما در حالت شناور بودن خسارت تاخیر
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — بانک مرکزی در فهرست شاخص قیمت کالاها
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — بانک مرکزی در فهرست شاخص قیمت کالاها
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 1082 ق.م مصوب 1376
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 1082 ق.م مصوب 1376
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
