رأی
اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست 1ـ ر.ج.
2ـ هـ .ج.
3ـ ع.ج.
4ـز.ج.
5ـ ج.ی.
6ـ خ..ی.
7ـ ر.پ.
8ـ الف.س.
9ـ ع.م. با وکالت آقای م.ش. و خانم ز.م. به طرفیت 1ـ ک.الف.
2ـ د.الف. با وکالت آقای ….ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 11403/88، ز.م. به طرفیت 1ـ ک.الف.
2ـ د.الف. با وکالت آقای ….ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 11403/88، 70676/88 و 70677/88 به ترتیب مساحت 31/83، 46/83 و 16/83 متر مربع به انضمام پارکینگ و متعلقات و قدرالسهم از مشاعات و انشعابات جاریه و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به این شرح که وکلای خ. ه. ا. داشته اند: 1ـ 6 دانگ ملک پلاک ثبتی 2814/6718 بخش 11 به مساحت 70 متر مربع واقع در ... در مالکیت آقای ع.ج. فرزند م. بوده است 2ـ 4 دانگ از 9 دانگ مذکور به موجب سند قطعی انتقال شماره 35623 مورخ 20/04/1385 دفتر اسناد رسمی ..... تهران به بانوان ع.، ه. و ر. و آقای د.ج. هر یک به میزان 1 دانگ منتقل می گردد.
3ـ آقای ع.ج. در تاریخ 25/04/1378 وفات یافته و وراث حین الفوت ایشان عبارت از دختران ر.، ع.، ه. و پسران ج. و د. و همسر دائمی خانم ر.پ. می باشند.
4ـ آقای د.ج. در تاریخ 28/03/1388 وفات یافته و وراث حین الفوت ایشان عبارت از آقای خ.ج. (پسر) و ز.ج. (دختر) می باشند.
5ـ به موجب مبایعه نامه مورخ 15/06/1383 آقای ….س. 6 دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی موصوف به مساحت حدوداً 113 متر مربع با ابعاد 12×40/9 متر به صورت سه دهنه مغازه را با وکالت از مالکان پلاک در مقابل مبلغ 000/000/200/3 ریال با خواندگان با شرح و شرایطی معامله می نماید.
6ـ از ثمن معامله مبلغ 000/000/500 ریال طی چک تأمین و پرداخت می گردد و مابقی مبلغ 000/000/700/2 ریال با سه واحد آپارتمان به متراژ هر یک 85 متر مربع در غربی طبقات 2 و 3 و 4 از پلاک ثبتی 11403/88 بخش 11 تهاتر و واگذار می گردد ( به عنوان ثمن معامله) و مقرر گردید تحویل و واگذاری مغازه و 3 واحد آپارتمان هم زمان صورت گیرد، مغازه در تاریخ 17/06/1383 تحویل خواندگان گردید و وکالت جامعی به شماره 27765 مورخ 17/06/1283 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره .... تهران در اختیار خواندگان قرار گرفت و هم زمان در تاریخ 17/06/1383، 3 واحد آپارتمان موصوف به صورت کتبی و در ظهر مبایعه نامه تحویل آقای ….س. درآمد ولی تحویل عملی نشد و برای اثبات مدعا، موکلین در تاریخ 25/05/1390 در شعبه 159 شورای حل اختلاف شماره 4 تهران تأمین دلیل نموده که مثبت ادعای موکلین است که کماکان 3 واحد آپارتمان از سوی خواندگان به اجاره غیر داده شده است 7ـ با اینکه وکالت نامه شماره 27764 مورخ 17/06/1383 دفتر 556 از سوی خواندگان به نام آقای ….س. تنظیم شده بود ولی متعاقب آن سند مالکیت آپارتمان های فوق با پلاک های 3 و 114/88 به مساحت 31/83 متر مربع در تاریخ 17/06/1386 ذیل صفحه 386 دفتر 167 تهران پارس به نام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردد و سند مالکیت آپارتمان پلاک 70676/88 به مساحت 46/83 در تاریخ 17/06/1386 ذیل صفحه 383 دفتر 167 تهران پارس به نام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردیده است و مالکیت آپارتمان پلاک ثبتی 70677/88 به مساحت 16/83 متر مربع در تاریخ 17/06/1386 ذیل صفحه 347 دفتر 158 تهران پارس به نام آقای ک.الف. صادر و اعلام گردیده است و از تاریخ معامله (15/06/1383) سه دهنه مغازه به مساحت 113 متر مربع به تحویل و تصرف خواندگان است و وکالت جامعی نیز اخذ نموده اند ولی سه واحد آپارتمان مسکونی هیچ گاه به تحویل و تصرف عملی موکلین در نیامده و از سوی خواندگان به اجاره واگذارشده است.
8ـ خواهان های ردیف 1 تا 7 وکالت نامه جامع به شماره 168931 مورخ 25/07/1391 به آقای ع.م. با حق توکیل ب. غ. ولو کراراً داده اند و ایشان نیز 5/4 سهم از 6 سهم وکالت را طی وکالت نامه شماره 169381 مورخ 20/08/1391 به آقای ….س. واگذار نموده است لذا محکومیت خواندگان به تحویل 3 واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی مذکور و الزام به تنظیم سند رسمی همه ی سه واحد و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی م. ا.. وکیل خواندگان ابتدا ایراد فقدان سمت و نفع خواهان های ردیف 8 و 9 و هم چنین ایراد عدم قابلیت استماع دعوی را ب. ت. ب. ماده 13 قرارداد مشارکت در ساخت و احداث بنا که مطابق آن طرفین در صورت بروز اختلاف ملزم به رجوع به داوری بودند را طرح نمود که وکیل خ. ه. د. دفاع به ایرادات اظهار داشت :ایراد به بحث داوری ازاین جهت مردود است که مستند پیوست دادخواست بیع نامه تنظیمی است و آنچه وکیل خواندگان استناد می نمایند قرارداد مشارکت است، که مربوط به باقی مانده پلاک است و هیچ ارتباطی به 113 متر مربع مغازه ندارد؛ و در خصوص ذی نفع و ذی سمت نبودن خواهان های ردیف 8 و 9 وکالت نامه استنادی شماره 168931 مورخ 25/07/1391 دفتر اسناد رسمی ... تهران از سوی خانم ز.ج. فرزند د. و آقای ….ب. امضاءشده و موکل وکالت نامه به علاوه آقای ….س. به موجب اختیارات حاصله در وکالت نامه، وکالت دیگری به بنده (م.ش.) و خانم ز.م. تفویض نمودند و اختیارات آقای ع.م. در وکالت نامه شماره 168931 مورخ 25/07/1391 بر اساس وکالت نامه های استنادی در متن وکالت نامه بوده که توسط سردفتر اسناد رسمی ..... احرازشده است که اگر دادگاه احراز سردفتر رسمی را قبول ندارد، تصویر مصدق وکالت نامه های استنادی ظرف یک هفته تقدیم می شود . دادگاه در ادامه رونوشت وکالت نامه های استنادی را جهت رسیدگی به ایرادات از وکیل خ. ه. مطالبه نمود که ب. ت. ب. وکالت نامه های استنادی و دفاعیات وکیل خواهان ها، ایرادات وکیل خواندگان ازنظر دادگاه مردود است، اما در ماهیت دعوی وکیل خواندگان اظهار داشت: سه واحد آپارتمان به عنوان ثمن معامله در نظر گرفته شده و در قرارداد خ. ه. می بایست نسبت به انتقال سند مغازه به موکلین اقدام نماید و سپس موکلین سه واحد آپارتمان را به عنوان ثمن به خ. ه. منتقل کنند درحالی که آن ها از انتقال سند به عنوان فروشنده خودداری کرده اند و در مقابل خواستار انتقال سند آپارتمان به عنوان ثمن معامله هستند و در لحظه قرارداد سند سه واحد آپارتمان به نام موکلین (خواندگان) نبوده و بلکه مالک آن فردی به نام ح.م. بوده و موکلین از وی وکالت داشته اند و متعاقباً سند به نام موکلین انتقال یافته است؛ لذا نامبرده نیز باید طرف دعوی قرار می گرفت، دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. اولاً سه واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی 11403/88 و 70676/88 و 70677/88 که خ. ه. تقاضای الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی آن ها را نموده اند، بخشی از ثمن معامله مورخ 15/06/1383 بوده که مبیع یک باب مغازه به مساحت 113 متر مربع و ثمن 000/000/200/3 ریال بوده است. ثانیاً وفق اظهارات وکیل خ. ه. سند مالکیت مبیع به نام خواندگان (خریدار) انتقال نیافته است و فروشندگان صرفاً تعهد داشتند تا وکالت جامعی به خریداران بدهند که این وکالت نامه در تاریخ 17/06/1383 در دفترخانه .... تهران تهیه و تقدیم شد ضمناً ملک دارای سند تفکیکی نبوده است. ثالثاً در ذیل مبایعه نامه ذکرشده هم زمان با این قرارداد، قرارداد مشارکت دیگر هم تنظیم شده است که چون زمینی که مغازه در آن وجود ندارد (مبیع) درمجموع 750 متر مربع است و مغازه دارای سند تفکیکی نیست، خواندگان با مراجعه به شهرداری مجوز تخریب و نوسازی بگیرند. رابعاً در ظهر مبایعه نامه تصریح شده که انتقال سند به عهده مالک (فروشنده) م. ب. (در هرزمانی که آماده گردد) . خامساً وکالت نامه ای که خریداران جهت مراجعه به شهرداری و انجام پروسه تخریب و نوسازی داشتند تا از این طریق درنهایت سند تفکیکی ملک صادر شود، بنا به اظهارات وکیل خ. ه. حدود یک سال قبل از طرف موکلین ابطال شده به این دلیل که آن ها از وکالت کاری سوء استفاده کرده اند درنتیجه ازنظر دادگاه هریک از فروشندگان و خریداران در انتقال سند (تسلیم عملی و معنوی مبیع) دارای حق حبس هستند و اگرچه در انتقال سند مبیع، قیدشده (در هر زمان که آماده گردد) و فروشندگان وکالت نامه ای به خریداران جهت انجام پروسه شهرداری به عنوان م.ه تفکیک سند و انتقال سند اعطاء کرده اند، اما با ابطال وکالت نامه مذکور که نتیجه آن عزل خواندگان از وکالت است، مآلاً انتقال سند و امور مالیاتی آن به عهده مالکان (فروشندگان) است و تا زمانی که آن ها سند بیع را به نام خواندگان منتقل نکنند نامبردگان نیز می توانند از انتقال سند امتناع نمایند. لذا دادگاه به استناد مواد 362 و 377 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خ. ه. صادر و اعلام می نماید . رأی صادرشده حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00419 مورخ 12/4/92 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی خ. ه. با خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی 11403/88و 70676/88و 70677/88 بخش 11 تهران به انضمام پارکینگ و متعلقات و قدرالسهم از مشاعات و پرداخت خسارت دادرسی اشعار دارد مخالف قانون و متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظرخواهی به شرح اوراق و محتویات پرونده وارد م. ب. زیرا قرارهای خصوصی فی مابین کسانی که آن را منعقد می نمایند نافذ است و قرارداد عادی مورخ 15/6/83 واجد شرایط اساسی برای صحت معامله م. ب. و عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است و آنان را به اجرای مصرحات عقد و نتایج عرفی و قانونی آن ملزم می سازد و تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی نیز بر عهده آنان م. ب. و عدم انجام تعهد طرف مقابل نمی تواند بهانه ای برای انجام تعهد طرف دیگر باشد همچنان که وی نیز می تواند دعوای الزام به انجام تعهد طرح نماید. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خ. ر. و. تشخیص، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10و 190و 219و 220 قانون مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل آپارتمان های موصوف و تنظیم سند رسمی آن ها و پرداخت خسارات دادرسی خ. ه. صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر
در تاریخ 25 آذر 1392، دادگاه بدوی به دعوای خ. ه. با موضوع الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان و همچنین پرداخت خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که این سه واحد آپارتمان به عنوان ثمن معامله یک باب مغازه به خواندگان واگذار شده است، اما خواندگان از تحویل آپارتمانها خودداری کرده و آنها را به اجاره دادهاند. وکیل خواندگان به ایرادات قانونی از جمله فقدان سمت و نفع برخی از خ. ه. و عدم قابلیت استماع دعوی به استناد قرارداد مشارکت در ساخت اشاره کرد. دادگاه بدوی، با استناد به مواد 362 و 377 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خ. ه. را به دلیل عدم انتقال سند و احراز حق حبس خواندگان، باطل اعلام کرد. این رای به تجدیدنظرخواهی خ. ه. منجر شد و در دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی نقض گردید. در نهایت، خواندگان به تحویل آپارتمانها، تنظیم سند رسمی آنها و پرداخت خسارات دادرسی محکوم شدند. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در عقد بیع، عدم انجام تعهد ی. ا. ط. نمی تواند بهانه ای برای انجام ندادن تعهد طرف مقابل باشد چراکه وی نیز میتواند دعوای الزام به انجام تعهد را طرح نماید.
در خصوص دادخواست 1 - ر.ج.
2 - ه-.ج.
3 - ع.ج.
4 - ز.ج.
5 - ج.ی.
6 - خ..ی.
7 - ر.پ.
8 - الف.س.
9 - ع.م. با وکالت آقای م.ش. و خانم ز.م. به طرفیت 1 - ک.الف.
2 - د.الف. با وکالت آقای ….ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی --- ، ز.م. به طرفیت 1 - ک.الف.
2 - د.الف. با وکالت آقای ….ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی --- ، 70676/88 و 70677/88 به ترتیب مساحت 31/83 ، 46/83 و 16/83 متر مربع به انضمام پارکینگ و متعلقات و قدرالسهم از مشاعات و انشعابات جاریه و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به این شرح که وکلای خ. ه. ا. داشته اند: 1 - 6 دانگ ملک پلاک ثبتی --- بخش --- به مساحت 70 متر مربع واقع در... در مالکیت آقای ع.ج. فرزند م. بوده است 2 - 4 دانگ از 9 دانگ مذکور به موجب سند قطعی انتقال شماره 35623 مورخ 1385/04/20 دفتر اسناد رسمی..... تهران به بانوان ع.، ه. و ر. و آقای د.ج. هر یک به میزان 1 دانگ منتقل میگردد.
3 - آقای ع.ج. در تاریخ 1378/04/25 وفات یافته و وراث حین الفوت ایشان عبارت از دختران ر.، ع.، ه. و پسران ج. و د. و همسر دائمی خانم ر.پ. میباشند.
4 - آقای د.ج. در تاریخ 1388/03/28 وفات یافته و وراث حین الفوت ایشان عبارت از آقای خ.ج. (پسر) و ز.ج. (دختر) میباشند.
5 - به موجب مبایعه نامه مورخ 1383/06/15 آقای ….س. 6 دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی موصوف به مساحت حدودا 113 متر مربع با ابعاد 12 × 40/9 متر به صورت سه دهنه مغازه را با وکالت از مالکان پلاک در مقابل مبلغ 200/000/000/3 ریال با خواندگان با شرح و شرایطی معامله مینماید.
6 - از ثمن معامله مبلغ 500/000/000 ریال طی چک تامین و پرداخت میگردد و مابقی مبلغ 700/000/000/2 ریال با سه واحد آپارتمان به متراژ هر یک 85 متر مربع در غربی طبقات 2 و 3 و 4 از پلاک ثبتی --- بخش --- تهاتر و واگذار میگردد (به عنوان ثمن معامله) و مقرر گردید تحویل و واگذاری مغازه و 3 واحد آپارتمان هم زمان صورت گیرد، مغازه در تاریخ 1383/06/17 تحویل خواندگان گردید و وکالت جامعی به شماره 27765 مورخ 1283/06/17 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره.... تهران در اختیار خواندگان قرار گرفت و هم زمان در تاریخ 1383/06/17 ، 3 واحد آپارتمان موصوف به صورت کتبی و در ظهر مبایعه نامه تحویل آقای ….س. درآمد ولی تحویل عملی نشد و برای اثبات مدعا، موکلین در تاریخ 1390/05/25 در شعبه --- شورای حل اختلاف شماره 4 تهران تامین دلیل نموده که مثبت ادعای موکلین است که کماکان 3 واحد آپارتمان از سوی خواندگان به اجاره غیر داده شده است 7 - با اینکه وکالت نامه شماره 27764 مورخ 1383/06/17 دفتر 556 از سوی خواندگان به نام آقای ….س. تنظیم شده بود ولی متعاقب آن سند مالکیت آپارتمان های فوق با پلاک های 3 و 114/88 به مساحت 31/83 متر مربع در تاریخ 1386/06/17 ذیل صفحه 386 دفتر 167 تهران پارس به نام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردد و سند مالکیت آپارتمان پلاک --- به مساحت 46/83 در تاریخ 1386/06/17 ذیل صفحه 383 دفتر 167 تهران پارس به نام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردیده است و مالکیت آپارتمان پلاک ثبتی --- به مساحت 16/83 متر مربع در تاریخ 1386/06/17 ذیل صفحه 347 دفتر 158 تهران پارس به نام آقای ک.الف. صادر و اعلام گردیده است و از تاریخ معامله ( 1383/06/15 ) سه دهنه مغازه به مساحت 113 متر مربع به تحویل و تصرف خواندگان است و وکالت جامعی نیز اخذ نمودهاند ولی سه واحد آپارتمان مسکونی هیچ گاه به تحویل و تصرف عملی موکلین در نیامده و از سوی خواندگان به اجاره واگذارشده است.
8 - خواهان های ردیف 1 تا 7 وکالت نامه جامع به شماره 168931 مورخ 1391/07/25 به آقای ع.م. با حق توکیل ب. غ. ولو کرارا داده اند و ایشان نیز 5/4 سهم از 6 سهم وکالت را طی وکالت نامه شماره 169381 مورخ 1391/08/20 به آقای ….س. واگذار نموده است لذا محکومیت خواندگان به تحویل 3 واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی مذکور و الزام به تنظیم سند رسمی همه ی سه واحد و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی م. ا.. وکیل خواندگان ابتدا ایراد فقدان سمت و نفع خواهان های ردیف 8 و 9 و هم چنین ایراد عدم قابلیت استماع دعوی را ب. ت. ب. ماده 13 قرارداد مشارکت در ساخت و احداث بنا که مطابق آن طرفین در صورت بروز اختلاف ملزم به رجوع به داوری بودند را طرح نمود که وکیل خ. ه. د. دفاع به ایرادات اظهار داشت:ایراد به بحث داوری ازاین جهت مردود است که مستند پیوست دادخواست بیع نامه تنظیمی است و آنچه وکیل خواندگان استناد می نمایند قرارداد مشارکت است، که مربوط به باقی مانده پلاک است و هیچ ارتباطی به 113 متر مربع مغازه ندارد؛ و در خصوص ذی نفع و ذی سمت نبودن خواهان های ردیف 8 و 9 وکالت نامه استنادی شماره 168931 مورخ 1391/07/25 دفتر اسناد رسمی... تهران از سوی خانم ز.ج. فرزند د. و آقای ….ب. امضاءشده و موکل وکالت نامه به علاوه آقای ….س. به موجب اختیارات حاصله در وکالت نامه، وکالت دیگری به بنده (م.ش.) و خانم ز.م. تفویض نمودند و اختیارات آقای ع.م. در وکالت نامه شماره 168931 مورخ 1391/07/25 بر اساس وکالت نامه های استنادی در متن وکالت نامه بوده که توسط سردفتر اسناد رسمی..... احرازشده است که اگر دادگاه احراز سردفتر رسمی را قبول ندارد، تصویر مصدق وکالت نامه های استنادی ظرف یک هفته تقدیم میشود. دادگاه در ادامه رونوشت وکالت نامه های استنادی را جهت رسیدگی به ایرادات از وکیل خ. ه. مطالبه نمود که ب. ت. ب. وکالت نامه های استنادی و دفاعیات وکیل خواهان ها، ایرادات وکیل خواندگان ازنظر دادگاه مردود است، اما در ماهیت دعوی وکیل خواندگان اظهار داشت: سه واحد آپارتمان به عنوان ثمن معامله در نظر گرفته شده و در قرارداد خ. ه. میبایست نسبت به انتقال سند مغازه به موکلین اقدام نماید و سپس موکلین سه واحد آپارتمان را به عنوان ثمن به خ. ه. منتقل کنند درحالی که آن ها از انتقال سند به عنوان فروشنده خودداری کرده اند و در مقابل خواستار انتقال سند آپارتمان به عنوان ثمن معامله هستند و در لحظه قرارداد سند سه واحد آپارتمان به نام موکلین (خواندگان) نبوده و بلکه مالک آن فردی به نام ح.م. بوده و موکلین از وی وکالت داشته اند و متعاقبا سند به نام موکلین انتقال یافته است؛ لذا نامبرده نیز باید طرف دعوی قرار می گرفت، دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. اولا سه واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی 11403/88 و 70676/88 و 70677/88 که خ. ه. تقاضای الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی آن ها را نموده اند، بخشی از ثمن معامله مورخ 1383/06/15 بوده که مبیع یک باب مغازه به مساحت 113 متر مربع و ثمن 200/000/000/3 ریال بوده است. ثانیا وفق اظهارات وکیل خ. ه. سند مالکیت مبیع به نام خواندگان (خریدار) انتقال نیافته است و فروشندگان صرفا تعهد داشتند تا وکالت جامعی به خریداران بدهند که این وکالت نامه در تاریخ 1383/06/17 در دفترخانه.... تهران تهیه و تقدیم شد ضمنا ملک دارای سند تفکیکی نبوده است. ثالثا در ذیل مبایعه نامه ذکرشده هم زمان با این قرارداد، قرارداد مشارکت دیگر هم تنظیم شده است که چون زمینی که مغازه در آن وجود ندارد (مبیع) درمجموع 750 متر مربع است و مغازه دارای سند تفکیکی نیست، خواندگان با مراجعه به شهرداری مجوز تخریب و نوسازی بگیرند. رابعا در ظهر مبایعه نامه تصریح شده که انتقال سند به عهده مالک (فروشنده) م. ب. (در هرزمانی که آماده گردد). خامسا وکالت نامه ای که خریداران جهت مراجعه به شهرداری و انجام پروسه تخریب و نوسازی داشتند تا از این طریق درنهایت سند تفکیکی ملک صادر شود، بنا به اظهارات وکیل خ. ه. حدود یک سال قبل از طرف موکلین ابطال شده به این دلیل که آن ها از وکالت کاری سوء استفاده کرده اند درنتیجه ازنظر دادگاه هریک از فروشندگان و خریداران در انتقال سند (تسلیم عملی و معنوی مبیع) دارای حق حبس هستند و اگرچه در انتقال سند مبیع، قیدشده (در هر زمان که آماده گردد) و فروشندگان وکالت نامه ای به خریداران جهت انجام پروسه شهرداری به عنوان م.ه تفکیک سند و انتقال سند اعطاء کرده اند، اما با ابطال وکالت نامه مذکور که نتیجه آن عزل خواندگان از وکالت است، مآلا انتقال سند و امور مالیاتی آن به عهده مالکان (فروشندگان) است و تا زمانی که آن ها سند بیع را به نام خواندگان منتقل نکنند نامبردگان نیز میتوانند از انتقال سند امتناع نمایند. لذا دادگاه به استناد مواد 362 و 377 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خ. ه. صادر و اعلام مینماید. رای صادرشده حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00419 مورخ 12/4/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی خ. ه. با خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی 11403/88 و 70676/88 و 70677/88 بخش --- تهران به انضمام پارکینگ و متعلقات و قدرالسهم از مشاعات و پرداخت خسارت دادرسی اشعار دارد مخالف قانون و متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظرخواهی به شرح اوراق و محتویات پرونده وارد م. ب. زیرا قرارهای خصوصی فی مابین کسانی که آن را منعقد می نمایند نافذ است و قرارداد عادی مورخ 15/6/83 واجد شرایط اساسی برای صحت معامله م. ب. و عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است و آنان را به اجرای مصرحات عقد و نتایج عرفی و قانونی آن ملزم میسازد و تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی نیز بر عهده آنان م. ب. و عدم انجام تعهد طرف مقابل نمی تواند بهانه ای برای انجام تعهد طرف دیگر باشد همچنان که وی نیز میتواند دعوای الزام به انجام تعهد طرح نماید. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خ. ر. و. تشخیص، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 190 و 219 و 220 قانون مدنی رای دادگاه بدوی را نقض و حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل آپارتمان های موصوف و تنظیم سند رسمی آن ها و پرداخت خسارات دادرسی خ. ه. صادر مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در اموال به صورت عام
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم اشتغال ذمه خوانده حکم به بیحقی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم طلاق به دلیل عسر و حرج توسط دیوان عالی کشور و رد فرجامخواهی بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد رای صادر
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2242 مورخ 1396/09/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی نیز تایید شده است
مواد مرتبط 5
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 362 — قانون مدنی
مواد 362 و 377 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 197 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان ها صادر و اعلام
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 197 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 197
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10و 190و 219و 220 قانون مدنی رای دادگاه بدوی را نقض و حکم بر محکومیت خواندگان به تح
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
