رأی
اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ش. به شماره ثبت 10377339705524 با وکالت آقای ….م. بهطرفیت ش. به خواسته صدور حکم به صحت تشخیص پرداخت وام به نرخ ارز مرجع زمان انعقاد قراردادها به هنگام تسویهحساب نهایی مندرج در قراردادها و پس از آزادسازی وثایق و اسناد رهنی و پس از بازپرداخت وام ب. ش. د. تقدیمی که خواسته اول غیرمالی و خواسته دوم را مالی م. ب. 000/000/000/1 مقوم نموده است وکیل خواهان دعوی خود را چنین شرح میدهد که شرکت موکل وی که بهصورت یکنفره توسط آقای ف.س. تبعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 12/7/1999 میلادی در شهر م. به ثبت میرسد و تعدادی وام به شمارههای 1- قرارداد وام شماره 99-ک- د/06 مورخ 15 جون 2011 برای مدت 365 روز به تاریخ بازپرداخت وام 14 جون 2012 بعداً توافقاً زمان تسویهحساب نهائی مورخ 15 ژانویه 2013 تعیین گردید 2- قرارداد وام شماره 100- ک - د /06 مورخ 22 جون 2011 برای 365 روز به تاریخ بازپرداخت 20جون 2012 که بعداً توافقاً زمان تسویهحساب نهائی مورخ 15 ژانویه 2013 تعیین شد 3- قرارداد وام شماره 101- ک - د/06 مورخ 30/جون 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 26 جون 2012 که بعداً زمان تسویهحساب نهائی مورخ 4 فوریه 2013 تعیین گردید 4 - قرارداد وام شماره 102 - ک-د/7- مورخ 12 جولای 2011 برای مدت 363 روز به تاریخ بازپرداخت 9 جولای 2012 که بعداً توافقاً زمان تسویهحساب نهائی 20 فوریه سال 2013 تعیین گردیده 5- قرارداد وام شماره 103-ک - د/07- مورخ 27/ جولای 2011 برای مدت 363 روز به تاریخ بازپرداخت 24جولای 2012 که بعداً توافق زمان تسویهحساب نهائی 20 مارس 2013 تعیین گردید.
6- قرارداد وام شماره 104 - ک - د/08 - 05- مورخ 5 اوت 2011 برای مدت 360 روز به تاریخ بازپرداخت 30 جولای 2012 که بعداً توافق زمان تسویهحساب نهائی 20 آوریل 2013 تعیین شد7- قرارداد وام شماره 106 - ک - د- 08 - 18 مورخ 18 اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 14/ اوت 2012 که بعداً توافق زمان تسویهحساب نهائی شماره 20/5/2013 شد 8 - قرارداد وام 107 - ک- د/08 - مورخ 24 اوت 2011 به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعداً توافق زمان تسویهحساب نهائی 20 جون 2013 گردید 9 – قرارداد وام شماره 108 - ک- د 08 مورخ 24 اوت 2011 به تاریخ بازپرداخت 20اوت 2012 که بعداً توافق زمان تسویهحساب نهائی 10/7/2013 تعیین شد 10 قرارداد وام شماره 109- ک- د/08 - مورخ 24اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 20اوت 2012 که بعداً توافق زمان تسویهحساب نهائی مبلغ 25/7/2013 تعیین شد 11- قرارداد وام شماره 110 - ک - د/08 مورخ 24 اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعداً توافق زمان تسویهحسابها مورخ 10/8/2013 تعیین شد.
12- قرارداد وام شماره 111-ک-د/08 مورخ 24 اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعداً توافق شد زمان تسویهحساب نهائی مورخ 20/8/2013 تعیین شد.
13- قرارداد وام شماره 112 - ک- د/09 - مورخ 6 سپتامبر 2011 برای مدت 364 روز به تاریخ بازپرداخت 4 سپتامبر 2012 که بعداً توافق زمان تسویهحساب نهائی 4 سپتامبر 2013 تعیین شد.
14 - قرارداد وام شماره 113 - ک- د/09 مورخ 6 سپتامبر 2011 برای مدت 364 روز به تاریخ بازپرداخت 4 سپتامبر 2012 که بعداً توافق زمان تسویهحساب نهائی برای تاریخ 12 سپتامبر 2013 تعیین شد 15- قرارداد وام شماره 114 -ک-د/012 مورخ 13 سپتامبر 2011 برای مدت 24 ماهه به تاریخ بازپرداخت 13 دسامبر 2013 که بعداً توافقاً زمان تسویهحساب نهائی 15 ژانویه 2013 تعیین شد.
16- قرارداد وام شماره 115-ک-د/02 ورخ 17 فوریه 2011 برای مدت 546 روز به تاریخ بازپرداخت 16 دسامبر 2013 که بعداً توافقاً تسویهحساب نهائی 15 ژانویه 2013 تعیین شد.
17- قرارداد وام شماره 117 - ک -د/ 06 مورخ 9 جون 2012 به تاریخ بازپرداخت 7 دسامبر 2012 که بعداً توافقاً زمان تسویهحساب نهائی 5 ژانویه سال 2013 از شرکت م. که قبلاً شرکت ب. بوده و بر اساس گواهی شماره 61-مورخ 27/2/1390 سفارت جمهوری اسلامی ایران در م. به شرکت سهامی خاص م. تغییر نام داده است بهعنوان وامدهنده (بستانکار) منعقد و تعهد مینماید بهمنظور تضمین تعهداتش اموال غیرمنقول در ایران را به وثیقه بگذارد. همچنین اداره کل حقوقی ب. بهعنوان نماینده شرکت وامدهنده یعنی شرکت ب. در انعقاد قراردادهای رهنی با راهنین گردید و قراردادهای رهنی اموال غیرمنقول در شهرهای تهران و کاشان واقع و همگی قراردادهای مذکور در دفترخانه ... تهران رسماً در وثیقه و رهن شرکت وامدهنده بابت وامهای پرداختی قرارگرفته. قراردادهای رهنی عبارت است از 1ـ قرارداد رهنی شماره 71419 مورخ 21/11/87 دفترخانه ... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در ... - 2 - قرارداد رهنی شماره 71557 مورخ 9/1/88 دفترخانه ... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در ...
3 – قرارداد شماره 71702 مورخ 22/2/1388 دفترخانه ... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در ... .
4- قرارداد شماره 71672 مورخ 15/2/1388 دفترخانه ... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت ب. و ملک واقع در ...
5- قرارداد شماره 71867 مورخ 3/4/1388 دفترخانه تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در ...
6- قرارداد شماره 72380 مورخ 3/9/1388 دفترخانه ... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در...
7- قرارداد شماره 71497مورخ 13/12/1387 دفترخانه ... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. ملک واقع در ...
8- قرارداد شماره 72694 مورخ 25/11/1388 دفترخانه ... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. ملک واقع در...
9- قرارداد شماره 72090 مورخ 8/6/1388 دفترخانه ... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در ...
10 – قرارداد شماره 71845 مورخ 27/3/1388 دفترخانه ... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در...
11- قرارداد رهنی شماره 71420 مورخ 21/11/1387 دفترخانه ... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در...
12- قرارداد شماره 72491 مورخ 3/10/1388 دفترخانه .... تهران فیمابین شرکت سهامی خاص ب. واقع در ...
13- قرارداد شماره 72489 مورخ 3/10/1388 دفترخانه ... تهران فیمابین شرکت سهامی خاص ب. واقع در...
14- قرارداد رهنی شماره 72488 دفترخانه ... تهران فیمابین شرکت موکل و خوانده - ملک واقع در ...
15- قرارداد شماره 72487 مورخ 3/10/88 دفترخانه ... تهران فیمابین شرکت موکل و خوانده ملک واقع در ...
16- قرارداد شماره 72490 مورخ 3/10/1388 دفترخانه ... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت خوانده ملک واقع در...
17- شماره 71827 مورخ 20/3/1388 دفترخانه ... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت خوانده واقع در ... که مؤید موضوع است و اشعار میدارد از آنجائی که شرکت سهامی خاص م. قبلاً شرکت سهامی خاص ب. بوده و به نام اخیر تغییر نام داده است و شرکت موکل نیز سهامدارش تکنفره و ایرانی است و تمامی قراردادهای رهنی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران منعقد و تمامی اعیان مرهونه نیز در شهرهای مختلف ایران واقعشده است و شرکت م. نیز به اداره کل حقوقی ب. نمایندگی تامالاختیار در وصول مطالبات و امضاء ذیل اسناد رهنی و قراردادها داده است. بنا بهمراتب، شرکت موکل وقتیکه به بانک م. و شرکت سهامی خاص م. جهت تسویهحساب و بازپرداخت وام دریافتی مراجعه میکند و خواستار تسویهحساب بر مبنای نرخ ارز مرجع زمان انعقاد قرارداد میشود، متأسفانه خوانده محترم امتناع از دریافت نموده و خواستار تسویهحساب به نرخ ارز آزاد میگردد و از دریافت وام به نرخ زمان انعقاد قراردادها امتناع میورزد و همین امر موجب عدم تسویهحساب بازپرداخت وامها علیرغم پیگیریهای مکرر شرکت موکل از سوی شرکت خوانده گردیده، لذا بنا بهمراتب مرقوم و توجهاً بهقاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام به استناد اصل 156 قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی میداند جهت احقاق حق به محکمه مراجعه نموده و خواستار رسیدگی میشود، بانک م. به نمایندگی از شرکت خوانده بهموجب لایحه شماره 3429 مورخ 19/2/1392 ثبت دفتر اندیکاتور این شعبه ضمن تقدیم لایحه مذکور و معرفی نماینده حقوقی خود به نام ع.غ. در جلسه رسیدگی مورخ 19/12/1392 حاضر و ایراداتی ازجمله اینکه خواهان نشانی خوانده را یکی از شعب بانک م. اعلان نموده و ارتباطی به شرکت سهامی خاص م. نداشته و ایراد دیگر اینکه خواسته دارای ابهام و محتاج رفع است و همچنین قراردادهای مربوطه به پرداخت وام در کشور روسیه تنظیمشدهاند و به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم کشور روسیه صالح به رسیدگی هستند و ایراد درج شرط داوری در قراردادهای منعقده فیمابین بانک م. با شرکت خواهانکه میبایستی در ابتدا دعوی به محاکم داوری شهر مسکو ارجاع میشد. در پاسخ به ایرادات مطروحه از سوی خوانده، وکیل خواهان چنین دفاع نموده: اولاً، مستند به ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار میدارد درصورتیکه موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوی میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقعشده است و همچنین مطابق ماده 13 قانون مرقوم قانونگذار اجازه داده است در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقعشده است یا تعهد میبایست در آن انجام شود و مضافاً به اینکه ماده 966 قانون مدنی اشعار میدارد. تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع م. ب. و به استناد ماده 971 قانون مرقوم دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشوند، مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایران نخواهد بود. بنابراین صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به دعوی مطروحه محرز و مسلم است و ایراد عدم صلاحیت محکوم به رد است. ثانیاً، شرط داوری در قراردادهای وام مبنی بر اینکه هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد باید در دادگاه داوری شهر م. مورد حلوفصل قرار گیرند نظر به صلاحیت محکمه ایرانی و حکومت قوانین راجعه به اصول محاکمات ایران و نظر به ماده 457 قانون مرقوم که اشعار میدارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اصلاح مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد که در مانحن فیه ب. ت. ب. دولتی بودن بانک م. در شرکت سهامی ب. تشریفات آمره مذکور مراعات نگردیده و همچنین اصل 139 قانون اساسی که مؤید موضوع است نشانگر بطلان و بیاعتباری داوری مذکور است و با عنایت به اینکه مطابق ماده 975 قانون مدنی محکمه نمیتواند قراردادهای خصوصی را برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا بهواسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف بانظم عمومی محسوب شود بهموقع اجرا گذارد، که این امر بهموجب قاعده فقهی نفی سبیل در شرع مقدس اسلام نیز توسط فقها بیانشده است. بنابراین شرط داوری مذکور باطل و بلااثر است و محکمه ایرانی میبایست بدون توجه بهشرط مذکور به دعوی قراردادهای وام در محکمه ایران، ب. ت. ب. وقوع قراردادهای رهنی اموال غیرمنقولی در ایران که وثیقه وام مذکور در ایران میباشد، [رسیدگی نماید]. با عنایت به اینکه دعوی در قسمت اموال منقول (قراردادهای وام) و در قسمت اموال غیرمنقول ( قراردادهای رهنی اموال غیرمنقول) ناشی از یک منشأ یعنی بازپرداخت وام میباشد، رسیدگی و صدور حکم نماید. ثالثاً، در خصوص قراردادهای وام که همانا ماهیت آن نوعی قرض با بهره و سود و جرائم میباشد، زمانی که شرکت موکل قرض یا وام را دریافت نموده در آن زمان است که ذمه موکل به وامدهنده مشغول میشود و تکلیف در ادا دین در همان زمان دریافت وام یا قرض بر موکل بار میشود. اکنون اگر قیمت ارز گران شده است با عنایت به اینکه موکل بارها و بارها مراجعه نموده تا وام را به نرخ ارز زمان دریافت و یا نرخ ارز رسمی کشور از سوی بانک مرکزی که 12260ریال بوده پرداخت نماید و این خوانده بوده که از دریافت نرخ مذکور امتناع نموده و اصرار داشته بایستی به نرخ ارز آزاد تسویه نماید با استناد به مواد 227 و 229 قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکومبه تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بهواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نموده که در مانحن فیه بهواسطه علت خارجی ازجمله تحریم بوده و ارتباطی به موکل ندارد و از حیطه اقتدار موکل خارج م. ب.. این شرکت موکل بوده که خواستار پرداخت دین خود به نرخ رسمی اعلانی در زمان سررسید وامها یعنی 12260ریال بوده و لیکن خوانده از دریافت خودداری نموده است و اگر قیمت دلار پایین میآمد آیا بانک میگفت که بیایید به قیمت تنزل یافته دلار قیمت آن را به ریال بپردازید، که صدالبته پاسخ منفی است. رابعاً، در قراردادهای وام زمان تسویهحساب نهائی مشخص گردیده و موکل تکلیف رد پرداخت به نرخ رسمی ارز مرجع زمان انعقاد قراردادها را دارد. خامساً، قصد و بنای طرفین چنین بوده است که در زمان تسویهحساب نهائی مندرج در قرارداد موکل ارز را به نرخ زمان انعقاد قرارداد بپردازد و همچنین مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوص نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند درصورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و مضافاً اینکه مطابق ماده 4 قانون مارالذکر اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد، درحالیکه در مانحن فیه نه قانون جدید وضع شده است و نه اینکه بخشنامه بانک مرکزی آنهم خطاب به بانکها میتواند قانون عام مقدم را تخصیص بزند و انشاء نماید. سادساً، مطابق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام هرگونه ضرر و زیان در اسلام منع گردید و اگر حکم به صحت تشخیص پرداخت ارز به نرخ ارز رسمی زمان انعقاد قراردادها در زمان تسویه نهائی مندرج در قراردادهای وام صادر نشود ضرر و زیان هنگفتی بهناحق و ناروا و غیرعادلانه به موکل وارد خواهد شد که با هیچ وجدان بیدار و عدالت حقوقی سازگار نیست. بنابراین صدور حکم بر الزام خوانده به دریافت قراردادهای وام به نرخ ارز رسمی زمان انعقاد قراردادها و همچنین آزادسازی وثایق و اسناد رهنی پس از بازپرداخت وام به نرخ مذکور را دارد. دادگاه با استماع اظهارات طرفین و مداقه و بررسی در لوایح و دفاعیات منعکس در صورتمجلس محکمه و ایضاً دفاعیات وکیل شرکت خواهان ضمن رد ایرادات مطروحه از سوی نماینده خوانده دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 4و 10 و 227 و 229 و 966 و 971 و 975 قانون مدنی و اصل 139 قانون اساسی و مواد 13 و 15 و 198 و 457 و 519 و 521 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر الزام خوانده به دریافت وامهای مندرج در قراردادهای فوقالذکر به نرخ ارز رسمی زمان سررسید (ارز مرجع) هر دلار 12260ریال و سپس آزادسازی اسناد و وثایق رهنی وامهای یادشده بعد از دریافت وام به نرخ مذکور به انضمام کلیه هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل م. ت. صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی خاص م. با وکالت آقای ه.غ. بهطرفیت شرکت پ. و با وکالت آقای ….م. نسبت به دادنامه شماره 921304 مورخ 24/12/1392 صادره شعبه محترم 110 دادگاه عمومی حقوقی تهرانکه بهموجب آن ت. ن. خ. محکوم و ملزم به دریافت وامهای موضوع قراردادهای منعکس در رأی مذکور به نرخ ارز رسمی زمان سررسید (ارز مرجع) هر دلار 12260 ریال و سپس آزادسازی اسناد و وثایق رهنی وامهای مربوطه بعد از دریافت وام به نرخ مذکور و تأدیه خسارات دادرسی گردیده بهگونهای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و ایرادات مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. که در مرحله رسیدگی بدوی نیز مطرحشده ب. ت. ب. قبول استدلالات خوانده بدوی از ناحیه دادگاه مذکور صحیحاً پذیرفتهنشده است. مضافاً به اینکه ادعای ت. ن. خ. مبنی بر اینکه خود جهت بازپرداخت بدهیاش به ت. ن. خ. مراجعه کرده ولیکن وی از اخذ آن و تسویهحساب و رفع اثر از وثایق مأخوذه امتناع نموده از طرف وی مورد انکار و تکذیب قرار نگرفته است. فلذا و ب. ت. ب. اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که از حیث رعایت تشریفات رسیدگی بر آن ایراد مؤثری وارد نیست تائید مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ترابی - حاجی حسنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی
در تاریخ 15 مهر 1393، یک دادگاه عمومی حقوقی در تهران به دعوایی رسیدگی کرد که موضوع آن به صحت تشخیص پرداخت وام به نرخ ارز مرجع در زمان انعقاد قراردادها و آزادسازی وثایق و اسناد رهنی مربوط میشد. دادگاه حکم به الزام خوانده به دریافت وامهای مذکور به نرخ ارز رسمی (12260 ریال) و آزادسازی وثایق صادر کرد. خواهان ادعا نمود که بانک از دریافت وام به نرخ ارز مرجع خودداری کرده و این امر منجر به عدم تسویهحساب وامها شده است. خوانده ایراداتی همچون عدم صلاحیت دادگاه و شرط داوری مطرح کرد که این ایرادات پذیرفته نشد. دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مرتبط، حکم به نفع خواهان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان تهران ضمن تایید دادنامه بدوی، ایرادات ت. ن. خ. را رد و حکم را قطعی اعلام نمود. این رای به لحاظ رعایت تشریفات قانونی فاقد ایراد شناخته شد و تجدیدنظرخواهی با جهات مقرر در قانون آیین دادرسی مطابقت نداشت.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در حالتی که بدهی بانکی وام گیرنده، بر اساس نرخ ارز خارجی(دلار) بوده و طبق قراردادهای وام، تکلیف پرداخت به نرخ ارز زمان انعقاد قرارداد را داشته باشد و تا زمان بازپرداخت، نرخ ارز دچار تغییر(افزایش) گردد، ملاک محاسبه بدهی، نرخ ارز رسمی زمان سررسید خواهد بود.
در خصوص دعوی ش. به شماره ثبت 10377339705524 با وکالت آقای ….م. بهطرفیت ش. به خواسته صدور حکم به صحت تشخیص پرداخت وام به نرخ ارز مرجع زمان انعقاد قراردادها به هنگام تسویهحساب نهایی مندرج در قراردادها و پس از آزادسازی وثایق و اسناد رهنی و پس از بازپرداخت وام ب. ش. د. تقدیمی که خواسته اول غیرمالی و خواسته دوم را مالی م. ب. 000/000/000/1 مقوم نموده است وکیل خواهان دعوی خود را چنین شرح میدهد که شرکت موکل وی که بهصورت یکنفره توسط آقای ف.س. تبعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1999/07/12 میلادی در شهر م. به ثبت میرسد و تعدادی وام به شمارههای 1 - قرارداد وام شماره 99 - ک- د/ 06 مورخ 15 جون 2011 برای مدت 365 روز به تاریخ بازپرداخت وام 14 جون 2012 بعدا توافقا زمان تسویهحساب نهایی مورخ 15 ژانویه 2013 تعیین گردید 2 - قرارداد وام شماره 100 - ک - د / 06 مورخ 22 جون 2011 برای 365 روز به تاریخ بازپرداخت 20 جون 2012 که بعدا توافقا زمان تسویهحساب نهایی مورخ 15 ژانویه 2013 تعیین شد 3 - قرارداد وام شماره 101 - ک - د/ 06 مورخ 30 /جون 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 26 جون 2012 که بعدا زمان تسویهحساب نهایی مورخ 4 فوریه 2013 تعیین گردید 4 - قرارداد وام شماره 102 - کد/ 7 - مورخ 12 جولای 2011 برای مدت 363 روز به تاریخ بازپرداخت 9 جولای 2012 که بعدا توافقا زمان تسویهحساب نهایی 20 فوریه سال 2013 تعیین گردیده 5 - قرارداد وام شماره 103 - ک - د/ 07 - مورخ 27 / جولای 2011 برای مدت 363 روز به تاریخ بازپرداخت 24 جولای 2012 که بعدا توافق زمان تسویهحساب نهایی 20 مارس 2013 تعیین گردید.
6 - قرارداد وام شماره 104 - ک - د/ 08 - 05 - مورخ 5 اوت 2011 برای مدت 360 روز به تاریخ بازپرداخت 30 جولای 2012 که بعدا توافق زمان تسویهحساب نهایی 20 آوریل 2013 تعیین شد 7 - قرارداد وام شماره 106 - ک - د- 08 - 18 مورخ 18 اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 14 / اوت 2012 که بعدا توافق زمان تسویهحساب نهایی شماره 20/5/2013 شد 8 - قرارداد وام 107 - ک- د/ 08 - مورخ 24 اوت 2011 به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعدا توافق زمان تسویهحساب نهایی 20 جون 2013 گردید 9 - قرارداد وام شماره 108 - ک- د 08 مورخ 24 اوت 2011 به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعدا توافق زمان تسویهحساب نهایی 10/7/2013 تعیین شد 10 قرارداد وام شماره 109 - ک- د/ 08 - مورخ 24 اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعدا توافق زمان تسویهحساب نهایی مبلغ 25/7/2013 تعیین شد 11 - قرارداد وام شماره 110 - ک - د/ 08 مورخ 24 اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعدا توافق زمان تسویهحسابها مورخ 10/8/2013 تعیین شد.
12 - قرارداد وام شماره 111 - کد/ 08 مورخ 24 اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعدا توافق شد زمان تسویهحساب نهایی مورخ 20/8/2013 تعیین شد.
13 - قرارداد وام شماره 112 - ک- د/ 09 - مورخ 6 سپتامبر 2011 برای مدت 364 روز به تاریخ بازپرداخت 4 سپتامبر 2012 که بعدا توافق زمان تسویهحساب نهایی 4 سپتامبر 2013 تعیین شد.
14 - قرارداد وام شماره 113 - ک- د/ 09 مورخ 6 سپتامبر 2011 برای مدت 364 روز به تاریخ بازپرداخت 4 سپتامبر 2012 که بعدا توافق زمان تسویهحساب نهایی برای تاریخ 12 سپتامبر 2013 تعیین شد 15 - قرارداد وام شماره 114 -کد/ 012 مورخ 13 سپتامبر 2011 برای مدت 24 ماهه به تاریخ بازپرداخت 13 دسامبر 2013 که بعدا توافقا زمان تسویهحساب نهایی 15 ژانویه 2013 تعیین شد.
16 - قرارداد وام شماره 115 - کد/ 02 ورخ 17 فوریه 2011 برای مدت 546 روز به تاریخ بازپرداخت 16 دسامبر 2013 که بعدا توافقا تسویهحساب نهایی 15 ژانویه 2013 تعیین شد.
17 - قرارداد وام شماره 117 - ک -د/ 06 مورخ 9 جون 2012 به تاریخ بازپرداخت 7 دسامبر 2012 که بعدا توافقا زمان تسویهحساب نهایی 5 ژانویه سال 2013 از شرکت م. که قبلا شرکت ب. بوده و بر اساس گواهی شماره 61 - مورخ 1390/02/27 سفارت جمهوری اسلامی ایران در م. به شرکت سهامی خاص م. تغییر نام داده است بهعنوان وامدهنده (بستانکار) منعقد و تعهد مینماید بهمنظور تضمین تعهداتش اموال غیرمنقول در ایران را به وثیقه بگذارد. همچنین اداره کل حقوقی ب. بهعنوان نماینده شرکت وامدهنده یعنی شرکت ب. در انعقاد قراردادهای رهنی با راهنین گردید و قراردادهای رهنی اموال غیرمنقول در شهرهای تهران و کاشان واقع و همگی قراردادهای مذکور در دفترخانه... تهران رسما در وثیقه و رهن شرکت وامدهنده بابت وامهای پرداختی قرارگرفته. قراردادهای رهنی عبارت است از 1 - قرارداد رهنی شماره 71419 مورخ 21/11/87 دفترخانه... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در... - 2 - قرارداد رهنی شماره 71557 مورخ 9/1/88 دفترخانه... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در...
3 - قرارداد شماره 71702 مورخ 1388/02/22 دفترخانه... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در....
4 - قرارداد شماره 71672 مورخ 1388/02/15 دفترخانه... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت ب. و ملک واقع در...
5 - قرارداد شماره 71867 مورخ 1388/04/03 دفترخانه تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در...
6 - قرارداد شماره 72380 مورخ 1388/09/03 دفترخانه... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در...
7 - قرارداد شماره 71497 مورخ 1387/12/13 دفترخانه... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. ملک واقع در...
8 - قرارداد شماره 72694 مورخ 1388/11/25 دفترخانه... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. ملک واقع در...
9 - قرارداد شماره 72090 مورخ 1388/06/08 دفترخانه... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در...
10 - قرارداد شماره 71845 مورخ 1388/03/27 دفترخانه... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در...
11 - قرارداد رهنی شماره 71420 مورخ 1387/11/21 دفترخانه... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در...
12 - قرارداد شماره 72491 مورخ 1388/10/03 دفترخانه.... تهران فیمابین شرکت سهامی خاص ب. واقع در...
13 - قرارداد شماره 72489 مورخ 1388/10/03 دفترخانه... تهران فیمابین شرکت سهامی خاص ب. واقع در...
14 - قرارداد رهنی شماره 72488 دفترخانه... تهران فیمابین شرکت موکل و خوانده - ملک واقع در...
15 - قرارداد شماره 72487 مورخ 3/10/88 دفترخانه... تهران فیمابین شرکت موکل و خوانده ملک واقع در...
16 - قرارداد شماره 72490 مورخ 1388/10/03 دفترخانه... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت خوانده ملک واقع در...
17 - شماره 71827 مورخ 1388/03/20 دفترخانه... تهران فیمابین شرکت موکل و شرکت خوانده واقع در... که موید موضوع است و اشعار میدارد از آنجائی که شرکت سهامی خاص م. قبلا شرکت سهامی خاص ب. بوده و به نام اخیر تغییر نام داده است و شرکت موکل نیز سهامدارش تکنفره و ایرانی است و تمامی قراردادهای رهنی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران منعقد و تمامی اعیان مرهونه نیز در شهرهای مختلف ایران واقعشده است و شرکت م. نیز به اداره کل حقوقی ب. نمایندگی تامالاختیار در وصول مطالبات و امضا ذیل اسناد رهنی و قراردادها داده است. بنا بهمراتب، شرکت موکل وقتیکه به بانک م. و شرکت سهامی خاص م. جهت تسویهحساب و بازپرداخت وام دریافتی مراجعه میکند و خواستار تسویهحساب بر مبنای نرخ ارز مرجع زمان انعقاد قرارداد میشود، متاسفانه خوانده محترم امتناع از دریافت نموده و خواستار تسویهحساب به نرخ ارز آزاد میگردد و از دریافت وام به نرخ زمان انعقاد قراردادها امتناع میورزد و همین امر موجب عدم تسویهحساب بازپرداخت وامها علیرغم پیگیریهای مکرر شرکت موکل از سوی شرکت خوانده گردیده، لذا بنا بهمراتب مرقوم و توجها بهقاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام به استناد اصل 156 قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی میداند جهت احقاق حق به محکمه مراجعه نموده و خواستار رسیدگی میشود، بانک م. به نمایندگی از شرکت خوانده بهموجب لایحه شماره 3429 مورخ 1392/02/19 ثبت دفتر اندیکاتور این شعبه ضمن تقدیم لایحه مذکور و معرفی نماینده حقوقی خود به نام ع.غ. در جلسه رسیدگی مورخ 1392/12/19 حاضر و ایراداتی ازجمله اینکه خواهان نشانی خوانده را یکی از شعب بانک م. اعلان نموده و ارتباطی به شرکت سهامی خاص م. نداشته و ایراد دیگر اینکه خواسته دارای ابهام و محتاج رفع است و همچنین قراردادهای مربوطه به پرداخت وام در کشور روسیه تنظیمشدهاند و به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم کشور روسیه صالح به رسیدگی هستند و ایراد درج شرط داوری در قراردادهای منعقده فیمابین بانک م. با شرکت خواهانکه میبایستی در ابتدا دعوی به محاکم داوری شهر مسکو ارجاع میشد. در پاسخ به ایرادات مطروحه از سوی خوانده، وکیل خواهان چنین دفاع نموده: اولا، مستند به ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار میدارد در صورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوی میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقعشده است و همچنین مطابق ماده 13 قانون مرقوم قانونگذار اجازه داده است در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقعشده است یا تعهد میبایست در آن انجام شود و مضافا به اینکه ماده 966 قانون مدنی اشعار میدارد. تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع م. ب. و به استناد ماده 971 قانون مرقوم دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشوند، مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایران نخواهد بود. بنابراین صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به دعوی مطروحه محرز و مسلم است و ایراد عدم صلاحیت محکوم به رد است. ثانیا، شرط داوری در قراردادهای وام مبنی بر اینکه هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد باید در دادگاه داوری شهر م. مورد حلوفصل قرار گیرند نظر به صلاحیت محکمه ایرانی و حکومت قوانین راجعه به اصول محاکمات ایران و نظر به ماده 457 قانون مرقوم که اشعار میدارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اصلاح مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد که در مانحن فیه ب. ت. ب. دولتی بودن بانک م. در شرکت سهامی ب. تشریفات آمره مذکور مراعات نگردیده و همچنین اصل 139 قانون اساسی که موید موضوع است نشانگر بطلان و بیاعتباری داوری مذکور است و با عنایت به اینکه مطابق ماده 975 قانون مدنی محکمه نمیتواند قراردادهای خصوصی را برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا بهواسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف بانظم عمومی محسوب شود بهموقع اجرا گذارد، که این امر بهموجب قاعده فقهی نفی سبیل در شرع مقدس اسلام نیز توسط فقها بیانشده است. بنابراین شرط داوری مذکور باطل و بلااثر است و محکمه ایرانی میبایست بدون توجه بهشرط مذکور به دعوی قراردادهای وام در محکمه ایران، ب. ت. ب. وقوع قراردادهای رهنی اموال غیرمنقولی در ایران که وثیقه وام مذکور در ایران میباشد، [رسیدگی نماید]. با عنایت به اینکه دعوی در قسمت اموال منقول (قراردادهای وام) و در قسمت اموال غیرمنقول (قراردادهای رهنی اموال غیرمنقول) ناشی از یک منشا یعنی بازپرداخت وام میباشد، رسیدگی و صدور حکم نماید. ثالثا، در خصوص قراردادهای وام که همانا ماهیت آن نوعی قرض با بهره و سود و جرائم میباشد، زمانی که شرکت موکل قرض یا وام را دریافت نموده در آن زمان است که ذمه موکل به وامدهنده مشغول میشود و تکلیف در ادا دین در همان زمان دریافت وام یا قرض بر موکل بار میشود. اکنون اگر قیمت ارز گران شده است با عنایت به اینکه موکل بارها و بارها مراجعه نموده تا وام را به نرخ ارز زمان دریافت و یا نرخ ارز رسمی کشور از سوی بانک مرکزی که 12260 ریال بوده پرداخت نماید و این خوانده بوده که از دریافت نرخ مذکور امتناع نموده و اصرار داشته بایستی به نرخ ارز آزاد تسویه نماید با استناد به مواد 227 و 229 قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکومبه تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بهواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نموده که در مانحن فیه بهواسطه علت خارجی ازجمله تحریم بوده و ارتباطی به موکل ندارد و از حیطه اقتدار موکل خارج م. ب.. این شرکت موکل بوده که خواستار پرداخت دین خود به نرخ رسمی اعلانی در زمان سررسید وامها یعنی 12260 ریال بوده و لیکن خوانده از دریافت خودداری نموده است و اگر قیمت دلار پآیین میآمد آیا بانک میگفت که بیایید به قیمت تنزل یافته دلار قیمت آن را به ریال بپردازید، که صدالبته پاسخ منفی است. رابعا، در قراردادهای وام زمان تسویهحساب نهایی مشخص گردیده و موکل تکلیف رد پرداخت به نرخ رسمی ارز مرجع زمان انعقاد قراردادها را دارد. خامسا، قصد و بنای طرفین چنین بوده است که در زمان تسویهحساب نهایی مندرج در قرارداد موکل ارز را به نرخ زمان انعقاد قرارداد بپردازد و همچنین مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوص نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و مضافا اینکه مطابق ماده 4 قانون مارالذکر اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد، درحالیکه در مانحن فیه نه قانون جدید وضع شده است و نه اینکه بخشنامه بانک مرکزی آنهم خطاب به بانکها میتواند قانون عام مقدم را تخصیص بزند و انشاء نماید. سادسا، مطابق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام هرگونه ضرر و زیان در اسلام منع گردید و اگر حکم به صحت تشخیص پرداخت ارز به نرخ ارز رسمی زمان انعقاد قراردادها در زمان تسویه نهایی مندرج در قراردادهای وام صادر نشود ضرر و زیان هنگفتی بهناحق و ناروا و غیرعادلانه به موکل وارد خواهد شد که با هیچ وجدان بیدار و عدالت حقوقی سازگار نیست. بنابراین صدور حکم بر الزام خوانده به دریافت قراردادهای وام به نرخ ارز رسمی زمان انعقاد قراردادها و همچنین آزادسازی وثایق و اسناد رهنی پس از بازپرداخت وام به نرخ مذکور را دارد. دادگاه با استماع اظهارات طرفین و مداقه و بررسی در لوایح و دفاعیات منعکس در صورتمجلس محکمه و ایضا دفاعیات وکیل شرکت خواهان ضمن رد ایرادات مطروحه از سوی نماینده خوانده دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 4 و 10 و 227 و 229 و 966 و 971 و 975 قانون مدنی و اصل 139 قانون اساسی و مواد 13 و 15 و 198 و 457 و 519 و 521 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر الزام خوانده به دریافت وامهای مندرج در قراردادهای فوقالذکر به نرخ ارز رسمی زمان سررسید (ارز مرجع) هر دلار 12260 ریال و سپس آزادسازی اسناد و وثایق رهنی وامهای یادشده بعد از دریافت وام به نرخ مذکور به انضمام کلیه هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل م. ت. صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی خاص م. با وکالت آقای ه.غ. بهطرفیت شرکت پ. و با وکالت آقای ….م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/24 صادره شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانکه بهموجب آن ت. ن. خ. محکوم و ملزم به دریافت وامهای موضوع قراردادهای منعکس در رای مذکور به نرخ ارز رسمی زمان سررسید (ارز مرجع) هر دلار 12260 ریال و سپس آزادسازی اسناد و وثایق رهنی وامهای مربوطه بعد از دریافت وام به نرخ مذکور و تادیه خسارات دادرسی گردیده بهگونهای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و ایرادات مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. که در مرحله رسیدگی بدوی نیز مطرحشده ب. ت. ب. قبول استدلالات خوانده بدوی از ناحیه دادگاه مذکور صحیحا پذیرفتهنشده است. مضافا به اینکه ادعای ت. ن. خ. مبنی بر اینکه خود جهت بازپرداخت بدهیاش به ت. ن. خ. مراجعه کرده ولیکن وی از اخذ آن و تسویهحساب و رفع اثر از وثایق ماخوذه امتناع نموده از طرف وی مورد انکار و تکذیب قرار نگرفته است. فلذا و ب. ت. ب. اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که از حیث رعایت تشریفات رسیدگی بر آن ایراد موثری وارد نیست تائید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 93
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح دردعوای الزام به تمدید ضمانت نامه بانکی
ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان اختیار رجوع به هر یک از داد
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه
مواد 13 و 22 قانون دیوان ناظر به بند 5 و 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرا
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال من
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
مواد 13 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی شعبه اول
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و طرح دعوا در دادگاه محل وقوع عقد همان طور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای افزایش میزان ملاقات
قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به تعهدات مبتنی بر اقرارنامه
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم ص
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 13 و 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقام
-
رأی
هماستناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب بوده که طبق قاعده مقرر در ماده 13 قا
-
رأی
هماستناد
محل وقوع عقد قرض
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار مراجعه به هر یک از محاکم محل انعقاد
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه مهریه مافی القباله از جمله ا
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به تعهدات قراردادی
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعلام بطلان معامله عادی در خصوص پلاک ثبتی
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 31
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 585 مورخ 1372/07/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعوی خلع ید از اموال غیر منقول و تأثیر اختلاف مالکیت بر آن
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318»
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال الحاقیه تفاهمنامه سهجانبه و بررسی صلاحیت محلی دادگاهها توسط دیوان عالی کشور
مواد 13 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در کلاهبرداری
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعاوی راجع به اموال منقول که از عق
-
رأی
هماستناد
محل وقوع عقد در معامله تلفنی
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 515 مورخ 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع حل اختلاف صلاحیت بین دادگاههای حقوقی شهرستانهای یک استان
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به صلاحیت دادگاه بخش سابق بوده که مقر
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی بطلان طلاق
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 1363/12/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای صلح در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره و تأثیر حقوق کسب و پیشه بر آن
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه های صلح شمرده شده و در دع
-
رأی
هماستناد
اعتبار صیغه طلاق قبل از قطعیت حکم
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی را در صلاحیت محاکم خانواده
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به اثبات وقوع عقد مشارکت در مال غیرمنقول
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد
-
رأی
هماستناد
حل اختلاف صلاحیت دادگاهها در پرونده ابطال مبایعهنامه و استرداد وجه توسط دیوان عالی کشور بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی با حوزه قضایی * است
-
رأی
هماستناد
اعتراض به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی در مرحله اعتراض شخص ثالث
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی ابطال وکالتنامه
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی است لذا مستندا به ماده مذکور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1403/06/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در دعاوی ناشی از تعهدات شعب بانکها پس از ادغام بانکی
مواد 13 و 23 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نظر کرده است
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قرارداد
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای الزام خوانده به تمدید قرارداد منزل مسکونی
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن
مواد 13، 16، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دیوان عالی کشور به اختلاف صلاحیت در دعوای مالکیت و ابطال سند خودرو بین دادگاههای شهرستان فردیس و دیگر دادگاهها
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی مربوط به قراردادها
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی که به خواهان حق مراجعه به محاکم عمومی محل
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه نامه راجع به مال غیرمنقول
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و این که دعوای مطروحه جزو دعاوی مربوط به ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 778 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است که در دعاوی بازرگانی و دعاوی
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 42 - 1361/30/03 هیات عمومی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1502 مورخ 1393/06/26
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/819 مورخ 1392/05/01
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه شماره 705-1/8/86 را در مورد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد صالح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3265 مورخ 1398/01/18
ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
مواد مرتبط 9
-
اعمال
از این صفحه
ماده 15 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد درصورتی که موضوع دعوی مرب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 966 — قانون مدنی
ماده 966 قانون مدنی اشعار می دارد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 227 — قانون مدنی
مواد 227 و 229 قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود ک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
مواد 4و 10 و 227 و 229 و 966 و 971 و 975 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 975 — قانون مدنی
مطابق ماده 975 قانون مدنی محکمه نمی تواند قراردادهای خصوصی را برخلاف اخلاق حسنه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوص نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون مدنی
به استناد مواد 4و 10 و 227 و 229 و 966 و 971 و 975 قانون مدنی و اصل 139 قانون اساسی و مواد 13
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
