اثر توافق بعدی طرفین بر اعتبار شروط قرارداد اصلی

رأی دادگاه بدوی در این پرونده ها بدواً خواهان آقای ج. ص.ش.ر. با وکالت آقای ص.دادخواستی به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده آقای ح. الف.ک. به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت باقیمانده ثمن و خسارت قرارداد به ازاء هر روز تاخیر به مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 1392/4/24 لغایت اجرای حکم و صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که به موجب دادنامه شماره 930800 مورخه 1393/6/25 حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده است سپس آقای ح. الف.ک. با وکالت آقای ح.الف. ی. ی ی. دادخواستی بعنوان تقابل به طرفیت خوانده آقای ج. ص.ش.ر. مبنی بر صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به ایفاء تعهدات مبایعه نامه شماره 23458 مورخه 1392/2/24 متمم آن مورخه 1392/4/8 مبنی بر تحویل یک واحد آپارتمان طبقه اول موضوع عقد بیع و اخذ مفاصا حساب شهرداری و دارایی و پایان کار و پرداخت خسارت قراردادی روزانه به مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 1392/4/24 لغایت اجرای حکم به جهت عدم ایفاء تعهد به انضمام خسارات قانونی تقدیم داشته است ، بدین توضیح که اصحاب دعوی عقد بیعی نسبت به یک باب مغازه در هم کف و دو واحد آپارتمان در طبقات اول و دوم در تاریخ 1392/2/24 منعقد نموده اند و مقرر گردیده تا در تاریخ 1392/4/24 مبیع تحویل خریدار گردد و باقیمانده ثمن هم در تاریخ 1392/4/24 پرداخت گردد. اکنون هر یک از فروشنده و خریدار ادعا می نمایند که طرف دیگر از انجام تعهد قراردادی امتناع نموده و ضمن مطالبه باقیمانده ثمن و تحویل مبیع خسارات ناشی از عدم انجام تعهد مندرج در قرارداد را نیز مطالبه نموده اند ، درست است که طرفین عقد می توانند هر شرطی را که خلاف قانون نباشد در عقد قید نمایند ولی به نظر می رسد حتی در صورتی که هر یک از بایع و مشتری تعهد به تسلیم مبیع تحویل و ثمن نمایند هر چند که این تکلیف پس از وقوع عقد هم از سوی قانونگذار در ماده 362 قانون مدنی برایاصحاب دعوی تعیین شده است ولی باز هم حق حبس منذرج درماده 377 قانون مدنی در جایگاه خود محفوظ بوده و هر یک ازطرفین عقد می توانند از این حق استفاده نمایند تا طرف دیگر حاضر به تحویل گردد. و در مانحن فیه علیرغم تعهد هر یک از طرفین باید در تاریخ 1392/4/24 نسبت به تحویل مبیع و ثمن همزمان اقدام می نموده اند که به لحاظ عدم اطمینان به هم انجام تعهد خود را موکول به انجام تعهد از طرف دیگر نموده اند . بنابراین پرداخت خسارت قراردادی زمانی جایگاه قانونی خواهد داشت که انجام تعهد یکی منوط به انجام تعهد دیگری نباشد و درمانحن فیه به هیچ یک از اصحاب دعوی خسارت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد تعلق نمی گیرد زیرا اعمال حق قانونی مبنی بر حبس ، عدم انجام تعهد از سوی طرفین تلقی نمی گیرد لذا خواسته هر دو خ. ه. درهر دو دعوی را بر مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد روزانه به مبلغ یک میلیون ریال فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم به بطلان ادعای آنها صادر واعلام می گردد. اما در خصوص خواسته خواهان اصلی مبنی بر مطالبه باقیمانده ثمن و خ. د. ت. مبنی بر تحویل مبیع یک واحد آپارتمان در طبقه اول ب. ت. ب. وقوع عقد بیع بین اصحاب دعوی و التزام آنها به مفاد عقد و الزامقانونی مبنی بر تادیه ثمن ازسوی مشتری و تحویل مبیع از سوی بایع درماده 362 قانون مدنی خوانده دعوی اصلی آقای ح. الف.ک. را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بعنوان باقیمانده ثمن به انضمام حق الوکاله وکیل د. ح. آقای ج. ص.ش.ر. و متقابلاً خوانده دعوی تقابل آقای ج. ص.ش.ر. را به تحویل یک واحد آپارتمان طبقه اول موضوع عقد بیع مورخه 1392/2/24 و اخذ مفاصا حساب شهرداری و دارائی و پایانکار د. ح. خ. آقای ح. الف.ک. به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه124 دادگاه عمومی تهران- احمد قربانی قادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره 01406 مورخ 94/11/11 شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران و حسب درخواست آقای ج. ص. ش. به طرفیت آقای ح. الف. به خواسته یک میلیارد پانصد میلیون ریال بایت باقیمانده ثمن معامله بعلاوه خسارت قرار دادی به ازاءهر روز تاخیر یک میلیون ریال از تاریخ 92/4/24 لغایت اجرای حکم و خواسته تقابل آقای ح. الف. مبنی بر الزام به ایفاء تعهدات موضوع مبایعه نامه شماره 23458 مورخ 92/2/24 و متمم قرارداد وتاریخ 92/4/8 و تحویل یک واحد آپارتمان طبقه اول و اخذمفاصا حساب شهرداری و دارایی و پایان کار و خسارت قرار دادی به ازاء روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 92/4/24 لغایت اجرای حکم به جهت عدم ایفاءتعهدات به انضمام خسارت دادرسی حکم به محکومیت آقای ح. الف.ک. به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت باقیمانده ثمن به انضمام حق الوکاله وکیل د. ح. آقای ج. ص. ش. و نامبرده اخیر به تحویل یک واحد آپارتمان طبقه اول موضوع مبایعه نامه مورخ 92/2/24 و اخذ مفاصاحساب شهرداری ودارایی و پایانکار د. ح. آقای ح. الف. به انضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل صادر و نسبت به مطالبه خسارت قراردادی از سوی طرفین پرونده حکم به بطلان دعوی صادر شده است که متعاقب ابلاغ دادنامه به اصحاب پرونده ، طرفین ب. ش. د. تجدید نظر و لوایح تقدیمی نسبت به آن بخش از دادنامه که ناظر به بطلان دعوی مطالبه خسارت قراردادی است بعلاوه آقای ج. ص. ش. نسبت به محکومیت خود به اخذ مفاصاحساب شهرداری و پایان کار نیز معترض بوده که دادگاه د. ا. م. از دادرسی تجدیدنظر خواهی نامبردگان را مستند به دلیل و مدرک موثر در نقض نمی داند چرا که اساسا با توافق طرفین به شرح متمم قرار داد در تایخ 92/4/8 از شرط عقد ناظر به پرداخت خسارت قراردادی در صورت بروز تخلف عدول شده است به عبارت دیگر چنانچه با توافق ثانوی طرفین همچنان تمایل به تسری موارد مندرج در قرار دادی اصلی (پرداخت خسارت قرار دادی)داشتند درمتمم قرارداد اراده خود را اظهار می کردند بعلاوه اینکه محکومیت آقای ج. ص. ش. به اخذ مفاصا حساب شهر داری و پایان کار بر مبنای تعهدات و. ب. ش. مبایعه نامه مورخ 92/2/24 بوده که در محدوده ماده 10 قانون مدنی وی ملزم به انجام تعهدات قرار دادی بوده لذا تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواهان منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و ازحیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استنادبه مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد لذا با رد تجدید نظر خواهی نامبردگان وفق ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می شود .این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر توافق بعدی طرفین بر اعتبار شروط قرارداد اصلی در این پرونده، خواهان درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال را به عنوان باقیمانده ثمن و خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات، از تاریخ 24 تیر 1392 تا زمان اجرای حکم، مطرح کرده است. در مقابل، خوانده در دعوی تقابل خود خواستار الزام خواهان به ایفاء تعهدات مربوط به تحویل یک واحد آپارتمان و اخذ مفاصا حساب‌های مربوطه و همچنین درخواست خسارت قراردادی از تاریخ مذکور شده است. <br>دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم انجام همزمان تعهدات از سوی هر دو طرف، ادعای خسارت قراردادی را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرده است. با این وجود، خواسته اصلی خ. د. خ. پرداخت باقیمانده ثمن و همچنین خواسته خوانده در مورد تحویل مبیع تایید و هر یک از طرفین به انجام تعهدات خود محکوم گردیده‌اند. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی طرفین، حکم بدوی را تایید کرده و به این نتیجه رسید که توافقات جدید طرفین در متمم قرارداد، از حق مطالبه خسارت قراردادی عدول کرده است. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت تجدیدنظر ندارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه طرفین در قرارداد اصلی، در خصوص خسارت قراردادی توافق کرده باشند، در تنظیم توافق ثانوی و متمم قرارداد، چنانچه همچنان تمایل به تسری موارد مندرج در قرار داد اصلی داشته باشند، باید درمتمم قرارداد اراده خود را اظهار دراینخصوص اظهار کنند؛ در غیراین صورت امکان استناد به شرط مذکور به دلیل عدول طرفین وجود ندارد و مطالبه خسارت قراردادی محکوم به بطلان است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/11 در این پرونده ها بدوا خواهان آقای ج. ص.ش.ر. با وکالت آقای … دادخواستی به خواسته صدور حکم به محکومیتخوانده آقای ح. الف.ک. به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت باقیمانده ثمن و خسارت قرارداد به ازاء هر روز تاخیر به مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 1392/04/24 لغایت اجرای حکم و صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که به موجب دادنامه شماره --- مورخه 1393/06/25 حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده است سپس آقای ح. الف.ک. با وکالت آقای ح.الف. ی. ی یوشانلویی دادخواستی به عنوان تقابل به طرفیت خوانده آقای ج. ص.ش.ر. مبنی بر صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به ایفاء تعهدات مبایعه نامه شماره 23458 مورخه 1392/02/24 متمم آن مورخه 1392/04/08 مبنی بر تحویل یک واحد آپارتمان طبقه اول موضوع عقد بیع و اخذ مفاصا حساب شهرداری و دارایی و پایان کار و پرداخت خسارت قراردادی روزانه به مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 1392/04/24 لغایت اجرای حکم به جهت عدم ایفاء تعهد به انضمام خسارات قانونی تقدیم داشته است، بدین توضیح که اصحاب دعوی عقد بیعی نسبت به یک باب مغازه در هم کف و دو واحد آپارتمان در طبقات اول و دوم در تاریخ 1392/02/24 منعقد نموده‌اند و مقرر گردیده تا در تاریخ 1392/04/24 مبیع تحویل خریدار گردد و باقیمانده ثمن هم در تاریخ 1392/04/24 پرداخت گردد. اکنون هر یک از فروشنده و خریدار ادعا می نمایند که طرف دیگر از انجام تعهد قراردادی امتناع نموده و ضمن مطالبه باقیمانده ثمن و تحویل مبیع خسارات ناشی از عدم انجام تعهد مندرج در قرارداد را نیز مطالبه نموده اند، درست است که طرفین عقد می‌توانند هر شرطی را که خلاف قانون نباشد در عقد قید نمایند ولی به نظر می‌رسد حتی در صورتی که هر یک از بایع و مشتری تعهد به تسلیم مبیع تحویل و ثمن نمایند هر چند که این تکلیف پس از وقوع عقد هم از سوی قانونگذار در ماده 362 قانون مدنی برایاصحاب دعوی تعیین شده است ولی باز هم حق حبس منذرج در ماده 377 قانون مدنی در جایگاه خود محفوظ بوده و هر یک ازطرفین عقد می‌توانند از این حق استفاده نمایند تا طرف دیگر حاضر به تحویل گردد. و در مانحن فیه علیرغم تعهد هر یک از طرفین باید در تاریخ 1392/04/24 نسبت به تحویل مبیع و ثمن همزمان اقدام می نموده‌اند که به لحاظ عدم اطمینان به هم انجام تعهد خود را موکول به انجام تعهد از طرف دیگر نموده اند. بنابراین پرداخت خسارت قراردادی زمانی جایگاه قانونی خواهد داشت که انجام تعهد یکی منوط به انجام تعهد دیگری نباشد و درمانحن فیه به هیچ یک از اصحاب دعوی خسارت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد تعلق نمی گیرد زیرا اعمال حق قانونی مبنی بر حبس، عدم انجام تعهد از سوی طرفین تلقی نمی گیرد لذا خواسته هر دو خ. ه. درهر دو دعوی را بر مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد روزانه به مبلغ یک میلیون ریال فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم به بطلان ادعای آنها صادر واعلام می‌گردد. اما در خصوص خواسته خواهان اصلی مبنی بر مطالبه باقیمانده ثمن و خ. د. ت. مبنی بر تحویل مبیع یک واحد آپارتمان در طبقه اول ب. ت. ب. وقوع عقد بیع بین اصحاب دعوی و التزام آنها به مفاد عقد و الزامقانونی مبنی بر تادیه ثمن ازسوی مشتری و تحویل مبیع از سوی بایع در ماده 362 قانون مدنی خوانده دعوی اصلی آقای ح. الف.ک. را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به عنوان باقیمانده ثمن به انضمام حق الوکاله وکیل د. ح. آقای ج. ص.ش.ر. و متقابلا خوانده دعوی تقابل آقای ج. ص.ش.ر. را به تحویل یک واحد آپارتمان طبقه اول موضوع عقد بیع مورخه 1392/02/24 و اخذ مفاصا حساب شهرداری و دارائی و پایانکار د. ح. خ. آقای ح. الف.ک. به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- احمد قربانی قادی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/27 به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/11/11 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و حسب درخواست آقای ج. صادق شعار به طرفیت آقای ح. آسمانی به خواسته یک میلیارد پانصد میلیون ریال بایت باقیمانده ثمن معامله به علاوه خسارت قرار دادی به ازاءهر روز تاخیر یک میلیون ریال از تاریخ 92/4/24 لغایت اجرای حکم و خواسته تقابل آقای ح. آسمانی مبنی بر الزام به ایفاء تعهدات موضوع مبایعه نامه شماره 23458 مورخ 92/2/24 و متمم قرارداد وتاریخ 92/4/8 و تحویل یک واحد آپارتمان طبقه اول و اخذمفاصا حساب شهرداری و دارایی و پایان کار و خسارت قرار دادی به ازاء روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 92/4/24 لغایت اجرای حکم به جهت عدم ایفاءتعهدات به انضمام خسارت دادرسی حکم به محکومیت آقای ح. الف.ک. به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت باقیمانده ثمن به انضمام حق الوکاله وکیل د. ح. آقای ج. صادق شعار رازلیقی و نامبرده اخیر به تحویل یک واحد آپارتمان طبقه اول موضوع مبایعه نامه مورخ 92/2/24 و اخذ مفاصاحساب شهرداری ودارایی و پایانکار د. ح. آقای ح. آسمانی به انضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل صادر و نسبت به مطالبه خسارت قراردادی از سوی طرفین پرونده حکم به بطلان دعوی صادر شده است که متعاقب ابلاغ دادنامه به اصحاب پرونده، طرفین ب. ش. د. تجدید نظر و لوایح تقدیمی نسبت به آن بخش از دادنامه که ناظر به بطلان دعوی مطالبه خسارت قراردادی است به علاوه آقای ج. صادق شعار رازلیقی نسبت به محکومیت خود به اخذ مفاصاحساب شهرداری و پایان کار نیز معترض بوده که دادگاه د. ا. م. از دادرسی تجدیدنظر خواهی نامبردگان را مستند به دلیل و مدرک موثر در نقض نمی داند چرا که اساسا با توافق طرفین به شرح متمم قرار داد در تایخ 92/4/8 از شرط عقد ناظر به پرداخت خسارت قراردادی در صورت بروز تخلف عدول شده است به عبارت دیگر چنانچه با توافق ثانوی طرفین همچنان تمایل به تسری موارد مندرج در قرار دادی اصلی (پرداخت خسارت قرار دادی)داشتند درمتمم قرارداد اراده خود را اظهار می کردند به علاوه اینکه محکومیت آقای ج. صادق زاده شعار رازلیقی به اخذ مفاصا حساب شهر داری و پایان کار بر مبنای تعهدات و. ب. ش. مبایعه نامه مورخ 92/2/24 بوده که در محدوده ماده 10 قانون مدنی وی ملزم به انجام تعهدات قرار دادی بوده لذا تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواهان منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و ازحیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استنادبه مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد لذا با رد تجدید نظر خواهی نامبردگان وفق ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می‌شود.این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار