اثر حقوقیِ تبدیل واحد تجاری به بانک

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه [ شهرداری منطقه 3 اصفهان] به خواسته مذکور [نقض رأی کمیسیون تجدید نظر کمیسیون ماده 100 شهرداری] ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره ... دفتر شعبه اگر چه تبدیل تجاری به بانک بدون اضافه شدن بنا به لحاظ اینکه بانک نیز تجاری محسوب می شود تخلف ساختمانی نمی باشد و کمیسیون نیز بر همین اساس موضوع تخلف را منتفی داشته است لکن این مسأله باعث نمی گردد که کسری پارکینگ مورد نیاز برای بانک طبق ضوابط و مقررات موضوعه را نادیده گرفت و از کنار آن گذشت. زیرا این بر اساس اصول شهرسازی و مقررات طرح تفصیلی تأمین پارکینگ به منظور جلوگیری از سلب آسایش از مجاورین ناشی از پارک خودرو در معبر و همچنین جلوگیری از ایجاد معضل ترافیکی لازم و ضروری شناخته شده است و بر خلاف ادعای شاکی کسری پارکینگ تخلف تابعی از تخلف تبدیل تجاری به پارکینگ نبوده تا به تبع انتفاء تخلف اصلی منتفی گردد. بلکه ضوابط و مقررات موضوعه تعداد پارکینگهای خودروی مورد نیاز برای بانک را با لحاظ تعداد کارکنان و کثرت مراجعین آن بیشتر از پارکینگ مورد نیاز برای یک یا دو واحد تجاری تعیین نموده و بانک نیز موظف به تأمین آن بوده و به علت تخلف از این تکلیف و وظیفه به کمیسیون ماده صد معرفی که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و مطابق با ضوابط و موازین قانونی حکم به محکومیت وی به پرداخت جریمه صادر شده است و هیچ یک از ایرادات و اشکالات مطروحه از سوی شاکی توانایی ورود خدشه و خللی به ارکان رأی صادره و اثبات تخطی و تخلف شهرداری و کمیسیون از قانون و مقررات و نهایتاً نقض رأی مورد اعتراض را ندارد و لذا با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص مستندا به مواد قانونی مذکور و مواد 10و11 و63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری - رسالتی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. تعیین میزان جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری اصفهان در چارچوب مقررات قانونی حاکم بر موضوع بوده است. با این وصف دادنامه تجدید نظرخواسته اصداری از شعبه 33 بدوی دیوان عدالت اداری در تأیید و رأی معترض عنه منطبق با موازین قانونی حاکم بر موضوع بوده است. لذا با رد تقاضای تجدید نظرخواهی ت. ن. خ. غیر موجه دانسته تقاضای تجدید نظرخواهی حکم به رد تجدید نظرخواهی ت. ن. خ. و تأیید و استواری دادنامه تجدید نظرخواسته مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهری ـ پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی اثر حقوقیِ تبدیل واحد تجاری به بانک در تاریخ 14 آذر 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی دادخواست یکی از اشخاص حقیقی علیه شهرداری منطقه 3 اصفهان پرداخت. در این دادخواست، درخواست نقض رای کمیسیون تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح شده بود. شاکی ادعا نمود که تبدیل کاربری تجاری به بانک به عنوان تخلف ساختمانی محسوب نمی‌شود و به همین دلیل کسری پارکینگ نمی‌تواند به عنوان تخلف تلقی گردد. با این حال، دیوان عدالت اداری استدلال کرد که کسری پارکینگ به دلیل عدم رعایت ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی، تخلف به شمار می‌آید و بانک ملزم به تامین پارکینگ کافی برای مراجعین و کارکنان خود است. بنابراین، رای کمیسیون مبنی بر محکومیت بانک به پرداخت جریمه تایید گردید و شکایت شاکی رد شد. شعبه تجدیدنظر نیز پس از بررسی مجدد پرونده، دادنامه بدوی را مطابق با موازین قانونی دانسته و درخواست تجدیدنظر را غیرموجه اعلام کرد. این رای بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی و نهایی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تبدیل واحد تجاری به بانک بدون اضافه شدن به بنا، به لحاظ اینکه بانک نیز کاربری تجاری دارد، تخلف ساختمانی نمی‌باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه [ شهرداری منطقه 3 اصفهان] به خواسته مذکور [نقض رای کمیسیون تجدید نظر کمیسیون ماده 100 شهرداری] ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره... دفتر شعبه اگر چه تبدیل تجاری به بانک بدون اضافه شدن بنا به لحاظ اینکه بانک نیز تجاری محسوب می‌شود تخلف ساختمانی نمی‌باشد و کمیسیون نیز بر همین اساس موضوع تخلف را منتفی داشته است لکن این مساله باعث نمی گردد که کسری پارکینگ مورد نیاز برای بانک طبق ضوابط و مقررات موضوعه را نادیده گرفت و از کنار آن گذشت. زیرا این بر اساس اصول شهرسازی و مقررات طرح تفصیلی تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از سلب آسایش از مجاورین ناشی از پارک خودرو در معبر و همچنین جلوگیری از ایجاد معضل ترافیکی لازم و ضروری شناخته شده است و بر خلاف ادعای شاکی کسری پارکینگ تخلف تابعی از تخلف تبدیل تجاری به پارکینگ نبوده تا به تبع انتفاء تخلف اصلی منتفی گردد. بلکه ضوابط و مقررات موضوعه تعداد پارکینگهای خودروی مورد نیاز برای بانک را با لحاظ تعداد کارکنان و کثرت مراجعین آن بیشتر از پارکینگ مورد نیاز برای یک یا دو واحد تجاری تعیین نموده و بانک نیز موظف به تامین آن بوده و به علت تخلف از این تکلیف و وظیفه به کمیسیون ماده صد معرفی که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و مطابق با ضوابط و موازین قانونی حکم به محکومیت وی به پرداخت جریمه صادر شده است و هیچ یک از ایرادات و اشکالات مطروحه از سوی شاکی توانایی ورود خدشه و خللی به ارکان رای صادره و اثبات تخطی و تخلف شهرداری و کمیسیون از قانون و مقررات و نهایتا نقض رای مورد اعتراض را ندارد و لذا با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص مستندا به مواد قانونی مذکور و مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. تعیین میزان جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری اصفهان در چارچوب مقررات قانونی حاکم بر موضوع بوده است. با این وصف دادنامه تجدید نظرخواسته اصداری از شعبه --- بدوی دیوان عدالت اداری در تایید و رای معترض عنه منطبق با موازین قانونی حاکم بر موضوع بوده است. لذا با رد تقاضای تجدید نظرخواهی ت. ن. خ. غیر موجه دانسته تقاضای تجدید نظرخواهی حکم به رد تجدید نظرخواهی ت. ن. خ. و تایید و استواری دادنامه تجدید نظرخواسته مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه