اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ل.ن. فرزند ف. با وکالت گ.ط. به طرفیت شوهرش ع.م. فرزند س. با وکالت ب.م. به‌خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1392/12/25 لغایت صدور حکم به انضمام خسارت دادرسی، دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم به نحو صحت، بین خوانده و خواهان بر اساس اسناد سجلی و سند نکاحیه، از آنجائیکه از جمله حقوق مسلّم زن از شوهرش، نفقه م. ب. و نفقه نیز شامل مسکن و لباس و خوراک و دیگر حوائج ضروری می‌باشد، لهذا ب. ش. د. تقدیمی از سوی خواهان و به شرح توضیحات مأخوذه از وکلای طرفین و نهایتاً به شرح نظریه کارشناسی، دعوی خواهان را مقرون به واقع دانسته و خواسته خواهان را موجه و قانونی تشخیص داده و مستنداً به مواد 1106 و 1107 و 1206 قانون مدنی، خوانده را به پرداخت ماهانه از تاریخ 1392/12/25 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه مبلغ 3/200/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی محکوم و تسبیباً به استناد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نسبت به پرداخت مبلغ 1270000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. دولتی، به خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه 266 دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقای ب.م. به‌طرفیت خانم ل.ن. از دادنامه 1178 مورخه 1393/7/29 شعبه محترم 261 دادگاه خانواده تهران که بموجب آن حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1392/12/25 گردیده است، نظر باینکه دادنامه تمکین تاکنون قطعی نشده و بر فرض قطعیت، اثر حکم تمکین از جهت نفقه معوقه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد، لذا اعتراض وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس مقرات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده. لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه بموجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرهبد - نجفی رسا فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه در تاریخ 29 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مرتبط با مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 25 اسفند 1392 تا زمان صدور حکم رسیدگی نمود. پس از احراز رابطه زوجیت و بررسی مستندات از جمله اسناد سجلی و سند نکاحیه، نفقه به عنوان حق مسلم زوجه شناخته شد. بر اساس مواد 1106، 1107 و 1206 قانون مدنی، مبلغ 3.200.000 ریال به عنوان نفقه و 1.000.000 ریال بابت هزینه کارشناسی به پرداخت محکوم گردید. همچنین، مبلغ 1.270.000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. دولتی بر عهده خوانده قرار گرفت. این رای حضوری و قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بود. پس از آن، تجدیدنظرخواهی خوانده مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی، اعتراض را وارد ندانسته و دادنامه بدوی را به دلیل عدم ارائه دلیل موثر برای نقض آن، عیناً تایید کرد. این رای بر اساس ماده 365 قانون یادشده قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اثر حکم تمکین بر پرداخت نفقه، پس از قطعیت دادنامه است و تا قبل از آن، نفقه معوقه قابل مطالبه است. در خصوص دعوی خانم ل.ن. فرزند ف. با وکالت گ.ط. به طرفیت شوهرش ع.م. فرزند س. با وکالت ب.م. به‌خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1392/12/25 لغایت صدور حکم به انضمام خسارت دادرسی، دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم به نحو صحت، بین خوانده و خواهان بر اساس اسناد سجلی و سند نکاحیه، از آنجایی که از جمله حقوق مسلّم زن از شوهرش، نفقه م. ب. و نفقه نیز شامل مسکن و لباس و خوراک و دیگر حوائج ضروری می‌باشد، لهذا ب. ش. د. تقدیمی از سوی خواهان و به شرح توضیحات ماخوذه از وکلای طرفین و نهایتا به شرح نظریه کارشناسی، دعوی خواهان را مقرون به واقع دانسته و خواسته خواهان را موجه و قانونی تشخیص داده و مستندا به مواد 1106 و 1107 و 1206 قانون مدنی، خوانده را به پرداخت ماهانه از تاریخ 1392/12/25 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه مبلغ 3/200/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی محکوم و تسبیبا به استناد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نسبت به پرداخت مبلغ 1270000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. دولتی، به خواهان محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقای ب.م. به‌طرفیت خانم ل.ن. از دادنامه --- مورخه 1393/07/29 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1392/12/25 گردیده است، ن. ب. ا. دادنامه تمکین تاکنون قطعی نشده و بر فرض قطعیت، اثر حکم تمکین از جهت نفقه معوقه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد، لذا اعتراض وارد نمی‌باشد. زیرا رای بر اساس مقرات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده. لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این پرونده، درخواست طلاق به دلیل تخلف از شرایط عقد ناشی از اعتیاد و عدم پرداخت نفقه مطرح شده است. طرفین دارای دو فرزند بوده و ی. ا. ط. به اعتیاد به تریاک اعتراف کرده و علی‌رغم تعهد به ترک آن، اقدام موثری در این زمینه انجام نداده است. دادگاه در مرحله نخست به محکومیت طرف متخلف به پرداخت نفقه و بررسی وضعیت مالی او پرداخته و در نهایت حکم به طلاق با بذل مقداری از مهریه صادر نمود. اما دادگاه تجدیدنظر با نقض این حکم، دعوی را به استناد اعسار طرف متخلف و عدم تمکین طرف دیگر باطل اعلام کرد. درخواست فرجام‌خواهی نسبت به این حکم به دلیل تحقق شرط ضمن عقد و عدم وجود نیت ادامه زندگی از سوی طرف متخلف مورد پذیرش قرار گرفت. شعبه فرجامی با استناد به مقررات قانونی مربوط، دادنامه تجدیدنظر را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1400/03/25 پیام: اقدامات زوج در طرح شکایت کیفری علیه زوجه به اتهام رابطه نامشروع که منجربه منع پیگرد گردیده و اصرار زوج به اعتراض به ان با درخواست تمکین زوجه مغایر است رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده ن. ر. به وکالت از ا. ش. در مورخه 99/3/25 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به لحاظ تخلف از شرایط عقد با اعتیاد زوج و عدم پرداخت نفقه و سوی رفتار به طرفیت م. ج. ر. طرح دعوی نموده و اعلام کرده موکله در 74/7/13 با خوانده ازدواج نموده و دو فرزند 18 و 15 ساله دارند. زوج ب. ت. ب. اقرار کتبی و فیلم موجود معتاد به تریاک بوده و در 98/5/28 مکتوب اقرار و تعهد به ترک نموده لیکن ترک نکرده است. و محکوم به پرداخت نفقه طبق دادنامه *از 98/6/19 گردیده و با صدور اجراییه نپرداخته است. یکبار درخواست تمکین زوج طی دادنامه مورخه 98/11/13 با اعلام سوی معاشرت زوج و بیم ضرر برای زوجه رد شده است. طبق دادنامه مورخه 99/3/31 حکم به اعسار زوج و تقسیط نفقه صادر شده است. ص 28 و طبق دادنامه مورخه 99/4/3 زوجه محکوم به تمکین شده است.ص 32 ) شعبه *در مورخه 99/4/18 تشکیل جلسه داده است.وکیل خواهان به بند 1 - 2 - و 7 شروط عقد استناد نموده و اینکه در مورد تقسیط نفقه رای قطعی نشده است. وکیل زوج گفته اعتیاد موکل من مضر نیست و حاضر به آزمایش است. پرونده شکایت زوج علیه زوجه دائر بر رابطه نامشروع درجریان است. وکیل زوجه گفته شرط محقق شده است. دادگاه زوج را برای آزمایش اعتیاد به پزشکی قانونی معرفی نموده پاسخ به شرح ص 60 حاکیست وجود مواد مخدر در ادرار وی منفی است.ولی نتیجه آزمایش با عدم مصرف در 48 ساعت گذشته فاقد ارزش علمی است. در خصوص شکایت زوج علیه زوجه دائر بر رابطه نامشروع به موجب دادنامه مورخه 98/11/26 قرار منع پیگرد صادر شده است. وکیل ز. ط. ل. ص 94 اعلام نموده در مورد دعوی تمکین زوج در مورد اجرای حکم و تهیه منزل مناسب اقدامی ننموده و در مورد ضرب وشتم وی توسط زوج نیز پرونده کیفری در جریان رسیدگی است. وکیل زوجه به شرح لایحه ص 107 پرونده دادخواست خود در مورد سوی معاشرت زوج را مسترد نموده است. قاضی مشاور نظر به صدور حکم طلاق زوجه داده است. دادگاه به موجب دادنامه شماره * 99/10/30 ب. ت. ب. محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم پرداخت ان و رد دعوی تمکین زوج در یکمرتبه اگر چه بعدا زوجه محکوم به تمکین شده لیکن مستحق نفقه تا زمان صدور حکم بوده ونظریه داوران بر عدم سازش و نظر قاضی مشاور بر طلاق با احراز تخلف از شرط ضمن عقد حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه با بذل 10 سکه از مهریه توسط زوجه و وکالت زوجه در مطلقه نمودن خود صادر نموده است.اقای م. پ. ن. به وکالت از م. ج. ر. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است.و شعبه *به موجب دادنامه شماره * 99/12/13 ب. ت. ب. تقسیط نفقه زوجه و پرداخت بعدی ان و محکومیت زوجه به تمکین و اینکه زوجه مستحق نفقه با عدم تمکین نبوده دادنامه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوی زوجه صادر نموده است. اقای ن. ر. به وکالت از ا. ش. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان در زمان شور قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره * 99/12/13 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: فرجامخواهی اقای ن. ر. به وکالت از ا. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/12/13 صادره از شعبه *که به موجب ان با نقض دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم بر بطلان دعوی ف. خ. از جهت درخواست صدور حکم طلاق صادر گردیده وارد و موجه م. ب.. زیرا اولا به موجب دادنامه مورخه 98/10/14 زوج محکوم به پرداخت نفقه زوجه از *گردیده است. و با قطعیت دادنامه و صدور اجراییه زوجه تقاضای اعسار از پرداخت نموده است. بدیهی است.که وقتی زوج برای پرداخت نفقه معوقه مورد حکم عجز از پرداخت را اعلام و تقاضای اعسار و تقسیط می‌نماید. شرط مندرج در عقد محقق است. ثانیا اینکه دادخواست زوجه در 99/3/25 ثبت گردیده در حالی که حکم اعسار مورد درخواست زوج در *و حکم تمکین نیز در 99/4/3 و بعد از درخواست طلاق صادر و بعد هم مورد اعتراض واقع شد است.لذا ب. ت. ب. تاریخ های ذکر شده بدیهی است.که شرط محقق شده و پرداخت بعدی نفقه بعد از درخواست طلاق به تحقق شرط لطمه ای وارد نمی‌سازد. ثالثا اینکه.و بدیهی است.که قصد ادامه زندگی از ناحیه زوج با اقدامات سوی وی وجود ندارد. مضافا به اینکه وکیل زوجه اعلام نموده در مورد تاقدامات زوج در طرح شکایت کیفری علیه زوجه به اتهام رابطه نامشروع که منجربه منع پیگرد گردیده و اصرار زوج به اعتراض به ان با درخواست تمکین زوجه مغایر استمکین نیز زوج درخواست اجرای حکم را ننموده است. که لازم بوده از این جهت نیز تحقیق و رفع نقص صورت گیرد. رابعا اینکه داوران نظر به عدم سازش داده اند و نظر قاضی مشاور نیز درهمین رابطه است.لیکن دادگاه تجدیدنظر در رد نظریه داوری مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده اعلام نظر ننموده است. خامسا بر خلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر حکم تمکین زوجه در *صادر گردیده و زوجه تا زمان صدور حکم تمکین و درخواست اجرای حکم توسط زوج و استنکاف زوجه از تمکین مستحق نفقه م. ب.. لذا ب. ت. ب. مراتب ذکر شده مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌نماید./ا 400/3/31 رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت. در تاریخ 21 دی‌ماه 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی نمود. خواسته شامل مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1 شهریور 1392 تا تاریخ صدور حکم بود. دادگاه با استناد به نکاحنامه رسمی و مستندات ارائه‌شده، وجود علقه زوجیت را محرز دانسته و ب. ت. ب. عدم ارائه دفاع موثر از سوی طرف مقابل، وی را به پرداخت نفقه معوقه به مبلغ 55,500,000 ریال و همچنین هزینه‌های دادرسی، کارشناسی و حق‌الوکاله به مجموع 4,610,000 ریال محکوم کرد. در خصوص خواسته مربوط به تهیه مسکن مستقل، به دلیل استرداد دعوی، قرار ابطال دادخواست صادر گردید. این رای به مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی طرف مقابل نسبت به دادنامه قبلی رد و رای بدوی با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/21 پیام: در صورت محکومیت زوجه به تمکین، از زمان ابلاغ اجراییه حکم تمکین به زوجه و عدم تمکین، وی مستحق نفقه نیست؛ ولی نفقه قبل از تاریخ مذکور قابل مطالبه است. زیرا حکم تمکین از احکام تاسیسی بوده و اثر آن نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثری ندارد. در خصوص دعوی خانم ع.ف. با وکالت خانم ب.و. به طرفیت آقای ع.ن. به خواسته مطالبه نفقه معوقه خواهان از تاریخ 1392/06/01 لغایت صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح‌نامه رسمی شماره 4415 وجود علقه زوجیت بین طرفین متداعیین به سب عقد نکاح دائم محرز است و در مورد خواسته خواهان ب. ت. ب. دادخواست و مستندات تقدیمی و اینکه خوانده در قبال دعوی خواهان و مستندات آن دفاع موثر و درخور پذیرشی به عمل نیاورده و دلیلی که موید برائت ذمه وی و بی‌اعتباری دعوی خواهان باشد ارائه ننموده است و تمسک به دادنامه --- - 1393/02/21 مبنی بر الزام زوجه به تمکین که خلاصه‌ای از آن در پرونده امر منعکس است مثبت عدم استحقاق زوجه در دریافت نفقه نیست زیرا حکم تمکین از احکام تاسیسی است و اثر آن نسبت به آینده و پس از ابلاغ اجراییه و امتناع زوجه در بازگشت به منزل و تمکین م. ب. و نسبت به گذشته اثری ندارد و با ارجاع امر به کارشناس و تعیین نفقه خواهان ماهانه به مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال که متعارف بوده و مباینتی با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه ندارد و با عنایت به سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده دادگاه دعوی خواهان را (با کسر مبلغ پانصد هزار ریال وجه پرداخت شده توسط زوج و مورد پذیرش وکیل خواهان) ثابت تشخیص داده فلذا مستندا به مواد 1102 - 1106 - 1107 قانون مدنی و مواد 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ 1392/06/01 لغایت 1393/06/11 (تاریخ ابلاغ اجراییه حکم تمکین به زوجه) جمعا مبلغ پنجاه و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و صد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق‌الزحمه کارشناس و مبلغ دو میلیون ریال بابت حق‌ الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می‌نماید و مازاد بر لحوق حکم غیر وارد تشخیص و محکوم به بی‌ حقی است و اما در خصوص آن قسمت از خواسته خواهان مبنی به تهیه مسکن مستقل ن. ب. ا. متعاقبا وکیل خ. ط. ل. شماره 1215 مورخه 1392/12/26 دعوی خود را مسترد نموده است فلذا مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست در این مورد صادر و اعلام می‌گردد ضمنا صدور اجراییه پس از قطعیت دادنامه منوط به پرداخت مبلغ نهصد و شصت هزار ریال بابت الباقی هزینه دادرسی د. ح. صندوق دولت از سوی خواهان م. ب. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. ریس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- نور بخش در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. به طرفیت همسرش خانم ع.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به شرح مذکور در دادنامه مزبور به پرداخت نفقه معوقه و هزینه دادرسی و کارشناسی و حق‌ الوکاله د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای قطعی است.