اثر خط خوردگی عبارت به حواله کرد در چک

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/3/26 آقای م. پ. د. ب. ط. آقای م. د.ت. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 160 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده به موجب چک شماره ...-1392/9/5 عهده بانک ... اینجانب مبلغ خواسته را از خوانده طلب کارم که نامبرده از تادیه آن خودداری میکند و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. رسیدگی به شعبه 50 دادگاه مرقوم محول شده و پرونده به شماره 800199 به ثبت رسیده است. در تاریخ 1393/5/6 آقای م. د.ت. دادخواستی تحت عنوان جلب ثالث به طرفیت آقایان م. و م. پ. به خواسته جلب آنان در پرونده فوق الذکر و محکومیتشان د. ح. خ. اصلی به دادگاه عمومی تهران تسلیم نموده که ضمیمه پرونده اصلی در شعبه 50دادگاه یاد شده در جریان رسیدگی قرار گرفته و اظهار داشته مجلوب ثالث – م. پ. به استناد مبایعه نامه شماره ... ، پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی واحد ... واقع در بخش ... تهران به مبلغ 4/569/500/000 ریال به اینجانب پیش فروش نموده که فی المجلس دو میلیارد ریال آن طی یک فقره چک پرداخت شده که باقیمانده آن 2/569/500/000 ریال م. ب. که 260میلیون آن در تاریخ 1392/11/1 همزمان با تنظیم سند رسمی در دفترخانه ... تهران پرداخت گردد و ب. ت. ب. عدم حضور مشارالیه، گواهی (عدم حضور) صادر شده که موید موضوع است و طبق مبایعه نامه باید مبلغ 2/309/500/000 ریال پرداخت شود که از تاریخ 1391/9/11 تا 1392/8/6 نقداً مبلغ 2/221/000/000 ریال پرداخت شده که با تفریق این مبلغ 88/500/000 ریال باقی میماند که در همان روز 1392/8/6 یک فقره چک امانی به مبلغ 160/000/000 ریال به آقای م. م. ی داده میشود که پس از محاسبه چک را مسترد نماید ب. ت. ب. عدم انجام تعهدات در مبایعه نامه به سه مورد اشاره میشود الف زمان تحویل آپارتمان 1392/6/30 بوده که مشارالیه در تاریخ 1392/8/6 واحد مذکور را تحویل میدهد و در مبایعه نامه به ازای هر روز تأخیر مبلغ سی و شش میلیون ریال محاسبه شده است ب در قرار تامین دلیل برآورد خسارت مبلغ دوازده میلیون ریال محاسبه میشود به انضمام دو میلیون ریال دستمزد کارشناسان ج ب. ت. ب. اظهار شفاهی آقای م. پ. مبنی بر خرید وسایل و به استناد زیربند 2 و 4 مبایعه نامه که اعلام گردیده در صورت متوقف ماندن اجرای پروژه حداکثر یک ماه به علت عدم تمکن مالی و یا قصور، خریدار حق دارد از محل ثمن معامله راساً اقدام به ادامه پروژه نماید که با خرید لوازمی از قبیل هود شیرآلات، سینک و جمع و تفریق آنها مبلغ 8/785/000 ریال باقی میماند که میباید علاوه بر این مبلغ چک امانی نیز باید عودت داده شود. ضمناً در همین رابطه پرونده کیفری در شعبه 1179 دادگاه کیفری تهران در جریان رسیدگی است؛ مشارالیه حق واگذاری چک را به فرزندش نداشته لذا تقاضای صدور حکم محکومیت مجلوب ثالث را د. ح. خ. اصلی دارد. این پرونده ضمیمه پرونده اصلی در شعبه 50 دادگاه عمومی تهران در جریان رسیدگی قرار گرفته آقای م. د. لایحه ای نیز تقدیم داشته و اظهار میدارد: چک مستند دعوی به مبلغ 16 میلیون تومان به استناد مبایعه نامه مورخه 1391/7/16 در تاریخ 1392/8/6 زمان تحویل آپارتمان به خط م. پ. تحریر گردیده و آقای م. پ. نیز امضا کرده و چک مذکور به رسم امانت داده شده و در متن آن به مبایعه نامه اشاره گردیده تا پس از محاسبه آقای م. پ. مسترد نماید. لکن نامبرده با ظهرنویسی چک آنرا به فرزندش م. پ. منتقل کرده از طرفی چک در وجه ی شخص مغنی بوده که اختیار حواله کرد از وی سلب شده و دارنده حق نداشته با ظهرنویسی آنرا به دیگری منتقل کند و تقاضای رد دعوی دارد. آقای م. آ. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م. پ. مجلوب ثالث لایحه ای تقدیم داشته و مطالبی در خصوص رابطه حقوقی طرفین عنوان و اظهار میدارد خواهان جلب ثالث مبلغ دویست میلیون تومان از ثمن معامله را نقداً پرداخت نموده و بر خلاف ادعای ایشان مابقی ثمن معامله می باید به اقساط و در مراحل مختلف پرداخت میشده و نامبرده تا زمان تحویل آپارتمان به تعهدات خود عمل و حدود 37 روز پس از تصرف ملک مبلغ 260/000/000 ریال قسط مربوط به تحویل ساختمان را با تاخیر و به موجب یک فقره چک به شماره ... – 1392/9/5 به مبلغ 16 میلیون تومان و یک فقره چک تضمینی بانکی ده میلیون تومانی پرداخت کرد که در متن چک و رسید استنادی خواهان جلب ثالث صراحتاً قید شده بابت تحویل آپارتمان که موارد فوق حاکی از بی اساس بودن ادعای خواهان جلب ثالث است. خ. م. ا. که در روز تحویل آپارتمان یک فقره چک امانی به مبلغ 16 میلیون تومان به موکل داده که پس از محاسبه چک را مسترد نماید ن. ب. ا. ایشان با محاسبات معموله هنوز هم بابت ثمن معامله مدیون است، چگونه ادعا میکند که چک اقساط ثمن بعد از محاسبه باید به ایشان مسترد شود؟ در مورد دعوی اصلی که خواهان جلب ثالث پاسخگویی آنرا به موکل مربوط دانسته با عنایت به مستندات ابرازی خواهان جلب ثالث و مفاد مبایعه تنظیمی و اقرار کتبی نامبرده، وجه چک بابت قسمتی از ثمن معامله بوده که هنگام تحویل مورد معامله باید به موکل پرداخت میشده که با تاخیر صورت گرفته. قلم خوردگی قسمت حواله کرد چک عرفاً فقط جنبه کیفری آنرا ممکنست ساقط کند لکن موجب اسقاط تعهد صادر کننده و بری شدن ذمه وی در قبال دارنده چک که با ظهرنویسی به وی منتقل شده نمیگردد و از آنجا که قانوناً انتقال چک با ظهرنویسی صورت میگیرد، صادر کننده چک نمیتواند بر خلاف قانون با خط زدن حواله کرد، ذمه خود را بری کند و تقاضای رد دعوی جلب ثالث و محکومیت خواهان دعوی جلب ثالث را به پرداخت وجه چک موضوع دعوی اصلی به خواهان اصلی دارد دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و ن. ب. ا. ماده 2 قانون چک دارنده را اعم از کسی که چک در وجه او صادر و یا به نام وی پشت نویسی شده و یا حامل چک قائم مقام قانونی او تعریف کرده و در چک موضوع دعوی عبارت حواله کرد خط خورده است که دلالت دارد که شخصیت دریافت کننده چک، موردنظر صادرکننده بوده و دریافت کننده با پذیرش همین چک حق ظهرنویسی خود را سلب نموده. به نظر میرسد انتقال صحیحاً صورت نگرفته و مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم بر بی حقی خواهان صادر مینماید و در خصوص دعوی جلب ثالث با عنایت به اینکه قراردادی بین وی و مجلوب ثالث وجود ندارد دعوی را متوجه وی ندانسته قرار رد آنرا صادر مینماید. آقای م. پ. به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته و اعتراض های وی تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده. آقای م. د.ت. نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های ف. خ. پاسخ گفته است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت میشود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای م. پ. (خ. د. ا.) نسبت به دادنامه شماره 800361-1393/9/9 شعبه 50 دادگاه عمومی تهران که مبنی بر اعلام بی حقی خواهان از حیث مطالبه وجه چک شماره .../ ... -1392/9/5 به مبلغ 160 میلیون ریال صادر شده موجه به نظر نمیرسد زیرا هر چند دارنده چک مالک وجه آن به شماره میرود و قاعدتاً میباید متمکن از انحاء تصرفات در آن باشد و همچنین طبق ماده 245 قانون تجارت انتقال برات (و چک) به موجب ظهرنویسی به عمل می آید، لکن دارا بودن این حقوق موکول بر اینست که، بر اساس اراده طرفین تغییری در آن حادث نشده باشد، ن. ب. ا. صادرکننده عبارت « یا به حواله کرد » را در متن چک قلم گرفته و این اقدام متراضیاً صورت پذیرفته، زیرا اگر به صورت یکجانبه بود، گیرنده چک از قبول آن امتناع می ورزید و با این وصف حقی از نامبرده بر خلاف میل وی سلب نگردیده و تراضی و توافق آنان مغایرتی با قانون ندارد و ماده 245 قانون تجارت از قوانین آمره محسوب نمیگردد، تا اراده طرفین نتواند جایگزین حکم قانونگزار گردد بلکه توافق آنان مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> بر ایشان لازم الرعایه است. بنا به مراتب و ب. ت. ب. مطالبی که در رأی دادگاه عنوان شده رأی فرجام خواسته ب. ت. ب. مدارک و مستندات موجود در پرونده و بر اساس موازین قانون صادر گردیده و ضمن رد اعتراض های ف. خ. طبق ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و استوار میگردد. شعبه 25 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار رحمت اله سعیدی - علی خوشوقتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اثر خط خوردگی عبارت به حواله کرد در چک در تاریخ 26 خرداد 1393، دعوایی به منظور مطالبه وجه چکی به مبلغ 160 میلیون ریال و خسارات دادرسی در دادگاه عمومی تهران مطرح گردید. در این راستا، طرف مقابل به جلب شخص ثالث اقدام کرده و ادعا نمود که خواهان به وی مبلغی بابت پیش فروش ملکی بدهکار است و خواستار محکومیت خواهان به پرداخت این مبلغ گردید. در جریان رسیدگی، هر یک از طرفین به مستندات خود، از جمله مبایعه‌نامه و چک‌های امانی، استناد کردند. طرف جلب ثالث بیان داشت که چک به عنوان امانت و مرتبط با پرداخت ثمن معامله ارائه شده و به دلیل عدم انجام تعهدات، خواهان ملزم به استرداد مبلغ چک م. ب.. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون چک و شرایط مندرج در چک، اعلام کرد که انتقال چک به درستی انجام نشده و بنابراین، خواهان از حق خود محروم است. همچنین، دعوی جلب ثالث به دلیل عدم وجود قرارداد معتبر بین طرفین رد گردید. خواهان اصلی به این رای اعتراض کرد، اما دیوان عالی کشور در تاریخ 3 مرداد 1394، ضمن رد اعتراض، رای دادگاه را تایید و استوار نمود و به این نتیجه رسید که توافق طرفین بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> معتبر است و هیچ حقی از طرفین سلب نشده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خط زدن عبارت &#34;یا به حواله کرد&#34; در متن چک، در صورتی که با تراضی صورت پذیرفته باشد از نظر قانونی معتبر بوده و چک را غیر قابل ظهرنویسی می کند. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/03/26 آقای م. پ. د. ب. ط. آقای م. د.ت. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 160 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده به موجب چک شماره...- 1392/09/05 عهده بانک... اینجانب مبلغ خواسته را از خوانده طلب کارم که نامبرده از تادیه آن خودداری میکند و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. رسیدگی به شعبه --- دادگاه مرقوم محول شده و پرونده به شماره 800199 به ثبت رسیده است. در تاریخ 1393/05/06 آقای م. د.ت. دادخواستی تحت عنوان جلب ثالث به طرفیت آقایان م. و م. پ. به خواسته جلب آنان در پرونده فوق الذکر و محکومیتشان د. ح. خ. اصلی به دادگاه عمومی تهران تسلیم نموده که ضمیمه پرونده اصلی در شعبه --- دادگاه یاد شده در جریان رسیدگی قرار گرفته و اظهار داشته مجلوب ثالث - م. پ. به استناد مبایعه نامه شماره...، پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی واحد... واقع در بخش... تهران به مبلغ 4/569/500/000 ریال به اینجانب پیش فروش نموده که فی المجلس دو میلیارد ریال آن طی یک فقره چک پرداخت شده که باقیمانده آن 2/569/500/000 ریال م. ب. که 260 میلیون آن در تاریخ 1392/11/01 همزمان با تنظیم سند رسمی در دفترخانه... تهران پرداخت گردد و ب. ت. ب. عدم حضور مشارالیه، گواهی (عدم حضور) صادر شده که موید موضوع است و طبق مبایعه نامه باید مبلغ 2/309/500/000 ریال پرداخت شود که از تاریخ 1391/09/11 تا 1392/08/06 نقدا مبلغ 2/221/000/000 ریال پرداخت شده که با تفریق این مبلغ 88/500/000 ریال باقی میماند که در همان روز 1392/08/06 یک فقره چک امانی به مبلغ 160/000/000 ریال به آقای م. م. ی داده میشود که پس از محاسبه چک را مسترد نماید ب. ت. ب. عدم انجام تعهدات در مبایعه نامه به سه مورد اشاره میشود الف زمان تحویل آپارتمان 1392/06/30 بوده که مشارالیه در تاریخ 1392/08/06 واحد مذکور را تحویل میدهد و در مبایعه نامه به ازای هر روز تاخیر مبلغ سی و شش میلیون ریال محاسبه شده است ب در قرار تامین دلیل برآورد خسارت مبلغ دوازده میلیون ریال محاسبه میشود به انضمام دو میلیون ریال دستمزد کارشناسان ج ب. ت. ب. اظهار شفاهی آقای م. پ. مبنی بر خرید وسایل و به استناد زیربند 2 و 4 مبایعه نامه که اعلام گردیده در صورت متوقف ماندن اجرای پروژه حداکثر یک ماه به علت عدم تمکن مالی و یا قصور، خریدار حق دارد از محل ثمن معامله راسا اقدام به ادامه پروژه نماید که با خرید لوازمی از قبیل هود شیرآلات، سینک و جمع و تفریق آنها مبلغ 8/785/000 ریال باقی میماند که میباید علاوه بر این مبلغ چک امانی نیز باید عودت داده شود. ضمنا در همین رابطه پرونده کیفری در شعبه --- دادگاه کیفری تهران در جریان رسیدگی است؛ مشارالیه حق واگذاری چک را به فرزندش نداشته لذا تقاضای صدور حکم محکومیت مجلوب ثالث را د. ح. خ. اصلی دارد. این پرونده ضمیمه پرونده اصلی در شعبه --- دادگاه عمومی تهران در جریان رسیدگی قرار گرفته آقای م. د. لایحه ای نیز تقدیم داشته و اظهار میدارد: چک مستند دعوی به مبلغ 16 میلیون تومان به استناد مبایعه نامه مورخه 1391/07/16 در تاریخ 1392/08/06 زمان تحویل آپارتمان به خط م. پ. تحریر گردیده و آقای م. پ. نیز امضا کرده و چک مذکور به رسم امانت داده شده و در متن آن به مبایعه نامه اشاره گردیده تا پس از محاسبه آقای م. پ. مسترد نماید. لکن نامبرده با ظهرنویسی چک آن را به فرزندش م. پ. منتقل کرده از طرفی چک در وجه ی شخص مغنی بوده که اختیار حواله کرد از وی سلب شده و دارنده حق نداشته با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کند و تقاضای رد دعوی دارد. آقای م. آ. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م. پ. مجلوب ثالث لایحه ای تقدیم داشته و مطالبی در خصوص رابطه حقوقی طرفین عنوان و اظهار میدارد خواهان جلب ثالث مبلغ دویست میلیون تومان از ثمن معامله را نقدا پرداخت نموده و بر خلاف ادعای ایشان مابقی ثمن معامله می باید به اقساط و در مراحل مختلف پرداخت میشده و نامبرده تا زمان تحویل آپارتمان به تعهدات خود عمل و حدود 37 روز پس از تصرف ملک مبلغ 260/000/000 ریال قسط مربوط به تحویل ساختمان را با تاخیر و به موجب یک فقره چک به شماره... - 1392/09/05 به مبلغ 16 میلیون تومان و یک فقره چک تضمینی بانکی ده میلیون تومانی پرداخت کرد که در متن چک و رسید استنادی خواهان جلب ثالث صراحتا قید شده بابت تحویل آپارتمان که موارد فوق حاکی از بی اساس بودن ادعای خواهان جلب ثالث است. خ. م. ا. که در روز تحویل آپارتمان یک فقره چک امانی به مبلغ 16 میلیون تومان به موکل داده که پس از محاسبه چک را مسترد نماید ن. ب. ا. ایشان با محاسبات معموله هنوز هم بابت ثمن معامله مدیون است، چگونه ادعا میکند که چک اقساط ثمن بعد از محاسبه باید به ایشان مسترد شود؟ در مورد دعوی اصلی که خواهان جلب ثالث پاسخگویی آن را به موکل مربوط دانسته با عنایت به مستندات ابرازی خواهان جلب ثالث و مفاد مبایعه تنظیمی و اقرار کتبی نامبرده، وجه چک بابت قسمتی از ثمن معامله بوده که هنگام تحویل مورد معامله باید به موکل پرداخت میشده که با تاخیر صورت گرفته. قلم خوردگی قسمت حواله کرد چک عرفا فقط جنبه کیفری آن را ممکنست ساقط کند لکن موجب اسقاط تعهد صادر کننده و بری شدن ذمه وی در قبال دارنده چک که با ظهرنویسی به وی منتقل شده نمیگردد و از آنجا که قانونا انتقال چک با ظهرنویسی صورت میگیرد، صادر کننده چک نمیتواند بر خلاف قانون با خط زدن حواله کرد، ذمه خود را بری کند و تقاضای رد دعوی جلب ثالث و محکومیت خواهان دعوی جلب ثالث را به پرداخت وجه چک موضوع دعوی اصلی به خواهان اصلی دارد دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و ن. ب. ا. ماده 2 قانون چک دارنده را اعم از کسی که چک در وجه او صادر و یا به نام وی پشت نویسی شده و یا حامل چک قائم مقام قانونی او تعریف کرده و در چک موضوع دعوی عبارت حواله کرد خط خورده است که دلالت دارد که شخصیت دریافت کننده چک، موردنظر صادرکننده بوده و دریافت کننده با پذیرش همین چک حق ظهرنویسی خود را سلب نموده. به نظر میرسد انتقال صحیحا صورت نگرفته و مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم بر بی حقی خواهان صادر مینماید و در خصوص دعوی جلب ثالث با عنایت به اینکه قراردادی بین وی و مجلوب ثالث وجود ندارد دعوی را متوجه وی ندانسته قرار رد آن را صادر مینماید. آقای م. پ. به رای دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته و اعتراض های وی تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده. آقای م. د.ت. نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های ف. خ. پاسخ گفته است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت میشود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای م. پ. (خ. د. ا.) نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/09/09 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که مبنی بر اعلام بی حقی خواهان از حیث مطالبه وجه چک شماره.../... - 1392/09/05 به مبلغ 160 میلیون ریال صادر شده موجه به نظر نمیرسد زیرا هر چند دارنده چک مالک وجه آن به شماره میرود و قاعدتا میباید متمکن از انحاء تصرفات در آن باشد و همچنین طبق ماده 245 قانون تجارت انتقال برات (و چک) به موجب ظهرنویسی به عمل می آید، لکن دارا بودن این حقوق موکول بر اینست که، بر اساس اراده طرفین تغییری در آن حادث نشده باشد، ن. ب. ا. صادرکننده عبارت « یا به حواله کرد » را در متن چک قلم گرفته و این اقدام متراضیا صورت پذیرفته، زیرا اگر به صورت یکجانبه بود، گیرنده چک از قبول آن امتناع می ورزید و با این وصف حقی از نامبرده بر خلاف میل وی سلب نگردیده و تراضی و توافق آنان مغایرتی با قانون ندارد و ماده 245 قانون تجارت از قوانین آمره محسوب نمیگردد، تا اراده طرفین نتواند جایگزین حکم قانونگزار گردد بلکه توافق آنان مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> بر ایشان لازم الرعایه است. بنا به مراتب و ب. ت. ب. مطالبی که در رای دادگاه عنوان شده رای فرجام خواسته ب. ت. ب. مدارک و مستندات موجود در پرونده و بر اساس موازین قانون صادر گردیده و ضمن رد اعتراض های ف. خ. طبق ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و استوار میگردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار