اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجام‌خواهی

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست آقای م م .به وکالت از آقایان ع.الف. و ش. و ق.م. د. ب. ط. الف. به خواسته تقاضای صدور حکم بر ابطال نظر وزارت مسکن و شهرسازی در مورد ملک واقع در سرچشمه و اثبات مالکیت موکلین در ملک واقع در سرچشمه کارخانه آسفالت‬سازی و سنگ‬شکن و اراضی تابعه م. ب. یکصد و ده میلیون ریال با این توضیح که «خوانده برخلاف قانون و مقررات محل کارخانه های سنگ‬شکن و آسفالت‬سازی و اراضی متعلقه به این دو کارخانه متعلق به موکلین واقع در سرچشمه شاهرود را با الحاق به زمین موسوم به صحرای جلالی تقاضای اخذ سند مالکیت نموده و اداره ثبت اسناد و املاک برخلاف قانون و مقررات که در اولین جلسه دادگاه تفصیلاً به عرض خواهد رسید، مبادرت به صدور سند مالکیت نموده حال آن‬که اولاً نظر وزارت مسکن و شهرسازی به موکلین ابلاغ نگردیده، با وجودی‬که موکلین طی دو فقره اظهارنامه، از اداره مسکن و شهرسازی تقاضا کردند که نظریه وزارت مسکن در مورد این ملک را به آنان ابلاغ نمایند، از ابلاغ این نظریه که ابلاغ آن طبق مصوبه مورخ 30/11/1370 (روزنامه رسمی شماره 13674 مورخ26/11/70) برای خوانده الزامی است، بی توجه به این مصوبه، از ابلاغ آن خودداری کردند»; به دادگستری شاهرود تقدیم که به شماره 00123-8/3/91 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی شاهرود ارجاع شده است، شعبه مرجوع‬الیه دستور ابلاغ نسخه ثانی و تعیین وقت را صادر نموده اند، معاون اداره کل و رئیس الف. طی نامه شماره 91/8297 مورخ 12/7/91 اعلام داشته «سابقاً آقایان ع.ی. و ش.م. با وکالت آقای م.م. تقاضای ابطال سند دولتی در محدوده پلاک 4280/16 الی 4270 موسوم به صحرای جلالی را نموده اند که پس از جلسات رسیدگی متعدد و کارشناسی های مختلف دادنامه بدوی صادر و سپس با اعتراض اداره مسکن و شهرسازی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردید که در نهایت منجر به صدور دادنامه قطعی به شماره 01261 مورخ 12/11/1390 به شماره بایگانی 890530 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گردید که به موجب آن از مجموع 85000 مترمربع له مسکن و شهرسازی صادر گردیده است، لذا با عنایت به مراتب فوق مستنداً به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی رد دعوی خواهان به دلیل وجود اعتبار امر مختومه م. ا.»;، تشکیل جلسه دادرسی با حضور خواهان و لایحه تقدیمی، خوانده حضور نیافته ولی لایحه داده است، وکیل خ. ا. د.: «..... خواسته موکلین دو مورد است یکی اعتراض به نظریه اداره خوانده در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 و دیگری اثبات مالکیت در کل ملک تصرفی، اداره خوانده در پرونده استنادی در مرحله تجدیدنظر طی نامه شماره 90/23124 مورخ 21/9/90 مرقوم داشته در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 عمران و احیاء و بایر به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و طبق ماده 12 قانون زمین شهری این نظر قابل اعتراض است، اولاً این نظریه تا این تاریخ به موکلین ابلاغ نشده ثانیاً موکلین اظهارنامه ای به شماره 2867 مورخ 22/11/90 از اداره خوانده تقاضا کردند که این نظریه را به آنان ابلاغ کنند و آن اداره به تکلیف خود که حتی در قانون مصوب مصلحت نظام هم تأکید به ابلاغ و ..... شده، ابلاغ نگردیده، فلذا در این درخواست و خواسته اینجانب ابطال نظریه خلاف واقع اداره خوانده است و خواسته دیگر موکلین اثبات مالکیت ملکی است که از سال 1345 خریداری کرده اند و دلایل و مدارک در پرونده استنادی موجود است.»; دادگاه پس از ملاحظه مدارک تقدیمی وصول و بررسی لوایح طرفین ملاحظه پرونده های قبلی و سابقه اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‬های عمومی و انقلاب و آئین‬نامه دستورالعمل مربوطه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 00636-25/7/92 چنین رأی داده است «در این پرونده ملاحظه می گردد آقای م.م. به وکالت از آقایان 1- ع.الف. 2- ش.م. 3- ق.م. د. ب. ط. اداره مسکن و شهرسازی به خواسته های 1- تقاضای صدور حکم به ابطال نظر وزارت مسکن و شهرسازی در مورد ملک واقع در سرچشمه، کارخانه آسفالت‬سازی و سنگ‬شکن و اراضی تابعه م. ب. یکصد و ده میلیون ریال مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به خلاصه اظهار نموده که خوانده برخلاف قانون و مقررات محل کارخانه های سنگ‬شکن و آسفالت‬سازی و اراضی متعلقه به این دو کارخانه متعلق به موکلین را با الحاق به زمین موسوم به صحرای جلالی تقاضای اخذ سند مالکیت نموده و اداره ثبت اسناد و املاک برخلاف قانون و مقررات که در اولین جلسه دادگاه تفصیلاً به عرض خواهد رسید مبادرت به صدور اسناد مالکیت نموده حال آنکه اولاً نظر وزارت مسکن و شهرسازی به موکلین ابلاغ نگردیده و باوجودی‬که موکلین دو فقره اظهارنامه از اداره مسکن و شهرسازی تقاضا کردند که نظریه وزارت مسکن در مورد این ملک را به آنان ابلاغ نمایند از ابلاغ این نظریه که ابلاغ آن طبق مصوبه مورخ 30/11/70 برای خوانده الزامی است بی توجه به این مصوبه از ابلاغ آن خودداری کردند ثانیاً بنا به دلایل ارائه شده در پرونده استنادی زمین مذکور از سالیان قبل از انقلاب دایر و عامر بوده بنابه مراتب معروض تقاضای صدور حکم بر ابطال نظریه اداره مسکن و شهرسازی در مورد تشخیص خلاف واقع موات بودن این اراضی و اثبات مالکیت موکلین در کل ملک را دارم نماینده حقوقی خ. ط. ل. ای مضبوط در پرونده در مقام دفاع اظهار نمود سابقاً آقایان …. و م. به موجب دادخواستی تقاضای ابطال سند دولتی در محدوده پلاک 42/70/16 الی 4280 موسوم به صحرای جلالی را نموده اند که پس از جلسات رسیدگی متعدد و کارشناسی های مختلف دادنامه بدوی صادر و سپس با اعتراض اداره مسکن و شهرسازی پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردید که در نهایت منجر به صدور دادنامه قطعی شماره 5301261-12/11/90 به شماره بایگانی 890530 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گردید که به موجب آن از مجموع 85000 مترمربع اراضی مورد ادعای خواهان‬ها به میزان 4186 مترمربع سطح اشتغال کارخانه آسفالت و سنگ‬شکن به آقایان م. و الف. و مابقی تا میزان 85000 مترمربع به مسکن و شهرسازی صادر گردیده است لذا با عنایت به مراتب فوق مستنداً به بند 6 ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی رد دعوی خواهان به دلیل وجود اعتبار امر مختومه مورد استدعا م. ب. وکیل خ. د. پ. به دفاعیات خوانده ضمن حضور در جلسه اظهار نمود که خوانده مدعی است مورد مشمول بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی ابتدا باید به عرض برساند خواسته موکلین دو مورد است ..... با وجودی‬که سال ها اداره خوانده در صدد اخذ سند مالکیت برای همین 381 هکتار بوده اداره ثبت اسناد و املاک به دلیل اینکه رأی کمیسیون ماده 12 و .... ارائه نشده از اصدار سند مالکیت 381 امتناع می ورزد و در اوایل سال 1385 موکلین متوجه می شوند زمینی که در آن دو کارخانه وسیع وجود دارد به عنوان اراضی موات ضمیمه 381 هکتار اراضی موسوم به صحرای جلالی شده و به مساحت 409/5 هکتار سند مالکیت صادر می شود آن هم با الصاق و الحاقی به نقشه قبلی و جعلی آن علی‬ای‬حال و با این اوصاف ده ها دلیل در پرونده استنادی وجود دارد که این اراضی از چندین سال قبل از انقلاب دایر و کارخانه های موکلین در آن استقرار داشته ضمن اعتراض به نظریه مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال نظریه را به دلایل آتی نموده این اراضی سال‬ها قبل از انقلاب دایر و عامر بوده و ملک طلق موکلین بوده و م. ب. کارشناسان در پرونده استنادی به صراحت نظر دارند که اراضی متناز‬ع‬فیه به مساحت 8/5 هکتار قبل از انقلاب دایر و در تصرف موکلین بوده با این وجود و ب. ت. ب. وجود نقشه های هوائی در کامپیوتر اداره خوانده و قرار گرفتن کارخانه ها تصرف موکلین در کل اراضی متنازع‬فیه جای هیچ شبهه ای وجود ندارد که این اراضی قبل از انقلاب موات نبوده و نظریه اداره خوانده کذب محض است و تحقیق ریاست محترم سابق دادگاه که قبل از انقلاب عامر و دایر بوده و در ید مالکانه موکلین بوده و نظریه اداره خوانده که تا این تاریخ به موکلین ابلاغ نشده و این‬که ادعا گردیده این زمین موات است خلاف واقع و کذب محض بوده و با فسخ نظریه مذکور تقاضای صدور حکم بر اثبات مالکیت موکلین در ملک متنازع‬فیه ضمن مطمح نظر قرار دادن کلیه خسارات را دارد و نیز وکیل خواهان ضمن ارائه لایحه مضبوط در پرونده و با شرح موارد مذکور و تشریح دلایل مالکیت تقاضای اجابت خواسته را نموده دادگاه با مطالبه پرونده استنادی خلاصه آن را برداشته ب. ت. ب. کارشناسی‬های متعدد انجام گرفته در پرونده استنادی و به منظور کشف حقیقت و احراز واقع در جهاتی که اظهارنظر کارشناس به عمل نیامده بود موضوع به کارشناسی ارجاع و ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ابرازی و لوایح تقدیمی طرفین و از توجه به اینکه 1- اراضی مورد ادعای وکیل خواهان‬ها در دو قسمت شامل کارگاه سنگ‬شکن و معدن شن و ماسه و کارگاه پخت آسفالت م. ب. که حسب ادعای وکیل خواهان‬ها کارگاه شن و ماسه از شرکت پل و شوسه توسط موکلین وی خریداری گردیده هر چند مستندات آن ابراز نگردیده و آن‬گونه که در نظریه هیأت سه نفره کارشناسی آمده اعیانی کارگاه توسط شرکت منحله پل و شوسه به فروش رسیده است و سابقه تصرف خواهان‬ها مربوط به سال 1356 به بعد م. ب. 2- حسب مستندات پرونده درخواست نصب دستگاه آسفالت و استعلام از شهرداری در خصوص داخل محدوده بودن قسمت غربی بسطام جنب دو‬کوهی مربوط به سال 1363 و نیز مجوز بهره برداری معدن شن و ماسه رودخانه کال بید شاهرود (کارگاه متنازع‬فیه) مربوط به سال 1363 م. ب. 3- قطع نظر از این‬که صرفاً اعیانی کارگاه شن و ماسه از شرکت پل و شوسه وابسته به وزارت راه توسط خواهان‬ها ابتیاع شده دلیلی بر مالکیت شرکت موصوف به عرصه ارائه نگردیده و ب. ت. ب. اینکه قسمتی از متصرفه خواهان‬ها در بستر رودخانه و قسمتی در حریم آن و قسمتی هم فضای مورد نیاز جهت دپوی شن و ماسه تولیدی م. ب. و بر اساس ماده 2 قانون معادن مصوب 29/1/1336 معادن واقع در اراضی که مالک خاصی ندارند متعلق به دولت است و اراضی متنازع‬فیه فاقد پلاک بوده و به نام هیچ کس در آن زمان ثبت نگردیده بنابراین متعلق به دولت است و اشخاص صرفاً حق بهره برداری از آن را دارند و به موجب قانون معادن مصوب سال 1377 به صراحت آمده که محدوده های مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت معدن و فلزات خواهد بود لذا ماده 145 قانون مدنی احیاء کننده زمینی را به رعایت قوانین دیگر مربوط به این موضوع از هر حیث ملزم می نماید و خواهان‬ها که بهره برداری از معادن شن و ماسه محسوب می گردند فقط حق بهره برداری و اکتشاف از معادن را خواهند داشت و زمین به ایشان واگذار نمی شود و به محض اتمام معدن زمین در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و این‬گونه تصرفات مملک تلقی نمی شود فلذا استناد خواهان‬ها به سابقه تصرفات و نیز گواهی شهود حتی در فرض صحت به جهت پیش‬گفته مؤثر در مقام نمی باشد 4- قدر متیقن اینکه اراضی متنازع‬فیه که در نظریه کارشناسی به مساحت 84500 متر مساحی گردیده جزو اراضی فاقد پلاک بوده که طبق اظهارنامه کلی دولت در سال 1354 اراضی فاقد پلاک موات بوده و متعلق به دولت م. ب. و از تاریخ تصویب قانون مرحله اول اصلاحات ارضی مصوب 1340 به بعد احیاء اراضی موات توسط اشخاصی موجب تملک اشخاص نمی باشد، مضافاً به اینکه اراضی موات توسط اشخاص موجب تملک اشخاص نمی باشد مضافاً به اینکه اراضی متصرفی جهت بهره برداری از معدن انفال بوده و قابل تملک به واسطه احیاء نمی باشد و پذیرش تقاضای ثبت اراضی موات هم از اشخاص مطلقاً ممنوع است و با اختتام جریان ثبتی به موجب ماده 24 قانون ثبت هیچ ادعای حقی هم از کسی پذیرفته نخواهد شد و دعوی اثبات مالکیت نسبت به اراضی ثبت شده از توجه به ماده 22 قانون ثبت اساساً مسموع نمی باشد و ایراد مؤثری به چگونگی اجرای تشریفات ثبتی ارائه نگردیده لذا با عنایت به مراتب معنونه فوق و اینکه بهره برداری خواهان‬ها از اراضی مورد اختلاف مربوط به سال 1363 به بعد م. ب. و حتی بهره برداری از معادن و فضاهای مورد نیاز مواد معدنی مستخرجه قبل از سال یاد شده هم حق مالکیت عینی ایجاد نمی نماید و اعتراض وکیل خواهان‬ها به نظریه شماره 6520-28/12/1384 اداره مسکن و شهرسازی دایر بر موات تشخیص دادن اراضی فاقد پلاک موسوم به صحرای جلالی را وارد تشخیص نداده و به استناد مواد 36 و مفهوم مواد 35 و 147 قانون مدنی و مواد 22 و 24 قانون ثبت به لحاظ عدم احراز مالکیت خواهان‬ها بر اراضی مورد ادعا حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر سمنان م. ب.»; دادنامه در تاریخ 18/8/92 به آقایان ق. و ش.م. ابلاغ گردیده با تقدیم دادخواست به رأی دادگاه نخستین معترض و تجدیدنظرخواهی نموده که به شماره 00114 مورخ 5/9/92 ثبت و جهت رسیدگی ابتداء به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده شعبه مرجوع‬الیه اجمالاً به دلیل این‬که قبلاً در خصوص پرونده اظهارنظر ماهوی نموده به استناد بند د ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده است نهایتاً پرونده به شعبه ششم تجدیدنظر استان ارجاع شعبه اخیر برابر دادنامه شماره 00082-3/2/93 با این استدلال که «..... این دادگاه طی نامه شماره 00002 مورخ 16/10/91 به کلاسه بایگانی 910660 (اعاده دادرسی و اعمال ماده 18 اصلاحی نسبت به دادنامه قطعی 01261 مورخ 12/11/90 صادر شده از سوی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان) به لحاظ عدم طرح خواسته ها وفق قانون اقامه شده را قابل رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است که در این پرونده نیز دعوا به کیفیت مذکور قابل استماع نیست زیرا همانطور که در دادنامه سابق‬الصدور این دادگاه تذکر داده شده لازمه رسیدگی به ادعای ابطال عملیات اجرایی ثبتی، اعتراض به نظر وزارت مسکن و شهرسازی در تشخیص موات اراضی مورد ادعاست و از طرفی چون مالکیت برای اداره کل مسکن و شهرسازی صادر شده، ابطال این سند نیز به عنوان خواسته از دادگاه به عمل آید تا دادگاه به نحو توأم و یک‬جا به تمامی ادعای مربوط رسیدگی و در فرض اثبات حکم مقتضی را صادر نماید به عبارت دیگر نحوه صحیح طرح دعوی در مانحن‬فیه علاوه بر خواسته های پرونده فعلی ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت رسمی صادره به نام اداره کل ت. ن. خ. است در حالی که خواهان‬ها به این کیفیت عمل نکرده اند و از نظر مقررات قانونی مادام که سند مالکیت به نام ت. ن. خ. است و ابطال آن خواسته نشود امکان رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت در ملک متنازع‬فیه مسموع نیست»; با اصلاح رأی از حکم بر بی حقی به قرار عدم استماع دعوا تجدیدنظر خواسته را نتیجتاً تأیید کرده است، آقای م.م. به وکالت از آقای ع.الف. با تقدیم دادخواست ضمن اعتراض به رأی دادگاه نخستین از آن فرجام خواهی نموده اند که دادخواست به شماره 00124-12/9/92 ثبت و پس از جری تشریفات از جمله تبادل لوایح که در هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده را به دیوان‬عالی‬کشور ارسال نموده پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 21/3/93 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به وحدت خواسته های خواهان‬ها و نیز وحدت موضوع آن‬ها طبق ماده 359 قانون آئین دادرسی مدنی رأی دادگاه تجدیدنظر قابل تجزیه و تفکیک نبوده و نسبت به کلیه اصحاب دعوی تسری دارد، بنابراین چون تصمیم دادگاه قرار عدم استماع دعوی م. ب. وفق ماده 368 قانون یاد شده این رأی قابل فرجام نمی باشد و قابل رسیدگی در دیوان نیست پرونده اعاده می شود. رئیس شعبه 18 دیوان‬عالی کشور- عضومعاون احمدی - عمرانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجام خواهی در تاریخ 2 مهر 1393، دیوان عالی کشور به صدور دادنامه‌ای پرداخت که به بررسی پرونده‌ای مربوط به ابطال نظریه وزارت مسکن و شهرسازی و اثبات مالکیت ملکی در منطقه سرچشمه اختصاص داشت. خواهان، به نمایندگی از چند نفر، به دلیل عدم ابلاغ نظریه مذکور به موکلین و صدور سند مالکیت غیرقانونی، درخواست ابطال آن را مطرح نمود. خوانده در دفاعیات خود به اعتبار امر مختومه اشاره کرده و ادعا کرد که پیش‌تر رایی در خصوص همین موضوع صادر شده است. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و دفاعیات، با استناد به مواد 22 و 24 قانون ثبت و عدم احراز مالکیت خواهان‌ها، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای در مرحله تجدیدنظر به دلیل عدم طرح خواسته‌های مرتبط و عدم امکان رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت تایید شد. دیوان عالی کشور نیز ب. ت. ب. وحدت موضوع و خواسته‌ها، قرار عدم استماع دعوی را تایید و اعلام کرد که این رای قابل فرجام نیست. در نهایت، پرونده به دیوان اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه نسبت به دعوای ابطال سند، حکم بر بطلان دعوا صادر شود و برخی درخواست تجدیدنظر و برخی درخواست فرجام کنند و دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کند، چون قرار یادشده، غیر قابل فرجام است، فرجام خواهی قابل پذیرش نیست. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست آقای م م.به وکالت از آقایان ع.الف. و ش. و ق.م. د. ب. ط. الف. به خواسته تقاضای صدور حکم بر ابطال نظر وزارت مسکن و شهرسازی در مورد ملک واقع در سرچشمه و اثبات مالکیت موکلین در ملک واقع در سرچشمه کارخانه آسفالت‌سازی و سنگ‌شکن و اراضی تابعه م. ب. یکصد و ده میلیون ریال با این توضیح که «خوانده برخلاف قانون و مقررات محل کارخانه های سنگ‌شکن و آسفالت‌سازی و اراضی متعلقه به این دو کارخانه متعلق به موکلین واقع در سرچشمه شاهرود را با الحاق به زمین موسوم به صحرای جلالی تقاضای اخذ سند مالکیت نموده و اداره ثبت اسناد و املاک برخلاف قانون و مقررات که در اولین جلسه دادگاه تفصیلا به عرض خواهد رسید، مبادرت به صدور سند مالکیت نموده حال آن‌که اولا نظر وزارت مسکن و شهرسازی به موکلین ابلاغ نگردیده، با وجودی‌که موکلین طی دو فقره اظهارنامه، از اداره مسکن و شهرسازی تقاضا کردند که نظریه وزارت مسکن در مورد این ملک را به آنان ابلاغ نمایند، از ابلاغ این نظریه که ابلاغ آن طبق مصوبه مورخ 1370/11/30 (روزنامه رسمی شماره 13674 مورخ 26/11/70 ) برای خوانده الزامی است، بی توجه به این مصوبه، از ابلاغ آن خودداری کردند»; به دادگستری شاهرود تقدیم که به شماره 00123 - 8/3/91 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی شاهرود ارجاع شده است، شعبه مرجوع‌الیه دستور ابلاغ نسخه ثانی و تعیین وقت را صادر نموده اند، معاون اداره کل و رئیس الف. طی نامه شماره 91/8297 مورخ 12/7/91 اعلام داشته «سابقا آقایان ع.ی. و ش.م. با وکالت آقای م.م. تقاضای ابطال سند دولتی در محدوده پلاک --- الی 4270 موسوم به صحرای جلالی را نموده‌اند که پس از جلسات رسیدگی متعدد و کارشناسی های مختلف دادنامه بدوی صادر و سپس با اعتراض اداره مسکن و شهرسازی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردید که در نهایت منجر به صدور دادنامه قطعی به شماره 01261 مورخ 1390/11/12 به شماره بایگانی --- صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گردید که به موجب آن از مجموع 85000 مترمربع له مسکن و شهرسازی صادر گردیده است، لذا با عنایت به مراتب فوق مستندا به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی رد دعوی خواهان به دلیل وجود اعتبار امر مختومه م. ا.»;، تشکیل جلسه دادرسی با حضور خواهان و لایحه تقدیمی، خوانده حضور نیافته ولی لایحه داده است، وکیل خ. ا. د.: «..... خواسته موکلین دو مورد است یکی اعتراض به نظریه اداره خوانده در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 و دیگری اثبات مالکیت در کل ملک تصرفی، اداره خوانده در پرونده استنادی در مرحله تجدیدنظر طی نامه شماره 90/23124 مورخ 21/9/90 مرقوم داشته در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 عمران و احیاء و بایر به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و طبق ماده 12 قانون زمین شهری این نظر قابل اعتراض است، اولا این نظریه تا این تاریخ به موکلین ابلاغ نشده ثانیا موکلین اظهارنامه ای به شماره 2867 مورخ 22/11/90 از اداره خوانده تقاضا کردند که این نظریه را به آنان ابلاغ کنند و آن اداره به تکلیف خود که حتی در قانون مصوب مصلحت نظام هم تاکید به ابلاغ و..... شده، ابلاغ نگردیده، فلذا در این درخواست و خواسته اینجانب ابطال نظریه خلاف واقع اداره خوانده است و خواسته دیگر موکلین اثبات مالکیت ملکی است که از سال 1345 خریداری کرده اند و دلایل و مدارک در پرونده استنادی موجود است.»; دادگاه پس از ملاحظه مدارک تقدیمی وصول و بررسی لوایح طرفین ملاحظه پرونده های قبلی و سابقه اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و آیین‌نامه دستورالعمل مربوطه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- - 25/7/92 چنین رای داده است «در این پرونده ملاحظه می‌گردد آقای م.م. به وکالت از آقایان 1 - ع.الف. 2 - ش.م. 3 - ق.م. د. ب. ط. اداره مسکن و شهرسازی به خواسته های 1 - تقاضای صدور حکم به ابطال نظر وزارت مسکن و شهرسازی در مورد ملک واقع در سرچشمه، کارخانه آسفالت‌سازی و سنگ‌شکن و اراضی تابعه م. ب. یکصد و ده میلیون ریال مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به خلاصه اظهار نموده که خوانده برخلاف قانون و مقررات محل کارخانه های سنگ‌شکن و آسفالت‌سازی و اراضی متعلقه به این دو کارخانه متعلق به موکلین را با الحاق به زمین موسوم به صحرای جلالی تقاضای اخذ سند مالکیت نموده و اداره ثبت اسناد و املاک برخلاف قانون و مقررات که در اولین جلسه دادگاه تفصیلا به عرض خواهد رسید مبادرت به صدور اسناد مالکیت نموده حال آنکه اولا نظر وزارت مسکن و شهرسازی به موکلین ابلاغ نگردیده و باوجودی‌که موکلین دو فقره اظهارنامه از اداره مسکن و شهرسازی تقاضا کردند که نظریه وزارت مسکن در مورد این ملک را به آنان ابلاغ نمایند از ابلاغ این نظریه که ابلاغ آن طبق مصوبه مورخ 30/11/70 برای خوانده الزامی است بی توجه به این مصوبه از ابلاغ آن خودداری کردند ثانیا بنا به دلایل ارائه شده در پرونده استنادی زمین مذکور از سالیان قبل از انقلاب دایر و عامر بوده بنابه مراتب معروض تقاضای صدور حکم بر ابطال نظریه اداره مسکن و شهرسازی در مورد تشخیص خلاف واقع موات بودن این اراضی و اثبات مالکیت موکلین در کل ملک را دارم نماینده حقوقی خ. ط. ل. ای مضبوط در پرونده در مقام دفاع اظهار نمود سابقا آقایان …. و م. به موجب دادخواستی تقاضای ابطال سند دولتی در محدوده پلاک --- /16 الی 4280 موسوم به صحرای جلالی را نموده‌اند که پس از جلسات رسیدگی متعدد و کارشناسی های مختلف دادنامه بدوی صادر و سپس با اعتراض اداره مسکن و شهرسازی پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردید که در نهایت منجر به صدور دادنامه قطعی شماره 5301261 - 12/11/90 به شماره بایگانی --- صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گردید که به موجب آن از مجموع 85000 مترمربع اراضی مورد ادعای خ. ه. ب. میزان 4186 مترمربع سطح اشتغال کارخانه آسفالت و سنگ‌شکن به آقایان م. و الف. و مابقی تا میزان 85000 مترمربع به مسکن و شهرسازی صادر گردیده است لذا با عنایت به مراتب فوق مستندا به بند 6 ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی رد دعوی خواهان به دلیل وجود اعتبار امر مختومه مورد استدعا م. ب. وکیل خ. د. پ. به دفاعیات خوانده ضمن حضور در جلسه اظهار نمود که خوانده مدعی است مورد مشمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ابتدا باید به عرض برساند خواسته موکلین دو مورد است..... با وجودی‌که سال ها اداره خوانده در صدد اخذ سند مالکیت برای همین 381 هکتار بوده اداره ثبت اسناد و املاک به دلیل اینکه رای کمیسیون ماده 12 و.... ارائه نشده از اصدار سند مالکیت 381 امتناع می ورزد و در اوایل سال 1385 موکلین متوجه می‌شوند زمینی که در آن دو کارخانه وسیع وجود دارد به عنوان اراضی موات ضمیمه 381 هکتار اراضی موسوم به صحرای جلالی شده و به مساحت 409/5 هکتار سند مالکیت صادر می‌شود آن هم با الصاق و الحاقی به نقشه قبلی و جعلی آن علی‌ای‌حال و با این اوصاف ده ها دلیل در پرونده استنادی وجود دارد که این اراضی از چندین سال قبل از انقلاب دایر و کارخانه های موکلین در آن استقرار داشته ضمن اعتراض به نظریه مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال نظریه را به دلایل آتی نموده این اراضی سال‌ها قبل از انقلاب دایر و عامر بوده و ملک طلق موکلین بوده و م. ب. کارشناسان در پرونده استنادی به صراحت نظر دارند که اراضی متناز‌ع‌فیه به مساحت 8/5 هکتار قبل از انقلاب دایر و در تصرف موکلین بوده با این وجود و ب. ت. ب. وجود نقشه های هوایی در کامپیوتر اداره خوانده و قرار گرفتن کارخانه ها تصرف موکلین در کل اراضی متنازع‌فیه جای هیچ شبهه ای وجود ندارد که این اراضی قبل از انقلاب موات نبوده و نظریه اداره خوانده کذب محض است و تحقیق ریاست محترم سابق دادگاه که قبل از انقلاب عامر و دایر بوده و در ید مالکانه موکلین بوده و نظریه اداره خوانده که تا این تاریخ به موکلین ابلاغ نشده و این‌که ادعا گردیده این زمین موات است خلاف واقع و کذب محض بوده و با فسخ نظریه مذکور تقاضای صدور حکم بر اثبات مالکیت موکلین در ملک متنازع‌فیه ضمن مطمح نظر قرار دادن کلیه خسارات را دارد و نیز وکیل خواهان ضمن ارائه لایحه مضبوط در پرونده و با شرح موارد مذکور و تشریح دلایل مالکیت تقاضای اجابت خواسته را نموده دادگاه با مطالبه پرونده استنادی خلاصه آن را برداشته ب. ت. ب. کارشناسی‌های متعدد انجام گرفته در پرونده استنادی و به منظور کشف حقیقت و احراز واقع در جهاتی که اظهارنظر کارشناس به عمل نیامده بود موضوع به کارشناسی ارجاع و ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ابرازی و لوایح تقدیمی طرفین و از توجه به اینکه 1 - اراضی مورد ادعای وکیل خ. ه. د. دو قسمت شامل کارگاه سنگ‌شکن و معدن شن و ماسه و کارگاه پخت آسفالت م. ب. که حسب ادعای وکیل خ. ه. کارگاه شن و ماسه از شرکت پل و شوسه توسط موکلین وی خریداری گردیده هر چند مستندات آن ابراز نگردیده و آن‌گونه که در نظریه هیات سه نفره کارشناسی آمده اعیانی کارگاه توسط شرکت منحله پل و شوسه به فروش رسیده است و سابقه تصرف خ. ه. مربوط به سال 1356 به بعد م. ب. 2 - حسب مستندات پرونده درخواست نصب دستگاه آسفالت و استعلام از شهرداری در خصوص داخل محدوده بودن قسمت غربی بسطام جنب دو‌کوهی مربوط به سال 1363 و نیز مجوز بهره برداری معدن شن و ماسه رودخانه کال بید شاهرود (کارگاه متنازع‌فیه) مربوط به سال 1363 م. ب. 3 - قطع نظر از این‌که صرفا اعیانی کارگاه شن و ماسه از شرکت پل و شوسه وابسته به وزارت راه توسط خ. ه. ابتیاع شده دلیلی بر مالکیت شرکت موصوف به عرصه ارائه نگردیده و ب. ت. ب. اینکه قسمتی از متصرفه خ. ه. د. بستر رودخانه و قسمتی در حریم آن و قسمتی هم فضای مورد نیاز جهت دپوی شن و ماسه تولیدی م. ب. و بر اساس ماده 2 قانون معادن مصوب 1336/01/29 معادن واقع در اراضی که مالک خاصی ندارند متعلق به دولت است و اراضی متنازع‌فیه فاقد پلاک بوده و به نام هیچ کس در آن زمان ثبت نگردیده بنابراین متعلق به دولت است و اشخاص صرفا حق بهره برداری از آن را دارند و به موجب قانون معادن مصوب سال 1377 به صراحت آمده که محدوده های مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت معدن و فلزات خواهد بود لذا ماده 145 قانون مدنی احیاء کننده زمینی را به رعایت قوانین دیگر مربوط به این موضوع از هر حیث ملزم می‌نماید و خ. ه. که بهره برداری از معادن شن و ماسه محسوب می گردند فقط حق بهره برداری و اکتشاف از معادن را خواهند داشت و زمین به ایشان واگذار نمی شود و به محض اتمام معدن زمین در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و این‌گونه تصرفات مملک تلقی نمی شود فلذا استناد خ. ه. ب. سابقه تصرفات و نیز گواهی شهود حتی در فرض صحت به جهت پیش‌گفته موثر در مقام نمی‌باشد 4 - قدر متیقن اینکه اراضی متنازع‌فیه که در نظریه کارشناسی به مساحت 84500 متر مساحی گردیده جزو اراضی فاقد پلاک بوده که طبق اظهارنامه کلی دولت در سال 1354 اراضی فاقد پلاک موات بوده و متعلق به دولت م. ب. و از تاریخ تصویب قانون مرحله اول اصلاحات ارضی مصوب 1340 به بعد احیاء اراضی موات توسط اشخاصی موجب تملک اشخاص نمی‌باشد، مضافا به اینکه اراضی موات توسط اشخاص موجب تملک اشخاص نمی‌باشد مضافا به اینکه اراضی متصرفی جهت بهره برداری از معدن انفال بوده و قابل تملک به واسطه احیاء نمی‌باشد و پذیرش تقاضای ثبت اراضی موات هم از اشخاص مطلقا ممنوع است و با اختتام جریان ثبتی به موجب ماده 24 قانون ثبت هیچ ادعای حقی هم از کسی پذیرفته نخواهد شد و دعوی اثبات مالکیت نسبت به اراضی ثبت شده از توجه به ماده 22 قانون ثبت اساسا مسموع نمی‌باشد و ایراد موثری به چگونگی اجرای تشریفات ثبتی ارائه نگردیده لذا با عنایت به مراتب معنونه فوق و اینکه بهره برداری خ. ه. از اراضی مورد اختلاف مربوط به سال 1363 به بعد م. ب. و حتی بهره برداری از معادن و فضاهای مورد نیاز مواد معدنی مستخرجه قبل از سال یاد شده هم حق مالکیت عینی ایجاد نمی‌نماید و اعتراض وکیل خ. ه. ب. نظریه شماره 6520 - 1384/12/28 اداره مسکن و شهرسازی دایر بر موات تشخیص دادن اراضی فاقد پلاک موسوم به صحرای جلالی را وارد تشخیص نداده و به استناد مواد 36 و مفهوم مواد 35 و 147 قانون مدنی و مواد 22 و 24 قانون ثبت به لحاظ عدم احراز مالکیت خ. ه. بر اراضی مورد ادعا حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر سمنان م. ب.»; دادنامه در تاریخ 18/8/92 به آقایان ق. و ش.م. ابلاغ گردیده با تقدیم دادخواست به رای دادگاه نخستین معترض و تجدیدنظرخواهی نموده که به شماره 00114 مورخ 5/9/92 ثبت و جهت رسیدگی ابتداء به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده شعبه مرجوع‌الیه اجمالا به دلیل این‌که قبلا در خصوص پرونده اظهارنظر ماهوی نموده به استناد بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده است نهایتا پرونده به شعبه ششم تجدیدنظر استان ارجاع شعبه اخیر برابر دادنامه شماره --- - 3/2/93 با این استدلال که «..... این دادگاه طی نامه شماره 00002 مورخ 16/10/91 به کلاسه بایگانی --- (اعاده دادرسی و اعمال ماده 18 اصلاحی نسبت به دادنامه قطعی 01261 مورخ 12/11/90 صادر شده از سوی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان) به لحاظ عدم طرح خواسته ها وفق قانون اقامه شده را قابل رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است که در این پرونده نیز دعوا به کیفیت مذکور قابل استماع نیست زیرا همانطور که در دادنامه سابق‌الصدور این دادگاه تذکر داده شده لازمه رسیدگی به ادعای ابطال عملیات اجرایی ثبتی، اعتراض به نظر وزارت مسکن و شهرسازی در تشخیص موات اراضی مورد ادعاست و از طرفی چون مالکیت برای اداره کل مسکن و شهرسازی صادر شده، ابطال این سند نیز به عنوان خواسته از دادگاه به عمل آید تا دادگاه به نحو توام و یک‌جا به تمامی ادعای مربوط رسیدگی و در فرض اثبات حکم مقتضی را صادر نماید به عبارت دیگر نحوه صحیح طرح دعوی در مانحن‌فیه علاوه بر خواسته های پرونده فعلی ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت رسمی صادره به نام اداره کل ت. ن. خ. است در حالی که خ. ه. ب. این کیفیت عمل نکرده اند و از نظر مقررات قانونی مادام که سند مالکیت به نام ت. ن. خ. است و ابطال آن خواسته نشود امکان رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت در ملک متنازع‌فیه مسموع نیست»; با اصلاح رای از حکم بر بی حقی به قرار عدم استماع دعوا تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تایید کرده است، آقای م.م. به وکالت از آقای ع.الف. با تقدیم دادخواست ضمن اعتراض به رای دادگاه نخستین از آن فرجام خواهی نموده‌اند که دادخواست به شماره 00124 - 12/9/92 ثبت و پس از جری تشریفات از جمله تبادل لوایح که در هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده را به دیوان‌عالی‌کشور ارسال نموده پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 21/3/93 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به وحدت خواسته های خ. ه. و نیز وحدت موضوع آن‌ها طبق ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی رای دادگاه تجدیدنظر قابل تجزیه و تفکیک نبوده و نسبت به کلیه اصحاب دعوی تسری دارد، بنابراین چون تصمیم دادگاه قرار عدم استماع دعوی م. ب. وفق ماده 368 قانون یاد شده این رای قابل فرجام نمی‌باشد و قابل رسیدگی در دیوان نیست پرونده اعاده می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان‌عالی کشور- عضو معاون