اثر شرط داوری در قرارداد منشأ صدور چک در مطالبه وجه آن

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان آقای س.ه. م. با وکالت آقای م. ز. بطرفیت آقای …. الف. وکیل خواهان تقاضای صدور حکم به پرداخت مبلغ 000/000/ 000/ 5ریال وجه یک فقره چک به شماره 457748 مورخ 18/2/82 عهده بانک تجارت شه جمعهوری پل حافظ کد 173 تهخ از جاری 17406167 به مبلغ 000/000/ 000/ 5 ریال نموده است که بعلت عدم موجودی در تاریخ 3/2/87 و به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک شماره 87000059 بر گشت خورده است لذا به استناد مادتین 310و311 قانون تجارت و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی الزام به خوانده به پرداخت مبلغ اصل چک و به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور حکم به پرداخت خسارات تاخیر تادیه و مستندا به مادتین 519-515 قانون آئین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل م ورد تقاضا م. ب. دادگاه بابررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدارک استنادی شامل تصویرمصدق چک بلامحل و گواهی عدم پرداخت دعوی مطروحه وارد تشخیص به استناد ماده 310 قانون تجارت ومواد 198-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/000/ 5 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/100 ریال بابت هزینه داد رسی و خسارات تاخیر تادیه از سررسیدچک تا اجرای کامل دادنامه طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادرواعلام میشود این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و ظرف بیست روزپس از آ ن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است. رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران-جعفری رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای …. الف. با وکالت خانم پ. ن. به طرفیت آقای س.ه. م. فرزند سید ح. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 890715-29/8/89 صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه بایگانی 880683 ن. ب. ا. حسب مفاد نظریه هیات سه نفره کارشناسان که مصون ازهرگونه اعتراض موثری باقی مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضیه نیز انطباق دارد و عدم ایفای تعهدات واخواه ( به عنوان خوانده دعوای اصلی) با تعیین میزان خسارت مورد تایید قرار گرفته است و در واقع چک مورد نظرنیز به عنوان وجه التزام عدم تعهد در اختیار خواهان قرار گرفته بوده است.فلذا خواهان استحقاق دریافت وجه آن را داشته است و از طرفی ن. ب. ا. واخواه دلیلیا مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشدارایه ننموده لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی ،بنا به استدلال و مستندات مذکور در رأی واخواسته حکم به تایید دادنامه معترض ٌعنه صادر و اعلام می دارد.حکم صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای …. الف. با وکالت آقای س.الف. م. به طرفیت آقای س.ه. م. نسبت به دادنامه شماره 627...93 مورخ 93/6/8 که مسبوق به دادنامه شماره 715...89 مورخ 89/8/29 صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 5/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 100/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از سررسید چک تا اجرای کامل دادنامه طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ص. شده است وارد و موجه م. ب. و در خور نقض است زیرا به موجب ماده 19 و تبصره 2 ماده 20 قرارداد مشارکت مدنی شماره 36 مورخ 82/6/18 پیش بینی شده است که در صورت بروز اختلاف، موضوع اختلاف به داوری که در قرارداد مشخص شده است جهت داوری ارجاع شد، علیهذا رجوع طرفین به دادگاه قبل از اظهارنظر داوری فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع نداشته بنابراین دادگاه با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده دادنامه معترضٌ عنه را که بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده عیناً نقض نمده و مستنداً به مواد 454 و به بعد از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 2 از همان قانون قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری -کورش کرمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر شرط داوری در قرارداد منشأ صدور چک در مطالبه وجه آن در تاریخ 7 دی 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست خواهان، حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ 5,000,000,000 ریال به عنوان اصل یک فقره چک بلامحل، همراه با خسارات تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی، صادر نمود. خ. ب. ا. به مواد 310 و 311 قانون تجارت و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای صدور حکم به پرداخت وجه چک و خسارات قانونی را مطرح کرد. پس از بررسی مدارک ارائه شده، از جمله تصویر چک و گواهی عدم پرداخت، دادگاه حکم به محکومیت طرف مقابل به پرداخت مبلغ مذکور صادر کرد. <br>در مرحله بعد، درخواست واخواهی از سوی طرف مقابل به دلیل عدم ایفای تعهدات و وجود چک به عنوان وجه التزام، رد شد و دادگاه با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به تایید دادنامه قبلی صادر کرد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی اعتراض واخواه، دادنامه قبلی را نقض نمود و اعلام کرد که دعوی باید به داوری ارجاع می‌شد. به استناد مواد 454 و بعد از آن قانون آیین دادرسی، قرار عدم استماع دعوی صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه در قرارداد مبنا و منشا صدور چک، شرط ارجاع اختلافات به داوری درج شده باشد، دعوی مطالبه وجه چک موضوع قرارداد قبل از اظهارنظر داوری، در دادگاه مسموع نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1389/08/29 در خصوص دعوی خواهان آقای س.ه. م. با وکالت آقای م. ز. به طرفیت آقای …. الف. وکیل خواهان تقاضای صدور حکم به پرداخت مبلغ 000/000/000 / 5 ریال وجه یک فقره چک به شماره 457748 مورخ 18/2/82 عهده بانک تجارت شه جمعهوری پل حافظ کد 173 تهخ از جاری 17406167 به مبلغ 000/000/000 / 5 ریال نموده است که به علت عدم موجودی در تاریخ 3/2/87 و به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک شماره 87000059 بر گشت خورده است لذا به استناد مادتین 310 و 311 قانون تجارت و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی الزام به خوانده به پرداخت مبلغ اصل چک و به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور حکم به پرداخت خسارات تاخیر تادیه و مستندا به مادتین 519 - 515 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل م ورد تقاضا م. ب. دادگاه بابررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدارک استنادی شامل تصویرمصدق چک بلامحل و گواهی عدم پرداخت دعوی مطروحه وارد تشخیص به استناد ماده 310 قانون تجارت ومواد 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/000 / 5 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 100/000/000 ریال بابت هزینه داد رسی و خسارات تاخیر تادیه از سررسیدچک تا اجرای کامل دادنامه طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام میشود این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و ظرف بیست روزپس از آ ن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهرانجعفری شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/06/08 در خصوص دعوای آقای …. الف. با وکالت خانم پ. ن. به طرفیت آقای س.ه. م. فرزند سید ح. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره --- - 29/8/89 صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه بایگانی --- ن. ب. ا. حسب مفاد نظریه هیات سه نفره کارشناسان که مصون ازهرگونه اعتراض موثری باقی مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضیه نیز انطباق دارد و عدم ایفای تعهدات واخواه (به عنوان خوانده دعوای اصلی) با تعیین میزان خسارت مورد تایید قرار گرفته است و در واقع چک مورد نظرنیز به عنوان وجه التزام عدم تعهد در اختیار خواهان قرار گرفته بوده است.فلذا خواهان استحقاق دریافت وجه آن را داشته است و از طرفی ن. ب. ا. واخواه دلیلیا مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشدارایه ننموده لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی ،بنا به استدلال و مستندات مذکور در رای واخواسته حکم به تایید دادنامه معترض ٌعنه صادر و اعلام می دارد.حکم صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/07 تجدیدنظرخواهی آقای …. الف. با وکالت آقای س.الف. م. به طرفیت آقای س.ه. م. نسبت به دادنامه شماره --- ... 93 مورخ 93/6/8 که مسبوق به دادنامه شماره --- ... 89 مورخ 89/8/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 5/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 100/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک تا اجرای کامل دادنامه طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ص. شده است وارد و موجه م. ب. و در خور نقض است زیرا به موجب ماده 19 و تبصره 2 ماده 20 قرارداد مشارکت مدنی شماره 36 مورخ 82/6/18 پیش بینی شده است که در صورت بروز اختلاف، موضوع اختلاف به داوری که در قرارداد مشخص شده است جهت داوری ارجاع شد، علیهذا رجوع طرفین به دادگاه قبل از اظهارنظر داوری فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع نداشته بنابراین دادگاه با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده دادنامه معترضٌ عنه را که بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده عینا نقض نمده و مستندا به مواد 454 و به بعد از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 2 از همان قانون قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار