رأی
اثر عدم اخذ پروانه صنفی بر مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی
رأی خلاصه جریان پرونده
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن .... کودکان استثنایی شکایتی علیه شرکت ق.دایر به اینکه شرکت مذکور طی قرارداد متعهد نصب و اجرا و راه اندازی هفت دستگاه آسانسور با مشخصات مندرج در قرارداد مورخ 1390/4/1 شده است پس از گذشت چهار سال به تعهدات خود عمل نکرده و نیمه کار ترک کرده و اقدام به خروج اموال و وسایل آسانسورها که با هزینه تعاونی خریداری شده بود کرده در حالی که مقداری پول نقد و چک به ایشان پرداخت شده است تقاضای استرداد اموال و وسایل خارج شده از کارگاه و خلع ید شرکت ق. از پروژه 165 واحد این تعاونی و جبران خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد م. ب. را تقدیم داوران کرده است پرونده برای رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی سنندج ارجاع و آن هیئت دادنامه شماره 145-1394/9/24 با این استدلال که واحد مورد فعالیت متهم آقای ف. ز. مبنی بر ارائه خدمات معیوب در نصب و راهاندازی آسانسور ساختمان شاکی واحد صنفی نبوده و در قوانین صنفی عنوان مجرمانه ای برای تخلف از مفاد قرارداد تعریف نشده است و قرارداد مذکور تابع قانون مدنی م. ب. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم شهرستان سنندج صادر کرده است پرونده به شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی سنندج ارجاع و آن شعبه نیز طی دادنامه شماره 399-1394/11/1 با این استدلال که قواعد و مقررات قانون نظام صنفی به تصریح ماده 1 هم بر افراد و هم بر واحدهای صنفی حکومت داشته و فرد صنفی با واحد صنفی به موجب مواد 2 و 3 همان قانون به نحو مجزا تعریف گردیده است و از ماهیت واحدی برخوردار نمی باشند لذا ماده 2 بدون قید ضرورت داشتن پروانه کسب فرد صنفی را تعریف نموده است درحالی که واحد صنفی تلقی شدن یک واحد اقتصادی برابر با ماده 3 مستلزم اخذ پروانه کسب شناخته شده است بنا به مراتب و صرف نظر از اینکه اگرچه آقای ف. ز. شخصاً و بدون قید سمت مدیریت خود در شرکت ق. که حسب کارت صادره از جانب انجمن صنفی مربوط از افراد صنفی تلقی می گردد مبادرت به انعقاد قرارداد جهت ارائه خدمات نموده است و لذا انعقاد قرارداد ایشان از جانب شرکت متبوع خود که فرد صنفی است محرز بوده و در نتیجه از این حیث نیز مشمول قانون نظام صنفی است مع الوصف و حتی به فرض اینکه ایشان برای خود و نه شرکت مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند حسب تعریف ماده 2 قانون نظام صنفی ایشان فرد صنفی تلقی و تابع احکام این قانون بوده و رسیدگی به تخلفات ایشان از وظایف قانونی و قراردادی و جبران خسارات وارده به صراحت مواد 57 به بعد قانون با هیئت های سازمان تعزیرات حکومتی م. ب. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیئتهای مذکور صادر و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
هر چند که در مقررات قانون نظام صنفی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت فعالیت یکی از واحدهای صنفی تعریف شده در ماده 1 قانون مذکور مکلف به اخذ پروانه مربوطه می باشند لیکن عدم اخذ پروانه توسط اشخاص مزبور در عدم مسئولیت آنان در صورت تخلف از مقررات نمی باشد و وقتی فعالیت خاصی مشمول یکی از صنوف مذکور در قانون فوق الذکر شد شخص یاد شده مسئول اعمال خویش در مقابل مقررات قانونی است لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریه شعبه 12 دادگاه حقوقی سنندج با تأیید صلاحیت هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعیین صلاحیت می گردد.
شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
اثر عدم اخذ پروانه صنفی بر مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی
در تاریخ 11 اسفند 1394، دیوان عالی کشور به پروندهای مرتبط با شکایت هیات مدیره یک شرکت تعاونی مسکن از یک شرکت دیگر رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که شرکت متهم بر اساس قراردادی که در تاریخ 1 تیر 1390 منعقد شده، متعهد به نصب و راهاندازی هفت دستگاه آسانسور بوده است. با این حال، پس از گذشت چهار سال، متهم به تعهدات خود عمل نکرده و اقدام به خروج اموال و تجهیزات آسانسور نموده است. شاکی خواستار استرداد اموال، خلع ید از پروژه و جبران خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد گردید. هیات تعزیرات حکومتی سنندج با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه حقوقی سنندج ارجاع داد. دادگاه نیز با استناد به مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی و تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی، قرار عدم صلاحیت را به هیئتهای تعزیرات حکومتی صادر کرد. دیوان عالی کشور با تایید نظریه دادگاه حقوقی، صلاحیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی را تایید نمود و اعلام کرد که عدم اخذ پروانه کسب مانع از مسئولیت اشخاص در برابر تخلفات قانونی نمیشود. در نتیجه، دیوان عالی کشور صلاحیت هیات تعزیرات را برای رسیدگی به موضوع تایید کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که فعالیت خاصی مشمول یکی از صنوف مذکور در قانون نظام صنفی باشد، شخصی که به این فعالیت اشتغال دارد، مشمول مقررات این قانون بوده و مسئول اعمال خویش در این خصوص است. بنابراین، عدم اخذ پروانه توسط اشخاص، موثر در مسئولیت آنان در فرض تخلف از مقررات صنفی نیست و به تخلفات این افراد در هیات های رسیدگی به تخلفات صنفی رسیدگی میشود.
رای خلاصه جریان پرونده
هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن.... کودکان استثنایی شکایتی علیه شرکت ق.دایر به اینکه شرکت مذکور طی قرارداد متعهد نصب و اجرا و راه اندازی هفت دستگاه آسانسور با مشخصات مندرج در قرارداد مورخ 1390/04/01 شده است پس از گذشت چهار سال به تعهدات خود عمل نکرده و نیمه کار ترک کرده و اقدام به خروج اموال و وسایل آسانسورها که با هزینه تعاونی خریداری شده بود کرده در حالی که مقداری پول نقد و چک به ایشان پرداخت شده است تقاضای استرداد اموال و وسایل خارج شده از کارگاه و خلع ید شرکت ق. از پروژه 165 واحد این تعاونی و جبران خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد م. ب. را تقدیم داوران کرده است پرونده برای رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی سنندج ارجاع و آن هیات دادنامه شماره --- - 1394/09/24 با این استدلال که واحد مورد فعالیت متهم آقای ف. ز. مبنی بر ارائه خدمات معیوب در نصب و راهاندازی آسانسور ساختمان شاکی واحد صنفی نبوده و در قوانین صنفی عنوان مجرمانه ای برای تخلف از مفاد قرارداد تعریف نشده است و قرارداد مذکور تابع قانون مدنی م. ب. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم شهرستان سنندج صادر کرده است پرونده به شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی سنندج ارجاع و آن شعبه نیز طی دادنامه شماره --- - 1394/11/01 با این استدلال که قواعد و مقررات قانون نظام صنفی به تصریح ماده 1 هم بر افراد و هم بر واحدهای صنفی حکومت داشته و فرد صنفی با واحد صنفی به موجب مواد 2 و 3 همان قانون به نحو مجزا تعریف گردیده است و از ماهیت واحدی برخوردار نمیباشند لذا ماده 2 بدون قید ضرورت داشتن پروانه کسب فرد صنفی را تعریف نموده است درحالی که واحد صنفی تلقی شدن یک واحد اقتصادی برابر با ماده 3 مستلزم اخذ پروانه کسب شناخته شده است بنا به مراتب و صرف نظر از اینکه اگرچه آقای ف. ز. شخصا و بدون قید سمت مدیریت خود در شرکت ق. که حسب کارت صادره از جانب انجمن صنفی مربوط از افراد صنفی تلقی میگردد مبادرت به انعقاد قرارداد جهت ارائه خدمات نموده است و لذا انعقاد قرارداد ایشان از جانب شرکت متبوع خود که فرد صنفی است محرز بوده و در نتیجه از این حیث نیز مشمول قانون نظام صنفی است مع الوصف و حتی به فرض اینکه ایشان برای خود و نه شرکت مبادرت به انعقاد قرارداد نمودهاند حسب تعریف ماده 2 قانون نظام صنفی ایشان فرد صنفی تلقی و تابع احکام این قانون بوده و رسیدگی به تخلفات ایشان از وظایف قانونی و قراردادی و جبران خسارات وارده به صراحت مواد 57 به بعد قانون با هیات های سازمان تعزیرات حکومتی م. ب. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیئتهای مذکور صادر و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
هر چند که در مقررات قانون نظام صنفی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت فعالیت یکی از واحدهای صنفی تعریف شده در ماده 1 قانون مذکور مکلف به اخذ پروانه مربوطه میباشند لیکن عدم اخذ پروانه توسط اشخاص مزبور در عدم مسئولیت آنان در صورت تخلف از مقررات نمیباشد و وقتی فعالیت خاصی مشمول یکی از صنوف مذکور در قانون فوق الذکر شد شخص یاد شده مسئول اعمال خویش در مقابل مقررات قانونی است لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظریه شعبه --- دادگاه حقوقی سنندج با تایید صلاحیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعیین صلاحیت میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح شناسنامه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
مواد 16 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی در فرض خواسته های متعدد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق اختلاف در صلاحیت
مواد 28 و 352 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوی تفکیک
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عتراض به عملیات اجرایی ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا
مواد 26و28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تغییر نام خانودگی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
زمان موثر در تعیین اقامتگاه خوانده
مواد 27 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح سند مالکیت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه از طرف کارمند رسمی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم خانواده و سایر مراجع قضایی (2)- دادگاه صالح در دعوای افراز ملک واگذار شده به زوجه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات مالی با دانشگاههای علوم پزشکی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال ( لغو ) مناقصه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تحویل یک واحد اپارتمان در واحدهای مسکن مهر
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم حقابه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی در خصوص مهریه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات ناشی از معاملات شهرداری
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به شیوه اجرا
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اصلاح نسق زراعی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه چک در فرض سند عادی تلقی شدن
مواد 27و28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت یک حلقه چاه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه مرتعداری
مواد 26 و 27 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک که بابت مهریه میباشد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 28 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
