رأی
اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خ. ه. آقایان ب. ع. فرزند م. و م. الف.ش.الف. با وکالت آقای ع.الف. ه. به طرفیت خواندگان 1- ع.
2- م.
3- ز.
4- م.
5- ف.
6- ص.
7- م. ج.ن. فرزندان ا.
8- ط. ح.ز. فرزند ح. با وکالت آقایان م. ر. و الف. ص. به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی و مفاصا حساب دارایی و شهرداری و انتقال سند رسمی حدود 333 متر مربع از پلاک ثبتی ......فرعی از ....و ....اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک ....فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ....تهران و پرداخت مبلغ 1/180/000/000 ریال وجه التزام به انضمام خسارات دادرسی و دعوای متقابل خواندگان دعوای اصلی به طرفیت خواهانهای دعوای اصلی به خواسته ابطال تقسیم نامه عادی ارائه شده در پرونده اجرائی کلاسه 122/900071 و 3 فقره مبایعه نامه به شماره های .....و....... و ...... به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و مدارک ابرازی طرفین و اظهارات وکلای طرفین در جلسات دادرسی ن. ب. ا. 3 نفر از ورثه به اسامی ص. و م. و ف. در زمان تنظیم تقسیم نامه و مبایعه نامه صغیر بوده اند و تقسیم نامه نیز بدون حضور نماینده دادستان تنظیم گردیده و باطل م. ب. و عقد بیع نسبت به آنان به لحاظ محجوریت از جهت صغر غیر نافذ بوده و بعد از سن رشد معامله را رد نموده اند لذا معامله نسبت به آنان از همان زمان وقوع باطل م. ب. اما نسبت به سایر ورثه ن. ب. ا. رشید بوده و مبایعه نامه های عادی را امضاء وکل ثمن یا بعض ثمن را دریافت نموده اند لذا بیع صحیح بوده و ملزم به آن بوده و این دادگاه با عنایت به محتویات پرونده در خصوص دعوای اصلی با موجه دانستن دعوا نسبت به خواندگان ردیف های 1و 2و3و 4و 8 مستندا به مواد 10 و 219و 220و223و230و224و 362و367و376 قانون مدنی و مواد 46و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 198و515و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان مذکور به اخذ صورتمجلس تفکیکی و مفاصا حساب دارایی و شهرداری و تنظیم سند رسمی ملک مذکور به نسبت سهم خود به نام خ. ه. و پرداخت وجه التزام و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان سهم الارث خود د. ح. خ. ه. صادر و اعلام می نماید اما در خصوص خواندگان ردیف های 5و6و7 ب. ت. ب. رد معامله توسط آنان پس از رسیدن به سن رشد مستندا به مواد 247 و 251 و252 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خ. ه. صادر و اعلام می نماید اما در مورد دعوای متقابل نسبت به ابطال تقسیم نامه ب. ت. ب. عدم حضور نماینده دادستان به لحاظ صغیر بودن چند نفر از ورثه این دادگاه دعوای متقابل را موجه تشخیص و مستندا به مواد 313 و 83 قانون امور حسبی و صدر ماده 1241 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 29/59 حکم بر بطلان تقسیم نامه صادر و اعلام می نماید اما در مورد ابطال مبایعه نامه ها نسبت به خواندگان ردیف های 1و2و3و4و8 دعوای اصلی ب. ت. ب. اینکه در زمان تنظیم مبایعه نامه رشید بوده و معامله را قبول نموده اند و دلیلی برای ابطال آن ارائه ننموده اند لذا این دادگاه دعوای خ. ه. ی مذکو ر را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهانهای متقابل مذکور صادر و اعلام می نماید اما در مورد خواندگان ردیف های 5و6و7 دعوای اصلی که خواهان دعوای متقابل مبنی بر ابطال مبایعه نامه نیز بوده ب. ت. ب. رد معامله توسط آنان این دادگاه دعوای آنان را موجه تشخیص مستندا به مواد 247 و 41 قانون مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه های مذکور نسبت به آنانن و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله د. ح. آنان صادر و اعلام می نماید اما در مورد دعوای متقابل خانم ب. ع. ب. ت. ب. اینکه بناء به اعلام وکلای وی قبل از تقدیم دادخواست نامبرده فوت گردیده است و متوفی نمی تواند به عنوان خواهان طرح دعوا نماید و وکالت برای طرح دعوا بدهد و وکلا در مورد وی فاقد سمت می باشند لذا این دادگاه مستندا به ماده 89 ناظر بر بند 5 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قراررددعوای خواهان مذکور راصادر و اعلام می نماید رای دادگاه در تمامی قسمت ها حضوری و ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دراین پرونده تجدیدنظرخواهی آقایان ک. ق. و الف. ص. به وکالت ازآقایان … ع. ، ب. ، م. ، ف. ، م. و س. همگی باشهرت ج.ن. فرزندان مرحوم ا. وخانم ط. ح.ز. به طرفیت آقایان ب. ع. و م. الف.ش.الف. باوکالت بعدی آقای ع.الف. ه. نسبت به دادنامه های صادره ازشعبه محترم122 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره های 1340و1341 مورخ1391/12/14 مطرح شده است فرجام دادرسی مربوط به دعاوی تجدیدنظرخواندگان باموضوعات الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ، اخذمفاصا حساب ازاداره دارایی وشهرداری اخذصورت مجلس تفکیکی وپرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ1/180/000/000 ریال با زمان تقدیم مورخ 1389/1/20 وطرح متقابل عناوین ابطال تقسیم نامه عادی وسه فقره مبایعه نامه بعلاوه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف وسیله معترضین درتاریخ 1390/2/27که بصورت توام رسیدگی شده است ضمنا مبنای خواسته ورثه مرحوم الف. تقسیم نامه ای است که موضوع حکم دادنامه 1272 مورخ 1381/6/14 شعبه 606 دادگاه عمومی تهران راجع به فروش اموال و ماترک متوفی وتقسیم آن نسبت به سهم الارث هریک از ورثه بوده که آنان برغم وجود برخی اشخاص غیررشید ومحجور بین وراث به اسامی س. ، م. و ف. بدون رعایت غبطه صغار بدان مبادرت ودرپی آن مبایعه نامه های بعدی (سه فقره مواعد1386/11/20فیمابین ع. ، م. و ز. همگی ج. باآقای ب. ع.
2-/1386/11/14 بافروشندگی ع. ، م. و ز. ج. وخریداری آقای ب. ع. 1385/2/28 بین ط. ، ع. ، م. ، ف. ، م. ، س. ، ز. و م. باآقای م. الف.ش.الف. )تنظیم یافته است همچنین فرآیند دادرسی بعمل آمده ازآن حکایت دارد که بدوامر شعبه محترم نخستین به اعتبار عدم صحت تقسیم نامه وتنظیم آن ازمجرای قانونی دادنامه 490-1389/6/27 راصادرکه این دادگاه برابرحکم 1464-1389/10/13 خود بلحاظ خروج ازحجر احدازصغار ( س. ) وعدم موجب قانونی بردخالت سرپرستی آن رانقض وآنگاه دادگاه محترم مذکور درقبال دعاوی تجدیدنظرخواندگان مطابق دادنامه 167-1390/3/2 حکم به رد دعوی صادرکه دیگرباراین مرجع بدلالت ددنامه 1037-1390/7/23 به اعتبار انصراف حکم بدوی به یکی ازخواسته ها(تنظیم سند ) وعدم اظهارنظرماهوی نسبت به سایر موضوعات وهم کبرسن محجورین باتلقی ان حکم به قرار پرونده را به شعبه محترم نخست اعاده واینک احکام تجدیدنظرخواسته صادرشده است آنچه قرین حکم اخیرقرارگرفته متضمن این معناست که چون تقسیم نامه و قراردادهای فروش درزمان حجر سه تن ازورثه( س. ، م. و ف. )تحقق یافته و باحصول سن رشد محجورین آنها معامله ها را رد ونپذیرفته اند پس آن قراردادها نسبت به ایشان باطل ولکن درقبال دیگر ورثه بدلیل رشید بودن وهم تحصیل بعض ثمن معامله وگواهی آنان ذیل قراردادها نافذوحکم برقبول دعاوی تجدیدنظرخواندگان مضافا نسبت به خواسته های ورثه مرحوم ا. نیز درقسمت سهام صغار ومحجورین تقسیم نامه ومبایعه نامه ها مقرون به بطلان ودر بخش سایروراث به جهت رشید بودن وفقدان دلیل بربلا اعتباری معامله ها وتقسیم نامه حکم به رددعاوی آنان صادرو اعلام شده است بهرتقدیر ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ابرازی وباوصف ایرادات بعمل آمده ازطرف تجدیدنظرخواهان محترم موصوف ازجهات :
الف) عدم سمت برخی فروشندگان ازطرف دیگرورثه حین انجام معاملات ب ) بلااختیار بودن احدازورثه( م. ) درتنظیم سند انتقال و ناصواب بودن محکومیت ورثه به پرداخت وجه التزام و ج) عدم صدورحکم به تادیه تتمه ثمن ازطرف خریداران لکن بنظر درمجموع ارکان و استدلال رای اصداری ازشرایط قانونی برخورداربوده و درنهایت دادنامه تجدیدنظرخواسته قابل تایید م. ب. چه 1-بافرض امضاء فروشندگان ذیل مبایعه نامه هاوعدم تعرض به اصالت آنها تاموقع تقدیم دعوی خریداران در مورخ1389/1/20 بعلاوه تفویض اختیار ورثه به دخالت م. ازناحیه آنان ظهرمبایعه نامه وافزون برآن درج جملگی خواندگان (معترضین ) درستون خواسته دادخواست اولیه مالا این اشکالات نامدلل ومسموع نخواهد بود ،2- هرچند درگواهیهای عدم حضورصادره ازدفترخانه مقوله تهیه ثمن باقیمانده نیامده و لکن بنظر چون جریان تنظیم سند مقارن باپرداخت الباقی ثمن معاملات بوده و این امرقبلا حین موعد حضور مورد تصدیق سردفتراسنادرسمی مربوطه گردیده ودرواقع تنظیم سند درقبال پرداخت تتمه ثمن وتحقق تعهدات بصورت متقابل م. ب. لذا بنظر این امردرحین انتقال سند ملحوظ واستیفاء حقوق فروشندگان ازجهت دریافت مابقی ثمن معامله ممکن وحاصل ونیازمند اظهارنظر صریح وحکم برمحکومیت نخواهد بود و 3- پیرامون موضوع وجه التزام که احکامی رانیز تجدیدنظرخواهان محترم مستند قرارداده اند ب. ت. ب. اینکه آنان درزمان قراردفترخانه حاضرنشده وشمارش وجه درحیطه سردفتر صادرکننده گواهیها بوده ومنصرف ازتعهدات خریداران است ازطرفی اساسی حضور تجدیدنظرخواندگان نیز مشعر برآمادگی آنها به انجام تعهدات قراردادی بوده ونمی توان باتخلف ازشرط فروشندگان درموعد حضورتهاتر ومقابله نموده براین اساس دادگاه از این حیث نیز خریداران رادراستحقاق وجه التزام ذیحق تشخیص داده النهایه با اصلاح وتسری دادن موضوع حکم صرفا نسبت به غیرمحجورین وکسرواحتساب سهمی صغاری که ازموارد حکم درتمامی بخش ها مستثنی شده اند ( س. ، م. و ف. ) این قسمت ازحکم رانیز منطبق با موازین می پندارد لاجرم دادگاه اشکالات مطروحه ازسوی تجدیدنظرخواهان محترم رابگونه ای ندانسته که واجد ترتب اثرونقض دادنامه های معترض عنه باشد وبدین سان بدلیل عدم مغایرت آن احکام بامقررات قانونی وانطباق باموازین حقوقی به تجویز حاصله ازماده 358 ازقانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مذکور آنهارا نتیجتا تایید واستوار می نماید این رای قطعی است.
شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
علیرضا صداقتی - طاهری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین
در تاریخ 18 مهر 1394، دادگاه بدوی به یک دعوی رسیدگی کرد که هدف آن الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و مفاصا حساب دارایی و شهرداری و همچنین انتقال سند رسمی حدود 333 متر مربع از یک پلاک ثبتی بود. در این راستا، خ. ه. درخواست پرداخت وجه التزام به مبلغ 1,180,000,000 ریال و خسارات دادرسی نیز مطرح کردند. در مقابل، خواندگان درخواست ابطال تقسیمنامه عادی و سه فقره مبایعهنامه را ارائه نمودند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 220 و 223 قانون مدنی، حکم به الزام خواندگان به انجام خواستهها و پرداخت وجه التزام صادر کرد و دعوای خواندگان در خصوص ابطال قراردادها را به دلیل رد معامله توسط آنان باطل اعلام نمود. همچنین، تقسیمنامه به دلیل عدم حضور نماینده دادستان و محجوریت برخی ورثه باطل گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، به دلایل محجوریت برخی ورثه و عدم رعایت غبطه آنان، قراردادها را نسبت به آنها باطل و نسبت به سایر ورثه نافذ دانست. در نهایت، حکم به رد تجدیدنظرخواهیها و تایید احکام بدوی صادر گردید. این رای به موجب ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که تقسیم نامه و قراردادهایِ فروشِ مربوط به ملکی، در زمان حجر برخی از ورثه و بدون حضور دادستان تنظیم شده باشد و آنها بعد از سن رشد، آن معاملات را رد کنند؛ قراردادهای مذکور نسبت به ایشان باطل است.
در خصوص دعوی خ. ه. آقایان ب. ع. فرزند م. و م. الف.ش.الف. با وکالت آقای ع.الف. ه. به طرفیت خواندگان 1 - ع.
2 - م.
3 - ز.
4 - م.
5 - ف.
6 - ص.
7 - م. ج.ن. فرزندان ا.
8 - ط. ح.ز. فرزند ح. با وکالت آقایان م. ر. و الف. ص. به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی و مفاصا حساب دارایی و شهرداری و انتقال سند رسمی حدود 333 متر مربع از پلاک ثبتی......فرعی از....و....اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک....فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش....تهران و پرداخت مبلغ 1/180/000/000 ریال وجه التزام به انضمام خسارات دادرسی و دعوای متقابل خواندگان دعوای اصلی به طرفیت خواهانهای دعوای اصلی به خواسته ابطال تقسیم نامه عادی ارائه شده در پرونده اجرایی کلاسه --- و 3 فقره مبایعه نامه به شماره های.....و....... و...... به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و مدارک ابرازی طرفین و اظهارات وکلای طرفین در جلسات دادرسی ن. ب. ا. 3 نفر از ورثه به اسامی ص. و م. و ف. در زمان تنظیم تقسیم نامه و مبایعه نامه صغیر بوده اند و تقسیم نامه نیز بدون حضور نماینده دادستان تنظیم گردیده و باطل م. ب. و عقد بیع نسبت به آنان به لحاظ محجوریت از جهت صغر غیر نافذ بوده و بعد از سن رشد معامله را رد نمودهاند لذا معامله نسبت به آنان از همان زمان وقوع باطل م. ب. اما نسبت به سایر ورثه ن. ب. ا. رشید بوده و مبایعه نامه های عادی را امضا وکل ثمن یا بعض ثمن را دریافت نمودهاند لذا بیع صحیح بوده و ملزم به آن بوده و این دادگاه با عنایت به محتویات پرونده در خصوص دعوای اصلی با موجه دانستن دعوا نسبت به خواندگان ردیف های 1 و 2 و 3 و 4 و 8 مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 230 و 224 و 362 و 367 و 376 قانون مدنی و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان مذکور به اخذ صورتمجلس تفکیکی و مفاصا حساب دارایی و شهرداری و تنظیم سند رسمی ملک مذکور به نسبت سهم خود به نام خ. ه. و پرداخت وجه التزام و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان سهم الارث خود د. ح. خ. ه. صادر و اعلام مینماید اما در خصوص خواندگان ردیف های 5 و 6 و 7 ب. ت. ب. رد معامله توسط آنان پس از رسیدن به سن رشد مستندا به مواد 247 و 251 و 252 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خ. ه. صادر و اعلام مینماید اما در مورد دعوای متقابل نسبت به ابطال تقسیم نامه ب. ت. ب. عدم حضور نماینده دادستان به لحاظ صغیر بودن چند نفر از ورثه این دادگاه دعوای متقابل را موجه تشخیص و مستندا به مواد 313 و 83 قانون امور حسبی و صدر ماده 1241 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 29/59 حکم بر بطلان تقسیم نامه صادر و اعلام مینماید اما در مورد ابطال مبایعه نامه ها نسبت به خواندگان ردیف های 1 و 2 و 3 و 4 و 8 دعوای اصلی ب. ت. ب. اینکه در زمان تنظیم مبایعه نامه رشید بوده و معامله را قبول نمودهاند و دلیلی برای ابطال آن ارائه ننمودهاند لذا این دادگاه دعوای خ. ه. ی مذکو ر را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهانهای متقابل مذکور صادر و اعلام مینماید اما در مورد خواندگان ردیف های 5 و 6 و 7 دعوای اصلی که خواهان دعوای متقابل مبنی بر ابطال مبایعه نامه نیز بوده ب. ت. ب. رد معامله توسط آنان این دادگاه دعوای آنان را موجه تشخیص مستندا به مواد 247 و 41 قانون مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه های مذکور نسبت به آنانن و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله د. ح. آنان صادر و اعلام مینماید اما در مورد دعوای متقابل خانم ب. ع. ب. ت. ب. اینکه بناء به اعلام وکلای وی قبل از تقدیم دادخواست نامبرده فوت گردیده است و متوفی نمی تواند به عنوان خواهان طرح دعوا نماید و وکالت برای طرح دعوا بدهد و وکلا در مورد وی فاقد سمت میباشند لذا این دادگاه مستندا به ماده 89 ناظر بر بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوای خواهان مذکور راصادر و اعلام مینماید رای دادگاه در تمامی قسمت ها حضوری و ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
دراین پرونده تجدیدنظرخواهی آقایان ک. ق. و الف. ص. به وکالت ازآقایان … ع.، ب.، م.، ف.، م. و س. همگی باشهرت ج.ن. فرزندان مرحوم ا. وخانم ط. ح.ز. به طرفیت آقایان ب. ع. و م. الف.ش.الف. باوکالت بعدی آقای ع.الف. ه. نسبت به دادنامه های صادره ازشعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره های 1340 و 1341 مورخ 1391/12/14 مطرح شده است فرجام دادرسی مربوط به دعاوی تجدیدنظرخواندگان باموضوعات الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، اخذمفاصا حساب ازاداره دارایی وشهرداری اخذصورت مجلس تفکیکی وپرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ 1/180/000/000 ریال با زمان تقدیم مورخ 1389/01/20 وطرح متقابل عناوین ابطال تقسیم نامه عادی وسه فقره مبایعه نامه به علاوه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف وسیله معترضین در تاریخ 1390/02/27 که به صورت توام رسیدگی شده است ضمنا مبنای خواسته ورثه مرحوم الف. تقسیم نامه ای است که موضوع حکم دادنامه --- مورخ 1381/06/14 شعبه --- دادگاه عمومی تهران راجع به فروش اموال و ماترک متوفی وتقسیم آن نسبت به سهم الارث هریک از ورثه بوده که آنان برغم وجود برخی اشخاص غیررشید ومحجور بین وراث به اسامی س.، م. و ف. بدون رعایت غبطه صغار بدان مبادرت ودرپی آن مبایعه نامه های بعدی (سه فقره مواعد 1386/11/20 فیمابین ع.، م. و ز. همگی ج. باآقای ب. ع.
2 - / 1386/11/14 بافروشندگی ع.، م. و ز. ج. وخریداری آقای ب. ع. 1385/02/28 بین ط.، ع.، م.، ف.، م.، س.، ز. و م. باآقای م. الف.ش.الف.)تنظیم یافته است همچنین فرآیند دادرسی به عمل آمده ازآن حکایت دارد که بدوامر شعبه محترم نخستین به اعتبار عدم صحت تقسیم نامه وتنظیم آن ازمجرای قانونی دادنامه --- - 1389/06/27 راصادرکه این دادگاه برابرحکم 1464 - 1389/10/13 خود به لحاظ خروج ازحجر احدازصغار (س.) وعدم موجب قانونی بردخالت سرپرستی آن رانقض وآنگاه دادگاه محترم مذکور درقبال دعاوی تجدیدنظرخواندگان مطابق دادنامه --- - 1390/03/02 حکم به رد دعوی صادرکه دیگرباراین مرجع به دلالت ددنامه 1037 - 1390/07/23 به اعتبار انصراف حکم بدوی به یکی ازخواسته ها(تنظیم سند) وعدم اظهارنظرماهوی نسبت به سایر موضوعات وهم کبرسن محجورین باتلقی ان حکم به قرار پرونده را به شعبه محترم نخست اعاده واینک احکام تجدیدنظرخواسته صادرشده است آنچه قرین حکم اخیرقرارگرفته متضمن این معناست که چون تقسیم نامه و قراردادهای فروش درزمان حجر سه تن ازورثه(س.، م. و ف.)تحقق یافته و باحصول سن رشد محجورین آنها معامله ها را رد ونپذیرفته اند پس آن قراردادها نسبت به ایشان باطل ولکن درقبال دیگر ورثه بدلیل رشید بودن وهم تحصیل بعض ثمن معامله وگواهی آنان ذیل قراردادها نافذوحکم برقبول دعاوی تجدیدنظرخواندگان مضافا نسبت به خواسته های ورثه مرحوم ا. نیز درقسمت سهام صغار ومحجورین تقسیم نامه ومبایعه نامه ها مقرون به بطلان ودر بخش سایروراث به جهت رشید بودن وفقدان دلیل بربلا اعتباری معامله ها وتقسیم نامه حکم به رددعاوی آنان صادرو اعلام شده است بهرتقدیر ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ابرازی وباوصف ایرادات به عمل آمده ازطرف تجدیدنظرخواهان محترم موصوف ازجهات:
الف) عدم سمت برخی فروشندگان ازطرف دیگرورثه حین انجام معاملات ب) بلااختیار بودن احدازورثه(م.) درتنظیم سند انتقال و ناصواب بودن محکومیت ورثه به پرداخت وجه التزام و ج) عدم صدور حکم به تادیه تتمه ثمن ازطرف خریداران لکن به نظر درمجموع ارکان و استدلال رای اصداری ازشرایط قانونی برخورداربوده و درنهایت دادنامه تجدیدنظرخواسته قابل تایید م. ب. چه 1 - بافرض امضا فروشندگان ذیل مبایعه نامه هاوعدم تعرض به اصالت آنها تاموقع تقدیم دعوی خریداران در مورخ 1389/01/20 به علاوه تفویض اختیار ورثه به دخالت م. ازناحیه آنان ظهرمبایعه نامه وافزون برآن درج جملگی خواندگان (معترضین) درستون خواسته دادخواست اولیه مالا این اشکالات نامدلل ومسموع نخواهد بود ، 2 - هرچند درگواهیهای عدم حضورصادره ازدفترخانه مقوله تهیه ثمن باقیمانده نیامده و لکن به نظر چون جریان تنظیم سند مقارن باپرداخت الباقی ثمن معاملات بوده و این امرقبلا حین موعد حضور مورد تصدیق سردفتراسنادرسمی مربوطه گردیده ودرواقع تنظیم سند درقبال پرداخت تتمه ثمن وتحقق تعهدات به صورت متقابل م. ب. لذا به نظر این امردرحین انتقال سند ملحوظ واستیفاء حقوق فروشندگان ازجهت دریافت مابقی ثمن معامله ممکن وحاصل ونیازمند اظهارنظر صریح وحکم برمحکومیت نخواهد بود و 3 - پیرامون موضوع وجه التزام که احکامی رانیز تجدیدنظرخواهان محترم مستند قرارداده اند ب. ت. ب. اینکه آنان درزمان قراردفترخانه حاضرنشده وشمارش وجه درحیطه سردفتر صادرکننده گواهیها بوده ومنصرف ازتعهدات خریداران است ازطرفی اساسی حضور تجدیدنظرخواندگان نیز مشعر برآمادگی آنها به انجام تعهدات قراردادی بوده ونمی توان باتخلف ازشرط فروشندگان درموعد حضورتهاتر ومقابله نموده براین اساس دادگاه از این حیث نیز خریداران رادراستحقاق وجه التزام ذیحق تشخیص داده النهایه با اصلاح وتسری دادن موضوع حکم صرفا نسبت به غیرمحجورین وکسرواحتساب سهمی صغاری که ازموارد حکم درتمامی بخش ها مستثنی شده اند (س.، م. و ف.) این قسمت ازحکم رانیز منطبق با موازین می پندارد لاجرم دادگاه اشکالات مطروحه ازسوی تجدیدنظرخواهان محترم رابگونه ای ندانسته که واجد ترتب اثرونقض دادنامه های معترض عنه باشد وبدین سان بدلیل عدم مغایرت آن احکام بامقررات قانونی وانطباق باموازین حقوقی به تجویز حاصله ازماده 358 ازقانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مذکور آنهارا نتیجتا تایید واستوار مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219و 220و223و230و224و 362و367و376 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 46 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 46
-
استناد
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 ازقانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مذکور آنهارا نتیجتا ت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 247 — قانون مدنی
مواد 247 و 251 و252 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهانها صادر و اعلام می نماید اما
-
اعمال
از این صفحه
ماده 313 — قانون امور حسبی
مواد 313 و 83 قانون امور حسبی و صدر ماده 1241 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
