اثر عدم قید مهلت سه ماهه مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر ومستاجر در حکم دادگاه

طبق ماده 27 قانون سال 1356 در صورت صدور حکم تخلیه، دادگاه ضمن صدور حکم، مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می‌کند. مطابق ماده 28 نیز در مواردی‌که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع و یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود مگر این‌که طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. ب. ت. ب. صراحت ماده 27 تعیین مهلت تخلیه در حکم دادگاه برای دادگاه تکلیف است لیکن ب. ت. ب. این‌که تخلیه یک مسئله اجرایی است عدم تعیین مهلت، حکم دادگاه را از اعتبار نخواهد انداخت و این قسمت از حکم که مربوط به اجرای آن است مشمول قاعده فراغ دادرس نیست و به این جهت دادگاه بعد از صدور حکم و قطعیت آن نیز می‌تواند مهلت تخلیه ده روز تا دو ماهه را معین کند. مهلت سه ماهه مقرر در ماده 28 نیز یک حکم قانونی است که همه عالم به آن فرض می‌شوند و طبق قاعده عدم پذیرش عذر جهل به قانون و ب. ت. ب. متن ماده موصوف قید این مهلت در حکم دادگاه ضرورتی ندارد و در صورت عدم تودیع مبلغ معینه در مهلت سه ماهه، حکم صادره ملغی‌الاثر می‌شود و با ملغی‌الاثر شدن حکم مثل این است که حکمی در قضیه صادر نشده است. بنابراین، حکم ملغی شده از اعتبار امر مختومه نیز برخوردار نخواهد بود و موجر می‌تواند مجدداً اقامه دعوا کند.