Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ج.ط. با وکالت آقایان م.ق. و الف.ر. از دفتر حمایت از ایثارگران به طرفیت آقای ح.خ. دایر بر مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه دو فقره سفته به شماره 0357031 (سری / الف) و 0357030 (سری / الف) به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر به این که مطابق مفاد مواد 249 و 280 و 295 و 309 قانون تجارت، اقامه دعوی مطالبه وجه سفته از جانب دارنده سفته فرع بر واخواست م. ب. و سفته های مدرکیه خواهان واخواست نشده اند دادگاه دعوی را مطابق قانون تشخیص نداده و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مشفق رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان 1ـ م.ق. 2ـ م.م به وکالت از ت. ن. خ. آقای ج.ط. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ح.خ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00108 مورخ 7/2/92 شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته های واخواست نشده به شماره های خزانه داری کل 0357030 و 0357031 هر دو سری الف و هر یک به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال (جمعاً سیصد میلیون ریال) و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، به علت واخواست نگردیدن سفته های معنونه اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا برابر رویه قاطع قضایی و نیز دکترین حقوقی، چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست سفته اقدام ننموده باشد، صرفاً مسئولیت ظهرنویسان زایل و چنین سفته ای مانند سندی عادی تلقی و به منزله سند عادی طلب و بدون استفاده از مزایا و امتیازات اسناد تجاری، قابل مطالبه از متعهد مربوطه بوده و این معنی در نظریات شماره های 8849/7 مورخ 23/12/72 و 4922/7 مورخ 29/7/75 و 9377/7 مورخ 26/9/79 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، ملحوظ و منعکس م. ب. و در هر حال واخواست نشدن سفته های مستند دعوی بدوی، باعث زوال اعتبار آنها به عنوان سند عادی ذمه آور نخواهد بود، بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندات به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و نیز 4 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه رسیدگی ماهوی نسبت به دعوی خواهان بدوی و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر داشته و به منظور یاد شده پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر عدم واخواست در مسئولیت متعهد ین سفته در تاریخ 10 تیر 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطالبه مبلغ 300 میلیون ریال وجه دو فقره سفته به شماره‌های 0357030 و 0357031 رسیدگی کرد و به دلیل عدم واخواست سفته‌ها، قرار رد دعوی صادر نمود. این تصمیم بر مبنای مواد 249، 280، 295 و 309 قانون تجارت و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد. خواهان به این رای اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به رویه قضایی و نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاکید کرد که عدم واخواست سفته‌ها موجب زوال اعتبار آنها به عنوان سند عادی نمی‌شود و این سفته‌ها همچنان قابل مطالبه هستند. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رای بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به مرجع بدوی اعاده کرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرگاه دارنده سفته در موعد قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست اقدام نکند، صرفا مسئولیت ظهرنویسان زائل و چنین سفته ای مانند سند عادی طلب تلقی و بدون استفاده از مزایای اسناد تجاری، قابل مطالبه از متعهد اصلی است. در خصوص دعوی آقای ج.ط. با وکالت آقایان م.ق. و الف.ر. از دفتر حمایت از ایثارگران به طرفیت آقای ح.خ. دایر بر مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه دو فقره سفته به شماره 0357031 (سری / الف) و 0357030 (سری / الف) به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، نظر به این که مطابق مفاد مواد 249 و 280 و 295 و 309 قانون تجارت، اقامه دعوی مطالبه وجه سفته از جانب دارنده سفته فرع بر واخواست م. ب. و سفته های مدرکیه خواهان واخواست نشده اند دادگاه دعوی را مطابق قانون تشخیص نداده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مشفق رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان 1 - م.ق. 2 - م.م به وکالت از ت. ن. خ. آقای ج.ط. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ح.خ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 7/2/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته های واخواست نشده به شماره های خزانه داری کل 0357030 و 0357031 هر دو سری الف و هر یک به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال (جمعا سیصد میلیون ریال) و با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، به علت واخواست نگردیدن سفته های معنونه اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا برابر رویه قاطع قضایی و نیز دکترین حقوقی، چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست سفته اقدام ننموده باشد، صرفا مسئولیت ظهرنویسان زایل و چنین سفته ای مانند سندی عادی تلقی و به منزله سند عادی طلب و بدون استفاده از مزایا و امتیازات اسناد تجاری، قابل مطالبه از متعهد مربوطه بوده و این معنی در نظریات شماره های 8849/7 مورخ 23/12/72 و 4922/7 مورخ 29/7/75 و 9377/7 مورخ 26/9/79 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، ملحوظ و منعکس م. ب. و در هر حال واخواست نشدن سفته های مستند دعوی بدوی، باعث زوال اعتبار آنها به عنوان سند عادی ذمه آور نخواهد بود، بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندات به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و نیز 4 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه رسیدگی ماهوی نسبت به دعوی خواهان بدوی و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر داشته و به منظور یاد شده پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می‌گردد. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین