اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی بانک با نمایندگی آقای ….ش. به نشانی تهران... و با وکالت خانم ط.س. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته صدور حکم به1- تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک 2- تخلیه عین مستأجره یک باب آپارتمان جزء پلاک 11191/2426 ثبتی بخش 10 تهران 3- مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره01707040 = 6/10/1384 و سند قطعی مالکیت 3732 - 5/10 /1384 دفترخانه 706 تهران و اظهارنامه 15221- 23/6/1390 ن. ب. ا. به دلالت مدارک و دلایل منضم به پرونده مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی مابین محقق و ثابت م. ب. و به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک مستأجر متعهد بوده در قبال تصرف و بهره برداری از عین مستأجره در مدت طولانی در برابر اقساط معین به موجر به شرط عدم تخلف مندرج در قرارداد در ملکیت وی درآید و به شرح مدارک تقدیمی و اعلام خواهان، مستأجر از تأدیه چندین فقره اقساط ماهیانه امتناع نموده است نظر به مراتب فوق و اینکه از ناحیه خوانده در قبال دعوی مطروحه و دلایل آن دفاع و تکذیبی به عمل نیامده است و چون قرارداد مرقوم حسب مقررات مواد 10 و 219 و220 قانون مدنی و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب62 و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 مصوب 76 و مواد 11 و 57 و 59 و 65 آیین نامه اعطائی تسهیلات بانکی مصوب 14/10/1362 با اصلاحات بعدی آن و مواد 6 و 16 و 17 دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب 62 و مواد 1 و 15 قرارداد اجاره و بنا به اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل صحت و لزوم قراردادها و اجرای تعهدات نسبت به متعاقدین آن معتبر و لازم الاتباع و در حکم اسناد لازم الاجراء م. ب. و چون به شرح مندرجات آن خوانده به عنوان مستأجر متعهد به تأدیه اقساط طبق شرایط اشتراطی در هر ماه از انعقاد تا انقضاء قرارداد بوده و خوانده دلیلی بر تأدیه اقساط ماهیانه ارائه ننموده و تخلف خوانده از تعهدات خود محرز م. ب. و با تنقیح مناط و اتخاذ ملاک از مقررات مواد 239 و240 قانون مدنی و مواد 3 و 4 و 11 قرارداد اجاره در صورت عدم ایفای تعهدات خوانده برای خواهان حق فسخ ایجاد خواهد شد. بنابراین با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود و اعمال حق فسخ از سوی خواهان اعتباری برای آثار حقوقی قرارداد یاد شده در مدت باقیمانده متصور نمی باشد لذا فسخ قرارداد یاد شده در این صورت از مفروضات قانونی و نتیجه عملی مراضات حاصله فی مابین طرفین در حین انعقاد قرارداد م. ب. و چون با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات ماده 221 قانون مدنی و مواد 4 و 11 و 12 قرارداد اجاره مذکور مشارٌالیه مسئول استرداد عین و جبران خسارات وارده به خواهان با رعایت مواد 226 و 227 همان قانون مدنی خواهد بود و چون در مانحن فیه از طرف خوانده دلیلی که نافی مسئولیت وی در تأخیر انجام تعهدات و بروز خسارات به خواهان باشد ابراز نشده است و میزان خسارت و مسئولیت خوانده در قرارداد فی مابین معلوم و مشخص م. ب. و قرارداد های خصوصی که بر مبنای حاکمیت اراده طرفین منعقد گردیده و ب. ت. ب. اصول لزوم و صحت نسبت به طرفین معتبر است و طرفین مکلفند تعهداتی را که تقبل نموده اند ایفاء و اجرا نمایند و خوانده دلیل بر ایفای تعهد خویش اقامه ننموده اند و قرارداد های تنظیمی مادامی که اقاله یا فسخ یا به حکم قطعی مقامات قضائی ابطال نشده باشد به قول و اعتبار خود باقیست و مدافعات وکیل خوانده بر صوری بودن قرارداد فاقد محمل قانونی است و استناد وی به مواد 460 و 461 و 463 قانون مدنی ب. ت. ب. استدلالات مذکور در فوق و اینکه قرارداد اجاره به شرط تملیک مطابق مواد 57 الی 65 آیین نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب 14/10/1362با اصلاحات بعدی آن و مواد 1 الی 17 دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب 62 جزء عقود معین محسوب و اینکه عرف تجارت شرایط آن را معین می کند درخور پذیرش و قابل توجیه نیست و از ناحیه وی هیچ گونه دلیل و مدرکی که ایفای تعهد یا اسقاط آن را اثبات کند به دادگاه تقدیم نگردیده؛ فلذا دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص و مستنداً به مواد 219 و 221 و 226 و 227 و 230 و 239 و240 و 399 و 456 و490 قانون مدنی و مواد 57 و 65 آیین نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب62 و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تأیید فسخ عقد اجاره به شرط تملیک و تخلیه و انتزاع ید خوانده از عین مستأجره صادر و اعلام می دارد. ضمناً خوانده محکوم به پرداخت مبلغ 000/200 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ700000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. م. ب. و نسبت به مازاد حق الوکاله به لحاظ عدم ابطال تمبر مالیاتی دعوی مسموع نیست. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. به طرفیت بانک از دادنامه شماره 1020 مورخ 21/12/90 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رأی به تأیید فسخ عقد اجاره به شرط تملک موضوع قرارداد شماره 1707040 مورخ 6/10/84 و تخلیه و انتزاع ید مشارٌالیه از عین مستأجره موضوع قرارداد مذکور صادر گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی شود زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضائی - صلاتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک در تاریخ 5 مهر 1391، دادگاه بدوی به پرونده‌ای که بانک علیه مستاجر مطرح کرده بود، رسیدگی نمود. خواسته‌های بانک شامل تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک، تخلیه عین مستاجره و مطالبه خسارات قانونی بود. بانک با استناد به قرارداد اجاره به شرط تملیک و اسناد مالکیت، ادعا کرد که مستاجر از پرداخت اقساط ماهیانه خود خودداری کرده و به همین دلیل حق فسخ قرارداد را دارد. <br>دادگاه با بررسی مدارک ارائه شده و عدم ارائه دفاع موثر از سوی مستاجر، فسخ قرارداد را تایید و حکمی به تخلیه عین مستاجره و پرداخت خسارات به بانک صادر کرد. این حکم بر اساس مواد 10، 219، 220 و 221 قانون مدنی و مواد 15 و 57 آیین‌نامه اعطایی تسهیلات بانکی صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، مستاجر به عدم انطباق حکم با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با رد درخواست تجدیدنظر، حکم بدوی را تایید و اعلام نمود که رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستاجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می‌شود. در خصوص دعوی بانک با نمایندگی آقای ….ش. به نشانی تهران... و با وکالت خانم ط.س. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته صدور حکم به 1 - تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک 2 - تخلیه عین مستاجره یک باب آپارتمان جزء پلاک --- ثبتی بخش --- تهران 3 - مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 01707040 = 1384/10/06 و سند قطعی مالکیت 3732 - 5/10 / 1384 دفترخانه 706 تهران و اظهارنامه 15221 - 1390/06/23 ن. ب. ا. به دلالت مدارک و دلایل منضم به پرونده مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی مابین محقق و ثابت م. ب. و به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک مستاجر متعهد بوده در قبال تصرف و بهره برداری از عین مستاجره در مدت طولانی در برابر اقساط معین به موجر به شرط عدم تخلف مندرج در قرارداد در ملکیت وی درآید و به شرح مدارک تقدیمی و اعلام خواهان، مستاجر از تادیه چندین فقره اقساط ماهیانه امتناع نموده است نظر به مراتب فوق و اینکه از ناحیه خوانده در قبال دعوی مطروحه و دلایل آن دفاع و تکذیبی به عمل نیامده است و چون قرارداد مرقوم حسب مقررات مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 مصوب 76 و مواد 11 و 57 و 59 و 65 آیین‌نامه اعطائی تسهیلات بانکی مصوب 1362/10/14 با اصلاحات بعدی آن و مواد 6 و 16 و 17 دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب 62 و مواد 1 و 15 قرارداد اجاره و بنا به اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل صحت و لزوم قراردادها و اجرای تعهدات نسبت به متعاقدین آن معتبر و لازم الاتباع و در حکم اسناد لازم الاجراء م. ب. و چون به شرح مندرجات آن خوانده به عنوان مستاجر متعهد به تادیه اقساط طبق شرایط اشتراطی در هر ماه از انعقاد تا انقضاء قرارداد بوده و خوانده دلیلی بر تادیه اقساط ماهیانه ارائه ننموده و تخلف خوانده از تعهدات خود محرز م. ب. و با تنقیح مناط و اتخاذ ملاک از مقررات مواد 239 و 240 قانون مدنی و مواد 3 و 4 و 11 قرارداد اجاره در صورت عدم ایفای تعهدات خوانده برای خواهان حق فسخ ایجاد خواهد شد. بنابراین با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود و اعمال حق فسخ از سوی خواهان اعتباری برای آثار حقوقی قرارداد یاد شده در مدت باقیمانده متصور نمی‌باشد لذا فسخ قرارداد یاد شده در این صورت از مفروضات قانونی و نتیجه عملی مراضات حاصله فی مابین طرفین در حین انعقاد قرارداد م. ب. و چون با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات ماده 221 قانون مدنی و مواد 4 و 11 و 12 قرارداد اجاره مذکور مشارٌالیه مسئول استرداد عین و جبران خسارات وارده به خواهان با رعایت مواد 226 و 227 همان قانون مدنی خواهد بود و چون در مانحن فیه از طرف خوانده دلیلی که نافی مسئولیت وی در تاخیر انجام تعهدات و بروز خسارات به خواهان باشد ابراز نشده است و میزان خسارت و مسئولیت خوانده در قرارداد فی مابین معلوم و مشخص م. ب. و قرارداد های خصوصی که بر مبنای حاکمیت اراده طرفین منعقد گردیده و ب. ت. ب. اصول لزوم و صحت نسبت به طرفین معتبر است و طرفین مکلفند تعهداتی را که تقبل نموده‌اند ایفاء و اجرا نمایند و خوانده دلیل بر ایفای تعهد خویش اقامه ننموده‌اند و قرارداد های تنظیمی مادامی که اقاله یا فسخ یا به حکم قطعی مقامات قضایی ابطال نشده باشد به قول و اعتبار خود باقیست و مدافعات وکیل خوانده بر صوری بودن قرارداد فاقد محمل قانونی است و استناد وی به مواد 460 و 461 و 463 قانون مدنی ب. ت. ب. استدلالات مذکور در فوق و اینکه قرارداد اجاره به شرط تملیک مطابق مواد 57 الی 65 آیین‌نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب 1362/10/14 با اصلاحات بعدی آن و مواد 1 الی 17 دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب 62 جزء عقود معین محسوب و اینکه عرف تجارت شرایط آن را معین می کند درخور پذیرش و قابل توجیه نیست و از ناحیه وی هیچ گونه دلیل و مدرکی که ایفای تعهد یا اسقاط آن را اثبات کند به دادگاه تقدیم نگردیده؛ فلذا دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص و مستندا به مواد 219 و 221 و 226 و 227 و 230 و 239 و 240 و 399 و 456 و 490 قانون مدنی و مواد 57 و 65 آیین‌نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب 62 و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تایید فسخ عقد اجاره به شرط تملیک و تخلیه و انتزاع ید خوانده از عین مستاجره صادر و اعلام می دارد. ضمنا خوانده محکوم به پرداخت مبلغ 000/200 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 700000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. م. ب. و نسبت به مازاد حق الوکاله به لحاظ عدم ابطال تمبر مالیاتی دعوی مسموع نیست. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. به طرفیت بانک از دادنامه شماره --- مورخ 21/12/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رای به تایید فسخ عقد اجاره به شرط تملک موضوع قرارداد شماره 1707040 مورخ 6/10/84 و تخلیه و انتزاع ید مشارٌالیه از عین مستاجره موضوع قرارداد مذکور صادر گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی شود زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.