اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آن

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ب. ر. ا. فرزند م. با وکالت خانم م. ت. فرزند ع. به نشانی * خواندگان: ۱. *( شعب دادسرا ) معاون دادستان به نشانی * ۲. سازمان *رییس سازمان *به نشانی * ۳. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ *معاون دادستان به نشانی * ۴. شعبه *سازمان *پیشران به نشانی * ۵. سازمان *به نشانی * ۶. دادستان محترم کل کشور به نشانی * ۷. خانم ز. ف. فرزند ن. به نشانی * ۸. اقای س. ف. فرزند ن. به نشانی * ۹. سازمان *رییس سازمان *به نشانی * تلفن: ۹ ۸۸۹۹۵۰۸۴ خواسته: صدور حکم ورشکستگی به نام خدا به تاریخ … … … … … … … …. پرونده کلاسه*در وقت فوق العاده در شعبه *زیر نظر است. نظر به محتویات پرونده پایان رسیدگی اعلام و به شرح زیر رای صادر می شود. ( ( رای دادگاه ) ) اقای ب. ر. ا. با وکالت بعدی خانم م. ت. دعوایی علیه ۱. شعبه *سازمان *پیشران ، ۲. سازمان *، ۳. سازمان *پیشران و ۴. اقای س. و ۵. خانم ز. هردو ف. و ۶. سازمان *به خواسته صدور حکم ورشکستگی خوانده مطرح کرده و توضیح داد: ۱ ) خوانده اول بنام سازمان *پیشران دارای سابقه ثبت در اداره ثبت شرکتها تحت شماره *از نوع تجاری با مسئولیت محدود است. که توسط خوانده ردیف چهارم و پنجم به ترتیب با سهام ۷۰ درصد و ۳۰ درصد تاسیس شده است. و طبق اگهی تغییرات ثبتی است ۲ ) متاسفانه شعبه شرکت موصوف در *مبادرت به انعقاد قرارداد با اینجانب مبادرت به فروش یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۹۹ مینماید. که مقرر میگردد. در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تحویل اینجانب گردد. بعلت عدم تحویل در سررسید توافق شده لاجرم طی دادخواست حقوقی در شعبه *شماره بایگانی ۰۱۰۰۹۳۲ پرونده ای مطرح میگردد. که نتیجه ان صدور حکم بر پرداخت قیمت روز خودرو به مبلغ۳۸۰ میلیون تومان م. ب.. که تحت شماره ۱۴۰۱۳۰۹۲۰۰۰۳۱۳۴۲۱۴۰در شعبه *تحت رسیدگی است ۳ ) شعبه *استعلامات لازم را از مبادی ذیربط از جمله بانکها و راهور جهت شناسایی اموال بعمل میاورد که متاسفانه نتیجه استعلامات مبین این است. که هیچ مالی بنام شرکت موجود نیست. و متاسفانه خواندگان ردیف های چهارم و پنجم و با سو نیت خاص مبادرت به ثبت شرکت موصوف جهت بردن مال مردم نموده که شکایت کیفری در این رابطه بدلیل اعلام حقوقی بودن توسط مرجع قضایی بی ثمر مانده است. و خواندگان موسس شرکت و نماینده انها در *با بردن مال اینجانب که کارگری بیش نیستم ازادانه میگردند و پاسخگوی هیچ مرجعی نیستند ۴ ) در حاضر طبق قوانین قانون تجارت از جمله ماده ۴۱۲ از قانون موصوف ، شرکت موصوف متوقف از تادیه وجوهی که متعهد است ، بوده و ورشکستگی حاصل گردیده است. و اینجانب نیز بعنوان طلبکار لاجرم جهت وصول طلب و بدهی مبادرت به طرح دعوی حاضر با عنوان صدور حکم ورشکستگی سازمان *پیشران بعنوان خ. ر. ا. با تعیین تاریخ ان از زمان تاریخ توقف که ظاهرا طبق استعلام اجرای احکام مدنی تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ نموده تا پس از صدور حکم و استفاده از شرایط قانونی حاصله و تشکیل پرونده در سازمان *و در صورت عدم معرفی و شناسایی مال با مراجعه به اشخاص حقیقی و موسسین و مدیران شرکت به اصطلاح تجاری احقاق حق گشته و موسسین نیز به دلیل ورشکستگی به تقلب یا تقصیر که نوع ان را دادگاه محترم با بررسی اسناد و مدارک و و صورتحساب های لازم احراز خواهد نمود به محرومیت ناشی از این اقدام نیز نایل گردند ۵ ) علیهذا دادخواست حاضر وفق بند ب از ماده ۴۱۵ قانون تجارت بعنوان شخص طلبکار از شرکت مطرح میگردد. که تقاضای رسیدگی و بررسی موضوع و صدور حکم بر ورشکستگی سازمان *پیشران دلیل توقف ان از پرداخت دیون و وجوه را با تعیین تاریخ توقف و مدیر تصفیه و ناظر و تعیین نوع ورشکستگی با لحلاظ مواد ۴۰۲ و ۴۱۴ و۵۴۱و ۵۴۹ از قانون تجارت و ماده۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی را با مطالبه و ملاحظه پرونده استنادی شعبه *مدنی تحت شماره بایگانی *را جبران کلیه خسارات قانونی و دادرسی خواهانم. لازم به توضیح است. دادستان های محترم و سازمان *و تبریز به جهت ذی مدخل بودن در قضیه بعنوان خوانده دعوی حاضر قرار گرفته اند. خواندگان حاضر نشدند و دفاعی نکردند. وکیل خ. د. ج. رسیدگی خاضر شد و به وموجب لایحه ای به توضیح خواسته پرداخت با این مضمون که مدیران شرکت خوانده که در *شعبه تاسیس کرده اند پیش از تاسیس شرکت با خواهان به نام شرکت معامله کرده اند و سپس از انجام تعهد در برابر خواهان ناتوان شده اند این شعبه چنین استدلال می کند و نظر می دهد: یک. ورشکستگی امری استثنایی است. و تلاش برای بقای شرکت ها و کمک به انها برای ادامه حیات دادگاه را مجاب می کند که در رسیدگی به دعوای ورشکستگی با احتیاط کامل گام بر می دارد. دو. ناتوانی شرکت از پرداخت دیون شرط ضروری برای صدور حکم به ورشکستگی ان است. ( ماده ۴۱۲ قانون تجارت ). این ناتوانی در پرداخت در رسیدگی به دعوای ورشکستگی در دو مرحله توسط دادگاه بررسی می شود.؛ یکی در زمان رسیدگی ابتدایی به دعوا و بررسی قابلیت پذیرش دعوا و دیگر در زمانی که دادگاه وارد ماهیت شده است. در مرحله نخست دادگاه به این موضوع توجه می کند که ایا شرکت دین را پرداخت کرده است. یا خیر. بدین منظور دادگاه به این نکته اهمیت می دهد که ترتیبات قانونی برای احراز ناتوانی در پرداخت طی شده باشد.؛ به این توضیح که مطابق قانون اجرای احکام مدنی محکوم له برای شناسایی اموال م. ع. ( شرکت ) تلاش کرده اما اموالی از شرکت به دست نیامده است. به تعبیر دیگر در رسیدگی به دعوای ورشکستگی هم ناتوانی ظاهری ملاک است. و هم واقعی. ناتوانی ظاهری مربوط به پذیرش دعوا است. و ناتوانی واقعی مربوط می شود. به ماهیت دعوا. ناتوانی ظاهری شرط استماع دعوا است. و ان زمانی که احراز می شود. که دادگاه احراز کند هیچ مالی برای اجرای اجراییه به دست نیامده است. در این دعوا: در پرونده دلیلی وجود ندارد. که همه تلاش خواهان برای اجرای اجراییه را اثبات کند سه. امروزه دیگر کسی تردید ندارد. که ورشکستگی فقط در فرض توقف واقعی در پرداخت دیون رخ می دهد. مفاهیم و شماره های حقوقی در بافت اجتماعی/اقتصادی در جامعه معنا پیدا می کند پس ورشکستگی هم مستثنی نیست. لزومی ندارد. که ورشکستگی در *همان معنایی را داشته باشد. که برای نمونه در *دارد. چه بسا که قابلیت بازسازی شرکت های ورشکسته در ان کشورها ایجاب می کند که توقف ظاهری برای ورشکستگی کافی باشد. اما در *که چنین قابلیتی چه بسا که وجود ندارد. ، بسنده کردن به توقف ظاهری می تواند شرکتی که در حال فعالیت است. را به نابودی کامل بکشاند اری ، شاید بهتر باشد. که سازوکار دیگری غیر از ورشکستگی پیش بینی شود. تا در صورت توقف ظاهری در پرداخت دین ، تاجر را بازسازی و توانا به پرداخت دین کند اما تا زمانی که چنین سازوکاری وجود ندارد. بهتر این است. که همان قاعده کلی ( توقف واقعی ) در نظر گرفته شود. چهار. وقتی معیار در ورشکستگی توقف واقعی باشد. دو نتیجه به دست می اید. نخست این که به صرف توقف در پرداخت یک یا چند دین نمی توان حکم به ورشکستگی داد بلکه ورشکستگی زمانی رخ خواهد داد که دارایی های تاجر کفاف پرداخت دیون را ندهد. دیگر این که ورود به تحقیق در خصوص توقف واقعی مستلزم احراز توقف ظاهری است. و توقف ظاهری ( در این جا ) نه به معنای پرداخت نکردن دین بلکه به معنای طی شدن مراحل قانونی برای اجرای حکم محکومیت تاجر و بدست نیامدن مالی برای اجرای حکم است. در این معنا دادگاه به دعوای ورشکستگی رسیدگی نمی کند تا ببیند که تاجر به اندازه کافی مالی دارد. یا خیر مگر این که احراز شود. طلبکار تمام راه های قانونی برای اجرای رای را رفته اما به نتیجه نرسیده است. بر این اساس در این جا که مراحل اجرای رای به جایی نرسیده که احراز شود. خوانده مالی برای پرداخت طلب خواهان ندارد. توقف ظاهری ( به معنایی که گفته شد ) هنوز محرز نیست تا نوبت به بررسی توقف واقعی ( دعوای ورشکستگی ) برسد و این یعنی مقدمه ضروری برای رسیدگی به دعوای ورشکستگی در این جا رعایت نشده است بدین ترتیب ، چون مقدمه طرح دعوای ورشکستگی ( تلاش برای شناسایی و توقیف اموال خوانده ) توسط خواهان رعایت نشده دعوای خواهان علیه شرکت خوانده و مدیران مصداق دعوای غیر جزمی تشخیص داده و مستند به بند ۹ ماده ۸۴ ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می شود. در خصوص دعوای خواهان علیه سازمان *و تبریز چون دعوا توجهی به خواندگان ندارد. مستند به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می گردد. قرار رد دعوا به طور طبیعی حضوری و مستند به مواد ۳۳۲ و ۳۳۶ قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان شعبه *قابل تجدیدنظرخواهی است. رییس شعبه *ا. ح. ر. ن. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی