رأی
اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی اقایان ر. ش. - م. م. و ح. م. با وکالت اقای ح.الف. ف. و خانم ز. م. به طرفیت شرکت سهامی بیمه ...و نمایندگی بیمه.... شرکت ا.به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده به اتوبوس........ ب. ت. ب. بیمه بدنه خودرو و خسارت تاخیر تادیه بر حسب نرخ تورم بانک مرکزی و خسارت دادرسی علی الحساب م. ب. مبلغ 000-000-51 ریال خ. ه. مدعی هستند که اتوبوس موضوع خواسته نزد شرکت سهامی بیمه..... دارای بیمه بدنه اتومبیل به شماره ...... از تاریخ 8-3-1390لغایت 8-2-1391م. ب. که در تاریخ 14-4-1390در کیلومتر 28 جاده کرمان - یزد با خودرو دیگری تصادف می نماید0 با وصف اینکه خودرو دارای بیمه بدنه حسب قرار داد تنظیمی با شرکت خوانده بوده است 0 شرکت مذکور از پرداخت خسارت به مالکین خودداری می ورزد و حتی اجازه بازسازی تدریجی خودرو به مالکین داده شده و اکنون خودرو باز سازی شده است با این حل شرکت بیمه علیرغم تعهدی که دارد از پرداخت خسارت امتناع می نماید0 شرکت بیمه مدعی است چون چک بابت حق بیمه برگشت خورده است پس تعهدی در پرداخت خسارت بیمه گذار ندارد 0 این ادعا درست نیست چون با امضاء قرار داد تعهدات طرفین نسبت به هم اغاز می گردد هر چند برگشت خوردن چک مربوط به شرکت لیزینگ که فروشنده اتوبوس به خ. ه. بوده م. ب. و خ. ه. از این موضوع مطلع نبوده اند و بیمه بدنه اتوبوس بر عهده شرکت لیزینگ بوده است پس از تصادف شرکت بیمه حق بیمه را از خ. ه. دریافت کرده است در واقع این امر به منزله استمرار قرار داد بیمه و رضایت به ان از سوی شرکت با بیمه گر است 0 ضمن اینکه شرکت بیمه جهت تعیین و بر اورد خسارت نماینده معرفی نموده است که پرونده خسارتی متشکله در اداره بیمه موید این امر است قرار داد تنظیمی بین طرفین تاکنون فسخ نشده و دارای اعتبار قانونی است چطور شرکت بیمه علیرغم تعهدات قرار دادی و معتبر بودن قرار داد از پرداخت خسارت به مالکین استنکاف می ورزد 0دادگاه با مردود دانستن دفاعیات شرکت بیمه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرد و کارشناسی صادر کرد و کارشناس منتخب در نظریه ابرازی خویش و پس از رسیدگی و بررسی به موضوع میزان خسارت را تعیین و بر اورد نموده است 0 به نظریه کارشناسی در فرجه مقرر قانونی ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه طرفین واصل نگردیده است و نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه مطابقت داشته و قابل متابعت است 0 ب. ت. ب. مراتب یاد شده ملاحظه دلائل و مستندات خ. ه. و اینکه دفاع شرکت خوانده موجه و موثر در مقام نبوده و انطباقی با مقررات قانونی ندارد ،لذا دادگاه دادخواهی خ. ه. و دعوی انان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا" به مواد 198و 519 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 200-865-045-1 ریال (معادل یکصدو چهار میلیون و پانصد و هشتاددو شش هزار و پانصد و بیست تومان )با احتساب خسارت تاخیر در پرداخت خسارات طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی و به عنوان اصل خواسته - پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی - پرداخت هزینه دادرسی پرداخت شده و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. له خ. ه. صادر و اعلام می نماید0 ب. ت. ب. مشخص شدن میزان خسارت و خواسته برابر نظریه کارشناسی خ. ه. مکلف هستند در زمان اجرای حکم مابه التفاوت هزینه دادرسی را در صندوق دادگستری بپردازند .رای صادره شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران را داراست .
رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی و حقوقی تهران
حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی آقای ع. ق. به طرفیت آقایان 1- ر. ش.
2- م. م.
3- خ.م. از دادنامه شماره 918-930 مورخ 1393/9/29 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 1/045/865/200 ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه خسارات دادرسی د. ح. تجدیدنظر خواندگان محکوم شده است عمده دلایل تجدیدنظر خواهی این است که چک وجه بیمه نامه برگشت خورده و به همین سبب تعهدی به عهده شرکت بیمه قرار نگرفته و نمایندگی بیمه نیز محکوم گردیده است که موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواهی مؤثر در مقام نبوده و با صدور بیمه نامه تعّهد بیمه گر مستقر می گردد و مفاد بیمه نامه مورد استناد خواهان بدوی هم بیان گر همین موضوع م. ب. فلذا ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله و مستندات ابزاری طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است ، فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید ، این رأی حضوری و قطعی است.
شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر
در تاریخ 18 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه علیه یک شرکت بیمه رسیدگی کرد. خ. ه. درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تصادف اتوبوس را مطرح کردند و ادعا کردند که اتوبوس دارای بیمه بدنه بوده و با وجود وقوع تصادف و وجود تعهدات بیمهای، شرکت بیمه از پرداخت خسارت خودداری کرده است. در دفاعیات خود، شرکت بیمه اعلام کرد که به دلیل برگشت خوردن چک حق بیمه، هیچ تعهدی برای پرداخت خسارت ندارد. دادگاه بدوی با رد دفاعیات شرکت بیمه و تایید اعتبار قرارداد بیمه، حکمی به مبلغ 200,865,045 ریال به عنوان خسارت و هزینههای دادرسی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، شرکت بیمه مجدداً به دلیل برگشت خوردن چک، درخواست لغو حکم را مطرح کرد. دادگاه تجدیدنظر، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی، حکم را قطعی اعلام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که چک صادره توسط بیمه گذار بابت حق بیمه بدنه خودرو، با عدم پرداخت مواجه شود؛ این امر تاثیری در تعهدات بیمه گر ندارد؛ زیرا با صدور بیمه نامه، تعهد بیمه گر مستقر شده است.
در خصوص دعوی اقایان ر. ش. - م. م. و ح. م. با وکالت اقای ح.الف. ف. و خانم ز. م. به طرفیت شرکت سهامی بیمه...و نمایندگی بیمه.... شرکت ا.به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده به اتوبوس........ ب. ت. ب. بیمه بدنه خودرو و خسارت تاخیر تادیه بر حسب نرخ تورم بانک مرکزی و خسارت دادرسی علی الحساب م. ب. مبلغ 000 - 000 - 51 ریال خ. ه. مدعی هستند که اتوبوس موضوع خواسته نزد شرکت سهامی بیمه..... دارای بیمه بدنه اتومبیل به شماره...... از تاریخ 8 - 3 - 1390 لغایت 8 - 2 - 1391 م. ب. که در تاریخ 14 - 4 - 1390 در کیلومتر 28 جاده کرمان - یزد با خودرو دیگری تصادف مینماید 0 با وصف اینکه خودرو دارای بیمه بدنه حسب قرار داد تنظیمی با شرکت خوانده بوده است 0 شرکت مذکور از پرداخت خسارت به مالکین خودداری می ورزد و حتی اجازه بازسازی تدریجی خودرو به مالکین داده شده و اکنون خودرو باز سازی شده است با این حل شرکت بیمه علیرغم تعهدی که دارد از پرداخت خسارت امتناع مینماید 0 شرکت بیمه مدعی است چون چک بابت حق بیمه برگشت خورده است پس تعهدی در پرداخت خسارت بیمه گذار ندارد 0 این ادعا درست نیست چون با امضا قرار داد تعهدات طرفین نسبت به هم اغاز میگردد هر چند برگشت خوردن چک مربوط به شرکت لیزینگ که فروشنده اتوبوس به خ. ه. بوده م. ب. و خ. ه. از این موضوع مطلع نبوده اند و بیمه بدنه اتوبوس بر عهده شرکت لیزینگ بوده است پس از تصادف شرکت بیمه حق بیمه را از خ. ه. دریافت کرده است در واقع این امر به منزله استمرار قرار داد بیمه و رضایت به ان از سوی شرکت با بیمه گر است 0 ضمن اینکه شرکت بیمه جهت تعیین و بر اورد خسارت نماینده معرفی نموده است که پرونده خسارتی متشکله در اداره بیمه موید این امر است قرار داد تنظیمی بین طرفین تاکنون فسخ نشده و دارای اعتبار قانونی است چطور شرکت بیمه علیرغم تعهدات قرار دادی و معتبر بودن قرار داد از پرداخت خسارت به مالکین استنکاف می ورزد 0 دادگاه با مردود دانستن دفاعیات شرکت بیمه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرد و کارشناسی صادر کرد و کارشناس منتخب در نظریه ابرازی خویش و پس از رسیدگی و بررسی به موضوع میزان خسارت را تعیین و بر اورد نموده است 0 به نظریه کارشناسی در فرجه مقرر قانونی ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه طرفین واصل نگردیده است و نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه مطابقت داشته و قابل متابعت است 0 ب. ت. ب. مراتب یاد شده ملاحظه دلائل و مستندات خ. ه. و اینکه دفاع شرکت خوانده موجه و موثر در مقام نبوده و انطباقی با مقررات قانونی ندارد ،لذا دادگاه دادخواهی خ. ه. و دعوی انان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 200 - 865 - 045 - 1 ریال (معادل یکصدو چهار میلیون و پانصد و هشتاددو شش هزار و پانصد و بیست تومان)با احتساب خسارت تاخیر در پرداخت خسارات طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی و به عنوان اصل خواسته - پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی - پرداخت هزینه دادرسی پرداخت شده و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. له خ. ه. صادر و اعلام مینماید 0 ب. ت. ب. مشخص شدن میزان خسارت و خواسته برابر نظریه کارشناسی خ. ه. مکلف هستند در زمان اجرای حکم مابه التفاوت هزینه دادرسی را در صندوق دادگستری بپردازند.رای صادره شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران را داراست.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی آقای ع. ق. به طرفیت آقایان 1 - ر. ش.
2 - م. م.
3 - خ.م. از دادنامه شماره --- - 930 مورخ 1393/09/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 1/045/865/200 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه خسارات دادرسی د. ح. تجدیدنظر خواندگان محکوم شده است عمده دلایل تجدیدنظر خواهی این است که چک وجه بیمه نامه برگشت خورده و به همین سبب تعهدی به عهده شرکت بیمه قرار نگرفته و نمایندگی بیمه نیز محکوم گردیده است که موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواهی موثر در مقام نبوده و با صدور بیمه نامه تعّهد بیمه گر مستقر میگردد و مفاد بیمه نامه مورد استناد خواهان بدوی هم بیان گر همین موضوع م. ب. فلذا ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله و مستندات ابزاری طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار مینماید، این رای حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است ، فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تج
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 358 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
