اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خانم ف.ش.ز.ث. با وکالت آقای م.ع.ت. علیه آقای ر.ص.ط. مبنی بر ابطال وکالتنامه رسمی شماره 1420 مورخ 1388/08/30 دفترخانه شماره ... شهر م. براین مبنا که مورد وکالت انجام شده، متعلق وکالت ازبین رفته و وکالت بطور عام و مطلق برای تمام امور مغایر با حقوق شخصیت خواهان بوده که همه این جهات از موجبات بطلان وکالت است. ن. ب. ا. هرچند آقای … در جلسه نخست جهت خواسته را از موارد یادشده به عزل تغییر داد و توضیح آنکه ایشان مدعی است خانم … خوانده را از وکالت عزل کرده پس دیگر بقای سند معنایی ندارد. اما این دادگاه همه جهات یادشده را مورد بررسی قرار داد چه اگر عمل حقوقی به هر جهت باطل باشد، نیازی به استناد طرفین به جهت بطلان نیست ن. ب. ا. اولاً، راجع به انجام مورد وکالت هیچ دلیلی ازناحیه خواهان ارائه نشده است. همچنین محتوای وکالت نیز به گونه ای است که بسیاری اختیارات به وکیل واگذار شده وانجام همه موارد آن نیز اثبات نشده گو این که اگر چنین است که مورد انجام وکالت انجام شد، دیگر ابطال سند چه معنایی دارد. زیرا سند ولو رسمی فی النفسه موضوعیت ندارد، بلکه محتوای آن اهمیت دارد. حال به فرض انجام شدن مورد وکالت ابطال سند حاوی آن از پشتوانه نفع مشروع برخوردار نیست. ثانیاً، راجع به این که وکالت باشخصیت موکل و نظم عمومی مباینت دارد دادگاه محتوی آنرا بررسی کرده و مندرجات آن چون بسیاری نمونه های رایج است. و اتفاقاً برخی قیود اضافه نیز دارد ازجمله انحصار اختیارات به شخص آقای ص.ط. ثالثاً راجع به جهتی بنام حق عزل آقای … دادرسی به آن استناد نمودند نیز درسطر آخر وکالتنامه موضوع دعوی، به صراحت این حق ازخانم ش.ز.ث. سلب شده است. گو اینکه برفرض باقی بودن، این حق ازموجبات بطلان نیست. ن. ب. ا. گذشته از موارد یاد شده وبرخلاف ادعای خواهان وکالتنامه موضوع دعوی بطلان نه یک وکالت کاری صرف بلکه ایجاد حق برای وکیل نسبت به اموال موضوع وکالت است. در واقع امروزه وکالت رسمی بلاعزل عقد اذن صرف نیست و نوعی ایجاد حق واختیار برای وکیل است والا عقد اذنی که آن اذن دهنده حق رجوع ازخود سلب کند و به گونه وکیل بر مال خود مسلط کند صورتی خالی از محتوی است و البته این تعبیر به معنای بی اعتباری وکالتنامه رسمی نیست. بلکه باید از توصیف آن بعنوان عقد اذن دست کشید و نظم حقوقی عمل برقرار شده درپاسخ به نیازها باید محترم شمرده شود. نتیجه آنکه دعوی خواهان ثابت نیست وبه استناد مواد 10 و219 و223 قانون مدنی و 197 ازقانون آیین دادرسی مدنی رای به بطلان دعوی خواهان صادر می شود. این رای حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران -ه. ر. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ش.ز.ث. با وکالت آقای م.ع.ت. به طرفیت آقای ر.ص.ط. نسبت به دادنامه شماره 0222 مورخ 1394/03/16 شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال وکالت نامه رسمی شماره ... مورخ 1388/08/30 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی م. به لحاظ اینکه مورد وکالت انجام شده و متعلق وکالت از بین رفته و وکالت به طور عام و مطلق برای تمام امور مغایر با حقوق شخصیت خواهان است. اجمالاً با این استدلال که دلیلی بر انجام مورد وکالت ارائه نشده است و محتوای آن مغایرتی با نظم عمومی و شخصیت خواهان ندارد. افزون بر آن خواهان حق عزل وکیل ر. ا. خ. سلب کرده دعوای را ثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. خلاصه اعتراضات وکیل ت. ن. خ. این است که وکیل باید مصلحت موکل را در انجام امور وکالت رعایت نماید اما ت. ن. خ. طبق رای دادگاه به تحمل حبس محکوم گردیده است و در حال حاضر زندانی و ممنوع المعامله م. ب. و صلاحیت لازم برای انجام مورد وکالت ندارد. به همین جهت تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. محکومیت کیفری وکیل به تحمل حبس از موجبات بطلان وکالتنامه نمی باشد، محکومیت به حبس صرفاً م. ع. را از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 26 قانون مجازات اسلامی ب. ر. م. ماده 25 قانون مذکور محروم می نماید که انتخاب شدن به عنوان وکیل مدنی در زمره حقوق مذکور نیست. ن. ب. ا. عقد در صورتی باطل است که فاقد یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدنی باشد. ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیلی بر بطلان عقد وکالت ارائه نداده، ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته به صورت موجه و مستدل و با رعایت اصول وقواعد دادرسی صادر گردیده است. از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. این رأی قطعی است . شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه در تاریخ 27 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی ابطال وکالتنامه رسمی شماره 1420 مورخ 30 آبان 1388 رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر نمود. خواهان ادعا کرده بود که مورد وکالت انجام نشده و وکالت به طور مطلق با حقوق شخصیت وی مغایرت دارد. پس از بررسی مستندات، دادگاه به عدم ارائه دلیل بر انجام مورد وکالت و سلب حق عزل وکیل از خواهان توجه نمود و نتیجه‌گیری کرد که دعوی خواهان ثابت نیست. <br>پس از آن، تجدیدنظرخواهی نسبت به این رای در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت. ت. ن. خ. استدلال کرده بود که به دلیل محکومیت به حبس، وکیل فاقد صلاحیت انجام وکالت است. با این حال، دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر این نکته که محکومیت کیفری وکیل موجب بطلان وکالتنامه نمی‌شود و ت. ن. خ. دلیلی بر بطلان وکالت ارائه نکرده است، رای دادگاه بدوی را تایید کرد. این رای به صورت قطعی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محکومیت کیفری وکیل مدنی به تحمل حبس از موجبات بطلان وکالتنامه محسوب نمی شود؛ زیرا محکومیت به حبس صرفا م. ع. را از حقوق اجتماعی مندرج در قانون مجازات اسلامی محروم می کند که انتخاب شدن به عنوان وکیل مدنی در زمره حقوق مذکور نیست. در خصوص دعوی خانم ف.ش.ز.ث. با وکالت آقای م.ع.ت. علیه آقای ر.ص.ط. مبنی بر ابطال وکالتنامه رسمی شماره 1420 مورخ 1388/08/30 دفترخانه شماره... شهر م. براین مبنا که مورد وکالت انجام شده، متعلق وکالت ازبین رفته و وکالت به طور عام و مطلق برای تمام امور مغایر با حقوق شخصیت خواهان بوده که همه این جهات از موجبات بطلان وکالت است. ن. ب. ا. هرچند آقای … در جلسه نخست جهت خواسته را از موارد یادشده به عزل تغییر داد و توضیح آنکه ایشان مدعی است خانم خواهان به عنوان موکل خوانده را از وکالت عزل کرده پس دیگر بقای سند معنایی ندارد. اما این دادگاه همه جهات یادشده را مورد بررسی قرار داد چه اگر عمل حقوقی به هر جهت باطل باشد، نیازی به استناد طرفین به جهت بطلان نیست ن. ب. ا. اولا، راجع به انجام مورد وکالت هیچ دلیلی ازناحیه خواهان ارائه نشده است. همچنین محتوای وکالت نیز به گونه ای است که بسیاری اختیارات به وکیل واگذار شده وانجام همه موارد آن نیز اثبات نشده گو این که اگر چنین است که مورد انجام وکالت انجام شد، دیگر ابطال سند چه معنایی دارد. زیرا سند ولو رسمی فی النفسه موضوعیت ندارد، بلکه محتوای آن اهمیت دارد. حال به فرض انجام شدن مورد وکالت ابطال سند حاوی آن از پشتوانه نفع مشروع برخوردار نیست. ثانیا، راجع به این که وکالت باشخصیت موکل و نظم عمومی مباینت دارد دادگاه محتوی آن را بررسی کرده و مندرجات آن چون بسیاری نمونه های رایج است. و اتفاقا برخی قیود اضافه نیز دارد ازجمله انحصار اختیارات به شخص آقای ص.ط. ثالثا راجع به جهتی به نام حق عزل آقای … دادرسی به آن استناد نمودند نیز درسطر آخر وکالتنامه موضوع دعوی، به صراحت این حق ازخانم ش.ز.ث. سلب شده است. گو اینکه برفرض باقی بودن، این حق ازموجبات بطلان نیست. ن. ب. ا. گذشته از موارد یاد شده وبرخلاف ادعای خواهان وکالتنامه موضوع دعوی بطلان نه یک وکالت کاری صرف بلکه ایجاد حق برای وکیل نسبت به اموال موضوع وکالت است. در واقع امروزه وکالت رسمی بلاعزل عقد اذن صرف نیست و نوعی ایجاد حق واختیار برای وکیل است والا عقد اذنی که آن اذن دهنده حق رجوع ازخود سلب کند و به گونه وکیل بر مال خود مسلط کند صورتی خالی از محتوی است و البته این تعبیر به معنای بی اعتباری وکالتنامه رسمی نیست. بلکه باید از توصیف آن به عنوان عقد اذن دست کشید و نظم حقوقی عمل برقرار شده درپاسخ به نیازها باید محترم شمرده شود. نتیجه آنکه دعوی خواهان ثابت نیست وبه استناد مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی و 197 ازقانون آیین دادرسی مدنی رای به بطلان دعوی خواهان صادر می‌شود. این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -ه. ر. ن. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ش.ز.ث. با وکالت آقای م.ع.ت. به طرفیت آقای ر.ص.ط. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/16 شعبه... دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال وکالت نامه رسمی شماره... مورخ 1388/08/30 دفتر اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی م. به لحاظ اینکه مورد وکالت انجام شده و متعلق وکالت از بین رفته و وکالت به طور عام و مطلق برای تمام امور مغایر با حقوق شخصیت خواهان است. اجمالا با این استدلال که دلیلی بر انجام مورد وکالت ارائه نشده است و محتوای آن مغایرتی با نظم عمومی و شخصیت خواهان ندارد. افزون بر آن خواهان حق عزل وکیل ر. ا. خ. سلب کرده دعوای را ثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. خلاصه اعتراضات وکیل ت. ن. خ. این است که وکیل باید مصلحت موکل را در انجام امور وکالت رعایت نماید اما ت. ن. خ. طبق رای دادگاه به تحمل حبس محکوم گردیده است و در حال حاضر زندانی و ممنوع المعامله م. ب. و صلاحیت لازم برای انجام مورد وکالت ندارد. به همین جهت تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. محکومیت کیفری وکیل به تحمل حبس از موجبات بطلان وکالتنامه نمی‌باشد، محکومیت به حبس صرفا م. ع. را از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 26 قانون مجازات اسلامی ب. ر. م. ماده 25 قانون مذکور محروم می‌نماید که انتخاب شدن به عنوان وکیل مدنی در زمره حقوق مذکور نیست. ن. ب. ا. عقد در صورتی باطل است که فاقد یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدنی باشد. ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیلی بر بطلان عقد وکالت ارائه نداده، ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته به صورت موجه و مستدل و با رعایت اصول وقواعد دادرسی صادر گردیده است. از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار