اثر مسلمان شدن زوج بعد از نکاح

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۷ اقای ع. ا. ا. ب. لت از طرف اقای ج. ا. بطرفیت خانم ی. ت. دادخواستی بخواسته صدور حکم به انفساخ عقد نکاح فیمابین خواهان و خوانده تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که موکل و خوانده از تاریخ ازدواج خود با یکدیگر در مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ هر دو از فرقه ضاله بهاییت بوده و هیچیک مسلمان و یا از اقلیتهای دینی مقرر در اصل ۱۲ قانون اساسی *اسلامی ایران نبوده اند و موکل از اوایل سال ۱۳۹۳ به دین مبین اسلام مشرف شده و علیرغم مسلمان شدن خواهان ، خوانده همچنان بر اعتقاد و فرقه خود باقی مانده و ب. ت. ب. درخواست ها و اصرارهای مکرر موکل ، مشارالیها از تشرف و ورود به دین مبین اسلام خودداری مینماید. و هر چند قانون نسبت به ازدواج مرد مسلمان با زن غیر کتابی ساکت م. ب.. ولی ب. ت. ب. اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون ایین دادرسی مدنی و ایه ۲۲۱ سوره بقره و از طرف دیگر بنا به تعاریف مصطلح و مورد پذیرش فقه و قانون در مورد کفر و کافر و عدم جواز این نوع ازدواج ها عدم سلطه و تسلط کفار بر مسلمین م. ب.. مضافا طبق فتاوی حضرت ا. خ. ( ره ) و م. م. ر. و ایات عظام ن. ه. و م. ش. و سایر مراجع تقلید اعضای فرقه بهاییت را از زمره مسلمین خارج دانسته و هرگونه رابطه ای با انها را حرام اعلام کرده اند و ارتباط با انها را مقید به مواردی دانسته اند که امید ارشاد و هدایت انها باشد. و عقد نکاح با انان را حرام و باطل اعلام نموده اند و ب. ت. ب. تشرف موکل ( خواهان ) به دین مبین اسلام و سکوت قانون مدنی در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیرکتابی و ب. ت. ب. اینکه با وصف طلاق خوانده از جانب موکل فاقد وجاهت قانونی م. ب.. و بهمین دلیل موکل طی یک نوبت در پرونده کلاسه *در شعبه *ح فیمابین خود و خوانده تقدیم نموده که پس از رسیدگی منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۵۱ – ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ شده و در این دادنامه اعلام شده که موکل به جای بطلان نکاح باید دادخواست به خواسته انفساخ عقد ازدواج تقدیم می نمود و بهمین علت حکم بر بطلان دعوی موکل صادر گردیده و در مرجع تجدیدنظر قطعیت یافته است.لذا با توجه بمراتب اشعاری صدور حکم بر انفساخ عقد نکاح فیمابین موکل و خوانده با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ا.. دادخواست مطروح حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد ، اقایان م. ط. ر. و م. ب. ع. وکلای پ. ی. د. ب. ت. و. از جانب زوجه خوانده اعلام نموده نموده اند. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ که با حضور زوجین و وکلای انان تشکیل جلسه گردیده خ. ا. د. دعوی بشرح دادخواست تقدیمی است.اینجانب در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ با خوانده ازدواج دائم نمودم ماحصل ان یک فرزند دختر بنام ا. متولد ۱۳۸۶/۲/۱۲ است.من و زوجه هر دو بهایی بودیم و از اول سال ۱۳۹۳ من شیعه ۱۲ امامی شدم و زوجه شیعه ۱۲ امامی نشده است.از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱ به بعد جدا از زوجه زندگی میکنم مهریه در سند ازدواج ذکر شده که پرداخت شده است.لذا تقاضای انفساخ عقد نکاح دارم. فرزند مشترک نزد زوجه است.و حکم حضانتی صادر نشده و جهیزیه زوجه نزد خودش است.دعوی طلاق قبلا مطرح شده و مختومه گردیده است.وکیل خ. ا. د. بشرح دادخواست تقدیمی و مستندا به دادنامه قطعیت یافته شماره *مورخ ۹۸/۳/۱۹ صادره از شعبه *تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر انفساخ عقد ازدواج فیمابین موکل و خوانده و مطالبه کلیه خسارات دادرسی را دارم. لازم بذکر است.که طلاق و بطلان نکاح و انفساخ عقد نکاح سه ۳ مورد متفاوت و متمایز از هم م. ب.. و هر یک دارایی مقوله خاص و قانونی مختص به خود م. ب.. و خوانده نمی تواند با استناد به پرونده های و دیگر در پرونده مطروحه دعوی را مسبوق به سابقه رسیدگی نماید. خوانده ( زوجه ) اظهار داشت من و شوهرم هر دو بهایی بودیم مهریه ام وصول شده است.جهیزیه نزد من نمی باشد. و زوج من را از منزل بیرون کرده است.دخترم با خودم زندگی می کند و نفقه وی اکنون از طریق حکم زوج باید بدهد و نفقه قبلی وی از بین رفته است.من قصد ادامه زوجیت با خواهان دارم. و ایشان قصد جدا شدن دارد. و من به مذهب بهایی خود پای بند هستم از ۱۳۹۴/۴/۱ به بعد از زوج جدا هستم تقاضای وصول حقوق مالی شامل ۱/۲ اموال با اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ عقد عروسی که ۱۳۸۲/۶/۲۶ بوده و نفقه گذشته از ۱۳۹۹/۲/۱ تا زمان صدور رای و نفقه ایام عده دارم. زوج دعوی طلاق داده که رد شده است.لذا با دعوی خواهان در صورتی که حق و حقوق من را به شرح فوق بدهد موافق هستم وکلای خوانده اظهار داشتند طرفین دعوی هر دو در زمان وقوع عقد نکاح بهایی بوده اند و عقد نکاح انان چون منافاتی با شرع و اخلاق و نظم عموی و قانون نداشته و ندارد. و صحیح بوده و هست و اثار یک عقد صحیح را با خود حمل می کند سابقه پرونده حاضر به این بر میگردد. که در سال ۱۳۹۴ اقای ج. ا. و دعوایی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش مطرح نموده که ابتدای دادگاه نخستین و شعبه *ان را پذیرفت اما با نقض رای از سوی شعبه *مقرر گردید.که وجود شرط تنصیف دارایی در صورت جدایی و در صورت احراز دادگاه دارد. شناسایی اموال و صدور حکم تنصیف گردد. و پس از احراز وجود شرط تنصیف و شناسایی و ارزیابی اموال و ختم مذاکرات ، اقای ج. ا. دعوی خود را مسترد نموده که حکم به صدور سقوط دعوای او صادر شد حال اقای ا. برای بی اثر کردن این شرط و قرار سقوط دعوی دعوی خ. ر. ب. اعلام انفساخ نکاح تغییر داده است.که ب. ت. ب. مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ موجبی برای انفساخ نیست اما از انجا که اثر انفساخ عقد نسبت به اتیه است.پس در صورت تایید و اعلام انفساخ می بایست حقوق مالی زوجه و در راس ان شرط تنصیف دارایی در صورت انحلال نکاح و جدایی اجرا گردد. و زوج باید نصف دارایی خ. ر. ب. زوجه تملیک نماید. تقاضا داریم پرونده کلاسه *از دادگستری استان شعبه *مطالبه و مورد بهره برداری قضایی قرار گیرد. وکیل خ. د. خ. عدم تاثیر شرایط مقرر در طلاق در انفساخ عقد ازدواج مطالبی بیان داشته که در صورتمجلس منعکس گردیده و سپس بدستور دادگاه دفتر این شعبه شماره پرونده سابق مطروحه فیمابین زوجین و موضوع این پرونده ها را طی گزارش به دادگاه اعلام و تصویر ارای صادره در این پرونده ها از مراجع ذیربط مطالبه و پیوست پرونده محاکماتی حاضر گردیده و سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره ۲۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات بعدی ایشان و وکیل وی و اظهارات زوجه و وکلای ایشان و اعلام احراز رابطه زوجیت بین طرفین ب. ت. ب. نظریه قاضی مشاور مبنی بر عدم پذیرش دادخواست خواهان و صدور حکم بر بطلان دعوی و اینکه موارد فسخ نکاح و انفساخ نکاح در قانون احصای شده و بهایی بودن زوجه جزی موارد انفساخ نمی باشد. و زوجه را از دین اسلام خارج می کند لذا باستناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۱۱۲۰ و ۱۱۲۲ و ۱۱۳۱ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مفهوم مخالف مواد ۱۰ و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۲ و ۴ ( بند ۱ ) قانون حمایت خانواده رای بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. پس از ابلاغ رای صادره وکیل ز. د. م. قانونی نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۲۴۵ – ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ بشرح زیر انشای رای نموده است. تجدیدنظرخواهی اقای ع. ا. ا. ب. لت از اقای ج. ا. … وارد م. ب.. زیرا وکیل ت. ن. خ. اظهار داشته موکل اقای ج. ا. در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ با خانم ی. ت. ازدواج نموده است.و در تاریخ عقد نکاح هر دو بهایی بوده اند ولی موکل ( زوج ) اوایل سال ۱۳۹۳ مسلمان شده است.ولی خانم ی. ت. همچنان بر بهایی خود باقی مانده است.لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته دارم. و ت. ن. خ. ( زوجه ) نیز بشرح صورتجلسه مورخ ۹۹/۳/۲۵ دادگاه بد و. ا. د. من به بهایی بودن خودم پای بند هستم و از تاریخ ۹۴/۴/۱ به بعد نیز جدای از هم زندگی می کنیم بنابمراتب فوق و مستندا به مساله ۳ از مبحث القول فی الکفر از تحریراوسیله حضرت ا. خ. ( ره ) که بیان شده است.و اذا اسلم زوج الوثنیه و ثنیا کان او کتابیا فان کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال و ان کان بعده یفرق بینها و ینتظر انقضای العده ، فان اسملت الزوجه قبل انقضایها بقیا علی نکاحهما والا انفسخ النکاح یمعنی انه تبیین انفساخه من حین اسلام الزوج هیات دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی ندانسته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به انفساخ عقد نکاح مورخ ۸۲/۶/۲۶ منعقده بین طرفین دعوی صادر و اعلام مینماید. و زوجه باید از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی سه ۳ ماه عده نگهدارد. و در صورتی که در ایام عده به دین اسلام مشرف گردد. ازدواج طرفین دعوی بقوت خود باقی است.والا پس از انقضای عده انفساخ عقد نکاح از تاریخ اسلام اوردن زوج مسجل میگردد. … . دادنامه اخیر الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به وکلای ز. ا. ش. و نامبردگان در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۷ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجامخواهی نموده اند که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و اوراق پرونده ، و در خصوص دادنامه شماره ۱۲۴۵ – ۱۳۹۹/۶/۱۵ مشاوره نموده و بشرح زیر رای صادر می نماید. رأی متن رأی فرجامخواهی وکلای ف. خ. خانم ی. ت. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۴۵ – ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ شعبه *که بموجب ان ضمن نقض دادنامه شماره ۲۹۹ -۹۹ صادره از شعبه *حکم بر انفساخ عقد نکاح مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ منعقده بین طرفین دعوی صادر گردیده است.ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده مالا وارد و موجه است.زیرا زوجین که از اتباع *بوده در حالیکه هر دو بهایی و پیرو فرقه بهاییت بوده اند در سال ۱۳۸۲ حسب الاقرار با یکدیگر نکاح دائم نموده اند و بلحاظ اینکه از شمول اقلیت های دینی برسمیت شناخته شده مصرح در اصل سیزدهم قانون اساسی و هم چنین قانون رسیدگی به دعاوی راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی و کلیمی و مسیحی مصوب سال ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج بوده اند لذا مطابق ماده ۶ قانون مدنی *در کلیه امور مربوط به احوال شخصیه خود علیرغم بهایی بودن خویش تابع قوانین راجع به احوال شخصیه مقرر در قانون مدنی و دیگر قوانین *بوده و مقررات راجع به احوال شخصیه مقرر در این قوانین درباره انان حاکم و لازم الاجرای خواهد بود و با وجود اینکه زوج فرجامخوانده حسب الاقرار و استشهادیه پیوست پرونده در سال ۱۳۹۳ با خروج از فرقه بهاییت به دین اسلام و مذهب تشیع ایمان اورده و مسلمان گردیده است.معهذا این اقدام و تغییر اعتقاد دینی نامبرده هیچ تاثیری در قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه انان نداشته و کماکان همان قوانین و مقررات راجع به احوال شخصیه قابل اجرا در مورد ایرانیان شیعه مذهب درباره انان حاکم و لازم الاجرای خواهد بود بر این اساس اولا – چون قانون مدنی *راجع به اینکه بعد از نکاح زن و شوهر ایرانی غیرمسلمان چنانچه شوهر مسلمان شود. این اقدام شوهر و مسلمان شدن نامبرده چه تاثیری در نکاح بین انان خواهد داشت ساکت بوده و در این قانون و حتی قوانین موضوعه دیگر حکم و مقرره خاصی در خصوص مورد مشهود نبوده لذا مسلمان شدن زوج فرجامخوانده بعد از نکاح خود با ز. ف. خ. با وصف بقای زوجه بر بهاییت خویش قانونا از موجبات انفساخ نکاح انان نخواهد بود. ثانیا – از حیث موازین فقهی: حسب فتوای حضرت ا. ر. ( ره ) در کتاب تحریرالوسیله که در دادنامه فرجام خواسته مورد استناد قرار گرفته مسلمان شدن شوهر بعد از نکاح در صورتی موجب انفساخ نکاح خواهد بود که زن وثنیه و بت پرست بوده باشد. باین نحو که اگر شوهر زن وثنیه و بت پرست مسلمان شود. چنانچه قبل از دخول به زن بوده باشد. عقد و نکاح انان بلافاصله فسخ میشود. و اگر بعد از دخول بوده باشد. بعد از عده چنانچه زن مسلمان نشده باشد. عقد انان منفسخ خواهد بود و در مانحن فیه چون ز. ف. خ. در زمره وثنیه یعنی بت پرست محسوب نبوده لذا مسلمان شدن زوج فرجامخوانده بعد از نکاح خود با ز. ف. خ. حتی با وجود بقای زوجه بر بهاییت خویش از شمول فتوای حضرت ا. خ. ( ره ) که در دادنامه فرجامخواسته مورد استناد قرار گرفته خروج موضوعی داشته و شرعا مجوزی برای النفساخ نکاح فیمابین زوجین نخواهد بود بنابراین از انجاییکه بشرح مراتب اشعاری مسلمان شدن زوج فرجامخوانده بعد از نکاح خویش با ز. ف. خ. علیرغم باقی بودن زوجه بر بهاییت خود شرعا و قانونا از موجبات فسخ یا انفساخ عقد نکاح محسوب نبوده و کماکان همان مقررات راجع به احوال شخصیه مقرر در قانون مدنی و دیگر قوانین موضوعه درباره طرفین دعوی حاکم و لازم الاجرای بوده و در این قوانین هم حکم و مقرره خاصی در خصوص مورد مشهود و ملحوظ نمی باشد. لهذا دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق اصدار یافته بلحاظ مغایرت ان با موازین شرعی و مقررات قانونی واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام نداشته مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *بعنوان شعبه همعرض ارجاع میگردد. تا ب. ت. ب. استدلال مرقوم در فوق و محتویات پرونده نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. شعبه هشتم دیوانعالی کشور رییس شعبه:ح. ع. مستشار:ح. م. ه. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی