اثر نقض رای در دیوان عالی کشور متعاقب اعاده دادرسی

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع.الف. الف. فرزند ع. با وکالت آقای م. ت.الف. وکیل دادگستری طی د. ب. ط. 1 - هیأت تصفیه شرکت تعاونی مسکن شهرک راه آهن 2 - سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته رسیدگی و صدور حکم به الزام خ. ر. د. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و امضاء ذیل سند انتقال ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 549 متر مربع با شماره 2551 از پلاک ثبتی ... اصلی بخش ده تهران و الزام خوانده دوم به صدور اجازه عمران قطعه زمین مذکور به استناد تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 66/6/22 و ابطال نظریه شماره 652 و 653 کمیسیون ماده 62 قانون زمین شهری به انضمام خسارت دادرسی را مطالبه نموده است و خ. ر. د. در لایحه دفاعیه خود ابراز داشته اولاً مالکیت رسمی خوانده اول احراز نشده و ثانیاً زمین مورد نظر خواهان مشاع و مساحت زیاد و فاقد پلاک فرعی است که تاکنون تقسیم و تفکیک ثبتی نشده و ثالثاً اعمال مقررات ماده 7 ق زمین شهری منوط است به ارائه قرارداد و مجوز عمران که خواهان مجوزی ارائه ننموده بلکه صرفاً درخواست صدور مجوز عمران گردیده است ضمن آنکه خواسته های متعدد خواهان با هم ارتباط منطقی ندارند بلکه احیاناً نافی همدیگرند و لذا شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 4400035 - 89/1/29 بنا به مراتب فوق اساساً به لحاظ عدم انطباق آن با مقررات قانونی دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده 2 ق . آ . د . م قرار رد دعوی وی را صادر نموده است ... ( صفحات 37 و 38 ) از دادنامه صادره وکیل خواهان تجدیدنظرخواهی کرده ( صفحات 81 تا 75 ) و پس از تبادل لوایح از سوی خ. ر. د. شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 295 -89/4/30 دعوی ت. ن. خ. را با دو دلیل وارد و موجه دانسته است و لذا مستنداً به ماده 353 ق .آ . د . م ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است ( صفحه 93 ) و دادگاه بدوی نیز در وقت مقرر با حضور خواهان و وکیلش و نماینده حقوقی خ. ر. د. در جلسه دادگاه بدون حضور خ. ر. ا. به موضوع رسیدگی نموده و از اداره ثبت اسناد و املاک کن از آخرین وضعیت و آخرین مالک پلاک ثبتی قطعات 2551 اصلی و 2551 الف و 2551 ب بر روی نقشه تفکیکی شهرک راه آهن ... استعلام نموده ( صفحه 107 ) که پس از وصول پاسخ لازم از اداره ثبت مذکور و ضمن اشاره به بازداشت بودن قطعات 2551 الف و 2551 ب ( صفحه 109 ) خواهان لایحه دیگری به طرفیت شرکت تعاونی شهرک راه آهن ( ل. ) ضمیمه چند فقره نقشه تقدیم و پیوست نموده ( صفحات 110 تا 115 ) و بار دیگر دادگاه پیرو استعلام قبلی از اداره ثبت اسناد و املاک کن از وضعیت بازداشت دو قطعه زمین فوق الاشاره استعلام نموده که پاسخ آن نیز پیوست گردیده است ( صفحه 118 ) و سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 400378 - 90/5/24 مبادرت به اصدار رأی نموده و اجمالاً دعوی خواهان را در هر دو قسمت خواسته قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 و بند 7 ماده 84 و ماده 89 ق . آ . د. م قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده است ( صفحه 141 ) دادنامه صادره مورد اعتراض خواهان قرار گرفته ( صفحه 145 ) و پس از تبادل لوایح از ناحیه رئیس اداره حقوقی مسکن و شهرسازی استان تهران ( صفحه 151 ) پرونده در شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح رسیدگی قرار گرفته و با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه شماره 400627 - 91/5/23 چنین رأی صادر نموده اند : تجدیدنظرخواهی ع.الف. الف. به طرفیت هیأت تصفیه شرکت تعاونی مسکن راه آهن تهران و اداره کل زمین شهری استان تهران نسبت به دادنامه شماره 900378 مورخ 90/5/24 عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال رأی کمیسیون ماده 12 از این جهت وارد و مؤثر است که ت. ن. خ. ب. ش. د. اولیه ( صفحه 13 ) خواسته خ. ر. ب. مبلغ بیست و یک میلیون ریال تقدیم نموده است که ب. ت. ب. بند 1 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف و رعایت ماده 15 آئین نامه شوراهای حل اختلاف اساساً رسیدگی دادگاه بدوی در موضوع فاقد محمل قانونی بوده فلذا ضمن نقض رأی معترض عنه در خصوص دادخواست بدوی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی شورای حل اختلاف شهر تهران را صادر و اعلام می نماید این رای وفق ماده 365 ق.آ.د.م قطعی است و سرپرست محترم مجتمع شماره 5 شورای حل اختلاف تهران نیز خطاب به رئیس شعبه 59 تجدیدنظر مرقوم اعلام نموده ب. ت. ب. بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 87/4/18 دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد و به همین دلیل صالح به رسیدگی نمی باشد و آقای پ. ح. مستشار محترم تجدیدنظر استان تهران نیز دادنامه شماره 00627 - 91/5/23 شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر تهران را خلاف بین شرع توصیف و پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی خواستار و رئیس کل محترم دادگستری استان تهران نیز خواستار اعمال ماده 477 ق . آ . د . ک و پرونده را به معاونت محترم قوه قضائیه ارسال نموده است و پرونده در کمیسیون شماره 3 قوه قضائیه بررسی و پس از تهیه گزارش و اظهارنظر قضائی پرونده به نظر ریاست محترم و معزز قوه قضائیه رسیده و معظم له بر اساس گزارش کمیسیون مرقوم رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 ق . آ . د . ک ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و دستور توقف اجرای حکم مقرر قرموده اند پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور فرستاده شود که به این شعبه ( چهل و سه ) ارسال و ارجاع گردیده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبه ب. ت. ب. محتویات پرونده به ویژه عناوین خواسته و خواندگان که در دادخواست قید شده است و نظریه قضات محترم بررسی کننده پرونده در معاونت قضائی ریاست قوه قضائیه دادنامه شماره 00627 - 1391/5/23 صادره از شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر تهران مخدوش و مغایر با بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف م. ب. اما از آنجائی که این مغایرت صرفاً مغایرت قانونی است مشمول مقررات ماده 477 ق . آ . د . ک مصوب سال 1392 ( ماده 18 سابق ) نبوده و لذا مستنداً به بند 3 ماده 469 قانون مزبور دادنامه فوق الاشاره نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 00378 - 1390/5/24 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی تهران به دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد .خ الف مالک اژدر شریفی ( رئیس ) محمد رضا بروجردی ( مستشار ) فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اثر نقض رای در دیوان عالی کشور متعاقب اعاده دادرسی در موضوع مورد بررسی، متهم به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق پرتاب سنگ به سمت محل سکونت شاکیان تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و در مرحله نخست به محکومیت رسید. متهم به این حکم اعتراض کرد و در نتیجه، رای تجدیدنظر به دلیل انکار متهم و انجام میانجیگری، منجر به برائت وی شد. شاکیان و دادستان کل کشور به این برائت اعتراض کردند و آن را مغایر با موازین شرعی اعلام نمودند. مشاوران قوه قضاییه نیز بر این نظر تاکید کردند. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع گردید و بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عدم توجه به دلایل موجود و اقرار متهم به پرتاب سنگ و شهادت شهود، رای تجدیدنظر را نقض و حکم محکومیت اولیه را تایید کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. به موجب بخشی از محتویات پرونده اقای ن. ق. به اتهام اخلال در نظم عمومی و غیره از طریق سنگ پرانی شدید به سمت محل سکونت اقایان ح. ج. و ح. ص. تحت تعقیب قرار گرفته و طی دادنامه بدوی شماره 0243 - 96/3/8 صادره از شعبه **محکومیت یافته اعتراض وی در شعبه *رسیدگی و طی دادنامه شماره 0463 - 97/4/2 با استدلال به انکار متهم و میانجیگری وی، رای بدوی نقض و حکم برائت وی صادر شده است. با دادخواهی شکات اقای دادستان کل کشور رای دادگاه تجدیدنظر را به لحاظ عدم توجه به دلایل موجود خلاف بین شرع دانسته مشاورین قوه قضاییه و شخص ریاست محترم قوه قضاییه نیز برائت متهم مزبور را خلاف بین شرع دانسته و پرونده با تجویز اعاده دادرسی در راستای ماده 477 ق.ا.د.ک به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرائت گزارش اقای ع. ر. به شرح زیر اقدام به صدور رای می‌گردد.: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص دادخواهی اقای ح. ج. و غیره به طرفیت اقای ن. ق. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 0463 - 97/4/2 صادره از شعبه *حاوی نقض دادنامه بدوی و اعلام برائت اقای ن. ق.، ب. ت. ب. خلاف بین شرع اعلام شدن این بخش از دادنامه دادخواسته از سوی اقای دادستان کل کشور و رئیس محترم قوه قضاییه از جهت عدم توجه به گزارش ضابطین و اقرار متهم به سنگ پرانی و گواهی شهود این بخش از دادنامه مستندا به ماده 477 ق.ا.د.ک نقض و با حذف این بخش از دادنامه رای دادگاه بدوی حاوی محکومیت اقای ن. ق. به شرح منعکس در دادنامه شماره 0243 - 96/3/8 ابقای می‌گردد. این رای قطعی است./ب ع. ر. (رئیس) م. ق. (عضو معاون) در تاریخ 5 اردیبهشت 1395، شعبه دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن خواهان از هیات تصفیه یک شرکت تعاونی مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، درخواست الزام خوانده دوم به امضای سند انتقال یک قطعه زمین و صدور مجوز عمران آن را به استناد تبصره ماده 7 قانون زمین شهری و ابطال نظریه کمیسیون ماده 62 قانون مذکور مطرح کرد. خوانده دوم در دفاعیات خود به عدم احراز مالکیت خوانده اول، مشاع بودن زمین و عدم ارائه مجوز عمران اشاره نمود. دادگاه عمومی تهران با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را رد کرد. تجدیدنظرخواهی خواهان منجر به نقض قرار رد دعوی و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی ماهوی شد. دادگاه بدوی نیز با استعلام از اداره ثبت و بررسی وضعیت زمین، دعوی خواهان را رد کرد. تجدیدنظرخواهی مجدد خواهان به نتیجه‌ای مشابه منجر گردید. رئیس اداره حقوقی مسکن و شهرسازی نیز خواستار رسیدگی به پرونده شد. دیوان عالی کشور در نهایت، با نقض دادنامه تجدیدنظر و اعلام مغایرت آن با بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، پرونده را به دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ارجاع داد و بدین ترتیب، امکان ادامه رسیدگی به دعوی فراهم گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که رای موضوع اعاده دادرسی به تشخیص رییس قوه قضاییه، بدون رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی صادر شده باشد، دیوان عالی کشور پس از نقض، آن را جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال کرده وبه آن رسیدگی نمی کند. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/05 - 11 : 53 قاضی: مالک اژدر شریفی قاضی: محمدرضا بروجردی آقای ع.الف. الف. فرزند عباس با وکالت آقای م. ت.الف. وکیل دادگستری طی د. ب. ط. 1 - هیات تصفیه شرکت تعاونی مسکن شهرک راه آهن 2 - سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته رسیدگی و صدور حکم به الزام خ. ر. د. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و امضا ذیل سند انتقال ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 549 متر مربع با شماره 2551 از پلاک ثبتی --- اصلی بخش ده تهران و الزام خوانده دوم به صدور اجازه عمران قطعه زمین مذکور به استناد تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 66/6/22 و ابطال نظریه شماره 652 و 653 کمیسیون ماده 62 قانون زمین شهری به انضمام خسارت دادرسی را مطالبه نموده است و خ. ر. د. در لایحه دفاعیه خود ابراز داشته اولا مالکیت رسمی خوانده اول احراز نشده و ثانیا زمین مورد نظر خواهان مشاع و مساحت زیاد و فاقد پلاک فرعی است که تاکنون تقسیم و تفکیک ثبتی نشده و ثالثا اعمال مقررات ماده 7 ق زمین شهری منوط است به ارائه قرارداد و مجوز عمران که خواهان مجوزی ارائه ننموده بلکه صرفا درخواست صدور مجوز عمران گردیده است ضمن آنکه خواسته های متعدد خواهان با هم ارتباط منطقی ندارند بلکه احیانا نافی همدیگرند و لذا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره --- - 89/1/29 بنا به مراتب فوق اساسا به لحاظ عدم انطباق آن با مقررات قانونی دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده 2 ق. آ. د. م قرار رد دعوی وی را صادر نموده است... (صفحات 37 و 38 ) از دادنامه صادره وکیل خواهان تجدیدنظرخواهی کرده (صفحات 81 تا 75 ) و پس از تبادل لوایح از سوی خ. ر. د. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره --- - 89/4/30 دعوی ت. ن. خ. را با دو دلیل وارد و موجه دانسته است و لذا مستندا به ماده 353 ق.آ. د. م ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است (صفحه 93 ) و دادگاه بدوی نیز در وقت مقرر با حضور خواهان و وکیلش و نماینده حقوقی خ. ر. د. در جلسه دادگاه بدون حضور خ. ر. ا. به موضوع رسیدگی نموده و از اداره ثبت اسناد و املاک کن از آخرین وضعیت و آخرین مالک پلاک ثبتی قطعات 2551 اصلی و 2551 الف و 2551 ب بر روی نقشه تفکیکی شهرک راه آهن... استعلام نموده (صفحه 107 ) که پس از وصول پاسخ لازم از اداره ثبت مذکور و ضمن اشاره به بازداشت بودن قطعات 2551 الف و 2551 ب (صفحه 109 ) خواهان لایحه دیگری به طرفیت شرکت تعاونی شهرک راه آهن (لتمال کن) ضمیمه چند فقره نقشه تقدیم و پیوست نموده (صفحات 110 تا 115 ) و بار دیگر دادگاه پیرو استعلام قبلی از اداره ثبت اسناد و املاک کن از وضعیت بازداشت دو قطعه زمین فوق الاشاره استعلام نموده که پاسخ آن نیز پیوست گردیده است (صفحه 118 ) و سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 90/5/24 مبادرت به اصدار رای نموده و اجمالا دعوی خواهان را در هر دو قسمت خواسته قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 و بند 7 ماده 84 و ماده 89 ق. آ. د. م قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده است (صفحه 141 ) دادنامه صادره مورد اعتراض خواهان قرار گرفته (صفحه 145 ) و پس از تبادل لوایح از ناحیه رئیس اداره حقوقی مسکن و شهرسازی استان تهران (صفحه 151 ) پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح رسیدگی قرار گرفته و با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه شماره --- - 91/5/23 چنین رای صادر نموده اند: تجدیدنظرخواهی ع.الف. الف. به طرفیت هیات تصفیه شرکت تعاونی مسکن راه آهن تهران و اداره کل زمین شهری استان تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 90/5/24 عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال رای کمیسیون ماده 12 از این جهت وارد و موثر است که ت. ن. خ. ب. ش. د. اولیه (صفحه 13 ) خواسته خ. ر. ب. مبلغ بیست و یک میلیون ریال تقدیم نموده است که ب. ت. ب. بند 1 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف و رعایت ماده 15 آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف اساسا رسیدگی دادگاه بدوی در موضوع فاقد محمل قانونی بوده فلذا ضمن نقض رای معترض عنه در خصوص دادخواست بدوی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی شورای حل اختلاف شهر تهران را صادر و اعلام می‌نماید این رای وفق ماده 365 ق.آ.د.م قطعی است و سرپرست محترم مجتمع شماره 5 شورای حل اختلاف تهران نیز خطاب به رئیس شعبه --- تجدیدنظر مرقوم اعلام نموده ب. ت. ب. بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 87/4/18 دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد و به همین دلیل صالح به رسیدگی نمی‌باشد و آقای … مستشار محترم تجدیدنظر استان تهران نیز دادنامه شماره --- - 91/5/23 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران را خلاف بین شرع توصیف و پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی خواستار و رئیس کل محترم دادگستری استان تهران نیز خواستار اعمال ماده 477 ق. آ. د. ک و پرونده را به معاونت محترم قوه قضائیه ارسال نموده است و پرونده در کمیسیون شماره 3 قوه قضائیه بررسی و پس از تهیه گزارش و اظهارنظر قضایی پرونده به نظر ریاست محترم و معزز قوه قضائیه رسیده و معظم له بر اساس گزارش کمیسیون مرقوم رای موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 ق. آ. د. ک ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و دستور توقف اجرای حکم مقرر قرموده اند پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور فرستاده شود که به این شعبه (چهل و سه) ارسال و ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: ب. ت. ب. محتویات پرونده به ویژه عناوین خواسته و خواندگان که در دادخواست قید شده است و نظریه قضات محترم بررسی کننده پرونده در معاونت قضایی ریاست قوه قضائیه دادنامه شماره --- - 1391/05/23 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران مخدوش و مغایر با بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف م. ب. اما از آنجائی که این مغایرت صرفا مغایرت قانونی است مشمول مقررات ماده 477 ق. آ. د. ک مصوب سال 1392 (ماده 18 سابق) نبوده و لذا مستندا به بند 3 ماده 469 قانون مزبور دادنامه فوق الاشاره نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 1390/05/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران به دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.خ الف