دعوای الزام به رفع بازداشت

دعوای الزام به رفع بازداشت خ. م.: در تاریخ 24 مرداد 1394، دادگاه تجدیدنظر استان به دو فقره تجدیدنظرخواهی متقابل رسیدگی کرد. این تجدیدنظرخواهی‌ها به دادنامه‌ای از شعبه‌ای در دادگاه عمومی حقوقی تهران مربوط می‌شد که شامل محکومیت به تجمیع پلاک‌های ثبتی، رفع بازداشت از آن‌ها، الزام به فک رهن، اخذ پایان کار، صورتجلسه تفکیکی و خسارات دادرسی بود. پس از بررسی لایحه تقدیمی، دادگاه اعلام داشت که دادنامه معترضه هیچ گونه محکومیتی برای طرف ت. ن. خ. ندارد و بر این اساس، بر مبنای ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی صادر کرد. در خصوص تجدیدنظرخواهی خواهان‌های اصلی نسبت به بخشی از دادنامه که به قرار عدم استماع دعوی الزام به انتقال رسمی آپارتمان مربوط می‌شد، دادگاه با استناد به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 قانون مدنی</a>، تصریح کرد که موضوع به انتقال رسمی ملک و رفع بازداشت مرتبط است و بنابراین، دادگاه بدوی باید به بررسی شرایط و تعهدات قراردادی بپردازد. در نتیجه، بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضه نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای الزام متعهد قراردادی به رفع بازداشت و انتقال رسمی ملک، قابل استماع م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان دو فقره تجدیدنظرخواهی متقابل 1 - بانک س. به عنوان م. ع. و 2 - خانم ف. ع. و 3 - آقای م. پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت به تجمیع پلاکهای ثبتی...-....فرعی از....اصلی بخش.....تهران و رفع بازداشت از پلاکهای مذکور و الزام به فک رهن و اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی و خسارات دادرسی م. ب.. دادگاه قطع نظر از اینکه بانک س. در مقام تجدیدنظر ب. ت. ب. لایحه تقدیمی شماره 2665 مورخ 1393/06/01 در مرحله داوری بدوی که رای غیابی اعلام شده مدعی حضوری بودن می‌باشند، ملاحظه می‌شود دادنامه معترض عنه دلالتی بر محکومیت ت. ن. خ. به شرح مراتب سابق الذکر نداشته به عبارتی در خصوص ت. ن. خ. ردیف اول نفیا یا اثباتا اظهارنظر نشده است، لذا مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی خواهان های اصلی (ردیف های دوم و سوم فوق الذکر به آن بخش از دادنامه معترض عنه که دلالت بر صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به انتقال رسمی آپارتمان موضوع خواسته به لحاظ توقیف پلاک ثبتی مستند به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و 793 قانون مدنی می‌باشد، دادگاه با عنایت به اینکه موضوع ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مراجعت به انتقال رسمی ملک داشته و موضوع خواسته الزام متعهد قراردادی به رفع بازداشت و انتقال رسمی ملک م. ب. نه نقل و انتقال ملک قبل از رفع بازداشت فلذا قطع نظر از اصل دعوی که به لحاظ غیابی بودن مورد دفاع واقع نگردیده ضروری بوده دادگاه بدوی با بررسی شرایط و تعهدات قراردادی در خصوص موضوع ماهیتی اظهارنظر نماید لذا مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می‌شود. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی