رأی
اثر نقض رای در مرحله اعاده دادرسی بر استحقاق حق الوکاله
رأی خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده : 8909982160500113 شماره دادنامه : 9409970908900455 تاریخ : 1394/10/28
خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش جریان دادرسی در پرونده کلاسه 920677 این شعبه بشرح دادنامه شماره 84-93/5/6 دایر بر نقض دادنامه شماره 782-92/8/18 شعبه 40 دادگاه عمومی تهران و ارجاع رسیدگی ماهوی به همان دادگاه (ص136 تا 138 ) وقت رسیدگی در دادگاه به تاریخ 93/9/3ساعت 10 تعیین و اخطاریه ها واصل و پس ازتشکیل جلسه مزبور ، دادگاه ختم دادرسی اعلام و 9 ماه بعد از آن طبق دادنامه شماره597-94/6/3اجما لا" چنین رای داده است :مطابق با قرار داد حق الوکا له موضوع وکالتنامه شماره 74647-87/7/5 بین آقای ف. ب. و شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین منعقد شده موضوع قرارداد دفاع از دعوای اقامه شده علیه موکل وی به خواسته تخلیه محل اجاره بانک اقتصادنوین شعبه دانشگاه صنعتی شریف به ادعای انتقال ب. غ. و تغییر شغل ، تا حصول نتیجه مطلوب و مورد نظر موکل به صورت رد قطعی دعوی موجرین و مختومه شدن آن یا صلح و سازش با آنان با صلاحدید موکل به صورت خرید ملک محل اجاره سهمی موجرین و هر اقدامی که برای حفظ حقوق موکل ضروری تشخیص شود ... تعیین گردیده و میزان حق الوکاله دو میلیارد ریال که 700 میلیون ریال پیش پرداخت و باقی به تدریج و به نسبت پیشرفت پرونده توافق شده است ... قطع نظر از اینکه تا زمان دخالت وکیل مدعی علیه (آقای ب. ) نتیجه مطلوب به نحو رد دعوی موجرین حاصل شده اما ن. ب. ا. توافق خصوصی متعاقدین در قالب مقررات ماده 10 قانون مدنی دلالت داشته که موضوع قرارداد تا حصول نتیجه مطلوب و رد قطعی دعوای موجرین و یا صلح و سازش با آنان ... عنوان گشته ، برخلاف مراتب مذکور طبق دادنامه شماره 443-91/3/30 با درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 1162-88/8/13 شعبه 49 تجدیدنظر تهران این دادنامه در بخشی که دعوی تخلیه بلحاظ تغییر شغل محکوم به رد شده نقض و تجدیدنظر خواهی شرکت گروه صنعتی اقتصادنوین و بانک اقتصادنوین نسبت به قسمتی از دادنامه 182-88/3/13 شعبه 6 دادگاه عمومی تهران (دادگاه بدوی) که متضمن صدور حکم تخلیه پلاکهای موضوع خواسته به میزان 4/5 دانگ بلحاظ تغییر شغل بوده ، مردود و دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تأیید شده است ... که با تأیید حکم تخلیه آنچه که مطلوب قرارداد وکالتنامه بوده ایجاد نشده و عملاً برخلاف آن ، نتیجه ای موافق با خواسته مندرج در قرارداد وکالتنامه و موضوع آن حاصل نگردیده تا وکیل استحقاق مابقی حق الوکاله را دارا گردد ... فلذا دادگاه با استناد به مواد 2 و 3 و 194 و 197 ق.آ.د.م و مواد 10 و 1257 و 1258 قانون مدنی دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بی حقی خ. ن. ب. مابقی حق الوکاله موضوع خواسته صادر و اعلام می نماید ... »; (ص160 و 161) وکیل خ. ن. ب. این دادنامه فرجامخواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 94/10/1 به این شعبه ارجاع شده است . هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح ذیل رأی صادر می نماید:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به متن وکالتنامه و قرارداد ضمیمه ، تنظیمی بین خواهان به عنوان وکیل دادگستری و شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین برای دفاع در مقابل دعوای اقامه شده به خواسته تخلیه محل اجاره تا حصول نتیجه مطلوب و مورد نظر موکل ، ن. ب. ا. بموجب دادنامه قطعی شماره 1162-88/8/13 صادره از شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران همانطور که در رأی فرجامخواسته نیز تصریح گردیده ، نتیجه مطلوب حاصل شده و وکالت نامبرده پایان یافته تلقی و مشارالیه مستحق دریافت بقیه حق الوکاله مقرر بنظر می رسد و نقض قسمتی از دادنامه مذکور در مرحله اعاده دادرسی پس از انقضای حدود 2 سال و 7 ماه طی دادنامه شماره 443-91/3/30 آنهم با عدم دخالت وکیل مزبور ، خللی به حق مکتسب وی وارد نمی آورد بنا به مراتب و ب. ت. ب. مواد 660 و 675 و 676 قانون مدنی ، رأی فرجامخواسته را که 9 ماه پس از اعلام ختم دادرسی اصدار یافته و بدون توجه به دلایل مذکور صادر شده مخدوش تشخیص و مستنداً به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن نقض آن ، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می نماید .
شعبه 5 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
مهدی اسلامی - احمد کریم زاده
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
اثر نقض رای در مرحله اعاده دادرسی بر استحقاق حق الوکاله
در تاریخ 28 دیماه 1394، دیوان عالی کشور به پروندهای مرتبط با قرارداد وکالت رسیدگی کرد. خواهان به عنوان وکیل ادعا نمود که طبق وکالتنامه، حقالوکالهای به مبلغ دو میلیارد ریال به او تعلق دارد که بخشی از آن پرداخت شده است. این ادعا به دلیل عدم حصول نتیجه مطلوب در دعاوی تخلیه محل اجاره، ناشی از تغییر شغل موجرین مطرح گردید. دادگاه عمومی تهران با استناد به مواد 2 و 3 و 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 10 و 1257 و 1258 قانون مدنی، دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و حکمی مبنی بر بیحقی او نسبت به مابقی حقالوکاله صادر کرد. پس از آن، خ. ن. ب. این رای فرجامخواهی نمود و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی وکالتنامه و قرارداد ضمیمه، به این نتیجه رسید که خواهان مستحق دریافت باقیمانده حقالوکاله است، زیرا نتیجه مطلوب حاصل شده و وکالت پایان یافته تلقی میشود. لذا، رای دادگاه عمومی تهران را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه عمومی تهران ارجاع داد. این رای بر اساس مواد 660 و 675 و 676 قانون مدنی و مواد 367 و 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب صادر گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که موضوع قرارداد وکالت، دفاع در مقابل دعوای اقامه شده تا حصول نتیجه مورد نظر موکل باشد، با صدور حکم قطعی در این خصوص، نتیجه مطلوب حاصل شده، وکالت مذکور پایان یافته و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مقرر است. بنابراین نقض قسمتی از دادنامه در مرحله اعاده دادرسی، پس از انقضای مدتی قابل توجه و بدون دخالت وکیل مذکور، خللی به حق مکتسب وی وارد نمی آورد.
رای خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/28
پیرو گزارش جریان دادرسی در پرونده کلاسه --- این شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 93/5/6 دایر بر نقض دادنامه شماره --- - 92/8/18 شعبه --- دادگاه عمومی تهران و ارجاع رسیدگی ماهوی به همان دادگاه (ص 136 تا 138 ) وقت رسیدگی در دادگاه به تاریخ 93/9/3 ساعت 10 تعیین و اخطاریه ها واصل و پس ازتشکیل جلسه مزبور، دادگاه ختم دادرسی اعلام و 9 ماه بعد از آن طبق دادنامه شماره --- - 94/6/3 اجما لا چنین رای داده است:مطابق با قرار داد حق الوکا له موضوع وکالتنامه شماره 74647 - 87/7/5 بین آقای ف. ب. و شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین منعقد شده موضوع قرارداد دفاع از دعوای اقامه شده علیه موکل وی به خواسته تخلیه محل اجاره بانک اقتصادنوین شعبه دانشگاه صنعتی شریف به ادعای انتقال ب. غ. و تغییر شغل، تا حصول نتیجه مطلوب و مورد نظر موکل به صورت رد قطعی دعوی موجرین و مختومه شدن آن یا صلح و سازش با آنان با صلاحدید موکل به صورت خرید ملک محل اجاره سهمی موجرین و هر اقدامی که برای حفظ حقوق موکل ضروری تشخیص شود... تعیین گردیده و میزان حق الوکاله دو میلیارد ریال که 700 میلیون ریال پیش پرداخت و باقی به تدریج و به نسبت پیشرفت پرونده توافق شده است... قطع نظر از اینکه تا زمان دخالت وکیل مدعی علیه (آقای ب.) نتیجه مطلوب به نحو رد دعوی موجرین حاصل شده اما ن. ب. ا. توافق خصوصی متعاقدین در قالب مقررات ماده 10 قانون مدنی دلالت داشته که موضوع قرارداد تا حصول نتیجه مطلوب و رد قطعی دعوای موجرین و یا صلح و سازش با آنان... عنوان گشته، برخلاف مراتب مذکور طبق دادنامه شماره --- - 91/3/30 با درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه --- - 88/8/13 شعبه --- تجدیدنظر تهران این دادنامه در بخشی که دعوی تخلیه به لحاظ تغییر شغل محکوم به رد شده نقض و تجدیدنظر خواهی شرکت گروه صنعتی اقتصادنوین و بانک اقتصادنوین نسبت به قسمتی از دادنامه --- - 88/3/13 شعبه --- دادگاه عمومی تهران (دادگاه بدوی) که متضمن صدور حکم تخلیه پلاکهای موضوع خواسته به میزان 4/5 دانگ به لحاظ تغییر شغل بوده، مردود و دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تایید شده است... که با تایید حکم تخلیه آنچه که مطلوب قرارداد وکالتنامه بوده ایجاد نشده و عملا برخلاف آن، نتیجه ای موافق با خواسته مندرج در قرارداد وکالتنامه و موضوع آن حاصل نگردیده تا وکیل استحقاق مابقی حق الوکاله را دارا گردد... فلذا دادگاه با استناد به مواد 2 و 3 و 194 و 197 ق.آ.د.م و مواد 10 و 1257 و 1258 قانون مدنی دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بی حقی خ. ن. ب. مابقی حق الوکاله موضوع خواسته صادر و اعلام مینماید... »; (ص 160 و 161 ) وکیل خ. ن. ب. این دادنامه فرجامخواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 94/10/1 به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر مینماید:
رای شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به متن وکالتنامه و قرارداد ضمیمه، تنظیمی بین خواهان به عنوان وکیل دادگستری و شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین برای دفاع در مقابل دعوای اقامه شده به خواسته تخلیه محل اجاره تا حصول نتیجه مطلوب و مورد نظر موکل، ن. ب. ا. به موجب دادنامه قطعی شماره 1162 - 88/8/13 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران همانطور که در رای فرجامخواسته نیز تصریح گردیده، نتیجه مطلوب حاصل شده و وکالت نامبرده پایان یافته تلقی و مشارالیه مستحق دریافت بقیه حق الوکاله مقرر به نظر میرسد و نقض قسمتی از دادنامه مذکور در مرحله اعاده دادرسی پس از انقضای حدود 2 سال و 7 ماه طی دادنامه شماره --- - 91/3/30 آنهم با عدم دخالت وکیل مزبور، خللی به حق مکتسب وی وارد نمی آورد بنا به مراتب و ب. ت. ب. مواد 660 و 675 و 676 قانون مدنی، رای فرجامخواسته را که 9 ماه پس از اعلام ختم دادرسی اصدار یافته و بدون توجه به دلایل مذکور صادر شده مخدوش تشخیص و مستندا به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض آن، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع مینماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
اثر مسلمان شدن زوج بعد از نکاح
ماده 401 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 660 — قانون مدنی
مواد 660 و 675 و 676 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 401 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی دلالت داشته که موضوع قرارداد تا حصول نتیجه مطلوب و رد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
