اثر ورشکستگی مدیون بر تعهدات راهن

رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی آقای د. د. بطرفیت بانک ا.ن. و شرکت منحله پ. و اداره اجرای ثبت تهران بخواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع سند اجرائی شماره 158520 مورخ 1388/02/24 و فک رهن از اسناد تقدیمی موضوع سند شماره 158520 مورخ 1388/02/24 موضوع اجرائیه شماره 787 مورخ 1391/04/31 و خسارات دادرسی که خ. د. ج. اول دادرسی خواسته ردیف اول خ. ر. ب. ابطال دستور اجرا و اجرائیه صادر شده کلاسه مذکور تغییر و اعلام نموده اند ن. ب. ا. بموجب محتویات پرونده استنادی کلاسه 91/565 همین دادگاه حسب دادنامه 940345 شعبه محترم 10 دادگاه تجدیدنظر که در مقام تائید دادنامه شماره 284 مورخ 93/04/30 صادر و قطعیت یافته است حکم ورشکستگی شرکت منحله پ. (سهامی خاص) با تاریخ توقف 89/01/01 صادر شده است و ن. ب. ا. شرکت منحله پ. متوقف و پس از صدور حکم ورشکستگی جهت تصدیق طلب و تسویه دیون به اداره تصفیه و امور ورشکستگی ارجاع و در شعبه 3 اداره مذکور در حال رسیدگی م. ب. و ب. ت. ب. اینکه شرکت مذکور بعنوان مدیون اصلی متوقف و با ورشکستگی معاف از پرداخت سود و تاخیر تادیه و جرائم م. ب. و ن. ب. ا. وثیقه گذاران و راهنین جهت تضمین دین اصلی دارای قرارداد تبعی به تبع قرارداد اصلی دین و مدیون اصلی می باشند و ب. ت. ب. تبعیت فرع از اصل و ب. ت. ب. معافیت اصل مدیون از تاخیر تادیه و جرائم قانونی صدور اجرائیه و دستور اجرا برای ضامنین وثیقه گذار و راهن مازاد بر اصل طلب و تسهیلات مخالف قانون بوده که مفاد رای وحدت رویه شماره 561 - 70/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و ضرورت تصدیق طلب و رسیدگی به ادعای بستانکاران ورشکسته در اداره تصفیه و تصدیق و تعیین میزان واقعی دین و اینکه اجرائیه های صادر شده مازاد بر اصل تسهیلات بوده و طلبی تابحال ارائه نگردیده است لذا دادگاه با استناد به دادنامه های صدرالتوصیف و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و مواد 684 و ماده 34 مکرر قانون ثبت و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر واقع تشخیص و حکم به ابطال دستور اجرا و اجرائیه صادر شده و حکم بر محکومیت خ. ر. ا. به فک رهن پس از تصدیق طلب و تعیین دیون و پرداخت آن توسط مدیون اصلی یا ضامنین و مبلغ 965000 ریال بعنوان هزینه دادرسی له خواهان صادر و اعلام می گردد دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم بالحاظ عدم توجه دعوی و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی مردود و قرار رد آنرا صادر و اعلام می نماید رای دادگاه حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران -نوید مداحی رأی دادگاه بدوی در مورد واخواهی بانک الف.ن. با وکالت آقای م. ع. بطرفیت 1- آقای د. د. 2- شرکت منحله در حال تصفیه پ. 3- اداره اجرای ثبت تهران نسبت به دادنامه 940326 - 94/4/29 صادره از همین دادگاه ن. ب. ا. اولا وکیل واخواه دعوی خود را نسبت به واخواندگان ردیف دوم و سوم به موجب لایحه 1952-94/7/14 مسترد نموده اند مستندا به بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست واخواهی نسبت به ایشان صادر و اعلام می گردد در مورد وا خ. ر. ا. ن. ب. ا. عقد ضمان عقد تبعی م. ب. و مسئولیت ضامن به تبع مدیون اصلی ایجاد و به همان میزان نیز استقرار دارد و ب. ت. ب. تابعیت فرع از اصل و مسئولیت تبعی و ب. ت. ب. اینکه مدیون اصلی شرکت منحله پ. به موجب دادنامه شماره 284 مورخ 93/04/30 همین دادگاه ورشکسته و متوقف شده است لذا مستندا به ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. اینکه حکم مورد واخواهی بر اساس اصول و مبانی حقوقی صادر گردیده است ضمن تایید آن حکم به بطلان دعوی واخواهی صادر و اعلام می گردد رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران -نوید مداحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک الف.ن. با وکالت م. ع. نسبت به دادنامه شماره 1523 مورخ 94/12/22 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهی بانک مذکور از دادنامه غیابی شماره 326-94/4/29 متضمن ابطال دستور اجرا و اجرائیه موضوع سند رسمی شماره 158520-88/6/24 دفتر 137 تهران و محکومیت وی به فک رهن پس از تصدیق طلب و تعیین دیون و پرداخت آن توسط مدیون اصلی یا ضامنین به همراه خسارت دادرسی د. ح. د. د. ، مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی ، دادنامه غیابی مذکور تایید شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی در باطل شناختن دستور اجرا و اجرائیه صادره و لزوم فک رهن از پلاک ثبتی متنازع فیه ، خدشه و اشکال قانونی وارد است . زیرا خواهان دعوا آقای د. د. مطابق سند رسمی که شماره آن در فوق آمد ، شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی ... فرعی از ...... و3407 و3337 بخش 11 تهران را در مقابل تسهیلات ماخوذه توسط شرکت منحله پ.در وثیقه بانک الف.ن قرار داده و به بانک اختیار داده تا مطالبات خود را از محل عین مرهونه استیفاء نماید ، اقدام بانک علیه وثیقه گذار و اجرائیه صادره نیز در راستای تعهدات و توافقات همین سند رسمی صورت گرفته و منتهی به عملیات اجرائی علیه راهن گردیده که به نظر این مرجع بر طبق مقررات بوده و موجب قانونی برای ابطال دستور اجرا و عملیات اجرائی و فک رهن وجود ندارد و رای وحدت رویه شماره 561-70/1/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مورد استناد محکمه بدوی قرار گرفته نیز صرفآً مربوط به اقدام اجرائی علیه شخص تاجر ورشکسته (شرکت منحله پ.) م. ب. و نسبت به موضوع خواسته که اقدام اجرائی علیه راهن هست خروج موضوعی دارد و قابل استناد نیست . از طرفی ، چنانچه راهن در مورد نحوه محاسبه یا طرز تنظیم اجرائیه و تطبیق آن یا قوانین آنطور که تلویحآً در شرح دادخواست اولیه آورده است ، اشکال یا اعتراض داشته باشد ، بر فرض صحت ادعا ، از موارد ابطال دستور اجرا نبوده و مشمول مقررات بندهای 7 و 8 ماده 25 قانون ثبت خواهد بود . بنابراین ، دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد تشخیص داده ، مستندآً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و دادنامه شماره 326-94/4/29 در بخش مورد اعتراض ، در این خصوص ، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید . رای صادره قطعی است . شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر ورشکستگی مدیون بر تعهدات راهن در تاریخ 28 تیر 1395، دادگاه بدوی نسبت به دعوی مطرح‌شده به منظور ابطال عملیات اجرایی سند اجرایی شماره 158520 مورخ 24 اردیبهشت 1388 و فک رهن، رای صادر نمود. خواهان به دلیل ورشکستگی شرکت مربوطه و توقف فعالیت آن، درخواست ابطال اجراییه و جبران خسارات دادرسی را مطرح کرد. دادگاه با استناد به حکم ورشکستگی و معافیت از پرداخت جرائم، حکم به ابطال دستور اجرا و اجراییه صادر کرد و همچنین خواستار تصدیق طلب و تعیین دیون شد. پس از این، نسبت به حکم صادره واخواهی صورت گرفت که ب. ت. ب. استرداد دعوی نسبت به دو خوانده و تایید ورشکستگی مدیون اصلی، دادگاه بدوی حکم به بطلان دعوی واخواهی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و تایید رای بدوی، اعلام نمود که اقدامات انجام‌شده قانونی بوده و بر اساس توافقات سند رسمی صورت گرفته است. رای تجدیدنظر نهایی و قطعی است. مستندات مورد استناد شامل مواد 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت، ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بوده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که گیرنده تسهلات بانکی ورشکسته شود خللی به اقدام اجرایی علیه راهن وارد نمی آورد بنابراین حکم بر بی حقی راهن در دعوای ابطال عملیات اجرایی موضوع سند اجرایی صادر می‌گردد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/29 در مورد دعوی آقای د. د. به طرفیت بانک ا.ن. و شرکت منحله پ. و اداره اجرای ثبت تهران به خواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع سند اجرایی شماره 158520 مورخ 1388/02/24 و فک رهن از اسناد تقدیمی موضوع سند شماره 158520 مورخ 1388/02/24 موضوع اجراییه شماره 787 مورخ 1391/04/31 و خسارات دادرسی که خ. د. ج. اول دادرسی خواسته ردیف اول خ. ر. ب. ابطال دستور اجرا و اجراییه صادر شده کلاسه مذکور تغییر و اعلام نموده‌اند ن. ب. ا. به موجب محتویات پرونده استنادی کلاسه --- همین دادگاه حسب دادنامه --- شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر که در مقام تائید دادنامه شماره --- مورخ 93/04/30 صادر و قطعیت یافته است حکم ورشکستگی شرکت منحله پ. (سهامی خاص) با تاریخ توقف 89/01/01 صادر شده است و ن. ب. ا. شرکت منحله پ. متوقف و پس از صدور حکم ورشکستگی جهت تصدیق طلب و تسویه دیون به اداره تصفیه و امور ورشکستگی ارجاع و در شعبه --- اداره مذکور در حال رسیدگی م. ب. و ب. ت. ب. اینکه شرکت مذکور به عنوان مدیون اصلی متوقف و با ورشکستگی معاف از پرداخت سود و تاخیر تادیه و جرائم م. ب. و ن. ب. ا. وثیقه گذاران و راهنین جهت تضمین دین اصلی دارای قرارداد تبعی به تبع قرارداد اصلی دین و مدیون اصلی می‌باشند و ب. ت. ب. تبعیت فرع از اصل و ب. ت. ب. معافیت اصل مدیون از تاخیر تادیه و جرائم قانونی صدور اجراییه و دستور اجرا برای ضامنین وثیقه گذار و راهن مازاد بر اصل طلب و تسهیلات مخالف قانون بوده که مفاد رای وحدت رویه شماره 561 - 70/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و ضرورت تصدیق طلب و رسیدگی به ادعای بستانکاران ورشکسته در اداره تصفیه و تصدیق و تعیین میزان واقعی دین و اینکه اجراییه های صادر شده مازاد بر اصل تسهیلات بوده و طلبی تابحال ارائه نگردیده است لذا دادگاه با استناد به دادنامه های صدرالتوصیف و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و مواد 684 و ماده 34 مکرر قانون ثبت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر واقع تشخیص و حکم به ابطال دستور اجرا و اجراییه صادر شده و حکم بر محکومیت خ. ر. ا. به فک رهن پس از تصدیق طلب و تعیین دیون و پرداخت آن توسط مدیون اصلی یا ضامنین و مبلغ 965000 ریال به عنوان هزینه دادرسی له خواهان صادر و اعلام می‌گردد دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم بالحاظ عدم توجه دعوی و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مردود و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -نوید مداحی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/22 در مورد واخواهی بانک الف.ن. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت 1 - آقای د. د. 2 - شرکت منحله در حال تصفیه پ. 3 - اداره اجرای ثبت تهران نسبت به دادنامه --- - 94/4/29 صادره از همین دادگاه ن. ب. ا. اولا وکیل واخواه دعوی خود را نسبت به واخواندگان ردیف دوم و سوم به موجب لایحه 1952 - 94/7/14 مسترد نموده‌اند مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست واخواهی نسبت به ایشان صادر و اعلام می‌گردد در مورد وا خ. ر. ا. ن. ب. ا. عقد ضمان عقد تبعی م. ب. و مسئولیت ضامن به تبع مدیون اصلی ایجاد و به همان میزان نیز استقرار دارد و ب. ت. ب. تابعیت فرع از اصل و مسئولیت تبعی و ب. ت. ب. اینکه مدیون اصلی شرکت منحله پ. به موجب دادنامه شماره --- مورخ 93/04/30 همین دادگاه ورشکسته و متوقف شده است لذا مستندا به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. اینکه حکم مورد واخواهی بر اساس اصول و مبانی حقوقی صادر گردیده است ضمن تایید آن حکم به بطلان دعوی واخواهی صادر و اعلام می‌گردد رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/28 تجدیدنظرخواهی بانک الف.ن. با وکالت م. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهی بانک مذکور از دادنامه غیابی شماره 326 - 94/4/29 متضمن ابطال دستور اجرا و اجراییه موضوع سند رسمی شماره 158520 - 88/6/24 دفتر 137 تهران و محکومیت وی به فک رهن پس از تصدیق طلب و تعیین دیون و پرداخت آن توسط مدیون اصلی یا ضامنین به همراه خسارت دادرسی د. ح. د. د.، مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی مذکور تایید شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی در باطل شناختن دستور اجرا و اجراییه صادره و لزوم فک رهن از پلاک ثبتی متنازع فیه، خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا خواهان دعوا آقای د. د. مطابق سند رسمی که شماره آن در فوق آمد، شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی --- فرعی از...... و 3407 و 3337 بخش --- تهران را در مقابل تسهیلات ماخوذه توسط شرکت منحله پ.در وثیقه بانک الف.ن قرار داده و به بانک اختیار داده تا مطالبات خود را از محل عین مرهونه استیفاء نماید، اقدام بانک علیه وثیقه گذار و اجراییه صادره نیز در راستای تعهدات و توافقات همین سند رسمی صورت گرفته و منتهی به عملیات اجرایی علیه راهن گردیده که به نظر این مرجع بر طبق مقررات بوده و موجب قانونی برای ابطال دستور اجرا و عملیات اجرایی و فک رهن وجود ندارد و رای وحدت رویه شماره 561 - 70/1/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مورد استناد محکمه بدوی قرار گرفته نیز صرفآً مربوط به اقدام اجرایی علیه شخص تاجر ورشکسته (شرکت منحله پ.) م. ب. و نسبت به موضوع خواسته که اقدام اجرایی علیه راهن هست خروج موضوعی دارد و قابل استناد نیست. از طرفی، چنانچه راهن در مورد نحوه محاسبه یا طرز تنظیم اجراییه و تطبیق آن یا قوانین آنطور که تلویحآً در شرح دادخواست اولیه آورده است، اشکال یا اعتراض داشته باشد، بر فرض صحت ادعا، از موارد ابطال دستور اجرا نبوده و مشمول مقررات بندهای 7 و 8 ماده 25 قانون ثبت خواهد بود. بنابراین، دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد تشخیص داده، مستندآً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و دادنامه شماره --- - 94/4/29 در بخش مورد اعتراض، در این خصوص، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار