اجرای قانون پیش از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن

رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت (ن.ص.) به طرفیت مشتکی عنه (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران) به خواسته الزام اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی بند ج از ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق‌العاده معادل ویژه، معادل حقوق ثابت و سختی کار معادل 80% حقوق ثابت به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده، ملاحظه می‌شود که شاکی در شکایت معنونه اعلام نموده که در اداره کل مشتکی عنه مشغول به خدمت بوده و با وجود آنکه مصوبه هیأت وزیران به شماره 29098/ت/248/ه مورخه 11/5/1384 طی شماره 117306/100 مورخه 15/7/1385 در ارتباط با اجرای سند فرابخشی موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم جهت اجرا ابلاغ گردیده، ولی اداره مشتکی عنه نسبت به اجرای آن و اجابت خواسته و. م. ب. پرداخت مطالبات قانونی، اقدام ننموده و سازمان مشتکی عنه به شرح مطالب معنونه در لایحه مثبوته شماره ... اعلام نموده هرچند قانونگذار به موجب بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده که اسناد ملی توسعه ویژه فرابخشی در بخش‌های مختلف کشور تهیه و اجرایی گردد و به موجب بند ز قانون یاد شده، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف گردیده تا نسبت به تلقین[تلفیق] اسناد توسعه بخش یا استان و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند، ولیکن تاکنون ضوابط اجرایی قانون فوق الاشعار تدوین و ابلاغ نگردیده و بدین وصف دستگاه‌های اجرایی که مجری قانون می‌باشند تا زمانی که ضوابط اجرایی قانون و ساز و کار آن از طریق مبادی ذیربط تعیین و ابلاغ نگردد، به لحاظ کلیت و اطلاق آن نمی‌توان مبادرت به اجرای آن نمود و حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنایت به اینکه تاکنون ضوابط و آیین‌نامه استخدامی فوق‌العاده مذکور جهت تصویب نهایی در هیأت وزیران تهیه و تدوین نگردیده و ن. ب. ا. اعمال و اجرای خواسته مطروحه مبنی بر پرداخت مطالبات مذکور منوط به تدوین ضوابط و آیین‌نامه اجرایی ساز و کار مربوطه به آن از طریق مبادی ذیربط و تصویب آن در هیأت دولت بوده و تا زمان تدوین و تصویب آیین‌نامه تکلیفی به پرداخت فوق‌العاده مذکور از ناحیه دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و رأی وحدت رویه شماره 1148 مورخه 4/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبیّن این معنا و مفهوم می‌باشد؛ به این لحاظ، شکایت مطروحه بنا به علل و جهات مصرحه فوق قابلیت پذیرش و استماع نداشته و قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهری ـ پیرزاده فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی اجرای قانون پیش از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 21 بهمن 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به دعوایی علیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران رسیدگی نمود. خواسته شاکی الزام به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی بود که پرداخت فوق‌العاده معادل ویژه و سختی کار به میزان 80% حقوق ثابت را شامل می‌شد. شاکی ادعا کرد که با وجود ابلاغ مصوبه هیات وزیران در سال 1384، اداره یادشده از اجرای آن و پرداخت مطالبات قانونی وی خودداری کرده است. در پاسخ، اداره مذکور اعلام کرد که اجرای قانون به تدوین و ابلاغ ضوابط اجرایی آن وابسته است که تاکنون صورت نگرفته و به همین دلیل امکان پرداخت وجود ندارد. دیوان عدالت اداری با استناد به عدم تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌های مرتبط و همچنین رای وحدت رویه شماره 1148 مورخ 4 دی 1386، شکایت شاکی را به دلیل عدم قابلیت پذیرش و استماع رد نمود. این رای طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط و آیین‌نامه اجرایی قانون و ساز و کار آن از طریق مبادی ذیربط، نمی‌توان مبادرت به اجرای قانون از جمله پرداخت فوق‌العاده معادل ویژه نمود رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت (ن.ص.) به طرفیت مشتکی عنه (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران) به خواسته الزام اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی بند ج از ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق‌العاده معادل ویژه، معادل حقوق ثابت و سختی کار معادل 80 % حقوق ثابت به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده، ملاحظه می‌شود که شاکی در شکایت معنونه اعلام نموده که در اداره کل مشتکی عنه مشغول به خدمت بوده و با وجود آنکه مصوبه هیات وزیران به شماره 29098 /ت/ 248 /ه مورخه 1384/05/11 طی شماره 117306/100 مورخه 1385/07/15 در ارتباط با اجرای سند فرابخشی موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم جهت اجرا ابلاغ گردیده، ولی اداره مشتکی عنه نسبت به اجرای آن و اجابت خواسته و. م. ب. پرداخت مطالبات قانونی، اقدام ننموده و سازمان مشتکی عنه به شرح مطالب معنونه در لایحه مثبوته شماره... اعلام نموده هرچند قانونگذار به موجب بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده که اسناد ملی توسعه ویژه فرابخشی در بخش‌های مختلف کشور تهیه و اجرایی گردد و به موجب بند ز قانون یاد شده، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف گردیده تا نسبت به تلقین[تلفیق] اسناد توسعه بخش یا استان و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند، ولیکن تاکنون ضوابط اجرایی قانون فوق الاشعار تدوین و ابلاغ نگردیده و بدین وصف دستگاه‌های اجرایی که مجری قانون می‌باشند تا زمانی که ضوابط اجرایی قانون و ساز و کار آن از طریق مبادی ذیربط تعیین و ابلاغ نگردد، به لحاظ کلیت و اطلاق آن نمی‌توان مبادرت به اجرای آن نمود و حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنایت به اینکه تاکنون ضوابط و آیین‌نامه استخدامی فوق‌العاده مذکور جهت تصویب نهایی در هیات وزیران تهیه و تدوین نگردیده و ن. ب. ا. اعمال و اجرای خواسته مطروحه مبنی بر پرداخت مطالبات مذکور منوط به تدوین ضوابط و آیین‌نامه اجرایی ساز و کار مربوطه به آن از طریق مبادی ذیربط و تصویب آن در هیات دولت بوده و تا زمان تدوین و تصویب آیین‌نامه تکلیفی به پرداخت فوق‌العاده مذکور از ناحیه دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و رای وحدت رویه شماره 1148 مورخه 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبیّن این معنا و مفهوم می‌باشد؛ به این لحاظ، شکایت مطروحه بنا به علل و جهات مصرحه فوق قابلیت پذیرش و استماع نداشته و قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه