رأی
اجرت المثل ایام زوجیت
اجرت المثل ایام زوجیت
خ. م.:
در تاریخ 9 مرداد 1399، دادخواستی به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل سوء رفتار و ناسازگاری و همچنین تقسیط مهریه به مرجع قضایی ارائه گردید. پس از ارجاع پرونده به شعبه مربوطه و عدم حصول سازش، پرونده به دادگستری شهرستان مربوطه ارسال شد. در جلسه رسیدگی، اعتراض به صلاحیت دادگاه مطرح و رد گردید و دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر نمود و پرونده به شعبه حقوقی ارجاع یافت. وکیل طرف مقابل اعلام کرد که موکل وی قصد متارکه ندارد و خواهان باید تمامی حقوق مالی را پرداخت کند.
در ادامه، دادگاه پرونده را به داوری ارجاع داد و نظر داوران نشاندهنده عدم سازش بود. کارشناس میزان نفقه و اجرتالمثل را تعیین نمود و در تاریخ 15 اردیبهشت 1400، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر و خواهان را به پرداخت نفقه و اجرتالمثل محکوم کرد. همچنین، به درخواست زوجه برای تعیین تکلیف مهریه، وی را به پرداخت 12 قطعه سکه محکوم نمود. پس از تجدیدنظرخواهی از سوی طرفین، دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 4 مرداد 1400، رای بدوی را تایید و اصلاح کرد و مبلغ یک میلیارد ریال بابت تنصیف دارایی را به زوجه محکوم نمود. در نهایت، فرجامخواهی طرفین به دیوان عالی کشور ارجاع و دیوان با رد فرجامخواهی، دادنامه فرجامخواسته را بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام نمود.
در تاریخ 1399/05/09 اقای م. و. ب. از طرف اقای ع. ا. به طرفیت خانم ش. م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت سوی رفتار و ناسازگاری خوانده و عدم تفاهم اخلاقی و ترک زندگی مشترک و نیز تقسیط مهریه تقدیم نموده که بدوا جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین به شعبه *غرب ارجاع گردید. خانم ط. د. وکیل پ. ی. و مشاور حقوقی ب. ت. و. از جانب خوانده (زوجه) اعلام وکالت نموده است.و شورا پس از تشکیل جلسه و ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل خواهان و استماع مدافعات وکیل خوانده سرانجام به لحاظ عدم حصول سازش بین زوجین پرونده را به دادگستری شهرستان *غرب ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 99/8/12 خوانده و وکیل وی حضور یافته اند و وکیل خوانده با تقدیم لایحه باعتبار سکونت زوجه در *و مطرح بودن دعاوی خانوادگی طرفین در دادگاه این شهرستان به صلاحیت دادگاه ایراد نموده است.
خواهان و وکیل وی در دادگاه حضور یافته اند در این جلسه وکیل خواهان در رد ایراد وکیل خوانده به صلاحیت دادگاه مطالبی بیان نموده که در صورتمجلس منعکس گردیده و سپس دادگاه به موجب دادنامه شماره *مورخ 99/8/14 با استدلال منعکس در ان و لحاظ نظر موافق قاضی مشاور ضمن نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی محاکم خانواده *صادر و پس از وصول پرونده به دادگستری شهرستان *غرب حسب الارجاع در شعبه *حقوقی ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
در جلسه رسیدگی مورخ 1399/09/27 فقط وکیل خوانده حضور یافته و اظهار داشت موکل قصد متارکه ندارد. و اگر احیانا زوج قصد طلاق دارد. باید تمام حق و حقوق قانونی موکل را بپردازد من جمله مهریه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه و طلاجاتی که از ناحیه زوج از موکل گرفته شده است.وکیل خواهان نیز با تقدیم لایحه ای به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده است. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه و اجرت المثل ایام زندگی و نفقه ایام عده موضوع را بکارشناسی ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در اوراق 87 و 88 پرونده میزان نفقه زوجه از تاریخ 1399/05/28 لغایت اجرای حکم را ماهیانه مبلغ *تومان و میزان نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ 500/000 تومان جمعا مبلغ 1/667/000 تومان ومیزان اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 1385/09/28 (شروع زندگی مشترک لغایت 1399/05/01 (تاریخ تفریق طرفین)) جمعا مبلغ 27/787/000 تومان تعیین و اعلام نموده است.
نظریه کارشناس به وکلای طرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به ان در پرونده مشهود نیست. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/02/15 پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر قانونی با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. و مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده و زوج (خواهان) اصرار بر طلاق دارد.
لذا دعوی خ. ر. و. تشخیص و به استناد مواد قانونی منعکس در رای از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و قانون ایین دادرسی مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ایین نامه اجرایی ان گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده که مبلغ بیست و هفت میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت تومان بابت اجرت المثل ایام زندگی (از تاریخ 1385/09/28 لغایت 1399/05/01) و نیز هر ماه مبلغ چهار صد و پنجاه هزار تومان بابت نفقه از تاریخ 1399/05/28 و هم چنین نفقه ایام عده بمبلغ یک میلیون و ششصد و شصت و هفت تومان د.
ح. زوجه پرداخت نماید. و توضیح داده که زوجین دارای دو فرزند مشترک به نام های س. 13 ساله و پ. 11 ساله میباشند که حضانت انان به عهده زوج است.و زوجه حق دارد. هر سی روز به مدت دو ساعت فرزند ان مشترک را در محل شورای حل اختلاف ملاقات نماید. مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه م. ب.. و متعاقبا دادگاه حسب درخواست زوجه مبنی بر تعیین تکلیف نسبت به مهریه وی به موجب دادنامه الحاقی شماره *مورخ 1400/02/30 به تجویز ماده 309 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن محکومیت زوج به پرداخت مهریه به تعداد (12) قطعه سکه تمام بهار ازادی د.
ح. زوجه دادنامه اصلی را تصحیح نموده است. پس از ابلاغ رای صادره وکلای زوجین هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه اصلی تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وکیل زوجه در مورد عدم تنصیف دارایی زوج و عدم تعیین نحله و نفقه برای زوجه و مدت ملاقات زوجه با فرزند ان مشترک و عمده اعتراض وکیل زوج در مورد عدم رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط ان و استحقاق ز. ن. ب. نفقه و پرداخت نفقه مورد توافق در شورای حل اختلاف به زوجه و عدم استحقاق ز.
ن. ب. نفقه ایام عده به علت عدم تمکین از زوج و نیز راجع به میزان اجرت المثل تعیین شده م. ب.. که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *و ارجاع و ثبت ان در شعبه *شعبه مرجوع الیه از زوجه و وکیل وی جهت اخذ توضیح پیرامون ادعای پرداخت نفقه از ناحیه زوج و معرفی اموال تحصیلی در ایام زوجیت دعوت به عمل اورده و در جلسه مورخ 1400/04/05 زوجه حضور یافته و در خصوص اظهارات زوج مبنی بر پرداخت نفقه تا 1400/01/30 در مقام ادای توضیح اظهار داشت قبول دارم.
تا تاریخ 1400/01/30 نفقه من از ناحیه همسرم پرداخت شده لکن از ان تاریخ ببعد مبلغی پرداخت نکرده اند و من نفقه خود را از ان تاریخ و نفقه ایام عده را در صورتی که مرا طلاق دهد میخواهم و در خصوص اموال تحصیل شده زوج در ایام زوجیت ز. ا. د. همسرم دارای یک واحد مسکن مهر *بودند و یکدستگاه خودرو سواری ساینا داشتند که در تاریخ 1399/05/07 انها را به نام برادر خویش کرده است.تقاضای استعلام در این خصوص و اجرای شرط تنصیف را دارم. سپس دادگاه دستور داده که در مورد منزل و خودرو تعرفه شده و چگونگی انتقال انها از اداره ثبت و پلیس راهور استعلام به عمل اید.
رئیس هیات تصفیه مسکن مهر *غرب در پاسخ به استعلام دادگاه طی جوابیه مورخ 1400/04/06 اعلام نموده … اقای ع. ا. فرزند ح. …. مالک *غرب بوده و در مرداد ماه 1393 به ایشان تحویل گردیده و در بانک مسکن شعبه مرکزی … اقساط وام خود را پرداخت نموده است. تاکنون از فروش و نقل و انتقال ان به شخص دیگر در اتحادیه مسکن مهر *ثبتی صورت نگرفته است.… و پلیس راهور کرمانشاه در پاسخ به استعلام دادگاه طی جوابیه مورخ 1400/04/07 اعلام نموده که
1- خودرو شماره 29 - 529 ب 12 به نام ع. ا. فرزند ح. بوده و در تاریخ 1399/05/07 فک پلاک گردیده
2- خودرو شماره 19 -
2. ت 16 به نام ع. ا. فرزند ح. بوده و در تاریخ 97/3/12 فک پلاک گردیده است.و سپس دادگاه جهت براورد قیمت مسکن مهر متعلق به زوج موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 157 پرونده قیمت اپارتمان متعلق به زوج را بمبلغ سیصد و هفتاد میلیون تومان تعیین و اعلام نموده است.سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/05/04 پس از ذکر موارد اعتراض و تجدیدنظرخواهی طرفین با اعلام اینکه اولا - نفقه ایام گذشته و ایام عده متناسب تعیین شده و از ناحیه زوج ت.
ن. خ. دلیلی بر عدم استحقاق زوجه جهت نفقه ایام گذشته و ایام عده و یا پرداخت ان ارائه نگردیده است.لذا تجدیدنظرخواهی طرفین از این جهت مردود اعلام میشود. ثانیا - اجرت المثل مورد حکم متناسب با مدت زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در ایام زوجیت و در منزل زوج انجام داده اند و با شغل و تمکن زوج تعیین شده و مورد حکم واقع گردیده است.و با وصف تعیین اجرت المثل زوجه استحقاق دریافت نحله را ندارد. لذا تجدیدنظرخواهی طرفین از این جهت غیروارد تشخیص داده میشود.
ثالثا - در خصوص تقسیط مهریه مورد حکم نفیا یا اثباتا اظهارنظر معمول نگشته است.تا این دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیف باشد. و دادگاه تجدیدنظر صرفا به انچه که در مرحله بدوی مورد حکم واقع شده است.و نسبت به ان تجدیدنظرخواهی به عمل امده است.رسیدگی و اظهار نظر مینماید. لذا قرار رد تجدیدنظرخواهی زوج ت. ن. خ. به استناد ماده 349 قانون ایین دادرسی مدنی صادر میگردد. رابعا - فرزند ان مشترک زوجین کبیر محسوب میگردند لذا تجدیدنظرخواهی زوجه ت.
ن. خ. از این جهت وارد نمیباشد. خامسا - حسب استعلام به عمل امده از پلیس راهور زوج دارای یکدستگاه خودرو سواری (سایپا) ساینا بوده اند که در تاریخ 1399/05/07 یعنی در زمان اقامه دعوی طلاق از ان فک پلاک به عمل امده است.که خروج حقیقی یا حکمی ثمن حاصل از فروش ان از دارایی ایشان به اثبات نرسیده و ایضا دارای یک واحد مسکن بوده که در ایام زوجیت تحصیل شده است.که ارزش ان و بدهکاری اقساط ان توسط کارشناس اظهارنظر گردیده است.لذا تجدیدنظرخواهی زوجه ت.
ن. خ. از این جهت موجه تشخیص داده میشود. و زوج ملزم میگردد. قبل از اجرای حکم طلاق و از باب رعایت شروط ضمن عقد تنصیف مبلغ یک میلیارد ریال د. ح. زوجه پرداخت نماید. لذا به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل امده تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/05/10 به وکلای طرفین ابلاغ شد و سپس وکیل زوجه و نیز زوج شخصا هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نمودهاند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست های فرجامی طرفین به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
خانم ش. م. با وکالت خانم ط. د. و هم چنین اقای ع. ا. هر یک نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/05/04 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/02/15 صادره از شعبه *غرب که به موجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.فرجام خواهی نمودهاند و عمده اعتراض زوجه در مورد عدم تعیین نحله ایام زوجیت و قلت رقم تعیین شده بابت تنصیف دارایی و عمده اعتراض زوج راجع به اصل استحقاق ز.
ن. ب. تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و میزان ان م. ب.. که ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده اعتراضات زوجین هیچ یک وارد و موجه نیست زیرا اولا - حسب مفاد رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نحله بدل اجرت المثل محسوب بوده که با لحاظ شرایط مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که علیرغم نسخ تبصره مذکور این شرایط درباره نحله ایام زوجیت قابل اعمال و اجرا بوده نحله با اجرت المثل قابل جمع نبوده و ب.
ت. ب. ثبوت استحقاق ز. ن. ب. اجرت المثل و لحاظ ان در دادنامه بدوی به عنوان بخشی از حقوق استحقاقی نامبرده استحقاق وی نسبت به نحله ایام زوجیت موضوعا منتفی بوده و عدم تعیین ان مغایرتی با موازین قانونی ندارد. ثانیا - مطابق شرط قراردادی طرفین در سند نکاحیه استحقاق زوجه از بابت شرط تنصیف (تا نصف دارایی زوج) بوده نه الزاما نصف دارایی و رقم تعیین شده بابت تنصیف دارایی هم با لحاظ مجموع دارایی به دست امده زوج در ایام زوجیت رقم متناسبی محسوب بوده و تشخیص دادگاه در خصوص مورد مغایرتی با شرط قراردادی و موازین قانونی ندارد.
ثالثا - از ناحیه ز. ف. خ. در مراحل دادرسی هیچ ادله ای که سوی اخلاق و سوی معاشرت زوجه و تخلف وی را از وظایف همسری ثابت و مدلل دارد. اقامه و ابراز نشده و ادعای نامبرده در خصوص مورد به لحاظ عدم اثبات ان موثر در مقام نبوده و استحقاق زوجه از بابت شرط تنصیف را ساقط نمی نماید. و هم چنین در مورد اجرت المثل نیز با لحاظ مقررات ماده 336 قانون مدنی و تبصره ذیل ان اصل بر استحقاق ز. ن. ب. اجرت المثل ایام زندگی مشترک بوده و چون از ناحیه زوج دلیلی بر تبرعی بودن انجام امور و کارهای منزل از ناحیه زوجه در ایام زندگی مشترک ارائه نگردیده لذا استحقاق ز.
ن. ب. اجرت المثل محرز و میزان رقم تعیین شده هم با لحاظ مجموع عوامل موثر در قضیه رقم متناسبی محسوب میگردد. درنتیجه استنباط و تشخیص دادگاه در استحقاق زوجه تا نصف دارایی زوج و هم چنین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و میزان ارقام تعیین شده بابت تنصیف دارایی و اجرت المثل صایب و موجه بوده و از این جهات خدشه ای بر ارای صادره وارد نمیباشد. رابعا - مطابق ماده 349 قانون ایین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر مکلف است.فقط به انچه که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است.رسیدگی نماید.
و چون در مورد دعوی اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه زوجه و تقسیط ان در مرحله نخستین نفیا یا اثباتا حکمی صادر نشده است.لذا اعتراض زوج در خصوص دعوی اعسار در مرحله تجدیدنظر قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و اقدام دادگاه در رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در خصوص مورد مغایرتی با موازین قانونی ندارد. بنابراین و با توجه بمراتب اشعاری ن. ب. ا. دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و اقدامات و رسیدگی های به عمل امده موجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و اعتراضات فرجام خواهان در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس ارای مرقوم خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم سازد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمیباشد. لذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان به استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه ابرام میگردد.
رئیس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تصحیح دادنامه مذکور دو فقره چک به شمار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با افزایش مجازات موضوع اتهام کلاهبرداری به
-
رأی
هماستناد
ابطال علامت تجاری بهدلیل ثبت در آلمان و توزیع در ایران؛ تأیید حکم بدوی و اصلاح وکلای تجدیدنظرخواهی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فوق الاشعار را (بدین نحو که نام آق
-
رأی
هماستناد
انتقال مالکیت علیرغم عدم تعیین عوض
مواد 309 ، 197 ، 198 ، 331 ، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظ
-
رأی
هماستناد
جعل اسناد عادی و اسناد رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و با تصریح به اینکه مبلغ رد مال در سطر سوم
-
رأی
هماستناد
تمدید مدت شرکت تعاونی پس از انقضاء مدت - اعتراض ثالث توسط اعضای شرکت
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره از آن حیث اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم پرداخت اجاره بها بر استرداد ودیعه
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی میزان محکومیت راجع به هزینه دادرسی را به م
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهاء عادله ملک از شهرداری در فرض عدم اجرای طرح
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح می نماید
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ استدلال مندرج در دادنامه قبلی این
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/20402/200 مورخ 1401/09/05 کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند آرای خود را اصلاح کنند
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه توهین
ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح نام و نام خانوادگی از م
-
رأی
هماستناد
بررسی درخواست طلاق توافقی، حضانت فرزند و مهریه در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و تأیید دیوان عالی کشور
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام اینکه مهریه زوجه 114 سکه می باشد
-
رأی
هماستناد
تایید حکم الزام شهرداری به پرداخت بهای زمین تصرف شده و خسارات دادرسی در دادگاه تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
ابطال صورتجلسات مجمع عمومی شرکت تعاونی به دلیل تصمیمات غیرقانونی و انقضای مدت فعالیت شرکت توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره از آن حیث اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی پس از تخفیف آن
قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 309
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اصلاح دادنامه موصوف از حیث میزان مج
-
رأی
هماستناد
وجود سفته در ید مسئولین پرداخت اماره پرداخت وجه آن
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 309
-
رأی
هماستناد
اثر انتساب عدم پرداخت وجه چک به دارنده بر تحقق حق فسخ
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف جهیزیه در دعوای طلاق
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف موارد مذکور از دادنامه --- و با قید
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرای تعهدات و رد درخواست تجدیدنظر بر اساس عدم ارائه مدارک معتبر از سوی خوانده
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره را در سطر پنجم صفحه دوم با تغیر
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اجرت المثل تصرف مازاد بر مدت اجاره
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحی
-
رأی
هماستناد
رابطه اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نظربه وقوع اشتباه سهوی دادگاه حکم به تصحیح
-
رأی
هماستناد
صدور رأی اصلاحی پس از تجدیدنظرخواهی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی صدور رای اصلاحی بعد از درخواست تجدیدنظر وج
-
رأی
هماستناد
توافق طرفین اجاره در عدم حاکمیت قانون 1356
مواد 309 و 351 از قانون آیین دادرسی مدنی به شرح فوق اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی شماره دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ---
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع است
-
رأی
هماستناد
تأثیر از بین رفتن شغل مستأجر بر قرارداد اجاره
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اصلاح مفاد گزارش اصلاحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبنای احتساب مهلت اعتراض به آرای اصلی و اصلاحی
مواد 309، 351، 397 و 398 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعت
-
رأی
هماستناد
اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث
مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح واعلام می نماید که رای اصلاحی به تبع
-
رأی
هماستناد
تایید و تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله
مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مزبور را با قید شماره صحیح 700 مور
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است و بنابراین دعوی خواهان را بی اعتب
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح می گردد
-
رأی
هماستناد
موارد صدور رای تصحیحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و استنباط دادگاه تجدیدنظر این است که
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام که عدد درست درسطر 9 و 11 ( 24/160
-
رأی
هماستناد
توابع مبیع در بیع آپارتمان
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
حدود محکومیت مجلوب ثالث
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می گردد رای اصلاحی تمامی مقررات رای اولیه
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3137 مورخ 1395/12/02
ماده 309 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بوده و باید حکم تصحیح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1184 مورخ 1399/09/09
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای اصلاحی صادر می شود؟ نظریه مشورتی اداره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1304 — 1399/09/12
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1184 — 1399/09/09
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای اصلاحی صادر میشود؟ پاسخ: جناب آقای کری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1597 — 1399/12/05
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1878 — 1400/01/07
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی تسلیم رونوشت رای اصلی را بدون رونوشت رای ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/819 — 1400/09/29
مواد 309 و 361 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/416 — 1399/04/14
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1089 — 1398/08/18
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1335 — 1398/08/29
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 3137/95/7 مورخ ۰۲/12/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که در دادگاه بدوی نسبت به یکی از خواسته های خواهان نفیاً و یا اثباتاً اظهار نظر نشده که دادگاه بدوی
ماده 309 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بوده و باید حکم تصحیح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1252 مورخ 1402/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1184 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه چنانچه در تنظیم یا نوشتن هر یک از قرارهای نهایی دادسرا سهو قلمی رخ دهد، مادام که پرونده در دادسرا مطرح
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای اصلاحی صادر می شود؟ نظریه مشورتی اداره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/868 مورخ 1396/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تصحیح قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/416 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج موضوع از موارد صدور رأی تصحیحی در فرض ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین و صدور رأی دادگاه مطابق با آن با اصلا
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1089 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قابلیت اصلاح گواهی حصر وراثت پس از اصلاح ماده 946 قانون مدنی در مورد سهمالارث زوجه از عرصه و اعیان با اصلاحا
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1304 مورخ 1399/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر دادرس صادرکننده رأی پس از بررسی مجدد پرونده متوجه شود در محاسبه مطالبات سهو قلم صورت گرفته است؛ به
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/819 مورخ 1400/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه چنانچه در دعوای حقوقی حکم بر ابطال سند انتقال ملک به جهت محکومیت قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی به نفع خ
مواد 309 و 361 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۰۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری(امکان اصلاح آرای مزبور از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ با توجه به اعلام اشتباه شهرداری درمیزان تخلف وجود دارد؟)
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره را اصلاح نمایند
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور اجراییه بعد از اعتراض قانونی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تغییر نوع طلاق از رجعی به بائن طی دادنامه تصحیحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی تنها شامل اشتباهات نگارشی و محاسباتی است
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت تصحیح دستورات قضایی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
تخلفات در ماده 100 شهرداری و مطابقت با ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث قرار گرفت
-
نشست قضایی
هماستناد
اصلاح دادنامه از حیث تاریخ صحیح وصیت نامه
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد که به موارد اصلاح رای پرداخته ا
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم اظهارنظر نسبت به قسمتی از خواسته خواهان
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی در این موارد قابل اعمال نیست و طرح دادخواس
-
نشست قضایی
هماستناد
اشتباه در نام و نام خانوادگی خوانده و تشخیص ضرورت صدور رأی اصلاحی
ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به جایی است که عامل اشتباه دادگاه باش
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اصلاح گواهی حصروراثت
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
اصلاح رأی طلاق خلعی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث اصلاح حکم نیست
-
نشست قضایی
هماستناد
سهو قلم در نظر کارشناسی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم حجر - هماهنگ استانی کرمان - 9 از 10
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی موارد اصلاح رای را احصائی شمرده است همچنین
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 336 — قانون مدنی
ماده 336 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1133 — قانون مدنی
ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر قانونی با مراجعه به د
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 370 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام نمود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 309 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به موجب دادنامه الحاقی شماره *مورخ 1400/02/30 به تجویز ماده 309 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن محکومیت زوج به پرداخت مهریه به تعداد (
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 349 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 349 قانون ایین دادرسی مدنی صادر میگردد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
مصادیق سهو قلم در دعوای طلاق
ماده 309 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فوق را در سطر های مزبور بدین شرح ا
-
بخشنامه
هماستناد
مصادیق سهو قلم در دعوای طلاق
ماده 309 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فوق را در سطر های مزبور بدین شرح ا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه های شماره 1636 و شماره 2 /1636 مورخ 7 /11 /1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 177 /97 /
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح — مرد یا زن به اعتبار عقد صحیح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
این موضوع در چند فرض قابل بررسی است
قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح رای داور در حدود ماده 309
-
مقاله
هماستناد
این موضوع در چند فرض قابل بررسی است — به دلالت ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح رای داور در حدود ماده 309
-
مقاله
هماستناد
از دادگاه نخستین بجای ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۲۹۰۱۱۸۵، اشتباها
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و با تصریح به اینکه مبلغ رد مال در سطر سوم
-
مقاله
هماستناد
از دادگاه نخستین بجای ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۲۹۰۱۱۸۵، اشتباها — درج گردیده است
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و با تصریح به اینکه مبلغ رد مال در سطر سوم
-
مقاله
هماستناد
دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به دعاوی رفع تصرف
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
تصحیح رای داوری: در قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
قاعده فراغ دادرس: استثنائات
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجاز به تغییر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
