رأی
احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر
رأی دادگاه بدوی
در خصوص در خواست شعبه 15 دادسرای ناحیه 25 تهران به شماره بایگانی 911018مورخ 1394/4/23مبنی بر صدورحکم به رفع حجر اقای ق. ش.ح.خ. فرزند ف. ب. ت. ب. محتویات پرونده از جمله اینکه طی دادنامه 1131مورخ 1390/11/18در پرونده 89/45/89 این دادگاه حکم حجر نامبرده به سبب جنون ادواری صادر گردیده است و نظریه کمیسیون سه نفر پزشکی قانونی به شماره 1/33/1693/93مورخ 1393/6/4پس از معاینه روانپزشکی اعلام نموده است نامبرده سوابقی از ابتلا ء به اختلال روانی شدید دارد که با درمانهای انجام شده در معاینه فعلی بیماری وی تحت کنترل نسبی است و در شرایط فعلی توانائی تصمیم گیری در مورد امور مالی خود را دارد لیکن احتمال عود بیماری منتفی نیست و در رایط فعلی توانایی تصمیم گیری در مورد امور مالی خودنیست. و این نظریه حکایت از وجود دوره افاقه دارد و دلیلی بر مرتفع شدن جنون نمی باشد دادگاه خواسته خوهان را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 1213 ق م حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید رای دادگاه ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی م. ب..
رئیس شعبه 45 دادگاه حقوقی تهران- سیدمجتبی موسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای … (قدرت) ش.ح.خ. بطرفیت شعبه 15 دادسرای ناحیه 25 تهران نسبت به دادنامه شماره 959-94/10/07 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی تهران وِیژه امور حسبی ب. ت. ب. مندرجات و مستندات پرونده وارد و موجه است و رای مزبور که به موجب آن با درخواست شعبه 15 دادسرای ناحیه 25 تهران مبنی بر صدور حکم به رفع حجر ت. ن. خ. بلادلیل و غیر وارد تشخیص حکم به بطلان دعوی صادر شده است مخدوش و مغایر با قانون ودلائل موجود در پرونده است زیرا ب. ت. ب. سوابق نامبرده که بعنوان معاون یکی از شعبه بانک صادرات منطقه بازار تهران مشغول به کار بوده اگرچه ممکن است بعدا دچار مشکلاتی از حیث اعصاب و روان شده باشد و به همین سبب دادگاه بموجب گواهیهای پزشکی قانونی بموجب دادنامه شماره 1131-90/11/18 حکم حجر وی را صادر نموده است ولی بعدا با گذشت زمان و با ادامه معالجات پزشکی سلامت نسبی خود را بازیافته و از حیث روحی و روانی وضعیت بهتری پیدا کرده بطوریکه قادر به زندگی عادی و اداره امورات مربوط به خود شده به همین دلیل تقاضای رفع حجر خود را از دادسرای مربوطه نموده و مرجع مزبور که قبلا خود متقاضی حجر وی بوده با بررسی های که بعمل آورد خصوصا نتیجه تحقیقات مورخ 93/4/30 ادعای افاقه مشارالیه را صحیح تشخیص و به موجب تقاضانامه شماره 1479-94/4/23 تقاضای رفع حجر او را از دادگاه نموده و حتی هیئت سه نفره کمیسیون پزشکی قانونی تهران طی نامه شماره 1/33/1693/93 -93/6/04 پس از معاینه اعلام داشتند اختلال روانی گذشته وی با درمانهای انجام شده تحت کنترل نسبی است و در شرائط فعلی توانائی تصمیم گیری در مورد امور مالی خود را دارد اگرچه احتمال عود بیماری منتفی نیست در موارد عود و شدت بیماری قادر به اداره امور خود نیست علی ایحال صرفنظر از طریقی بودن نظر پزشکی قانونی بعنوان نظر کارشناسی ماده 1213 قانون مدنی نیز مجنون اداواری در حال جنون را ممنوع التصرف دانسته که ب. ت. ب. مفهوم مخالف آن یعنی اگر در حال افاقه باشد محجور و ممنوع التصرف در اموال و تصمیم گیری مهم خود نمی باشد و اعمال حقوقی او نافذ است و چه بسا ممکن است حالت افاقه پس از ایجاد تا پایان عمر نیز ادامه یابد و نمی توان آن شخص را پس از اثبات افاقه و صرفا با احتمال اینکه بعدا ممکن است بیماری او عود کند برای ابد از تصرف در اموال خود به منظور اداره یک زندگی طبیعی و عادی محجور و ممنوع نمود علیهذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و مفاد لایحه دفاعی و عنایتا به مصاحبه این دادگاه با نامبرده که جملگی دلالت بر افاقه و حالت طبیعی وی دارد دادنامه تجدید نظرخواسته را مخدوش و در خور نقض دانسته و باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی آنرا نقض و به استناد ماده 1213 قانون مدنی حکم به رفع حجر ت. ن. خ. صادرو اعلام می نماید این رای قطعی است وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور م. ب..
شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر
در تاریخ 26 بهمن 1394، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به بررسی درخواست رفع حجر از فردی پرداخت که به دلیل جنون ادواری، پیشتر تحت حکم حجر قرار گرفته بود. دادگاه بدوی با استناد به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و سوابق بیماری، درخواست رفع حجر را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی صادر کرده بود. با این حال، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و گواهیهای پزشکی، به این نتیجه رسید که فرد مذکور با انجام درمانهای لازم، به وضعیت نسبی از سلامت دست یافته و قادر به اداره امور مالی خود م. ب.. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخدوش کرده و بر اساس ماده 1213 قانون مدنی، حکم به رفع حجر صادر کرد. این رای قطعی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور را دارد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوی صدور حکم به رفع حجر، در صورتی که بر اساس نظر پزشکی قانونی، اختلال روانی خواهان تحت کنترل نسبی بوده و در شرایط فعلی توانائی تصمیم گیری در مورد امور مالی خود را داشته باشد، دادگاه باید حکم به رفع حجر بدهد، هرچند که احتمال عود بیماری در آینده وجود داشته باشد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/07
در خصوص در خواست شعبه --- دادسرای ناحیه 25 تهران به شماره بایگانی --- مورخ 1394/04/23 مبنی بر صدور حکم به رفع حجر اقای ق. ش.ح.خ. فرزند ف. ب. ت. ب. محتویات پرونده از جمله اینکه طی دادنامه --- مورخ 1390/11/18 در پرونده 89/45/89 این دادگاه حکم حجر نامبرده به سبب جنون ادواری صادر گردیده است و نظریه کمیسیون سه نفر پزشکی قانونی به شماره 1693/33/01/93 مورخ 1393/06/04 پس از معاینه روانپزشکی اعلام نموده است نامبرده سوابقی از ابتلا ء به اختلال روانی شدید دارد که با درمانهای انجام شده در معاینه فعلی بیماری وی تحت کنترل نسبی است و در شرایط فعلی توانائی تصمیم گیری در مورد امور مالی خود را دارد لیکن احتمال عود بیماری منتفی نیست و در رایط فعلی توانایی تصمیم گیری در مورد امور مالی خودنیست. و این نظریه حکایت از وجود دوره افاقه دارد و دلیلی بر مرتفع شدن جنون نمیباشد دادگاه خواسته خوهان را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 1213 ق م حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید رای دادگاه ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- سیدمجتبی موسوی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/26
تجدیدنظرخواهی آقای … (قدرت) ش.ح.خ. به طرفیت شعبه --- دادسرای ناحیه 25 تهران نسبت به دادنامه شماره --- - 94/10/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران وِیژه امور حسبی ب. ت. ب. مندرجات و مستندات پرونده وارد و موجه است و رای مزبور که به موجب آن با درخواست شعبه --- دادسرای ناحیه 25 تهران مبنی بر صدور حکم به رفع حجر ت. ن. خ. بلادلیل و غیر وارد تشخیص حکم به بطلان دعوی صادر شده است مخدوش و مغایر با قانون ودلائل موجود در پرونده است زیرا ب. ت. ب. سوابق نامبرده که به عنوان معاون یکی از شعبه بانک صادرات منطقه بازار تهران مشغول به کار بوده اگرچه ممکن است بعدا دچار مشکلاتی از حیث اعصاب و روان شده باشد و به همین سبب دادگاه به موجب گواهیهای پزشکی قانونی به موجب دادنامه شماره --- - 90/11/18 حکم حجر وی را صادر نموده است ولی بعدا با گذشت زمان و با ادامه معالجات پزشکی سلامت نسبی خود را بازیافته و از حیث روحی و روانی وضعیت بهتری پیدا کرده به طوریکه قادر به زندگی عادی و اداره امورات مربوط به خود شده به همین دلیل تقاضای رفع حجر خود را از دادسرای مربوطه نموده و مرجع مزبور که قبلا خود متقاضی حجر وی بوده با بررسی های که به عمل آورد خصوصا نتیجه تحقیقات مورخ 93/4/30 ادعای افاقه مشارالیه را صحیح تشخیص و به موجب تقاضانامه شماره 1479 - 94/4/23 تقاضای رفع حجر او را از دادگاه نموده و حتی هیات سه نفره کمیسیون پزشکی قانونی تهران طی نامه شماره 1693/33/01/93 - 93/6/04 پس از معاینه اعلام داشتند اختلال روانی گذشته وی با درمانهای انجام شده تحت کنترل نسبی است و در شرایط فعلی توانائی تصمیم گیری در مورد امور مالی خود را دارد اگرچه احتمال عود بیماری منتفی نیست در موارد عود و شدت بیماری قادر به اداره امور خود نیست علی ایحال صرفنظر از طریقی بودن نظر پزشکی قانونی به عنوان نظر کارشناسی ماده 1213 قانون مدنی نیز مجنون اداواری در حال جنون را ممنوع التصرف دانسته که ب. ت. ب. مفهوم مخالف آن یعنی اگر در حال افاقه باشد محجور و ممنوع التصرف در اموال و تصمیم گیری مهم خود نمیباشد و اعمال حقوقی او نافذ است و چه بسا ممکن است حالت افاقه پس از ایجاد تا پایان عمر نیز ادامه یابد و نمی توان آن شخص را پس از اثبات افاقه و صرفا با احتمال اینکه بعدا ممکن است بیماری او عود کند برای ابد از تصرف در اموال خود به منظور اداره یک زندگی طبیعی و عادی محجور و ممنوع نمود علیهذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و مفاد لایحه دفاعی و عنایتا به مصاحبه این دادگاه با نامبرده که جملگی دلالت بر افاقه و حالت طبیعی وی دارد دادنامه تجدید نظرخواسته را مخدوش و در خور نقض دانسته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض و به استناد ماده 1213 قانون مدنی حکم به رفع حجر ت. ن. خ. صادرو اعلام مینماید این رای قطعی است وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور م. ب..
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 1213 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1213 — قانون مدنی
به استناد ماده 1213 ق م حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید رای دادگاه ظرف 20 ر
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
۷۴ بازداشت داد باخته صغیر مجنون و محجور
ماده 1213 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۷۴ بازداشت داد باخته صغیر مجنون و محجور — برابر ماده ۱۲۰۷ ق
ماده 1213 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر آن بر روند اجرا
ماده 1213 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر آن بر روند اجرا — جنون در دو حالت دائمی و ادواری
ماده 1213 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت مدنی داد باخته محجور — این پرسش مطرح میشود که آیا می
ماده 1213 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت مدنی داد باخته محجور — چنانچه مبنای حجر جنون باشد
ماده 1213 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت مدنی داد باخته محجور — چنانچه مبنای حجر جنون باشد
ماده 1213 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وجود وراث مجنون یا صغیر در میان وراث
ماده 1213 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وجود وراث مجنون یا صغیر در میان وراث — برابر ماده ۱۲۱۳ ق
ماده 1213 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم قطعی و پیش از صدور اجرائیه
ماده 1213 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم قطعی و پیش از صدور اجرائیه — چنانچه دادبرده دچار عارضه حجر پیش از
ماده 1213 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — پس از صدور اجرائیه و در جریان
ماده 1213 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — و تصمیم گیری بر حقوق مالی و
ماده 1213 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — و تصمیم گیری بر حقوق مالی و
ماده 1213 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — پس از صدور اجرائیه و در جریان
ماده 1213 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — می داند و ماده ۱۲۱۳ ق
ماده 1213 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — می داند و ماده ۱۲۱۳ ق
ماده 1213 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
