صدور حکم قطعی و پیش از صدور اجرائیه

چنانچه دادبرده دچار عارضه حجر پیش از صدور اجرائیه گردد، بسته به اینکه موضوع حکم چیست؟ چه نسبت و پیوندی با شخص و شخصیت داد برده دارد؟ آثار و نتایج حقوقی و مالی آن به چه کیفیتی است؟ صدور اجرائیه و شروع به اجرا متفاوت خواهد بود. اگر مبنای حجر جنون داد برده باشد، به جهت زوال عقل و نابودی قدرت تصمیم گیری چه نسبت به احکام دارای وصف مالی و چه غیر مالی نمی توان فرصت ابتکار عمل و مباشرت برای او بمنظور درخواست صدور اجرائیه و اجرای حکم را در نظر گرفت. در مورد تصرف و تصمیم گیری بر حقوق مالی و اموال و دارایی حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-1213-a_0815110236875">ماده ۱۲۱۳ ق.م</a> جاری است. برابر این ماده: «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد. در احکام با موضوع غیر مالی درخواست اجرا و دریافت نتیجه با دخالت ولی مجنون، دادستان و قیم انجام می پذیرد. مقررات قانون مدنی و امور حسبی به شرحی که پیش تر مطرح شد در این خصوص نیز جاری است. برای نمونه برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1137-a_0815110236796">ماده ۱۱۳۷ ق. م</a>: «ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد. نیز برابر ماده ۸۸ ق. ح: در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق میدهد. در پاره ای از احکام غیر مالی مانند: الزام به تمکین سلب حق حضانت یا بازیافت حق و فرصت حضانت از فرزند جنون به هر روی واکنش و مقاومت داد باخته را روا می نماید. نمی توان مخاطرات زندگی با مجنون را نادیده گرفت و زن را مجبور به تمکین از او نمود و نتیجه ایستادگی او برابر حکم را نشوز و موجب سلب نفقه دانست مواد ۱۱۰۸ و ۱۱۱۵ ق.م. همین طور نمی توان طفل معصوم را به پدر یا مادر مجنون و خطر آفرین سپرد و مصالح و منافع او را به خطر انداخت (<a class="artref" href="/ماده/ماده-1170-a_0815110236830">ماده ۱۱۷۰ ق.م</a> و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده). در صورتی که مبنای حجر سفه باشد؛ در امور غیر مالی اجرای حکم به نفع او با مانعی روبرو نمی شود و بنابراین درخواست صدور اجرائیه امکان پذیر است. اما نسبت به امور ۱ - ماده ۱۱۱۵ وم: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. نیز رف: ماده واحد قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵ و ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴.