احراز قبض عین در عقد هبه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1-مهدی رضایی زاده 2- پ. ج. بوکالت از آقای م. م.ب. بطرفیت 1-اداره اوقاف و امور خیریه شرق تهران 2- م. م.ب. فرزند ش. 3- م.ح. 4- م.ک. 5- م. 6- م. 7- م. 8-سیما همگی م.ب. فرزندان مرحوم ش. 9-موقوفه جواهری بخواسته الزام به انتقال رسمی ششدانگ منافع و حق کسب و پیشه و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی 4364 بخش 8 تهران و دو دانگ مالکانه آن و احراز و تأیید رابطه استیجاری فی مابین خواهان و خ. ر. د. با اداره اوقاف فعلاً م. ب. 51/000/000 ریال مستنداً به مدارک پیوست ن. ب. ا. احد از وکلای خواهان در معیت موکل حسب صورت مجلس مورخ 94/5/11 مراتب استرداد دعوی اقامه شده فوق را خواستار و اعلام می نماید لذا دادگاه مستنداً به صراحت بند ب از ماده 107 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید و اما راجع به دادخواست آقای م. ص. فرزند ع. بوکالت سرکار خانم م. مولایی تبار فرزند ش. 2- م. 3-سیما 4- م. 5- م.ک. 6- م.ح. همگی م.ب. و تبار بطرفیت 1- م. م.ب. فرزند ش. 2- م. م.ب. فرزند علی اصغر 3-موقوفه جواهری بخواسته صدور حکم مبنی بر ابطال یک برگ هبه نامه و مبایعه نامه عادی بشرح متن دادخواست م. ب. 51/000/000ریال مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده های امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه های فوق به ثبت رسیده است و اما صرفنظر از اینکه حسب جوابیه واصل از مرجع ثبتی به شماره 983-93/3/31 عیناً چنین آمده است ... یک سهم از 5 سهم از دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب دکان به شماره 4364 واقع در بخش 8 تهران برابر سند قطعی شماره 114514-45/2/29 به آقای ش. م.ب. منتقل گردیده همچنین سی و سه سهم و شش دهم سهم از عرصه بانضمام 29 و چهار دهم سهم از اعیان 729 سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با مشخصات فوق طی سند فوق به نام ش. ملائی بقال منتقل شده است بعلاوه 11 سهم و دو دهم سهم از عرصه به انضمام 8 سهم و 575 هزارم سهم از اعیان 252 سهم دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه فوق طی سند فوق به آقای ش. م.ب. منتقل شده است تعاقباً شخص اخیر پلاک موصوف را طی یک فقره هبه نامه عادی مورخ 75/11/24 به خ. ر. ا. و مشارالیه حسب مبایعه نامه 81/4/6 عیناً به خ. ر. د. منتقل می نماید و اما هر چند حسب مداقه در متن دادخواست تقدیمی اساساً شاکلة ادعای خ. ه. ناظر به عدم قبض متهب (یعنی خ. ر. ا.) علیرغم هبه پلاک مبحوث عنه در زمان حیات واهب (یعنی مرحوم ش. م.ب. ) م. ب. لیکن این ادعا از منظر دادگاه اساساً موجه و منطقی نبوده و نیست چه آنکه هر چند مطابق موازین عقد هبه در زمره عقود تملیکی بحساب می آید در نتیجه شرط تملیک قبض عین موهوبه توسط متهب م. ب. که در مانحن فیه و با رجوع به پرونده امر قبض توسط متهب واقع شده است چه آنکه در پی تنظیم هبه نام عادی توسط مالک وقت متهب که دارای رابطه موروثی با واهب م. ب. (رابطه پدر فرزندی) بطور حتم و یقین عین موهوبه پس از تحقق عقد هبه به قبض مشارالیه در می آید چه آنکه از منظر قانونی تنها تصرفات مادی و فیزیکی جهت قبض ملاک و مبنا محسوب نمی شود بلکه سلطه و تسلط معنوی شاخص و اساس آن بوده و است ... قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع ( از باب وحدت ملاک مستفاد از ماده 367 از قانون مدنی) در نتیجه برخلاف ادعای خواهانهای پرونده قبض با کیفیت فوق بطور حتم و یقین محقق شده است وانگهی مشارالیهما حسب دادخواست تقدیمی بالصراحه اشاره به تصرفات مادی خ. ر. ا. به تاریخ مؤخر بر فوت مورث اشاره و تصریح می نماید که از منظر دادگاه آنچه که محرز و مسجل است اینکه هر گونه تصرف در ایام بعد از فوت مورث در مایملک بنحو انحصاری صرفاً با پذیرش حقوق مالکانه انحصاری از سوی سایر وراث امکان پذیر خواهد بود و لاغیر مضاف به اینکه تصرفات مذکور ادامه تصرفات انحصاری و مالکانه متهب در زمان حیات واهب می تواند متصور باشد در نتیجه دادگاه دعوی خ. ه. را مقرون به صحت و اصالت تشخیص نداده در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدسعید میردیلمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. مولایی بقال نسبت به دادنامه شماره 418مورخ 94/5/14 صادره از شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مطروحه با خواسته ابطال هبه نامه عادی مورخ 75/11/24 و مبایعنامه عادی مورخ 81/4/6 مورد پذیرش محمکه نخستین قرار نگرفته و با استدلال و استنباط صحیح حکم به رد دعوی صادر گردیده است وارد نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید . رأی صادره قطعی است . شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید سعید​ میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی احراز قبض عین در عقد هبه در تاریخ 22 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که خواسته اصلی آن شامل الزام به انتقال رسمی شش‌دانگ منافع و حق کسب و پیشه و سرقفلی یک مغازه و همچنین احراز رابطه استیجاری با اداره اوقاف بود. ب. ت. ب. درخواست استرداد دعوی، دادگاه بر اساس بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر کرد. در پرونده‌ای دیگر، درخواست ابطال هبه‌نامه و مبایعه‌نامه عادی مطرح شد. دادگاه با استناد به مدارک و مستندات موجود، ادعای عدم قبض متهب را رد و حکم به صحت قبض و اعتبار هبه صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی دادنامه اولیه، آن را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده و درخواست تجدیدنظر را رد و حکم بدوی را تایید نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در عقد هبه، قبض شرط تملیک عین موهوبه به متهب می‌باشد، اما تنها تصرفات مادی و فیزیکی، ملاک و مبنای قبض نیست بلکه سلطه و تسلط معنوی شاخص و اساس این امر است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/14 در خصوص دعوی 1 - مهدی رضایی زاده 2 - پ. ج. به وکالت از آقای م. م.ب. به طرفیت 1 - اداره اوقاف و امور خیریه شرق تهران 2 - م. م.ب. فرزند ش. 3 - م.ح. 4 - م.ک. 5 - م. 6 - م. 7 - م. 8 - سیما همگی م.ب. فرزندان مرحوم ش. 9 - موقوفه جواهری به خواسته الزام به انتقال رسمی ششدانگ منافع و حق کسب و پیشه و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و دو دانگ مالکانه آن و احراز و تایید رابطه استیجاری فی مابین خواهان و خ. ر. د. با اداره اوقاف فعلا م. ب. 51/000/000 ریال مستندا به مدارک پیوست ن. ب. ا. احد از وکلای خواهان در معیت موکل حسب صورت مجلس مورخ 94/5/11 مراتب استرداد دعوی اقامه شده فوق را خواستار و اعلام می‌نماید لذا دادگاه مستندا به صراحت بند ب از ماده 107 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و اما راجع به دادخواست آقای م. ص. فرزند ع. به وکالت سرکار خانم م. مولایی تبار فرزند ش. 2 - م. 3 - سیما 4 - م. 5 - م.ک. 6 - م.ح. همگی م.ب. و تبار به طرفیت 1 - م. م.ب. فرزند ش. 2 - م. م.ب. فرزند علی اصغر 3 - موقوفه جواهری به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال یک برگ هبه نامه و مبایعه نامه عادی به شرح متن دادخواست م. ب. 51/000/000 ریال مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده های امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه های فوق به ثبت رسیده است و اما صرفنظر از اینکه حسب جوابیه واصل از مرجع ثبتی به شماره 983 - 93/3/31 عینا چنین آمده است... یک سهم از 5 سهم از دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب دکان به شماره 4364 واقع در بخش --- تهران برابر سند قطعی شماره 114514 - 45/2/29 به آقای ش. م.ب. منتقل گردیده همچنین سی و سه سهم و شش دهم سهم از عرصه بانضمام 29 و چهار دهم سهم از اعیان 729 سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با مشخصات فوق طی سند فوق به نام ش. ملائی بقال منتقل شده است به علاوه 11 سهم و دو دهم سهم از عرصه به انضمام 8 سهم و 575 هزارم سهم از اعیان 252 سهم دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه فوق طی سند فوق به آقای ش. م.ب. منتقل شده است تعاقبا شخص اخیر پلاک موصوف را طی یک فقره هبه نامه عادی مورخ 75/11/24 به خ. ر. ا. و مشارالیه حسب مبایعه نامه 81/4/6 عینا به خ. ر. د. منتقل می‌نماید و اما هر چند حسب مداقه در متن دادخواست تقدیمی اساسا شاکله ادعای خ. ه. ناظر به عدم قبض متهب (یعنی خ. ر. ا.) علیرغم هبه پلاک مبحوث عنه در زمان حیات واهب (یعنی مرحوم ش. م.ب.) م. ب. لیکن این ادعا از منظر دادگاه اساسا موجه و منطقی نبوده و نیست چه آنکه هر چند مطابق موازین عقد هبه در زمره عقود تملیکی به حساب می آید در نتیجه شرط تملیک قبض عین موهوبه توسط متهب م. ب. که در مانحن فیه و با رجوع به پرونده امر قبض توسط متهب واقع شده است چه آنکه در پی تنظیم هبه نام عادی توسط مالک وقت متهب که دارای رابطه موروثی با واهب م. ب. (رابطه پدر فرزندی) به طور حتم و یقین عین موهوبه پس از تحقق عقد هبه به قبض مشارالیه در می آید چه آنکه از منظر قانونی تنها تصرفات مادی و فیزیکی جهت قبض ملاک و مبنا محسوب نمی شود بلکه سلطه و تسلط معنوی شاخص و اساس آن بوده و است... قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع (از باب وحدت ملاک مستفاد از ماده 367 از قانون مدنی) در نتیجه برخلاف ادعای خواهان‌های پرونده قبض با کیفیت فوق به طور حتم و یقین محقق شده است وانگهی مشارالیهما حسب دادخواست تقدیمی بالصراحه اشاره به تصرفات مادی خ. ر. ا. به تاریخ موخر بر فوت مورث اشاره و تصریح می‌نماید که از منظر دادگاه آنچه که محرز و مسجل است اینکه هر گونه تصرف در ایام بعد از فوت مورث در مایملک به نحو انحصاری صرفا با پذیرش حقوق مالکانه انحصاری از سوی سایر وراث امکان پذیر خواهد بود و لاغیر مضاف به اینکه تصرفات مذکور ادامه تصرفات انحصاری و مالکانه متهب در زمان حیات واهب می‌تواند متصور باشد در نتیجه دادگاه دعوی خ. ه. را مقرون به صحت و اصالت تشخیص نداده در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانسیدسعید میردیلمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/22 تجدیدنظرخواهی م. مولایی بقال نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مطروحه با خواسته ابطال هبه نامه عادی مورخ 75/11/24 و مبایعنامه عادی مورخ 81/4/6 مورد پذیرش محمکه نخستین قرار نگرفته و با استدلال و استنباط صحیح حکم به رد دعوی صادر گردیده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار