احراز مالکیت متصرف خودرو

احراز مالکیت متصرف خودرو خ. م.: موضوع این پرونده به دعوای خواهان برای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل پژو آردی و رفع رهن آن مربوط می‌شود. خ. م. ا. که اتومبیل مذکور را از خوانده خریداری کرده و تمامی مبلغ معامله را پرداخت نموده است و مستندات لازم از جمله قرارداد اجاره به شرط تملیک و فرم دریافت مطالبات معوقه را ارائه کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رفع رهن و پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد، اما دعوای انتقال سند را به دلیل عدم تحقق مالکیت خواهان رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض حکم بدوی، به این نتیجه رسید که خواهان هنوز بدهی‌هایی به خوانده دارد و به این ترتیب، مالکیت خواهان بر اتومبیل محقق نشده است. لذا، قرار رد دعوی خواهان صادر گردید. رای تجدیدنظر قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف صدور پلاک انتظامی و ثبت در اداره راهور به نام متصرف، دلالتی بر مالکیت مشارالیه نسبت به اتومبیل ندارد. رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دعوی آقای … ح. ص. به طرفیت شرکت ل. با وکالت خانم م. ن.الف.ل. وکیل دادگستری به خواسته 1 - الزام به تنظیم سندرسمی انتقال اتومبیل پژو آردی به شماره...... موضوع قرارداد شماره....-..-..-...مورخ 1384/06/28 م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال (ب. ش. د.) و هفتاد میلیون ریال به شرح لایحه ثبت شده به شماره.....مورخ 1393/09/24 - 2 الزام خوانده به فک رهن (حذف عبارت در رهن بودن اتومبیل روی شناسنامه خودرو) به شرح اولین جلسه رسیدگی مورخ 1393/11/14 با احتساب خسارت دادرسی. خواهان ب. ش. د. اعلام نمود اتومبیل را از خوانده خریداری و ثمن معامله را پرداخت و تسویه حساب نمود (فرم دریافت مطالبات معوقه به شماره....- 1390/08/14 بانک...شعبه.... دلالت بر نداشتن اقساط معوقه و خسارت تاخیر در خصوص قرارداد استنادی دارد) دادگاه ن. ب. ا. قرارداد استنادی با محتوای اجاره به شرط تملیک و فرم دریافت مطالبات به شرح بالا که دلالت بر تسویه حساب دارد و پاسخ استعلام از راهور ناجا ثبت شده به شماره....- 1393/10/21 که دلالت بر مالکیت خ. ن. ب. اتومبیل موصوف دارد (البته با قید در رهن بودن آن) و اینکه وکیل خوانده دلیلی بر بدهکار بودن خواهان ارائه ننموده دعوی خ. د. خ. فک رهن یا حذف کلمه رهن وارد و ثابت است مستندا به ماده 10 و 220 و 221 از قانون مدنی و ماده 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به حذف کلمه رهن و غیرقابل نقل و انتقال از سند اتومبیل (شناسنامه اتومبیل موصوف و سایر سند یا اسناد مرتبط) و مبلغ یک میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد و ب. ت. ب. مالکیت خ. ن. ب. اتومبیل موصوف، دعوی انتقال رسمی سالبه به انتفاء موضوع است لذا مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ابراهیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. شرکت لیزینگ خودرو کار با وکالت م. ب.به فک رهن از یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی به شماره انتظامی..ایران..و پرداخت خسارت دادرسی د. ح. ح. ص.ح. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا مبنای طرح دعوی معنونه از ناحیه خواهان نخستین تمسک به یک فقره قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره....-....-....مورخ 1384/06/28 م. ب. که اجاره به شرط تملیک یک تاسیس حقوقی جدید بوده که به موجب آن موجر مورد اجاره را در اختیار مستاجر قرار داده تا از آن استیفاء منفعت نماید و در طول مدت قرارداد مال الاجاره را به صورت ماهیانه به موجر پرداخت نماید و با پایان یافتن اقساط مورد اجاره به تملک مستاجر در می آید فلذا مادامی که اقساط به طور کامل از ناحیه مستاجر پرداخت نگردد کما کان مالکیت موجر بر مورد اجاره استقرار دارد ثانیا با اتمام اقساط این حق برای مستاجر ایجاد می‌گردد که در مقام الزام موجر به ایفای تعهد مبنی بر فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بر آید این در حالیست که در ما نحن فیه حسب اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه ت. ن. خ. کماکان ذمه مستاجر نسبت به قسمتی از ثمن و خسارت دیرکرد مشغول می‌باشند بنابر این در وضع موجود به لحاظ عدم وصول مال الاجاره و خسارات ناشی از آن مالکیت مستاجر بر مورد اجاره استقرار نیافته است تا با تمسک به آن در مقام طرح دعوی معنونه بر آید ثالثا بر خلاف استدلال دادگاه محترم نخستین صرف صدور پلاک انتظامی و ثبت در اداره راهور به نام متصرف دلالتی بر مالکیت مشارالیه نسبت به اتومبیل موصوف ندارد بنابر این مادامی که اقساط و دیون اتومبیل به طور کامل پرداخت نگردد استماع دعوی به خواسته فک رهن قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و به استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر واعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی