ادعای جعل توأم با ادعای صوری بودن قرارداد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت آقای ع.ش. به طرفیت بانک. و آقای ک.م. به خواسته اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103174 مورخ 27/2/88 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103257 مورخ 13/2/88 دفتر رسمی شماره . . . تهران و صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورت مجلس تفکیکی شماره 56648 مورخ 9/12/1385 ثبت شمیران) به پلاک ثبتی 4188 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 3278 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 14/332 متر به انضمام یک باب انبار ی شماره 6 و دو باب پارکینگ به شماره های 6 و 7 با احتساب جمعی خسارات دادرسی م. ب. 000/000/51 ریال که وکیل خواهان اظهار داشتند: موکل به موجب مبایعه نامه شماره 1474 مورخ 6/2/1388 تمامی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی پلاک ثبتی 4188 فرعی از 1 اصلی دارای 2 باب پارکینگ و یک باب انباری (که به موجب صورت مجلس تفکیکی عبارت اند از پارکینگ های شماره 6 و 7 و انباری شماره 6) را از خ. ر. ا. ابتیاع نمود و تمامی ثمن معاملیه طبق اسناد فی مابین به فروشنده پرداخت گردید همچنین در همان تاریخ بر اساس وکالت نامه رسمی شماره 44338 مورخ 6/2/1388 دفتر اسناد رسمی . . . تهران وکالت تام الاختیار نسبت به فروش انتقال سند آپارتمان فوق الذکر توسط خ. ر. ا. به موکل اعطا گردید و فروشنده (خوانده) ضمن عقد خارج لازم حق عزل خریدار ر. ا. خ. سلب و ساقط نمود همچنین در تاریخ 18/6/1389-47908 همان دفترخانه وکالت فوق تجدید گردید که نامبرده من غیر حق و بدون مجوز قانونی در تاریخ 27/2/1388 و به موجب سند رسمی شماره 103174 و نیز به موجب سند رسمی شماره 103257 مورخ 13/3/1388 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران قطعه فوق التوصیف را در قبال اخذ وام به رهن بانک. در آورده که این اقدام با عنایت به مالکیت موکل بر آپارتمان های مذکور فضولی و باطل و بلااثر است لذا مالکیت موکل محرز است تقاضای صدور حکم مقتضی را دارم. پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی ن. ب. ا. به موجب پاسخ واصله از بانک س. به شماره 629/397 مورخه 24/9/1392 از اسناد رهنی مذکور فک رهن گردیده است دعوی خ. ن. ب. فک رهن و ابطال اسناد رهنی برفرض ثبوت اثر قانونی نداشته لذا به استناد بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خ. ب. خ. صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103174 مورخه 27/2/1388 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103257 مورخ 13/3/1388 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی خ. ب. ط. خ. ر. ا. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی به پلاک ثبتی 4188 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی سند از پلاک 3278 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 14/332 مترمربع به انضمام یک باب انباری شماره 6 و دو باب پارکینگ به شماره های 6 و 7 با احتساب جمعی خسارات دادرسی) با عنایت به اینکه دفاعیات وکیل خ. ر. ا. در جلسه مورخ 17/9/1392 وقوع عقد بیع و اصالت امضاء موکل ذیل مبایعه نامه عادی را تأیید و ابرام می نماید و نسبت به اصل سند عادی مبایعه نامه مورخ 6/2/1388 انکار و تردیدی به عمل نیامده است و تنظیم وکالت نامه رسمی شماره 44338 مورخ 6/2/1388 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران نیز دلالت بر صحت ادعای خواهان بر وقوع عقد بیع دارد و ادعای جعل و الحاق قسمتی از قرارداد که در آن نحوه پرداخت ثمن معامله مشخص شده است و متعاقباً ادعای صوری بودن مبایعه نامه قابل پذیرش نیست زیرا صرف نظر از اینکه به موجب مستفاد از قسمت اخیر ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعل و الحاق به علت همزمانی با دفاع ماهوی (صوری بودن معامله) قابل استماع و رسیدگی نمی باشد و دفاعیات مزبور در تعارض با یکدیگر بوده و درهرحال به ارکان دعوی طرح شده خللی وارد نمی نماید و خوانده نیز نسبت به ادعای صوری بودن معامله دلیلی ارائه ننموده است لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع و اصالت مبایعه نامه عادی تقدیمی و ب. ت. ب. اینکه از لوازم و ضروریات هر عقدی الزام به تنظیم سند بوده خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 362 و 339 و 338 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورت مجلس تفکیکی شماره 56648 مورخ 9/12/1385 ثبت ش.) به پلاک ثبتی 4188 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 3278 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 14/332 متر به انضمام یک باب انبار ی شماره 6 و دو باب پارکینگ به شماره های 6 و 7 و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 200/783/5 ریال و نیز حق الوکاله وکیل به مبلغ 000/000/5 ریال د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوق تهران ـ حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ک.م. به طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 921051 مورخ 16/10/1392 صادرشده از طرف شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. محکومٌ به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورت مجلس تفکیکی شماره 56648 مورخ 9/12/1385 ثبت شمیران) به پلاک ثبتی 4188 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 3278 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 14/332 متر به انضمام یک باب انباری شماره 6 و دو باب پارکینگ به شماره های 6 و 7 و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. شده به گونه ای نیست که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد چه اینکه اولاً ت. ن. خ. که مدعی الحاق و جعل در قسمت پرداخت های قرارداد است دلیلی بر اثبات این امر نیاورده و به علاوه جاعل را نیز مشخص نکرده ثانیاً همراه با جعل مدعی صوری بودن معامله شده، همان گونه که دادگاه محترم نخستین نیز استدلال کرده اند این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند و نهایتاً صوری و غیر واقعی بودن آن و عدم تعلق اراده طرفین بر وقوع عقد مندرج در آن است که توجهاً به قسمت آخر ماده 228 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعل قابل رسیدگی نیست ثالثاً ت. ن. خ. نه تنها دلیلی بر صوری بودن معامله نیاورده است بلکه تنظیم وکالت نامه رسمی بین وی و ت. ن. خ. جهت انتقال ملک به خود و دیگران و نیز تمدید وکالت نامه شائبه ای در صوری نبودن عقد باقی نمی گذارد مضافاً به اینکه چون ادعای ت. ن. خ. این بوده که ت. ن. خ. علی رغم بیع ملک موضوع خواسته به وی، آن را در رهن بانک گذاشته، ت. ن. خ. در اثنای رسیدگی با مراجعه به بانک نسبت به فک رهن از ملک اقدام نموده است النهایه دادگاه تجدیدنظرخواهی را با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون مذکور منطبق ندیده مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ادعای جعل توأم با ادعای صوری بودن قرارداد در تاریخ 31 فروردین 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده درباره بطلان دو عقد رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که بر اساس مبایعه‌نامه رسمی، آپارتمان را خریداری کرده و تمام ثمن را پرداخت نموده، اما خوانده بدون مجوز، ملک را به رهن بانک گذاشته است. دادگاه بدوی پس از بررسی، ب. ت. ب. فک رهن از سوی بانک و عدم اثبات ادعای خ. د. خ. بطلان عقد رهن، قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد. همچنین، در خصوص الزام به تنظیم سند، با احراز وقوع عقد بیع و اعتبار مبایعه‌نامه، حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صادر نمود و هزینه‌های دادرسی را به عهده خوانده قرار داد. در تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه بدوی، عدم ارائه دلیل کافی از سوی ت. ن. خ. در خصوص ادعای جعل و صوری بودن معامله را مد نظر قرار داد و حکم را قطعی اعلام کرد. این تصمیم بر اساس مواد 338، 339 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه خوانده همراه با جعل سند مدعی صوری بودن معامله باشد، این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند است و ادعای جعل قابل رسیدگی نیست. در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت آقای ع.ش. به طرفیت بانک. و آقای ک.م. به خواسته اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103174 مورخ 27/2/88 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران و اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103257 مورخ 13/2/88 دفتر رسمی شماره... تهران و صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورت مجلس تفکیکی شماره 56648 مورخ 1385/12/09 ثبت شمیران) به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران به مساحت 14/332 متر به انضمام یک باب انبار ی شماره 6 و دو باب پارکینگ به شماره های 6 و 7 با احتساب جمعی خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال که وکیل خواهان اظهار داشتند: موکل به موجب مبایعه نامه شماره 1474 مورخ 1388/02/06 تمامی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی دارای 2 باب پارکینگ و یک باب انباری (که به موجب صورت مجلس تفکیکی عبارت اند از پارکینگ های شماره 6 و 7 و انباری شماره 6 ) را از خ. ر. ا. ابتیاع نمود و تمامی ثمن معاملیه طبق اسناد فی مابین به فروشنده پرداخت گردید همچنین در همان تاریخ بر اساس وکالت نامه رسمی شماره 44338 مورخ 1388/02/06 دفتر اسناد رسمی... تهران وکالت تام الاختیار نسبت به فروش انتقال سند آپارتمان فوق الذکر توسط خ. ر. ا. به موکل اعطا گردید و فروشنده (خوانده) ضمن عقد خارج لازم حق عزل خریدار ر. ا. خ. سلب و ساقط نمود همچنین در تاریخ 1389/06/18 - 47908 همان دفترخانه وکالت فوق تجدید گردید که نامبرده من غیر حق و بدون مجوز قانونی در تاریخ 1388/02/27 و به موجب سند رسمی شماره 103174 و نیز به موجب سند رسمی شماره 103257 مورخ 1388/03/13 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران قطعه فوق التوصیف را در قبال اخذ وام به رهن بانک. در آورده که این اقدام با عنایت به مالکیت موکل بر آپارتمان های مذکور فضولی و باطل و بلااثر است لذا مالکیت موکل محرز است تقاضای صدور حکم مقتضی را دارم. پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی ن. ب. ا. به موجب پاسخ واصله از بانک س. به شماره 629/397 مورخه 1392/09/24 از اسناد رهنی مذکور فک رهن گردیده است دعوی خ. ن. ب. فک رهن و ابطال اسناد رهنی برفرض ثبوت اثر قانونی نداشته لذا به استناد بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خ. ب. خ. صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103174 مورخه 1388/02/27 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران و بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103257 مورخ 1388/03/13 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص دعوی خ. ب. ط. خ. ر. ا. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی سند از پلاک --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران به مساحت 14/332 مترمربع به انضمام یک باب انباری شماره 6 و دو باب پارکینگ به شماره های 6 و 7 با احتساب جمعی خسارات دادرسی) با عنایت به اینکه دفاعیات وکیل خ. ر. ا. در جلسه مورخ 1392/09/17 وقوع عقد بیع و اصالت امضا موکل ذیل مبایعه نامه عادی را تایید و ابرام می‌نماید و نسبت به اصل سند عادی مبایعه نامه مورخ 1388/02/06 انکار و تردیدی به عمل نیامده است و تنظیم وکالت نامه رسمی شماره 44338 مورخ 1388/02/06 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران نیز دلالت بر صحت ادعای خواهان بر وقوع عقد بیع دارد و ادعای جعل و الحاق قسمتی از قرارداد که در آن نحوه پرداخت ثمن معامله مشخص شده است و متعاقبا ادعای صوری بودن مبایعه نامه قابل پذیرش نیست زیرا صرف نظر از اینکه به موجب مستفاد از قسمت اخیر ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعل و الحاق به علت همزمانی با دفاع ماهوی (صوری بودن معامله) قابل استماع و رسیدگی نمی‌باشد و دفاعیات مزبور در تعارض با یکدیگر بوده و درهرحال به ارکان دعوی طرح شده خللی وارد نمی‌نماید و خوانده نیز نسبت به ادعای صوری بودن معامله دلیلی ارائه ننموده است لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع و اصالت مبایعه نامه عادی تقدیمی و ب. ت. ب. اینکه از لوازم و ضروریات هر عقدی الزام به تنظیم سند بوده خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 362 و 339 و 338 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورت مجلس تفکیکی شماره 56648 مورخ 1385/12/09 ثبت ش.) به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران به مساحت 14/332 متر به انضمام یک باب انبار ی شماره 6 و دو باب پارکینگ به شماره های 6 و 7 و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 200/783/5 ریال و نیز حق الوکاله وکیل به مبلغ 5/000/000 ریال د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوق تهران - حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ک.م. به طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/10/16 صادرشده از طرف شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. محکومٌ به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورت مجلس تفکیکی شماره 56648 مورخ 1385/12/09 ثبت شمیران) به پلاک ثبتی --- فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از یک اصلی واقع در بخش --- تهران به مساحت 14/332 متر به انضمام یک باب انباری شماره 6 و دو باب پارکینگ به شماره های 6 و 7 و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. شده به گونه ای نیست که موجبات نقض رای تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد چه اینکه اولا ت. ن. خ. که مدعی الحاق و جعل در قسمت پرداخت های قرارداد است دلیلی بر اثبات این امر نیاورده و به علاوه جاعل را نیز مشخص نکرده ثانیا همراه با جعل مدعی صوری بودن معامله شده، همان گونه که دادگاه محترم نخستین نیز استدلال کرده اند این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند و نهایتا صوری و غیر واقعی بودن آن و عدم تعلق اراده طرفین بر وقوع عقد مندرج در آن است که توجها به قسمت آخر ماده 228 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعل قابل رسیدگی نیست ثالثا ت. ن. خ. نه تنها دلیلی بر صوری بودن معامله نیاورده است بلکه تنظیم وکالت نامه رسمی بین وی و ت. ن. خ. جهت انتقال ملک به خود و دیگران و نیز تمدید وکالت نامه شائبه ای در صوری نبودن عقد باقی نمی گذارد مضافا به اینکه چون ادعای ت. ن. خ. این بوده که ت. ن. خ. علی رغم بیع ملک موضوع خواسته به وی، آن را در رهن بانک گذاشته، ت. ن. خ. در اثنای رسیدگی با مراجعه به بانک نسبت به فک رهن از ملک اقدام نموده است النهایه دادگاه تجدیدنظرخواهی را با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون مذکور منطبق ندیده مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه