رأی
ادعای پرداخت دین پس از انکار اصل آن
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوای خواهان آقای م.ح. الف. با وکالت آقای ر.الف. ن.ن. به طرفیت خوانده آقای س.ح. ر. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری م. ب. 50/000/001 ریال به انضمام خسارات دادرسی از تاریخ 1365/2/8 لغایت 92/2/22 که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش 1- کپی سند مالکیت 2- کپی مصدق دادنامه شماره 9009972162100096 مورخ 1390/2/10 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع شهید صدر )3- قرار ارجاع امر به کارشناس 4- سند قطعی مورخ 92/2/22 را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را ب. ش. د. تقدیمی بیان داشت خوانده نیز دفاعیات خویش را به شرح صورت جلسه و لایحه اظهار نموده ، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اظهارات مشارالیه مبنی بر تصرف در سهمی خویش بلاوجه م. ب. با احراز مالکیت خواهان قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که قرار بدوی با اعتراض مواجه و نهایتاً دادگاه پرونده را به هیئت سه نفره کارشناس که نظریه مذکور به طرفین ابلاغ مصون از هرگونه ایراد و اعتراض واقع گردیده و با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه منطبق بوده بنابراین دادگاه ضمن رد دفاعیات خوانده دعوی خ. ر. و. و ثابت دانسته مستنداً به مواد 198و522 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 926/670/000 میلیون ریال بابت اجرت المثل 3 دانگ از ملک تعرفه شده به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله ط. ت. و مبلغ 5 میلیون ریال بابت دستمزد کارشناس د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران -علی اصغر صفاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.ح. ر. به طرفیت آقای م.ح. الف. نسبت به دادنامه شماره00092/93 که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 926/670/000 ریال بابت اجرت المثل سه دانگ ملک مورد اختلاف و نیز به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناس محکوم شده اند ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی دلیلی جهت نقض رای صادره اقامه نشده و ب. ت. ب. اینکه مدارک ارائه شده از جمله مجوز تاسیس شرکت ساختمانی سکو که مدیر عامل آن آقای س.ح. ر. عنوان گردیده و ب. ت. ب. اینکه ایشان تصریح نموده اند که ابزار مهندسی را در مکان مورد اختلاف مستقر اما به جهت اینکه مجوز لازم نداشت به فعالیت ادامه نداده و با عنایت به اینکه کارشناسان به این مهم اشاره کرده اند که این ساختمان مورد استفاده قرار گرفته و ب. ت. ب. اینکه رای مذکور بر اساس مقررات صادر و فاقد هرگونه منقصت و خدشه است لذا نظر به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی را مردود اعلام و مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
هوشنگ امامی -علیرضا صیدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درمورد دعوی اعاده دادرسی آقای … ر. بطرفیت آقای م.ح. الف. نسبت به دادنامه شماره 9400940 مورخ 94/8/16 این شعبه که درمقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 930920-93/10/3 شعبه 47 دادگاه عمومی تهران صادر شده است باستناد بند 7ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی با بررسی پرونده اصلی ملاحظه میشود آقای ر. بابت اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع یک واحد آپارتمان بامشخصات مندرج در پرونده به پرداخت مبلغ 926670000ریال د. ح. آقای …. محکوم شده است حالیه خواهان مدعی شده است با بدست آوردن ته چک چندین فقره چک صادره در وجه خوانده اجاره بهای سهمی ایشان را پرداخت نموده ام وچون مدارک فوق دراختیار اینجانب نبوده است وبه تازگی مراتب تحصیل شده است تقاضای اعاده دادرسی دارم. دادگاه از توجه به مفاد پرونده اصلی واوراق تجدیدنظرخواهی ومدارک ارائه شده فعلی از آنجایی که اولاٌ تمام دفاع خواهان درمراحل قبلی عدم استفاده از سهم خوانده درآپارتمان مورد اختلاف بوده است وجزء 3 فقره چک استنادی که قبلاٌ نامبرده مدعی بوده است بابت اجاره بهای سالهای قبل پرداخت کرده است خود را مدیون خوانده نمی دانسته است تاحالیه مدارک پرداخت جدید بدست آورده باشد ثانیاٌ ته چک دسته چک دلیلی درخور توجهی صرف نظراز بحث دراختیار نبودن ومکتوم بودن آنها برای اجابت خواسته تقدیمی نمیباشد لهذا دلیل ارائه شده کفایت نکرده به استناد ماده 2ومفهوم مخالف ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اعاده دادرسی تقدیمی صادر واعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
مجیدیادگاری - محمود عاشورخانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ادعای پرداخت دین پس از انکار اصل آن
در تاریخ 19 اردیبهشت 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ 50,000,001 ریال و همچنین خسارات دادرسی رسیدگی کرد. خواهان با ارائه مستنداتی از جمله کپی سند مالکیت و دادنامههای قبلی، ادعای تصرف غیرقانونی خوانده در ملک را مطرح نمود. خوانده نیز دفاعیات خود را ارائه و تصرف در سهم خود را بلاوجه دانست. <br>دادگاه با استناد به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خ. ر. و. دانسته و خوانده را به پرداخت 926,670,000 ریال بابت اجرت المثل و هزینههای دادرسی محکوم کرد. این رای با تجدیدنظرخواهی خوانده مواجه شد و در دادگاه تجدیدنظر استان، پس از بررسی مدارک و عدم اقامه دلیل برای نقض رای، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی تایید و استوار گردید. <br>همچنین، در خصوص دعوی اعاده دادرسی، دادگاه با استناد به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم ارائه مستندات کافی، قرار رد دعوی اعاده دادرسی صادر کرد. تمامی آراء صادره قطعی میباشند.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که خوانده در دعوی مطالبه اجرت المثل، خود را مدیون خواهان نداند، درخواست اعاده دادرسی توسط وی به دلیل ارائه مدارکی مبنی بر پرداخت وجوه مذکور پذیرفته نمی شود.
در خصوص دعوای خواهان آقای م.ح. الف. با وکالت آقای ر.الف. ن.ن. به طرفیت خوانده آقای س.ح. ر. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری م. ب. 50/000/001 ریال به انضمام خسارات دادرسی از تاریخ 1365/02/08 لغایت 92/2/22 که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش 1 - کپی سند مالکیت 2 - کپی مصدق دادنامه شماره --- مورخ 1390/02/10 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع شهید صدر)
3 - قرار ارجاع امر به کارشناس
4 - سند قطعی مورخ 92/2/22 را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را ب. ش. د. تقدیمی بیان داشت خوانده نیز دفاعیات خویش را به شرح صورت جلسه و لایحه اظهار نموده، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اظهارات مشارالیه مبنی بر تصرف در سهمی خویش بلاوجه م. ب. با احراز مالکیت خواهان قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که قرار بدوی با اعتراض مواجه و نهایتا دادگاه پرونده را به هیات سه نفره کارشناس که نظریه مذکور به طرفین ابلاغ مصون از هرگونه ایراد و اعتراض واقع گردیده و با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه منطبق بوده بنابراین دادگاه ضمن رد دفاعیات خوانده دعوی خ. ر. و. و ثابت دانسته مستندا به مواد 198 و 522 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 926/670/000 میلیون ریال بابت اجرت المثل 3 دانگ از ملک تعرفه شده به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله ط. ت. و مبلغ 5 میلیون ریال بابت دستمزد کارشناس د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -علی اصغر صفاری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.ح. ر. به طرفیت آقای م.ح. الف. نسبت به دادنامه شماره --- که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 926/670/000 ریال بابت اجرت المثل سه دانگ ملک مورد اختلاف و نیز به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناس محکوم شده اند ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی دلیلی جهت نقض رای صادره اقامه نشده و ب. ت. ب. اینکه مدارک ارائه شده از جمله مجوز تاسیس شرکت ساختمانی سکو که مدیر عامل آن آقای س.ح. ر. عنوان گردیده و ب. ت. ب. اینکه ایشان تصریح نمودهاند که ابزار مهندسی را در مکان مورد اختلاف مستقر اما به جهت اینکه مجوز لازم نداشت به فعالیت ادامه نداده و با عنایت به اینکه کارشناسان به این مهم اشاره کرده اند که این ساختمان مورد استفاده قرار گرفته و ب. ت. ب. اینکه رای مذکور بر اساس مقررات صادر و فاقد هرگونه منقصت و خدشه است لذا نظر به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی را مردود اعلام و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/19
در مورد دعوی اعاده دادرسی آقای … ر. به طرفیت آقای م.ح. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/8/16 این شعبه که درمقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 93/10/3 شعبه --- دادگاه عمومی تهران صادر شده است به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی با بررسی پرونده اصلی ملاحظه میشود آقای ر. بابت اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع یک واحد آپارتمان بامشخصات مندرج در پرونده به پرداخت مبلغ 926670000 ریال د. ح. آقای …. محکوم شده است حالیه خواهان مدعی شده است با به دست آوردن ته چک چندین فقره چک صادره در وجه خوانده اجاره بهای سهمی ایشان را پرداخت نموده ام وچون مدارک فوق دراختیار اینجانب نبوده است وبه تازگی مراتب تحصیل شده است تقاضای اعاده دادرسی دارم. دادگاه از توجه به مفاد پرونده اصلی واوراق تجدیدنظرخواهی ومدارک ارائه شده فعلی از آنجایی که اولاٌ تمام دفاع خواهان درمراحل قبلی عدم استفاده از سهم خوانده درآپارتمان مورد اختلاف بوده است وجزء 3 فقره چک استنادی که قبلاٌ نامبرده مدعی بوده است بابت اجاره بهای سالهای قبل پرداخت کرده است خود را مدیون خوانده نمی دانسته است تاحالیه مدارک پرداخت جدید به دست آورده باشد ثانیاٌ ته چک دسته چک دلیلی درخور توجهی صرف نظراز بحث دراختیار نبودن ومکتوم بودن آنها برای اجابت خواسته تقدیمی نمیباشد لهذا دلیل ارائه شده کفایت نکرده به استناد ماده 2 ومفهوم مخالف ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اعاده دادرسی تقدیمی صادر واعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناش
-
رأی
هماستناد
تفاوت موسسات عام المنفعه با موقوفات
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی استناد شده است که در مورد بند 7 ماده مذکور
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتیاعاده دادرسی نسبت به قرار رد دعویدعوی ابطال مبایعه نامه به دلیل صوری بودن
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته بود
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی دادگاه بدوی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به دلیل تضاد دو حکممطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات طرفینی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد با توجه به این که دادنامه شماره --
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستاجره به استناد تعدی و تفریط در زمان موجر سابق
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ابراز شده
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی از رأی تأیید شده در دیوان عالی کشور - (2)- ماهیت دیوان عالی کشور
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه گردید
-
رأی
هماستناد
تلقی اعاده دادرسی از رأی غیرقطعی به عنوان فرجام خواهی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده است و خواهان خواسته خود را منطبق
-
رأی
هماستناد
نحوه ابطال سند مالکیت موخرآرای قابل اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد نسبت به احکامی که قطعیت ی
-
رأی
هماستناد
وصف دلیل مکتوم موجب اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام داشته دادگاه نظر به اینکه آنچه به عن
-
رأی
هماستناد
ملاک زمانی احراز سلامت جسمانی در دعوای فسخ نکاح
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته است زیرا در متن بند 7 چنین آمده اس
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و تقدیم نامه مورخ 29/8/90 و پی نوشت مورخ 1
-
رأی
هماستناد
اعتراض زوج به توقیف ملک توسط زوجه
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نماید ارائه نگردید و لذا دادگاه مستندا به
-
رأی
هماستناد
الزام به تمکین زوجه با وجود بیماری هپاتیت زوج
ماده 426 از قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده با این وصف دادگاه در استناد به
-
رأی
هماستناد
شرایط پذیرش اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
رأی
هماستناد
(1)- اعاده دادرسی به استناد شهادت شهود (2)- شرط پذیرش اعاده دادرسی به دلیل وجود سند مکتوم
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام نهایی
مواد 426 و 433 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال اسناد رسمی در فرض تعاقب ایادی
مواد 426 و 437 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به استشهادیه جهت اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر اینگونه مدارک نبوده زیرا استشهادیه در
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت قراردادی عدم تخلیه عین مستاجره
مواد 426 و 438 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به آرای شورای حل اختلاف
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی نسبت به رأی داور
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نمود که اعاده دادرسی صرفا در مورد اح
-
رأی
هماستناد
شرایط دو حکم متضاد در اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است که ناظر به تعارض و تضاد بین دو رای در
-
رأی
هماستناد
(1)-اعاده دادرسی به استناد وجود تضاد در مفاد حکم (2) نحوه افراز ملک - (3)- اعتراض به تصمیم واحد ثبتی به استناد تقسیم به تعدیل
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده و برای توجیه درخواست مزبور اع
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست اعاده دادرسی به دلیل صدور آرای متعارض
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای نقض دادنامه در قسمت مورد اعتراض را
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی بر اساس موافقتنامه داوری
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وصف رأی دادگاه عمومی در مقام اعتراض به رأی شورای حل اختلاف
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی در مانحن فیه محقق نیست و نامه ارائه شده از
-
رأی
هماستناد
استناد به تأمین دلیل به عنوان مبنای اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به دلیل تعارض حکم با قرار
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است درحالی که دربند 4 ماده مرقوم اشعار می
-
رأی
هماستناد
رد فرجامخواهی زوجه در پرونده طلاق به دلیل عدم تحقق شرط ضمن عقد و عدم قابلیت فرجامخواهی اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره - تفسیر تضاد در مفاد حکم
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مدعی گردیده در مفاد دادنامه مورد اعاده داد
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود مغایرت در دو حکم
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین خارج بودن دادخواست از مهلت بیست ر
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رای تصحیحی گزارش اصلاحی
قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده 426
-
رأی
هماستناد
رد درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم تضاد احکام و استناد به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 760 مورخ 1385/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد و صدور ر
-
رأی
هماستناد
تایید حکم بدوی در تجدیدنظر: مطالبه اجرتالمثل آپارتمان و تحویل اثاث البیت، رد ادعای مالکیت و اعاده دادرسی خوانده
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی را مد نظر دارد دلیل صدور حکم قضایی مفاد و
-
رأی
هماستناد
اماره رضایت موجر بر تغییر شغل مستاجر
مواد 426 و 430 و 438 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/02
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعاده دادرسی بدون صدور قرار قبولی
ماده 426 از قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اینکه دادنامه تصدید یافته متضمن اشت
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/961 مورخ 1399/08/07
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1088 مورخ 1398/11/08
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعاده دادرسی پرونده خلع ید موقعیت قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/222 مورخ 1393/02/08
ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 «دادرسی» است که طی آن من
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی کیفری استفاده کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1395 مورخ 1397/05/15
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح است و تشخیص مکتوم بودن حکم استناد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1209 مورخ 1399/09/15
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی زمان اعاده دادرسی نیز منقضی گردیده و اینکه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1719 مورخ 1395/07/24
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی در امور کیفری استفاده کن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0222 مورخ 1393/02/08
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری به جریان دادرسی در دیوان محترم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1016 مورخ 1404/02/02
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تلقی شده و باید در قالب اعاده دادرسی نسبت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1281 مورخ 1398/10/15
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1183 مورخ 1396/05/29
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/679 مورخ 1397/03/30
ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1203 مورخ 1398/02/31
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی مورد استفاده قرار گیرد
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 426 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی با بررسی پرونده اصلی ملاحظه میشود آقای ر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 438 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اعاده دادرسی تقدیمی صادر واعل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
