Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ارائه دلیل جدید خ. م.: موضوع مورد بررسی به محکومیت فردی به اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل مربوط م. ب.. در رای اولیه، دادگاه عمومی جزایی تهران با استناد به ماده 13 قانون صدور چک، متهمه را به دلیل وعده‌دار بودن چک‌ها تبرئه نمود. این تصمیم با اعتراض شاکیان مواجه شد و در پی آن، دادگاه تجدیدنظر با نقض رای اولیه، متهمه را به یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم کرد. در درخواست اعاده دادرسی، به وعده‌دار بودن چک‌ها و عدم اطلاع از تجدیدنظرخواهی اشاره و شهادت‌نامه‌هایی مبنی بر صدور چک‌ها قبل از سررسید ارائه شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده و استدلال وکیل را نپذیرفت. در نهایت، دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که استدلال‌ها و مستندات ارائه‌شده قابل پذیرش نبوده و درخواست اعاده دادرسی به لحاظ عدم انطباق با بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مردود اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شهادت نامه رسمی به دلیل این که در زمان دادرسی قابل تدارک بوده و محتوای آن شبهه تلقینی بودن را دارد، دلیل حادث پس از صدور حکم تلقی نمی گردد تا از جهات اعاده دادرسی محسوب گردد. رای خلاصه جریان پرونده خانم ف.الف. به موجب دادنامه شماره --- - 15/5/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران از اتهام صدور پنج فقره چک به شماره های 1 - 120004 - 28/2/91 به مبلغ چهار میلیارد ریال 2 - 120005 - 28/2/91 به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال 3 - 120002 - 28 / 2/91 به مبلغ چهارصد و نود میلیون ریال 4 - 120007 - 28/2/91 به مبلغ پانصد و پنجاه و دو مییون ریال 5 - 120008 - 28/2/91 به مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال در وجه آقایان به ترتیب 1 - س.الف. 2 - ر.ن. 3 - ه.ک. 4 - ر.ف. 5 - ع.ل. ب. ت. ب. اظهارنامه های ارسالی که یک روز قبل از تاریخ سررسید چک ها ثبت شده است به لحاظ وعده دار بودن چک ها و مستندا به ماده 13 قانون صدور چک تبرئه شده است. پس از تجدیدنظرخواهی دارندگان چک شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره --- - 21/8/92 با استدلال مندرج در بین الهلالین (تجدیدنظرخواهی وارد به نظر می‌رسد زیرا اولا اوراق اظهارنامه های ارسالی به شرح منعکس در صفحات 55 تا 62 پرونده به آدرسی بوده که به علت عدم وجود پلاک مذکور و شناخته نشدن بلااقدام اعاده شده و ابلاغی صورت نپذیرفته تا واجد آثار حقوقی مورد نظر متهمه باشد. ثانیا ارسال اوراق اظهارنامه های موصوف جملگی به آدرسی واحد فرستاده شده و این در حالی است که به حکایت مستندات ابرازی ضمیمه پرونده کار که شامل قرارداد و محاسبات هزینه حقوق و لیست پرداختی و... م. ب. و قرارداد ضمیمه در تاریخ 30/1/91 تنظیم و به امضای تجدیدنظرخواهان رسیده جملگی دارای آدرسی ب. غ. از آدرس اعلامی در اوراق اظهارنامه های ارسالی می‌باشند. ثالثا ادعای تجدیدنظرخواهان به این که صادرکننده چک از قبل می دانست که چک را به چه کسی می دهد و یک روز قبل اظهارنامه به آدرس دیگری فرستاده شده تا مصون از تعقیب کیفری احتمالی باشد ب. ت. ب. اظهارات گواه آقای ح.الف. به شرح منعکس در صفحه 45 پرونده که خواسته از طریق واحد حقوقی شرکت ت.، پیشگیری حقوقی نسبت به چک های متنازع فیه صورت پذیرد، مقرون به واقع م. ب.. رابعا ادعای متهمه مبنی بر تضمینی بودن چک های متنازع فیه علی رغم اظهار وی به این که زمان صدور چک از اسناد حسابداری قابل اعلام است و رسید تحویل چک ها قابل ارائه م. ب. و قطع نظر از این که در این خصوص مستندی ارائه نکرده است، اساسا ادعای وی بلادلیل باقی مانده است). با نقض دادنامه بدوی و مستندا به مواد 3 و 7 قانون صدور چک با اصلاحات بعدی خانم ف.الف. را به اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل به شرح مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نموده است. آقای ص.ف. به وکالت از محکوم علیها، با پیوست اوراق دادنامه های مذکور و اظهارنامه ها و ارائه شهادتنامه رسمی سه نفر به اسامی آقایان م.ر.، د.ب. و ع.س. مفادا مبنی بر این که محکوم علیها چک های موضوع محکومیت را چند روز قبل از سررسید آن ها در حضور آنان صادر نموده و چک ها مدت دار م. ب. با این ادعا که چک ها چند روز قبل از سررسید صادر گردیده و از آن جا که بابت نحوه پرداخت وجوه چک ها اختلاف بین موکله و شکات وجود داشت و قرار به این بود که قبل از تاریخ سررسید چک ها نسبت به رفع اختلاف اقدام گردد و شکات برای حل و فصل اختلافات اقدامی نکرده اند و موکله در تاریخ 27/2/92 طی اظهارنامه ای وعده دار بودن چک و عدم ارائه چک به بانک تا رفع اختلاف را اعلام نموده است و بر اساس اظهارنامه های پیوست چک های صادره وعده دار م. ب. و تجدیدنظرخواهی به اطلاع موکله نرسیده و چند نفر شهود به وعده دار بودن چک ها شهادت داده اند و هیچ کس قبل از صدور چک اظهارنامه را تنظیم و ثبت نمی‌نماید با استناد به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است. درخواست وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح تقدیمی م. ع. زمان مشاوره قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است. پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای … و قرائت لوایح تقدیمی وکیل محکوم علیها و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و قرائت نظریه کتبی جناب آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «رد درخواست اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره --- - 21/8/92 مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آقای ص.ف. به وکالت از خانم ف.الف. نسبت به حکم محکومیت موکله خویش موجه و درخور پذیرش نبوده و انطباقی با بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مورد استناد اوست و دیگر جهات قانونی اعاده دادرسی ندارد زیرا اولا استدلال او مبنی بر وعده دار بودن چک ها به لحاظ ثبت اظهارنامه ها قبل از سررسید چک ها با عنایت به این که در دادنامه موصوف به این امر رسیدگی شده است در نتیجه ایراد به استدلال دادگاه و چگونگی احراز اتهام ناظر به ماهیت امر است که به لحاظ ماهوی بودن قابلیت توجه و امعان نظر د. ا. م. را دارا نمی‌باشد. ثانیا شهادتنامه رسمی به دلیل این که در زمان دادرسی قابل تدارک بوده و محتوای آن شبهه تلقینی بودن را دارد، دلیل حادث پس از صدور حکم تلقی نمی گردد تا از جهات اعاده دادرسی محسوب گردد. ثالثا دلیلی که درخواست اعاده دادرسی را با جهات قانونی آن منطبق نماید ارائه نشده است در نتیجه درخواست اعاده دادرسی مردود اعلام می‌گردد. رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - عضو معاون لطیفی رستمی - سجادی

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین