ارائه فتوکپی وکالت‌نامه رسمی مجعول به دادسرا

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح.ب. فرزند ر. مبنی بر جعل یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ 30/02/89 (تصویر آن در برگ 187 موجود است) و جعل یک فقره وکالت نامه رسمی با تاریخ 30/08/90 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... و استفاده از سند مجعول، با عنایت به نظر کارشناس رسمی دادگستری که البته از سوی متهم مورد اعتراض واقع شده ولی در ظهر صفحه 200 به وی ابلاغ شده دستمزد هیئت کارشناسی را پرداخت کند و ابتدا از درج تاریخ در ذیل امضاء خودداری کرده و بعد هم دستمزد را پرداخت نکرده است، این که متهم زمان اعلام شکایت خود (05/09/90) وکالت نامه جعلی را برای اثبات مالکیت خود به دادسرا ارائه کرده (کپی در برگ چهارم پرونده) که هم نشانگر تحقق بزه استفاده از سند مجعول است و هم اقدامات بعدی وی که علی رغم ابلاغ نظر کارشناس در تاریخ 17/11/90 در ظهر برگ 33 به شخص و. م. ب. جعلی بودن وکالت نامه مذکور، حضور وی در تاریخ 16/12/90 (حدود یک ماه بعد) در دفترخانه شماره ... و دریافت سند شماره ... را توجیه ناپذیر می کند و نیز آقای ب. در برگ 37 پرونده گفته کپی دادم و وکالت را برایم تنظیم کردند و با مراجعه به دفترخانه اسناد را تحویل گرفتم و حرفی هم از آقای ع.الف. نزده ولی وکیل وی در دادگاه بیان داشته وکالت نامه را آقای ع.الف. به متهم داده است (ص 237) و او اطلاعی از صحت آن نداشته. وکیل متهم در جلسه رسیدگی دادگاه (ص 237) اظهار داشته: با حکم شعبه 1175 آقای ع.الف. مبلغ 57 میلیون تومان به متهم بدهکار بوده و برای پرداخت بدهی وکالت نامه را توسط آقای … به متهم منتقل کرده اند (البته این وکالت نامه ها به نظر می رسد جعلی نبوده اند) در حالی که برای اثبات این ادعا هیچ دلیلی ارائه نشده است، روند رسیدگی به پرونده کذب بودن اظهارات شهود متهم که به امانت دادن خودرو به آقای م.ل. از طرف متهم را گواهی داده اند مشخص می کند و حتی شخصی که در برگ 47 هزینه کارشناسی را پرداخت کرده است آقای ع.ع. (یکی از شهود) م. ب.. لذا و با در نظر گرفتن جمیع دلایل فوق، علم به وقوع بزه حاصل می شود و دادگاه با استناد به بند ب ماده 11 و ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 از باب تعدد جرایم (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و مواد 523، 533 و 535 قانون مجازات اسلامی 1375 و با در نظر گرفتن اقداماتی که با وسیله قرار دادن دادسرا و دستگاه قضایی صورت داده است، مشارالیه را بابت جعل به تحمل دو سال حبس و بابت استفاده از سند مجعول نیز به تحمل دو سال حبس محکوم می نماید. اسناد مجعول مذکور باید معدوم شود و ایام بازداشت قبلی محاسبه خواهد شد. راجع به اتهام آقای ….ه. فرزند ه. دایر بر خیانت در امانت نسبت به اتومبیل لکسوس موضوع پرونده که از سوی آقای ع.ن. فرزند خ. مطرح شده است، اولاً تاریخ شکایت آقای ح.ب. 05/09/90 و شکایت آقای م.ح. 21/09/90 و شکایت آقای م.ل. 06/10/90 است و با این که مشخص است آقای ح. با آقای ن. در ارتباط بوده اند، تاریخ شکایت آقای ع.ن. 25/04/91 م. ب. و اگر حقی برای خودش قایل بود باید زودتر شکایت را مطرح می کرد. ثانیاً منطقی و معقول نیست که آقای ع.ن. در تاریخ 15/12/88 خودرو را از آقای م.ن. (برادرش) بخرد و سپس در تاریخ 20/12/88 آن را به موجب امانت نامه (برگ 144) برای دو سال به آقای ه. بدهد ولی در این مدت هیچ اقدامی برای انتقال سند خودرو انجام نداده باشد تا این که در تاریخ 01/05/91 یعنی چند روز بعد از طرح شکایتش موفق به اخذ وکالت نامه از آقای م.ح. شود. ثالثاً آقای م.ن. از آقای ح. خواسته که ب. ت. ب. این که قبلاً وکالت دیگری تنظیم شده بوده است (به نظرمی رسد منظور وکالت نامه آقای ح. با آقای ک. است که از سوی آقای ح. نیز تأیید شده است) و معامله فسخ شده خودرو را به نام آقای ع.ن. نماید. وکالت نامه آقای ک. مربوط به 27/04/89 است و دلیلی مبنی بر فسخ آن ارائه نشده و چرا بعد از دو سال این اتفاق رخ داده است (تصویر در برگ 133 موجود است). رابعاً چگونه آقای ….ه. یک روز بعد از شکایت آقای ن. در (26/04/91) در کلانتری حاضر می شود (نحوه حضور وی هم مجهول است) ولی در ادامه دسترسی به وی مقدور نمی شود که به نظر ساختگی می رسد. خامساً آقای م.ح. در مراحل مختلف رسیدگی در مورد مالکیت آقای ع.ن. اظهارات ضد و نقیضی داشته و در برگ 165 گفته کسی غیر از آقای ع.ن. حقی نسبت به خودرو ندارد، در برگ 235 پرونده و در جلسه رسیدگی دادگاه و نیز برگ 236 گفته آقای ع.ن. شرخر است و قبل از حضور آقای ع.ن. در جلسه دادگاه گفته که ع.ن. بیان داشته مبلغ 45 میلیون تومان آقای ل. بدهد و سند به نام آقای ل. شود ولی بعد از حضور آقای ع.ن. گفته م.ن. این مطلب را گفته است (برگ 239) و با این وصف باز هم مالکیت آقای ع.ن. مورد تردید واقع می شود. لذا و مستنداً به مواد 120 و 160 قانون مجازات اسلامی 1392 آقای ه. را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. راجع به خودروی لکسوس توقیفی (برگ 161) در راستای اعمال ماده 215 همین قانون به آقای م.ل. که قبل از توقیف در ید وی بوده است و در مورد او اماره مالکیت حاکم است مسترد شود. بدیهی است هر شخصی ب. غ. از آقای ل. ادعای مالکیت داشته باشد، می تواند ادعای خود را با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی مطرح و با ارائه دلایل لازم اثبات نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر تهران م. ب.. رئیس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 0301056 مورخ 21/11/92 شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو مورد حبس هر یک دو سال حبس محکومیت یافته است و هم چنین تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای ع.ن. از دادنامه مذکور از آن جهت که نسبت به اتهامات آقایان م.ح. دایر بر کلاهبرداری و ح.ب. و م.ل. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول رسیدگی نشده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده با این توضیح که نسبت به یک دستگاه اتومبیل سواری لکسوس به شماره پلاک ... آقایان 1- م.ح. 2- ع.ن. 3- ح.ب. 4- م.ل. ادعای مالکیت و علیه یکدیگر مبادرت به طرح شکایت کیفری تحت عناوین جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت و فروش مال غیر نموده اند نظر به این که ت. ن. خ. آقای ح.ب. با اتکاء به فتوکپی یک فقره مبایعه نامه عادی و فتوکپی وکالت نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... مبادرت به طرح شکایت کیفری علیه آقای م.ل. به اتهام خیانت در امانت نموده و به نظر نمی رسد نامبرده با علم به مجعول بودن اسناد مذکور مبادرت به طرح شکایت نماید خصوصاً آن که در کلیه مراحل تحقیق ضمن انکار بزه های انتسابی ادعا نموده مدارک مزبور را از طریق آقای ع.الف. که به موجب دادنامه شماره 00678 مورخ 13/4/91 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس قطعی محکومیت یافته تحصیل نموده است به عقیده دادگاه تفویض وکالت نامه به شرح منعکس در صفحه 44 پرونده به نام ت. ن. خ. در رابطه با اتومبیل مورد بحث عدم سوءنیت مشارالیه در ارائه کپی مبایعه نامه و وکالت نامه مجعول را اثبات می نماید خصوصاً این که نظریه کارشناسی با ملاحظه کپی اسناد بوده و داشتن کپی اسناد مجعول مستوجب مجازات کیفری دارنده آن نمی باشد و مضافاً نسبت به جعل سند عادی نیز تحقق رکن ضرری آن شرط اصلی مجازات مرتکب است که من حیث المجموع در هر دو مورد بزه های معنونه دلیل و مدارک کافی از جمله اصول اسناد و اقرار متهم و یا تحقق رکن ضرری بزه جعل برای اعمال مجازات های مقرر در موارد استنادی ملاحظه نمی گردد؛ علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. را وارد دانسته و مستنداً به شق یک از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نسبت به نامبرده نقض و رأی بر برائت ایشان صادر می نماید و نسبت به تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای ع.ن. مستنداً به ماده 241 قانون آیین دادرسی مرقوم قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود. و اما در خصوص استرداد اتومبیل از آن جا که نسبت به اتومبیل متنازع فیه سند شماره ... مورخ 19/4/87 از سوی نیروی انتظامی به نام آقای م.ح. صادر و وکالت های متعددی پس از آن صادر و النهایه به آقای ح.ب. نیز مدعی مالکیت نسبت به آن بوده و استناد به وکالت نامه شماره 847-16/12/90 نموده که مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با حذف تحویل خودرو به آقای م.ل. از متن دادنامه معترض عنه به دلیل این که اثبات مالکیت در صلاحیت رسیدگی دادگاه های حقوقی بوده هر یک از مدعیان مالکیت با مراجعه به دادگاه های حقوقی ارشاد می گردند. این رای قطعی است. رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا موضوع این پرونده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مربوط می‌شود. در دادنامه اولیه، متهم به جعل یک فقره مبایعه‌نامه و یک فقره وکالت‌نامه رسمی به دو سال حبس برای هر یک از این اتهامات محکوم گردید. دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناس و شواهد موجود، علم به وقوع بزه را محرز دانسته و به محکومیت متهم رای داد. در دفاعیات، ادعا شد که وکالت‌نامه‌ها جعلی نیستند و مستندات کافی برای اثبات اتهام ارائه نشده است. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متهم مورد پذیرش قرار گرفت و دادگاه با استناد به عدم سوءنیت و عدم تحقق رکن ضرری در جعل، حکم بر برائت وی صادر کرد. همچنین، تجدیدنظرخواهی شاکی رد شد و در خصوص استرداد اتومبیل، دادگاه اعلام نمود که اثبات مالکیت در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است. رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. این تصمیمات بر اساس مواد 11 و 211 قانون مجازات اسلامی و ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا فاقد وصف کیفری است. در خصوص اتهام آقای ح.ب. فرزند ر. مبنی بر جعل یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ 30/02/89 (تصویر آن در برگ 187 موجود است) و جعل یک فقره وکالت نامه رسمی با تاریخ 30/08/90 دفترخانه اسناد رسمی شماره... و استفاده از سند مجعول، با عنایت به نظر کارشناس رسمی دادگستری که البته از سوی متهم مورد اعتراض واقع شده ولی در ظهر صفحه 200 به وی ابلاغ شده دستمزد هیات کارشناسی را پرداخت کند و ابتدا از درج تاریخ در ذیل امضا خودداری کرده و بعد هم دستمزد را پرداخت نکرده است، این که متهم زمان اعلام شکایت خود ( 05/09/90 ) وکالت نامه جعلی را برای اثبات مالکیت خود به دادسرا ارائه کرده (کپی در برگ چهارم پرونده) که هم نشانگر تحقق بزه استفاده از سند مجعول است و هم اقدامات بعدی وی که علی رغم ابلاغ نظر کارشناس در تاریخ 17/11/90 در ظهر برگ 33 به شخص و. م. ب. جعلی بودن وکالت نامه مذکور، حضور وی در تاریخ 16/12/90 (حدود یک ماه بعد) در دفترخانه شماره... و دریافت سند شماره... را توجیه ناپذیر می کند و نیز آقای ب. در برگ 37 پرونده گفته کپی دادم و وکالت را برایم تنظیم کردند و با مراجعه به دفترخانه اسناد را تحویل گرفتم و حرفی هم از آقای ع.الف. نزده ولی وکیل وی در دادگاه بیان داشته وکالت نامه را آقای ع.الف. به متهم داده است (ص 237 ) و او اطلاعی از صحت آن نداشته. وکیل متهم در جلسه رسیدگی دادگاه (ص 237 ) اظهار داشته: با حکم شعبه --- آقای ع.الف. مبلغ 57 میلیون تومان به متهم بدهکار بوده و برای پرداخت بدهی وکالت نامه را توسط آقای … به متهم منتقل کرده اند (البته این وکالت نامه ها به نظر می‌رسد جعلی نبوده اند) در حالی که برای اثبات این ادعا هیچ دلیلی ارائه نشده است، روند رسیدگی به پرونده کذب بودن اظهارات شهود متهم که به امانت دادن خودرو به آقای م.ل. از طرف متهم را گواهی داده اند مشخص می کند و حتی شخصی که در برگ 47 هزینه کارشناسی را پرداخت کرده است آقای ع.ع. (یکی از شهود) م. ب.. لذا و با در نظر گرفتن جمیع دلایل فوق، علم به وقوع بزه حاصل می‌شود و دادگاه با استناد به بند ب ماده 11 و ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 از باب تعدد جرایم (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و مواد 523 ، 533 و 535 قانون مجازات اسلامی 1375 و با در نظر گرفتن اقداماتی که با وسیله قرار دادن دادسرا و دستگاه قضایی صورت داده است، مشارالیه را بابت جعل به تحمل دو سال حبس و بابت استفاده از سند مجعول نیز به تحمل دو سال حبس محکوم می‌نماید. اسناد مجعول مذکور باید معدوم شود و ایام بازداشت قبلی محاسبه خواهد شد. راجع به اتهام آقای ….ه. فرزند ه. دایر بر خیانت در امانت نسبت به اتومبیل لکسوس موضوع پرونده که از سوی آقای ع.ن. فرزند خ. مطرح شده است، اولا تاریخ شکایت آقای ح.ب. 05/09/90 و شکایت آقای م.ح. 21/09/90 و شکایت آقای م.ل. 06/10/90 است و با این که مشخص است آقای ح. با آقای ن. در ارتباط بوده اند، تاریخ شکایت آقای ع.ن. 25/04/91 م. ب. و اگر حقی برای خودش قایل بود باید زودتر شکایت را مطرح می کرد. ثانیا منطقی و معقول نیست که آقای ع.ن. در تاریخ 15/12/88 خودرو را از آقای م.ن. (برادرش) بخرد و سپس در تاریخ 20/12/88 آن را به موجب امانت نامه (برگ 144 ) برای دو سال به آقای ه. بدهد ولی در این مدت هیچ اقدامی برای انتقال سند خودرو انجام نداده باشد تا این که در تاریخ 01/05/91 یعنی چند روز بعد از طرح شکایتش موفق به اخذ وکالت نامه از آقای م.ح. شود. ثالثا آقای م.ن. از آقای ح. خواسته که ب. ت. ب. این که قبلا وکالت دیگری تنظیم شده بوده است (به نظرمی رسد منظور وکالت نامه آقای ح. با آقای ک. است که از سوی آقای ح. نیز تایید شده است) و معامله فسخ شده خودرو را به نام آقای ع.ن. نماید. وکالت نامه آقای ک. مربوط به 27/04/89 است و دلیلی مبنی بر فسخ آن ارائه نشده و چرا بعد از دو سال این اتفاق رخ داده است (تصویر در برگ 133 موجود است). رابعا چگونه آقای ….ه. یک روز بعد از شکایت آقای ن. در ( 26/04/91 ) در کلانتری حاضر می‌شود (نحوه حضور وی هم مجهول است) ولی در ادامه دسترسی به وی مقدور نمی شود که به نظر ساختگی می‌رسد. خامسا آقای م.ح. در مراحل مختلف رسیدگی در مورد مالکیت آقای ع.ن. اظهارات ضد و نقیضی داشته و در برگ 165 گفته کسی غیر از آقای ع.ن. حقی نسبت به خودرو ندارد، در برگ 235 پرونده و در جلسه رسیدگی دادگاه و نیز برگ 236 گفته آقای ع.ن. شرخر است و قبل از حضور آقای ع.ن. در جلسه دادگاه گفته که ع.ن. بیان داشته مبلغ 45 میلیون تومان آقای ل. بدهد و سند به نام آقای ل. شود ولی بعد از حضور آقای ع.ن. گفته م.ن. این مطلب را گفته است (برگ 239 ) و با این وصف باز هم مالکیت آقای ع.ن. مورد تردید واقع می‌شود. لذا و مستندا به مواد 120 و 160 قانون مجازات اسلامی 1392 آقای ه. را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. راجع به خودروی لکسوس توقیفی (برگ 161 ) در راستای اعمال ماده 215 همین قانون به آقای م.ل. که قبل از توقیف در ید وی بوده است و در مورد او اماره مالکیت حاکم است مسترد شود. بدیهی است هر شخصی ب. غ. از آقای ل. ادعای مالکیت داشته باشد، می‌تواند ادعای خود را با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی مطرح و با ارائه دلایل لازم اثبات نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ح.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 21/11/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو مورد حبس هر یک دو سال حبس محکومیت یافته است و هم چنین تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای ع.ن. از دادنامه مذکور از آن جهت که نسبت به اتهامات آقایان م.ح. دایر بر کلاهبرداری و ح.ب. و م.ل. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول رسیدگی نشده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده با این توضیح که نسبت به یک دستگاه اتومبیل سواری لکسوس به شماره پلاک... آقایان 1 - م.ح. 2 - ع.ن. 3 - ح.ب. 4 - م.ل. ادعای مالکیت و علیه یکدیگر مبادرت به طرح شکایت کیفری تحت عناوین جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت و فروش مال غیر نموده‌اند نظر به این که ت. ن. خ. آقای ح.ب. با اتکاء به فتوکپی یک فقره مبایعه نامه عادی و فتوکپی وکالت نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره... مبادرت به طرح شکایت کیفری علیه آقای م.ل. به اتهام خیانت در امانت نموده و به نظر نمی رسد نامبرده با علم به مجعول بودن اسناد مذکور مبادرت به طرح شکایت نماید خصوصا آن که در کلیه مراحل تحقیق ضمن انکار بزه های انتسابی ادعا نموده مدارک مزبور را از طریق آقای ع.الف. که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 13/4/91 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس قطعی محکومیت یافته تحصیل نموده است به عقیده دادگاه تفویض وکالت نامه به شرح منعکس در صفحه 44 پرونده به نام ت. ن. خ. در رابطه با اتومبیل مورد بحث عدم سوءنیت مشارالیه در ارائه کپی مبایعه نامه و وکالت نامه مجعول را اثبات می‌نماید خصوصا این که نظریه کارشناسی با ملاحظه کپی اسناد بوده و داشتن کپی اسناد مجعول مستوجب مجازات کیفری دارنده آن نمی‌باشد و مضافا نسبت به جعل سند عادی نیز تحقق رکن ضرری آن شرط اصلی مجازات مرتکب است که من حیث المجموع در هر دو مورد بزه های معنونه دلیل و مدارک کافی از جمله اصول اسناد و اقرار متهم و یا تحقق رکن ضرری بزه جعل برای اعمال مجازات های مقرر در موارد استنادی ملاحظه نمی گردد؛ علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. را وارد دانسته و مستندا به شق یک از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نسبت به نامبرده نقض و رای بر برائت ایشان صادر می‌نماید و نسبت به تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای ع.ن. مستندا به ماده 241 قانون آیین دادرسی مرقوم قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود. و اما در خصوص استرداد اتومبیل از آن جا که نسبت به اتومبیل متنازع فیه سند شماره... مورخ 19/4/87 از سوی نیروی انتظامی به نام آقای م.ح. صادر و وکالت های متعددی پس از آن صادر و النهایه به آقای ح.ب. نیز مدعی مالکیت نسبت به آن بوده و استناد به وکالت نامه شماره 847 - 16/12/90 نموده که مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با حذف تحویل خودرو به آقای م.ل. از متن دادنامه معترض عنه به دلیل این که اثبات مالکیت در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های حقوقی بوده هر یک از مدعیان مالکیت با مراجعه به دادگاه‌های حقوقی ارشاد می گردند. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه