ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شهرضا در خصوص دادخواست تقدیمی ش. د. فرزند ن. به طرفیت س. ق. د. فرزند س. و س. ق. د. فرزند غ. ، به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۲۸۸۲۳۰-۱۴۰۱/۱/۱۸ با عنایت به خروج موضوع خواسته ( پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون ) از موارد مصرح در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و صلاحیت دادگاه خانواده به استناد مستند مذکور و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی و مستفاد از رای وحدت رویه ۷۶۹مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ دیوان محترم عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محترم عمومی حقوقی * صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۶۹۹۰-۱۴۰۱/۲/۷ با این استدلال که: … ادرس احدی از خواندگان مجهول مکان بوده و خوانده دیگر به ادرس * م. ب.. به استناد مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر کرده است. متعاقبا شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۷۹۴۳۲۸-۱۴۰۱/۳/۲ با این استدلال که: … خ. ر. د. دارای سامانه ثنا می با شد وحسب اقامتگاه ثبت شده برای وی در سامانه، محل اقامت نامبرده * م. ب..، بنابراین ملاک صلاحیت نیز همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص م. ب.. واین اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود، درنیتجه این دادگاه نیز با نفی صلاحیت از خود، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان شهرضا دارد. مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ( شعبه دوم ) صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه ضمن نقض قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد. شعبه هفده دیوان عالی کشور رییس: م. ب. مستشار: ب. س. ز. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه در این پرونده، دادگاه خانواده شهرستان شهرضا به درخواست ی. ا. ط. و به طرفیت دو خوانده، اقدام به مطالبه وجه و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نموده است. دادگاه با استناد به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی ارسال کرد. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا نیز به استناد مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و به دلیل مجهول‌المکان بودن یکی از خواندگان، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار شایستگی صادر و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه ارجاع داد. شعبه مذکور با استناد به اقامتگاه ثبت‌شده خوانده در سامانه ثنا و ماده 12 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. در نهایت، شعبه هفده دیوان عالی کشور با تایید نظر دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، ضمن نقض قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا، صلاحیت مرجع اخیر را برای حل اختلاف اعلام نمود. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/01 پیام: ملاک صلاحیت دادگاه همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص م. ب. و این اقامتگاه مطابق ماده 12 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شهرضا در خصوص دادخواست تقدیمی ش. د. فرزند ن. به طرفیت س. ق. د. فرزند س. و س. ق. د. فرزند غ.، به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/18 با عنایت به خروج موضوع خواسته (پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون) از موارد مصرح در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و صلاحیت دادگاه خانواده به استناد مستند مذکور و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از رای وحدت رویه 769 مورخ 26/4/1397 دیوان محترم عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محترم عمومی حقوقی * صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/07 با این استدلال که: … ادرس احدی از خواندگان مجهول مکان بوده و خوانده دیگر به ادرس * م. ب.. به استناد مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر کرده است. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1401/03/02 با این استدلال که: … خ. ر. د. دارای سامانه ثنا می با شد وحسب اقامتگاه ثبت شده برای وی در سامانه، محل اقامت نامبرده * م. ب..، بنابراین ملاک صلاحیت نیز همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص م. ب.. واین اقامتگاه مطابق ماده 12 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود، درنیتجه این دادگاه نیز با نفی صلاحیت از خود، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان شهرضا دارد. مستندا به مواد 26 و 27 قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا (شعبه دوم) صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه ضمن نقض قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد. در این پرونده، درخواست صدور حکم ورشکستگی به دلیل توقف در پرداخت دیون مطرح شده است. ادعای خ. م. ب. بدهی خوانده به مبلغ 6600 دلار آمریکا که در حکم قطعی دادگاه تایید شده، مورد بررسی قرار گرفت. با این حال، خوانده هیچ اقدام موثری برای تسویه این بدهی انجام نداده است. پس از بررسی مستندات و ادعاها، دادگاه به این نتیجه رسید که خوانده به عنوان یک شخص حقوقی، تاجر محسوب می‌شود و ب. ت. ب. توقف در پرداخت دیون، شرایط ورشکستگی محرز است. در ادامه، دادگاه به بررسی صلاحیت رسیدگی پرداخت و با استناد به مواد 21 و 22 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 590 قانون تجارت، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این دعوی به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مربوط می‌شود. لذا، دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال نمود. پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ع. ص. فرزند م. با وکالت خانم ز. ا. س. فرزند ح. به نشانی * خواندگان: 1. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 *معاون دادستان به نشانی * 2. دادسرای عمومی و انقلاب *دادستان به نشانی * خواسته: صدور حکم ورشکستگی گردشگار: با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد. خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت را به طرفیت خوانده ذیل الذکر تقدیم نموده است. که پرونده به این شعبه دادگاه ارجاع و حالیه تحت نظر است. ب. ت. ب. اینکه تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات بدین جهت است. که اظهارات طرفین استماع و دلایل ایشان مورد ارزیابی قرار گرفته و البته حقوق خواهان در تبیین دعوی خویش و خ. د. م. دفاع از دعوی که به موجب قوانین موضوعه در جلسه اول دادرسی مطمح نظر مقنن بوده است. حفظ گردد. و الا در صورتی که از منظر دادگاه، اساسا صلاحیت مورد تردید باشد.، تشکیل جلسه دادرسی از مصادیق اطاله دادرسی و حشو قبیح است. لذا دادگاه با ذکر این مقدمه و با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح اتی و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. در خصوص دعوی اقای ع. ص. با وکالت خانم ز. ا. س. به طرفیت خوانده دژ ر. ارشیت و دادستان ها عمومی و انقلاب شهرستان های *به خواسته صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده با تعیین نوع ورشکستگی، بدین شرح که خواهان اعلام می دارد.: به استحضار عالی می رساند شخص حقوقی خوانده متوقف از تادیه دیون خود م. ب..، از دادگاه محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی خوانده را دارم. توضیحا موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد: الف تاجر بودن خوانده: خوانده سازمان *به حکم بند 3 1 ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده یک لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تاجر محسوب می‌شود. و مشمول مقررات مربوط به ورشکستگی م. ب.. ب توقف خوانده از تادیه دیون: 1 ب) خوانده مبلغ 6600 دلار امریکا به موکل بدهکار بوده است. که طی سند عادی شماره 14 1 4 98مورخ 1398/04/01به ان اقرار و تصریح شده است. 2 ب) دعوا با خواسته مطالبه وجه در شعبه *با کلاسه پرونده *از سوی موکل طرح گردیده است. که نهایتا حکم قطعی مبنی بر محکومیت شرکت سازمان *به پرداخت مبلغ 6600 دلار امریکا به انضمام خسارت دادرسی صادر گردیده و قطعی شده است 3 ب) بعد از قطعیت رای و صدور اجراییه متاسفانه از طرف خوانده اقدامی جهت پرداخت دین صورت نگرفت و پرونده اجرایی به کلاسه بایگانی *در شعبه *تشکیل گردید.و اموالی از خوانده تاکنون کشف و شناسایی نشد که عندالزوم تقاضای استعلام از شعبه مذکور تحت استدعاست نهایتا با عنایت به تاجر بودن خوانده و اینکه علی رغم محکومیت مالی قطعی، از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف م. ب.. از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده با تعیین نوع ورشکستگی را دارم. دادگاه ایگونه نظر دارد.: یکم: بر خلاف حقوق عمومی که در ان نیروی الزام اور نقش اساسی در تدوین و اجرای قوانین دارد.، در حوزه حقوق تجاری، توافقات قراردادی افراد مادامی که بر خلاف قانون یا نظم عمومی تلقی نگردد.، قابل احترام است. سوال بنیادین اینجاست که ایا قواعد مربوط به ایین دادرسی مدنی، در حوزه حقوق عمومی است. یا حوزه حقوق خصوصی. نظر دادگاه این است. که نمی توان پاسخ یکسان و دقیقی به این پرسش داد، اما در باب صلاحیت می توان به تفکیکی موضوعی اقدام نمود. بی شک قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در زمره قواعد امره است، چه ارتباط موثری با نظم دادرسی داشته و خارج از حوزه اختیارات قانونی اصحاب دعوی است. که مالا امکان توافق بر چگونگی اجرای ان داشته باشند. اما در حوزه قواعد مربوط به صلاحیت محلی، دادگاه بر این باور است. علی الاصول جز در موارد استثنا مصرح قانونی، قواعد مربوط به صلاحیت محلی ب. ت. ب. رویکرد قراردادی کردن دادگستری امکان تخطی دارد. اما در باب ورشکستگی، این امر علاوه بر تصریح مقنن راجع به مرجع صالح، توافق ناپذیر است. چه امر ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومی است. به همین جهت به موجب موا د 21و22 قانون ایین دادرسی مدنی، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد.، رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف م. ب.. و این حکم، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته م. ب.. و خود استثنایی است. بر حکم مواد 11 و 16 قانون ایین دادرسی مدنی. دوم: به موجب ماده 590 قانون تجارت و ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-1002-a_0815110236657">ماده 1002 قانون مدنی</a> اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که اداره شخص حقوقی در انجاست که همان مرکز مهم امور اوست و علی القاعده مرکز امور و اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که اقامتگاه قانونی شرکت در ان محل بوده و در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت رسیده است دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد. که اقامتگاه قانونی شرکت خواهان مطابق استعلام به عمل امده از سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی، در حوزه دادگاه *واقع شده است. و صرف اعلام نشانی توسط خواهان در *به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد. بنابراین این دادگاه با ذکر این مهم که ملاک، اقامتگاه قانونی خواهان م. ب..، ضمن نفی صلاحیت از خود، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان *دارد. و مستندا به مواد 26 و 27 قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه عمومی حقوقی *را صادر و اعلام می دارد. دفتر مقرر است. پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.