ارزش اثباتی شهادت شهود در تعزیرات

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع.الف. دایر به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ...-2/9/87 به مبلغ 000/800/107 ریال به عهده بانک ملی ب. ت. ب. مفاد کیفرخواست و شکایت شاکی آقای ….خ. با وکالت آقای س.الف.، گزارش مرجع انتظامی، گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه و ب. ت. ب. این که متهم در جلسه دادرسی حضور نیافته و در مقابل شکایت شاکی هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی از هر گونه ایراد و تعرض مصون مانده است، دادگاه اتهام منتسب را ثابت تشخیص و با استناد به بند ج ماده 7 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 02/06/82 و ماده 22 قانون مرقوم متهم موصوف را به تحمل (15)پانزده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رأی صادره غیابی است و ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. رئیس شعبه 1046دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عرب فشافوی در خصوص واخواهی آقای ع.الف. با مشخصات مندرج در پرونده نسبت به 1- دادنامه شماره 262-25/3/1388 این شعبه از دادگاه به موجب آن به جهت صدور یک فقره چک بلامحل شماره ...-25/8/87 به مبلغ000/000/100 ریال عهده بانک ملی و موضوع شکایت شاکی خانم خ.الف. به تحمل یک سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است و 2- دادنامه شماره 100743-3/8/1388 این شعبه از دادگاه که به موجب آن به جهت صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ...-2/9/1387 به مبلغ 000/800/107 ریال عهده بانک ملی موضوع شکایت آقای ….خ. به تحمل 15 ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است، نظر به جمیع اوراق و مندرجات پرونده، با عنایت به این که واخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض دادنامه واخواسته را ایجاب کند به عمل نیاورده است و گواهی گواهان معرفی شده از سوی وی قطع نظر از این که توسط آقای س.ن. وکیل واخواندگان به جهت رابطه خویشاوندی و خادم و مخدومی جرح شده اند، دارای ضد و نقیض های متعدد بوده و از نظر دادگاه معتبر تلقی نمی شود، لذا دادگاه مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن رد واخواهی واخواه حکم به تأیید دادنامه های واخواسته صادر و اعلام می نماید، النهایه با اعمال ماده183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اختیار حاصل از بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور در دادنامه های واخواسته را مجموعاً به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس د. ح. صندوق دولت و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال تجمیع نموده و تقلیل می دهد. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کاظمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 9109972192101477 مورخ 13-10-91 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه های غیابی شماره 1) 262 مورخ 25-3-88 2) 8800743 مورخ 3-8-88 اصدار یافته و طی آن دادگاه بدوی ضمن تجمیع آراء معترض عنهما متهم ت. ن. خ. را به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های: 1) ... مورخ 25-8-87 به مبلغ یکصد میلیون ریال، 2) ... مورخ 2-9-87 به مبلغ یکصد و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال عهده حساب جاری شماره ... شعبه ... بانک ملی ایران با شکایت خانم خ.الف. و آقای ….خ. و با رعایت کیفیات مخففه قضایی در حدود بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 به کیفر پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده چون متهم ت. ن. خ. بیان اعتراضی که فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ننموده است و صرف متوالی بودن شماره چک های موضوع پرونده با وصف تعدد دارنده چک ها در مانحن فیه به تنهایی نمی تواند دلیلی بر وعده دار بودن آن ها محسوب گردد و نظر به این که درجه تأثیر گواهی شهود تعرفه شده نیز بر عهده دادگاه بوده و بر این اساس دادگاه بد و. ب. ش. منعکس در رأی به گواهی گواهان اثری بار نکرده است و نظر به این که از حیث تشریفات دادرسی و دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم و تطبیق با قانون نیز ایراد مؤثری که مستلزم گسیختن رأی تجدیدنظرخواسته گردد نیز ملاحظه نمی شود؛ علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مورد نظر را توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 86 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور در شعبه 70 ـ مستشار دادگاه بیک وردی ـ طایفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ارزش اثباتی شهادت شهود در تعزیرات در تاریخ 11 تیر 1393، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 107,800,000 ریال، حکمی صادر کرد که شامل 15 ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال بود. این حکم بر اساس بند ج ماده 7 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 2 شهریور 1382 و ماده 22 همان قانون، به دلیل عدم حضور متهم در جلسه دادرسی و عدم ارائه دفاعیات صادر گردید. پس از واخواهی، دادگاه با استناد به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، واخواهی را رد کرده و مجازات را به پرداخت 50 میلیون ریال جزای نقدی به جای حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال کاهش داد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی رد شده و حکم بدوی تایید گردید و بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعیین ارزش اثباتی شهادت شهود به عنوان اماره قضایی، بر عهده مقام قضایی است. در خصوص اتهام آقای ع.الف. دایر به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره...- 2/9/87 به مبلغ 107/800/000 ریال به عهده بانک ملی ب. ت. ب. مفاد کیفرخواست و شکایت شاکی آقای ….خ. با وکالت آقای س.الف.، گزارش مرجع انتظامی، گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه و ب. ت. ب. این که متهم در جلسه دادرسی حضور نیافته و در مقابل شکایت شاکی هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی از هر گونه ایراد و تعرض مصون مانده است، دادگاه اتهام منتسب را ثابت تشخیص و با استناد به بند ج ماده 7 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 02/06/82 و ماده 22 قانون مرقوم متهم موصوف را به تحمل ( 15 )پانزده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - عرب فشافوی در خصوص واخواهی آقای ع.الف. با مشخصات مندرج در پرونده نسبت به 1 - دادنامه شماره --- - 1388/03/25 این شعبه از دادگاه به موجب آن به جهت صدور یک فقره چک بلامحل شماره...- 25/8/87 به مبلغ 100/000/000 ریال عهده بانک ملی و موضوع شکایت شاکی خانم خ.الف. به تحمل یک سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است و 2 - دادنامه شماره --- - 1388/08/03 این شعبه از دادگاه که به موجب آن به جهت صدور یک فقره چک بلامحل به شماره...- 1387/09/02 به مبلغ 107/800/000 ریال عهده بانک ملی موضوع شکایت آقای ….خ. به تحمل 15 ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است، نظر به جمیع اوراق و مندرجات پرونده، با عنایت به این که واخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض دادنامه واخواسته را ایجاب کند به عمل نیاورده است و گواهی گواهان معرفی شده از سوی وی قطع نظر از این که توسط آقای س.ن. وکیل واخواندگان به جهت رابطه خویشاوندی و خادم و مخدومی جرح شده اند، دارای ضد و نقیض های متعدد بوده و از نظر دادگاه معتبر تلقی نمی شود، لذا دادگاه مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن رد واخواهی واخواه حکم به تایید دادنامه های واخواسته صادر و اعلام می‌نماید، النهایه با اعمال ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اختیار حاصل از بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور در دادنامه های واخواسته را مجموعا به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس د. ح. صندوق دولت و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال تجمیع نموده و تقلیل می دهد. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کاظمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 13 - 10 - 91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه های غیابی شماره 1 ) 262 مورخ 25 - 3 - 88 2 ) 8800743 مورخ 3 - 8 - 88 اصدار یافته و طی آن دادگاه بدوی ضمن تجمیع آراء معترض عنهما متهم ت. ن. خ. را به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های: 1 )... مورخ 25 - 8 - 87 به مبلغ یکصد میلیون ریال، 2 )... مورخ 2 - 9 - 87 به مبلغ یکصد و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال عهده حساب جاری شماره... شعبه... بانک ملی ایران با شکایت خانم خ.الف. و آقای ….خ. و با رعایت کیفیات مخففه قضایی در حدود بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 به کیفر پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده چون متهم ت. ن. خ. بیان اعتراضی که فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ننموده است و صرف متوالی بودن شماره چک های موضوع پرونده با وصف تعدد دارنده چک ها در مانحن فیه به تنهایی نمی تواند دلیلی بر وعده دار بودن آن ها محسوب گردد و نظر به این که درجه تاثیر گواهی شهود تعرفه شده نیز بر عهده دادگاه بوده و بر این اساس دادگاه بد و. ب. ش. منعکس در رای به گواهی گواهان اثری بار نکرده است و نظر به این که از حیث تشریفات دادرسی و دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم و تطبیق با قانون نیز ایراد موثری که مستلزم گسیختن رای تجدیدنظرخواسته گردد نیز ملاحظه نمی شود؛ علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مورد نظر را توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه --- - مستشار دادگاه