استحقاق زوجه متوفی نسبت به قیمت عرصه

رأی خلاصه جریان پرونده خانم …. ر. با قیمومت آقای س.ص. و وکالت آقای ر.م. وکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه د. ب. ط. آقایان پ.ر.- ر.ش. و ت.- پ.- الف.- ن.- الف.- س. و ی. همگی ص. و خانم …. ر. با قیمومت س.ص. (همسر متوفی) به خواسته ابطال معامله نسبت به سهم موکله به تاریخ 1390/10/1 تقدیم محاکم عمومی ارومیه نموده که پرونده به شعبه دوم عمومی ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالاً این است که حسب مبایعه‌نامه 7832- 1390/10/1 چهاردانگ یک قطعه زمین زراعی به پلاک ثبتی .... توسط خواندگان و خواهان به ثمن معلوم معامله شده است. حسب دادنامه 801332- 1391/12/15 شعبه هشتم دادگاه حقوقی ارومیه حکم به حجر خواهان صادر شده که تاریخ حجر به دو سال قبل از صدور حکم یعنی حدوداً 1385/12/15 و در زمان معامله محجور بوده است. لذا مستنداً به مواد 210 الی 213 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به شرح فوق نموده است. آقای پ.ر. طی لایحه‌ای اعلام نموده که وی اطلاعی از وضعیت خانم …. ر. ندارد و تصمیم و رأی دادگاه در این خصوص مورد قبول وی م. ب.. همچنین طی لایحه دیگری تعداد دیگری از خواندگان ی.- پ.- ن. و الف. هم اعلام کرده‌اند که تصمیم دادگاه مورد قبول آنان م. ب.. در جلسه مورخ 1392/8/11 دادگاه که با حضور وکیل خواهان و وکیل خواندگان تشکیل شده است. وکیل خ. ا. د. دعوی ب. ش. د. است و وکیل خواندگان دفاعاً اظهار داشته که موکل برابر بیع‌نامه 1390/10/1 اقدام به خرید 4 دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی .... نموده است و نظر به افزایش فاحش قیمت زمین در دو سال گذشته خواندگان از ایفای تعهدات خود امتناع و بدواً اقدام به شکایت کیفری جعل نموده‌اند که منتهی به صدور قرار منع تعقیب و برائت موکل شده و از تنظیم سند به نام موکل خودداری می‌نمایند و علی‌رغم پرداخت مبلغ 500 میلیون تومان از بابت ثمن معامله مجبور به طرح دعوی حقوقی شده است که حسب دادنامه شماره 930095 شعبه 14 حقوقی حکم به تنظیم سند صادر شده و این رأی در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 640-920 تأیید شده است. علت اصلی طرح دعوی حاضر افزایش قیمت زمین است از دیگرسو قیم خواهان آقای س.ص. نیز به‌عنوان شاهد در دفترخانه .. ارومیه سند اقرار رسید ثمنیه اعیانی را امضاء کرده و وی کاملاً با وضعیت خانم …. آشنا بوده است و تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی را نموده است وکیل خواهان مجدداً اظهار داشته در خصوص حجر موکل دادنامه‌ای صادر شده که ضمیمه پرونده است و ایراد و خدشه‌ای متوجه آن نیست و استناد وکیل ف. خ. ب. دریافت وجه توسط قیم دلیلی بر تصدیق و صحت معامله نیست چرا که قیم اخیراً منصوب شده است و صدور حکم بر بطلان معامله را خواستار شده است (نسبت به سهم محجور). در ادامه دادگاه پرونده حجری را از لحاظ بررسی تاریخ حجر مورد مطالبه قرار داده است که در این فاصله آقای ح.س. با تقدیم وکالت‌نامه به‌عنوان وکیل آقای ر.ش. (خواهان) وارد پرونده شده است وی همچنین طی لایحه‌ای که تقدیم دادگاه نموده در خصوص دعوی مطروحه دفاعاً اظهار داشته که اصلاح ماده 964 قانون مدنی در تاریخ 6 بهمن 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حسب قانون اخیر زوجه از کلیه ماترک مورث ارث می‌برد. اما در مانحن‌فیه حسب نظریه اداره حقوقی مورخ 1388/3/2 تصریح به این مسأله شده که مطابق ماده 3 قانون مدنی اثر قانون نسب به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد بنابراین با اصلاح مواد 936-938 قانون مدنی تسری میراث زوجه به قیمت عرصه تابع قانون زمان وفات است نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه و مواد 936 و 938 ملاک در تعیین قصد زوج از ماترک متوفی تاریخ فوت اوست نه تاریخ صدور گواهی و زوج خواهان آقای ح.ص. در تاریخ 1375/9/15 وفات یافته و لذا خانم …. ر. از ملک موضوع مبایعه‌نامه پیوستی مورخ 1390/10/1 هیچ‌گونه سهم‌الارثی نداشته فلذا با فرض صحت حجر و ابطال امضای ذیل مبایعه‌نامه هیچ‌گونه تأثیری در صحت آن ندارد و خواهان از ماترک موضوع مبایعه‌نامه که عرصه م. ب. سهمی نخواهد داشت و لذا تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است. سپس دادگاه با وصول پرونده استنادی مبادرت به انعکاس آن در صورت‌جلسه مورخ 1392/12/28 نموده که خلاصتاً این‌گونه است... آقای ی.ص. در تاریخ 1391/11/15 در خصوص خانم …. ر. مادرش تقاضای قیمومت وی را به لحاظ حجر نموده که پس از تأیید پزشکی قانونی در ارتباط با محجور بودن مشارالیها در خصوص تاریخ شروع حجر اظهارنظر دقیق میسور نبوده لیکن اضافه شده می‌تواند از حدود دو سال اخیر شروع شده باشد که نهایتاً حکم حجر وی صادر و آقای ص. به‌عنوان قیم انتخاب و آقای س.ص. به‌عنوان قیم او انتخاب شده است. پرونده حکایت دیگری ندارد و سپس دادگاه طی دادنامه شماره 201290- 1392/12/13 خلاصتاً این‌گونه رأی داده است... ب. ت. ب. محتویات پرونده و مندرجات دادخواست و کپی مستندات ابرازی با التفات به مندرجات لوایح تقدیمی و بررسی پرونده سرپرستی که مؤید حجر خواهان در زمان انجام معامله بوده است و عدم دفاع موجهی از سوی وکلای خوانده ردیف یک دعوی را در مورد مشارالیه ثابت دانسته و حکم به ابطال معامله صادر و در خصوص خواندگان ردیف 2 و وراث مرحوم از ردیف 1 الی 7 توجهاً به انجام معامله با خوانده ردیف 1 و عدم توجه دعوی به نامبردگان قرار رد دعوی صادر و در مورد خوانده ردیف 8 نیز با عنایت به اینکه وی خواهان دعوی بوده است طرح دعوی به‌طرفیت وی را صحیح ندانسته و به لحاظ عدم قابلیت پذیرش آن قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است. که د. ا. م. نسبت به دادنامه موصوف از سوی آقای ر.ش. فرجام‌خواهی شده است که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک پرونده تکمیلاً تحت نظر است خلاصه لایحه اعتراضیه وکیل ف. خ. از این قرار است... به‌صراحت ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل اثری ندارد و لذا ملاک در تعیین حصه و سهم از ماترک تاریخ فوت مورث است نه تاریخ صدور گواهی حصر وراثت و به دلالت گواهی انحصار وراثت پیوست پرونده آقای ح.ص. مورث خانم ر. در تاریخ ض1375/9/15 فوت کرده تاریخ تصویب و اصلاح ماده 946 قانون مدنی ضمن حتی علی‌فرض اینکه وی در تاریخ معامله محجور هم بوده، ب. ت. ب. اینکه به موجب قانون حاکم در تاریخ 1375 اصولاً وی سهمی از زمین مذکور نداشته تا بتواند معامله‌ای نسبت به آن انجام دهد که متعاقباً به لحاظ حجر و عدم اهلیت او آن معامله باطل اعلام شود لذا نقض دادنامه فرجام‌خواسته را درخواست نموده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. رأی شعبه دیوان عالی کشور ماحصل فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته از این قرار است که ب. ت. ب. محتویات پرونده و برابر گواهی انحصار وراثت پیوست پرونده در ارتباط با فوت مرحوم ح.ص. احد از ورثه مرحوم خانم …. ر. (همسر) متوفی بوده که در پرونده حاضر به‌عنوان خواهان از سوی قیم مشارالیها به لحاظ محجور بودن وی طرح و اقامه دعوی شده است. در این گواهی تاریخ فوت متوفی به‌عنوان مورث خانم …. ر. 1375/9/15 بوده است. بنابراین ب. ت. ب. اینکه در زمان فوت متوفی (مورث) ف. خ. ب. موجب قانون حاکم بر موضوع در خصوص ارث زوجه از عرصه ارث نمی‌برده، لذا اصولاً وی مالکیتی در مورد معامله نداشته و علی‌فرض محجور بودن مشارالیها این موضوع تأثیری در معامله مذکور نداشته است اما ب. ت. ب. اینکه اولاً حسب اظهار وکیل فرجام‌خ. د. ل. فرجامی خانم …. ر. و همسرش مرحوم ح.ص. هر دو اهل سنت بوده‌اند که مطابق موازین مذهبی شاخص زوجه از عرصه و اعیان ارث می‌برد افزون بر آن با التفات به محتویات پرونده پس از فوت مورث فرجام‌خوانده سهمی وی از اموال و ماترک متوفی تحویل وی نشده و علی‌رغم صدور گواهی حصر وراثت کماکان در ید سایر ورثه باقیمانده بنابراین و ب. ت. ب. عدم تحویل سهمی نامبرده از ماترک و با عنایت به اصلاح مقررات قانون مدنی (ماده 946 قانون مدنی در تاریخ 1387/1/16) نامبرده در تاریخ معامله ف. خ. ب. میزان یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک‌هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد، لذا دفاعیات وکیل ف. خ. د. این خصوص موجه به نظر نمی‌رسد و با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید. رئیس و مستشار شعبه 5 دیوان‌عالی کشور معینی- تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی استحقاق زوجه متوفی نسبت به قیمت عرصه در تاریخ 17 دی‌ماه 1393، دیوان عالی کشور حکمی صادر کرد که به بررسی دعوی ابطال معامله‌ای مربوط به یک قطعه زمین زراعی به تاریخ 1 دی‌ماه 1390 اختصاص داشت. خواهان به دلیل محجور بودن موکل خود در زمان معامله، درخواست ابطال معامله را مطرح کرد و با استناد به مواد 210 الی 213 قانون مدنی، ادعا نمود که موکلش در زمان انجام معامله محجور بوده است. خواندگان، ضمن پذیرش حکم حجر، دفاعیات خود را بر مبنای افزایش قیمت زمین و عدم توانایی در ایفای تعهدات مالی قرار دادند. دادگاه ب. ت. ب. مستندات و گواهی انحصار وراثت، حکم به ابطال معامله نسبت به یکی از خواندگان صادر کرد و دعوی را نسبت به سایر خواندگان رد نمود. پس از آن، یکی از خواندگان اقدام به فرجام‌خواهی نمود و در آن به عدم مالکیت خواهان در زمان فوت مورث اشاره کرد. دیوان عالی کشور با استناد به اصلاحات قانونی و عدم تحویل سهمی از ماترک به خواهان، دادنامه فرجام‌خواسته را تایید و دفاعیات ف. خ. را غیرموجه اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که ب. ت. ب. قانون حاکم در زمان فوت مورث، زوجه از عرصه ارث نمی برده و سهم وی از ماترک پس از فوت و صدور گواهی انحصار وراثت، اعطاء نشده باشد، بعد از اصلاح قانون، وی نسبت به قیمت عرصه ذی حق خواهد بود. رای خلاصه جریان پرونده خانم …. ر. با قیمومت آقای س.ص. و وکالت آقای ر.م. وکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه د. ب. ط. آقایان پ.ر.- ر.ش. و ت.- پ.- الف.- ن.- الف.- س. و ی. همگی ص. و خانم …. ر. با قیمومت س.ص. (همسر متوفی) به خواسته ابطال معامله نسبت به سهم موکله به تاریخ 1390/10/01 تقدیم محاکم عمومی ارومیه نموده که پرونده به شعبه دوم عمومی ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا این است که حسب مبایعه‌نامه 7832 - 1390/10/01 چهاردانگ یک قطعه زمین زراعی به پلاک ثبتی.... توسط خواندگان و خواهان به ثمن معلوم معامله شده است. حسب دادنامه --- - 1391/12/15 شعبه هشتم دادگاه حقوقی ارومیه حکم به حجر خواهان صادر شده که تاریخ حجر به دو سال قبل از صدور حکم یعنی حدودا 1385/12/15 و در زمان معامله محجور بوده است. لذا مستندا به مواد 210 الی 213 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به شرح فوق نموده است. آقای پ.ر. طی لایحه‌ای اعلام نموده که وی اطلاعی از وضعیت خانم …. ر. ندارد و تصمیم و رای دادگاه در این خصوص مورد قبول وی م. ب.. همچنین طی لایحه دیگری تعداد دیگری از خواندگان ی.- پ.- ن. و الف. هم اعلام کرده‌اند که تصمیم دادگاه مورد قبول آنان م. ب.. در جلسه مورخ 1392/08/11 دادگاه که با حضور وکیل خواهان و وکیل خواندگان تشکیل شده است. وکیل خ. ا. د. دعوی ب. ش. د. است و وکیل خواندگان دفاعا اظهار داشته که موکل برابر بیع‌نامه 1390/10/01 اقدام به خرید 4 دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی.... نموده است و نظر به افزایش فاحش قیمت زمین در دو سال گذشته خواندگان از ایفای تعهدات خود امتناع و بدوا اقدام به شکایت کیفری جعل نموده‌اند که منتهی به صدور قرار منع تعقیب و برائت موکل شده و از تنظیم سند به نام موکل خودداری می‌نمایند و علی‌رغم پرداخت مبلغ 500 میلیون تومان از بابت ثمن معامله مجبور به طرح دعوی حقوقی شده است که حسب دادنامه شماره --- شعبه --- حقوقی حکم به تنظیم سند صادر شده و این رای در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه --- - 920 تایید شده است. علت اصلی طرح دعوی حاضر افزایش قیمت زمین است از دیگرسو قیم خواهان آقای س.ص. نیز به‌عنوان شاهد در دفترخانه.. ارومیه سند اقرار رسید ثمنیه اعیانی را امضا کرده و وی کاملا با وضعیت خانم …. آشنا بوده است و تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی را نموده است وکیل خواهان مجددا اظهار داشته در خصوص حجر موکل دادنامه‌ای صادر شده که ضمیمه پرونده است و ایراد و خدشه‌ای متوجه آن نیست و استناد وکیل ف. خ. ب. دریافت وجه توسط قیم دلیلی بر تصدیق و صحت معامله نیست چرا که قیم اخیرا منصوب شده است و صدور حکم بر بطلان معامله را خواستار شده است (نسبت به سهم محجور). در ادامه دادگاه پرونده حجری را از لحاظ بررسی تاریخ حجر مورد مطالبه قرار داده است که در این فاصله آقای ح.س. با تقدیم وکالت‌نامه به‌عنوان وکیل آقای ر.ش. (خواهان) وارد پرونده شده است وی همچنین طی لایحه‌ای که تقدیم دادگاه نموده در خصوص دعوی مطروحه دفاعا اظهار داشته که اصلاح ماده 964 قانون مدنی در تاریخ 6 بهمن 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حسب قانون اخیر زوجه از کلیه ماترک مورث ارث می‌برد. اما در مانحن‌فیه حسب نظریه اداره حقوقی مورخ 1388/03/02 تصریح به این مساله شده که مطابق ماده 3 قانون مدنی اثر قانون نسب به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد بنابراین با اصلاح مواد 936 - 938 قانون مدنی تسری میراث زوجه به قیمت عرصه تابع قانون زمان وفات است نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه و مواد 936 و 938 ملاک در تعیین قصد زوج از ماترک متوفی تاریخ فوت اوست نه تاریخ صدور گواهی و زوج خواهان آقای ح.ص. در تاریخ 1375/09/15 وفات یافته و لذا خانم …. ر. از ملک موضوع مبایعه‌نامه پیوستی مورخ 1390/10/01 هیچ‌گونه سهم‌الارثی نداشته فلذا با فرض صحت حجر و ابطال امضای ذیل مبایعه‌نامه هیچ‌گونه تاثیری در صحت آن ندارد و خواهان از ماترک موضوع مبایعه‌نامه که عرصه م. ب. سهمی نخواهد داشت و لذا تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است. سپس دادگاه با وصول پرونده استنادی مبادرت به انعکاس آن در صورت‌جلسه مورخ 1392/12/28 نموده که خلاصتا این‌گونه است... آقای ی.ص. در تاریخ 1391/11/15 در خصوص خانم …. ر. مادرش تقاضای قیمومت وی را به لحاظ حجر نموده که پس از تایید پزشکی قانونی در ارتباط با محجور بودن مشارالیها در خصوص تاریخ شروع حجر اظهارنظر دقیق میسور نبوده لیکن اضافه شده می‌تواند از حدود دو سال اخیر شروع شده باشد که نهایتا حکم حجر وی صادر و آقای ص. به‌عنوان قیم انتخاب و آقای س.ص. به‌عنوان قیم او انتخاب شده است. پرونده حکایت دیگری ندارد و سپس دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1392/12/13 خلاصتا این‌گونه رای داده است... ب. ت. ب. محتویات پرونده و مندرجات دادخواست و کپی مستندات ابرازی با التفات به مندرجات لوایح تقدیمی و بررسی پرونده سرپرستی که موید حجر خواهان در زمان انجام معامله بوده است و عدم دفاع موجهی از سوی وکلای خوانده ردیف یک دعوی را در مورد مشارالیه ثابت دانسته و حکم به ابطال معامله صادر و در خصوص خواندگان ردیف 2 و وراث مرحوم از ردیف 1 الی 7 توجها به انجام معامله با خوانده ردیف 1 و عدم توجه دعوی به نامبردگان قرار رد دعوی صادر و در مورد خوانده ردیف 8 نیز با عنایت به اینکه وی خواهان دعوی بوده است طرح دعوی به‌طرفیت وی را صحیح ندانسته و به لحاظ عدم قابلیت پذیرش آن قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است. که د. ا. م. نسبت به دادنامه موصوف از سوی آقای ر.ش. فرجام‌خواهی شده است که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک پرونده تکمیلا تحت نظر است خلاصه لایحه اعتراضیه وکیل ف. خ. از این قرار است... به‌صراحت ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل اثری ندارد و لذا ملاک در تعیین حصه و سهم از ماترک تاریخ فوت مورث است نه تاریخ صدور گواهی حصر وراثت و به دلالت گواهی انحصار وراثت پیوست پرونده آقای ح.ص. مورث خانم ر. در تاریخ ض 1375/09/15 فوت کرده تاریخ تصویب و اصلاح ماده 946 قانون مدنی ضمن حتی علی‌فرض اینکه وی در تاریخ معامله محجور هم بوده، ب. ت. ب. اینکه به موجب قانون حاکم در تاریخ 1375 اصولا وی سهمی از زمین مذکور نداشته تا بتواند معامله‌ای نسبت به آن انجام دهد که متعاقبا به لحاظ حجر و عدم اهلیت او آن معامله باطل اعلام شود لذا نقض دادنامه فرجام‌خواسته را درخواست نموده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور ماحصل فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته از این قرار است که ب. ت. ب. محتویات پرونده و برابر گواهی انحصار وراثت پیوست پرونده در ارتباط با فوت مرحوم ح.ص. احد از ورثه مرحوم خانم …. ر. (همسر) متوفی بوده که در پرونده حاضر به‌عنوان خواهان از سوی قیم مشارالیها به لحاظ محجور بودن وی طرح و اقامه دعوی شده است. در این گواهی تاریخ فوت متوفی به‌عنوان مورث خانم …. ر. 1375/09/15 بوده است. بنابراین ب. ت. ب. اینکه در زمان فوت متوفی (مورث) ف. خ. ب. موجب قانون حاکم بر موضوع در خصوص ارث زوجه از عرصه ارث نمی‌برده، لذا اصولا وی مالکیتی در مورد معامله نداشته و علی‌فرض محجور بودن مشارالیها این موضوع تاثیری در معامله مذکور نداشته است اما ب. ت. ب. اینکه اولا حسب اظهار وکیل فرجام‌خ. د. ل. فرجامی خانم …. ر. و همسرش مرحوم ح.ص. هر دو اهل سنت بوده‌اند که مطابق موازین مذهبی شاخص زوجه از عرصه و اعیان ارث می‌برد افزون بر آن با التفات به محتویات پرونده پس از فوت مورث فرجام‌خوانده سهمی وی از اموال و ماترک متوفی تحویل وی نشده و علی‌رغم صدور گواهی حصر وراثت کماکان در ید سایر ورثه باقیمانده بنابراین و ب. ت. ب. عدم تحویل سهمی نامبرده از ماترک و با عنایت به اصلاح مقررات قانون مدنی (ماده 946 قانون مدنی در تاریخ 1387/01/16 ) نامبرده در تاریخ معامله ف. خ. ب. میزان یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک‌هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد، لذا دفاعیات وکیل ف. خ. د. این خصوص موجه به نظر نمی‌رسد و با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی کشور